بن طالب: لجنة حكومية لدراسة الوضع الإقتصادي ولاصحة لرفع الدعم

كشف وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب عن تشكيل لجنة حكومية لدراسة الأوضاع الإقتصادية والأمنية واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها.
وأكد بن طالب أنه “لا يوجد قرار حكومي بعد برفع الدعم عن المشتقات النفطية وأن الحكومة إلى الآن لم تناقش هذا الأمر أو البدائل المتاحة”.
وأضاف: في حوار مع “الثورة” – أجراه الزميل عبدالله الخولاني – “أنا عضو في هذه اللجنة وإنشاء الله ستجتمع اللجنة وتتخذ القرارات المناسبة التي يجب أن تخفف على الناس ولا تزيد الأعباء عليهم”.
وقال: “رفع الدعم هو أحد الحلول المطروحة من قبل وزارة المالية وهي رأي وزارة واحدة وهناك وزارات عديدة معنية في الأمر مثل وزارات التجارة والصناعة والزراعة والتخطيط والبنك المركزي ولها رأي وفي الأخير القرار هو سياسي في الدرجة الأولى”.
وأشار إلى أن :”ما نشر في وسائل الإعلام هو رأي وزارة المالية عندما ذهب ليوضح للبرلمان ونحن لازلنا نفكر فيما هو متاح وما نعلمه وليس فيما لا نعلمه”.
وتحدث الوزير بن طالب عن بدائل لرفع الدعم مثل استبدال الديزل بالطاقة الشمسية في أوساط المزار عين والتي ستوفر قرابة مليار دولار سنويا وإصلاح قطاع الكهرباء وإزالة الأسماء الوهمية من كشوف الموظفين.
وأضاف: “هناك أكثر من 50% تذهب لهم المرتبات وهم لا يشتغلون وخاصة في قطاع القوات المسلحة والأمن وأيضا القطاعات الأخرى”.
وكشف بن طالب بأن وزارة الصناعة والتجارة تقود مشروعا لإدخال الطاقة الشمسية إلى قطاعات كثيرة في اليمن وأهمها قطاعي الزراعة والمياه.
وقال: “قطعنا شوطا لابأس به لإدخال هذا المشروع عبر مراحل لأن الفكرة الأساسية فيه هو نقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية إلى اليمن وأن يوفر التمويل الميسر لمن أراد أن يستخدمها”.
بن طالب نفى في حواره الذي نشره “الثورة الإقتصادي” اليوم الثلاثاء صحة الحديث عن ضغوط من قبل المانحين لرفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وقال: “لم أسمع عن ضغوط للمانحين ولكن ما سمعته هو طرح المانحين عن مدى حكمة استمرار اليمن في نهج هذا الطريق وللأسف الحكومة لم تقدم البدائل المدروسة للمانحين وأنا ذكرت إحدى البدائل التي نطمح من المانحين دعمها وهذا سيسهل فيما بعد أن نخفف من أي عبء عند إزالة الدعم”.