المقطري : الدول الحاضنة للمال المهرب لن تقف ضد إرادة اليمنيين لاسترداده

الثورة نت حاشد مزقر –
أكد الدكتور محمد علي المقطري وكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة أن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة جاء لتلبية عدد من المتطلبات كونه أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما يأتي هذا القانون كأحد متطلبات الحكم الرشيد الذي يتم التأسيس له في المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن.
وقال في حوار أجرته معه “الثورة” أن قرار مجلس الأمن رقم ( 2140 ) أكد على إصدار هذا القانون لمساعدة اليمن على استعادة الأموال التي تم نهبها من قبل مسؤولين في الدولة بفعل السلطة وبطرق غير مشروعة كما يمثل هذا القرار رسالة واضحة للدول الحاضنة للأموال العامة اليمنية بأنها لن تكون قادرة على الاحتفاظ بتلك الأموال.
وأكد أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وبالتالي لا يمكن تحديد مدة زمنية ومتى وجöدت أدلة أن هناك أموالا منهوبة ومهربة فسيتم ملاحقتها واستعادتها للخزينة العامة للدولة.