الحظر النهائي للدراجات النارية.. هل يصمد¿

● شكِل قرار اللجنة الأمنية العليا بحظر حركة الدراجات النارية ومنع استيرادها , بادرة جوهرية في استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلامة المرورية والسكينة الأمنية كما ساهم في انخفاض معدلات الجريمة والحوادث الجنائية المختلفة, ولاقت الحملة التي أطلقتها أمانة العاصمة من أجل استمرار حظر الدراجات النارية من شوارع العاصمة والتوعية بمخاطرها تفاعلاٍ كبيراٍ من مختلف الجهات الأمنية والمجتمعية, حيث رأى القائمون على الحملة أن يتم نقل الدراجات النارية من المدن إلى الأرياف كبدائل لسائقيها, وهذا واحد من الحلول المؤقتة لكن السؤال: هل سيصمد القرار فترة أطول¿

يقول المقدم عزي حربان مدير مرور منطقة الثورة : إن قرار منع الدراجات النارية ساهم بشكل كبير في تنظيم حركة السير والتقليل من نسبة الحوادث المرورية وقد تم تعميم القرار وحجز أية دراجة نارية مخالفة الأمر الذي بعث بوادر الأمل والأمن بين صفوف المواطنين بعد أن شكلت تلك الدراجات مصدر قلق لهم خاصة على الصعيد الأمني.
مخالفات قانونية
ويرى إدريس علي الخطيب- المدير التنفيذي لمنظمة قف المرورية أن قرار حظر الدراجات النارية قرار صائب يصب في مسألة الحفاظ على السلامة المرورية والأمنية لكون الدراجات النارية مصدراٍ لتفاقم الحوادث المرورية وعدم الالتزام بقواعد المرور, ولأنها أصبحت وسيلة تشكل الكثير من المخاطر على مستوى السلامة المرورية وعلى المستوى الأمني.
وقال الخطيب إن هناك ممن يقودون هذه الدراجات من الأطفال من هم دون سن الثالثة عشرة وهذا يعد مخالفة قانونية كما أن سائقي هذه الوسيلة الآخرين ليسوا مؤهلين ولم يحصلوا على رخصة قيادة والأسوأ من هذا كله هو تجاوز سائقي الدراجات النارية لكل قوانين وقواعد المرور وعلى مرأى ومسمع من بعض رجال شرطة السير الذي لا أعلم لماذا تم ترقيم تلك الدراجات دون تسجيل مخالفاتهم المرورية التي نشاهدها يوميا أمام أعيننا سواء من قطع لإشارات المرور والتجاوز الخاطئ فهم لا يحكمهم قانون المرور وإنما تحكمهم الفرصة لقطع الإشارة أو التجاوز, كما أنها وسيلة مواصلات تشكل فرصة وأداة لارتكاب الجرائم وتهديداٍ للآمن وتلوث البيئة وصورة غير حضارية وغير لائقة بأمانة العاصمة.
4500 دراجة مخالفة
عبدالرزاق المؤيد- نائب مدير عام شرطة مرور أمانة العاصمة أوضح أنه تم ضبط أكثر من 4500 دراجة نارية مخالفة بدءا من إصدار اللجنة الأمنية العليا قرار حظر الدراجات النارية في أمانة العاصمة منذ مطلع العام 2014 م, وقال : لقد لقينا تعاوناٍ كبيراٍ من مختلف الجهات بعد ما كان يتم استيراد 100 إلى 300 دراجة بمعدل يومي قل العدد تدريجيا إلى 10 دراجات الأمر الذي ساهم بشكل كبير في استتباب الأمن والاستقرار وقلت الحوادث المرورية بنسبة 40% والجرائم المختلفة بنسبة 80% .
وأكد المؤيد على ضرورة تكاتف كل الجهات المعنية في دعم الحملة الأمنية لحظر الدراجات النارية ونقلها إلى المناطق الريفية كبدائل لسائقي الدراجات وباعتبار أن الدارجات النارية هي وسيلة للاستخدام الشخصي وليس للإيجار كما هو حادث في اليمن!!
قرار المنع
المقدم حسين أحمد جميل – من المنطقة الأمنية في شعوب يقول : لدينا خطة مسبقة لتوقيف الدراجات النارية وهذا ما تم فعلا كون القرار خطوة جيدة يخدم المصلحة العامة والسلامة على الطرق والأمن لمستخدمي الدراجة ومستخدمي الطريق وبالتالي ويجب على الحكومة بما فيها الجهات المختصة كوزارة الداخلية وضع استراتيجية لمنع انتشار الدراجات النارية وإلغاء استخدامها تدريجيا وفق مراحل مع مراعاة إيجاد الحلول البديلة لأصحابها .
ويصف المقدم: صالح عاطف قرار الحظر بالصائب , بعد أن أصبحت الدراجات منتشرة بشكل فوضوي وعشوائي , وأصحابها لا يعرفون قانونا ولا نظاما , ونتمنى أن نجد لقرارات وزارة الداخلية صدى على أرض الواقع في إيقاف هؤلاء الذين يلعبون بأرواح الناس باسم الترزق , لا أن تبقى هذه القرارات مجرد قوانين لها صدى وقتي وتنتهي .
إعادة تصنيع
ومن مصلحة الجمارك يبين المقدم عبد الحكيم العباسي أن استيراد الدراجات النارية انعدم نهائيا في الآونة الأخيرة خاصة بعد صدور تعميم لمختلف المنافذ البحرية والبرية بحظرها وحظر الهياكل المتجزئة للدراجة وقطع الغيار حتى لا يتم إعادة تركيبها وتجهيزها داخل البلاد .
حملة توعوية
في حين صرح مصدر في أمانة العاصمة – طلب عدم ذكر اسمه -أن الحملة التي أطلقتها قيادة أمانة العاصمة بإيقاف أي دراجة نارية تتجول في شوارع أمانة العاصمة جاء من ضرورة أمنية بالدرجة الأساسية بعد أن تزايدت فوضى الدراجات وساهمت في إقلاق السكينة العامة في البلاد من حيث الحوادث الجنائية والاغتيالات والتقطعات وعمليات النشل المتكررة وتشويه المنظر الجمالي للعاصمة والمخالفات الدائمة الدراجات النارية إذ لا تلتزم بالمعايير العامة للسلامة المرورية بل شكلت مصدر إزعاج وقلقاٍ للمواطنين .
وأضاف : إن الحملة لاقت صدى واسعا وتفاعلا كبيرا من قبل الجهات الأمنية والمجتمعية لقرار الحظر ومن خلال التوعية المجتمعية عبر مختلف الوسائل الإعلامية والإرشادية بمخاطرها وأضرارها .