مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لـ ” الثورة ” نفذنا حملة تفتيشية لتقليل نسبة الفاقد في التيار الكهربائي ومعالجة الاختلالات في المنظومة الكهربائية 

اكتشفنا 3900 مخالفة كهربائية خلال الأيام الماضية منها 401 مخالفة تم إحالتها للجهات الأمنية والقضائية وجاري استكمال إحالة بقية المخالفات

الثورة / عبدالواسع الحمدي 
تعكف قيادة المؤسسة العامة للكهرباء على معالجة المشاكل التي تعيق نشاطها الخدمي والوطني وفي مقدمتها مشاكل الفاقد في التيار الكهربائي والتي تكبد المؤسسة خسائر كبيرة تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال شهريا في محافظة الحديدة فقط.
وأوضح الدكتور هاشم محمد الشامي – مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، أنه تم تشكيل فرق فنية وميدانية لمعالجة ومكافحة الفاقد في التيار الكهربائي وبشكل خاص في الحديدة التي تعتبر بؤرة مشاكل التيار الكهربائي والذي أثقل كاهل مؤسسة الكهرباء ووصلت إلى حد تهديد المؤسسة عن تقديم خدماتها الكهربائية للدولة والمجتمع.
وتحدث الشامي بأن الحملة التي بداء تنفيذها قبل أيام في محافظة الحديدة تعتبر ضرورة ملحة وأحد الحلول العاجلة لوقف هذا النزيف الكائن في الكهرباء ولمعالجة كافة الاختلالات والتعافي وإعادة بناء المنظومة الكهربائية بشكل عام.
وقال إن نسبة الفاقد في التيار الكهربائي كانت قد وصلت إلى 71 في المائة في شهر يونيو المنصرم وانه بعد عمل المعالجات ومكافحة الفاقد خلال يونيو وحتى أكتوبر الماضي نزلت نسبة الفاقد في التيار الكهربائي إلى 51 %، ولا زلنا نعمل كل ما يمكن من أجل تقليل تلك النسبة في الفاقد ونعول على الجهود العظيمة التي تقوم بها الفرق الميدانية التي نزلت لمعالجة تلك الاختلالات.
مشيرا إلى تشكيل العديد من الفرق الميدانية والتي تعمل تحت إشراف لجنة إشرافيه برئاسة مدير عام المؤسسة واثنين من نواب المدير العام وعضوية خمسة من مدراء العموم لمعالجة كافة الاختلالات الكهربائية، حيث تشكلت الفرق الميدانية من 16 فريقا تم استقدامهم من مختلف المحافظات بالإضافة إلى ثلاث فرق ميدانية من الإدارة العامة للمؤسسة بالإضافة إلى 15 فرقة ميدانية أخرى من موظفي كهرباء الحديدة يقومون بأعمال التوثيق والدعم اللوجستي وإدخال البيانات.
وأضاف الدكتور الشامي أن الحملة الميدانية اكتشفت خلال الأيام الماضية 3900 مخالفة كهربائية منها 401 مخالفة تم تسليمها للجهات الأمنية والقضائية، وجاري استكمال الإجراءات لإحالة بقية المخالفين.
لافتا إلى وجود مخالفات من قبل أصحاب المولدات الخاصة الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي الحكومي لصالحهم الشخصي، بالإضافة إلى مخالفات من كبار المستهلكين والتجار بالإضافة إلى مخالفات صغيرة من الأهالي والتي وصلت إلى آلاف المخالفات التي تم حصرها وتنبيه الأهالي بعدم التكرار مراعاة لظروف الأهالي في تلك المنطقة وإعطائهم فرصة أخيرة.