مسودة “الدستور الانتقالي” هل تحل الأزمة العصية في السودان ؟

باستثناء القوى المدنية المحسوبة على الإخوان المسلمين، حظي مشروع الدستور الانتقالي في السودان بترحيب واسع داخليا وخارجيا خصوصا وهو جاء نتيجة مبادرات داخلية قادتها نقابة المحاميين أفلحت خلال فترة قصيرة في إنتاج مشروع أعاد بناء الثقة بين الأطراف السياسية، وقدم معالجات موضوعية للعلاقة الشائكة بين المكونين المدني والعسكري دون اغفال مقاصد “الثورة” في بناء الدولة الديموقراطية المدنية، ليفتح أمام الشارع السوداني نافذة جديدة للخروج من قلب الدوامة.
الثورة/ تحليل / أبو بكر عبدالله

لم يكن مفاجئا إعلان اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين السودانيين قبل أيام عن مشروع “الإطار الدستوري الانتقالي” فقد سبقته مخاضات بدا فيها مجلس السيادة الانتقالي في طريقه لوضع حلول نهائية تُخرج السودان من النفق، بعد قرابة 10 أشهر عاشها السودان في أزمة سياسية عميقة، خلّفها حال التوجس من غياب فرص الحكومة المدنية في ظل ما اعتبره انقلابا عسكريا، والمخاوف من نتائج عدم التوافق على حكومة مدنية تدير استحقاقات المرحلة الانتقالية.
لكن المفاجئ كان في قدرة نقابة المحامين إنجاز مشروعها في غضون أسبوع واحد فقط، استنادا إلى مخرجات ورشة عمل نظمتها النقابة بمشاركة قوى سياسية وممثلين عن البعثات الدبلوماسية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وغيرها، وخلصت إلى مشروع بدا من اللحظة الأولى توافقيا لبناء “دولة ديموقراطية مدنية كاملة، تكفل العدالة الانتقالية والحريات الدينية والمدنية واستقلال القضاء وتعيد العسكر إلى الثكنات.
المشروع جاء برؤى قدمت حلولا مقبولة لبت مطالب القوى الثورية في دمج قوات الدعم السريع وأفراد الحركات المسلحة في الجيش، وحظر المليشيا العسكرية، وحظر ممارسة القوات النظامية للأنشطة التجارية والاستثمارية، وخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وأكثر من ذلك أنه منح القوى الموقعة عليه حرية اختيار قادة الحكم المدني الانتقالي بمن فيهم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وحكام الولايات ورؤساء القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية.
كثير من الأطراف السياسية بدت متحمسة لإقرار هذا المشروع خصوصا وهو جاء في وقت استحكمت فيه حلقات الخلاف بين الأطراف المعادلة السياسية بصورة أعاقت كل الجهود المحلية والدولية في تشكيل حكومة مدنية، في ظل تصاعد الاحتجاجات والإضرابات المنددة باستمرار الأزمة السياسية وانعكاساتها على تردي الأوضاع المعيشية لدى معظم السودانيين.
كان العنصر الهام في هذه الخطوة التي حظيت بترحيب واسع من أكثر المكونات السياسية الداخلية والأطراف الإقليمية والدولية، أنها نقلت الخلاف من دائرة واسعة بين المكون العسكري والقوى المدنية المنخرطة بـ” الثورة” إلى دائرة أضيق بدت فيها القوى السياسية المحسوبة على الإخوان المسلمين وحيدة في معارضتها للمشروع الذي توعدت بحملة شعبية كبرى لمناهضته، بل وهددت بمقاومته بالقوة.
لم تكن الخطوط العامة لمشروع الدستور الانتقالي بعيدة كثيرا عن الرؤية التي كان الفريق عبد الفتاح البرهان أعلنها في يوليو الماضي، إذ عكس المشروع صيغة توافقية بين القوى السياسية المدنية، تنص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى عسكري للجيش برئاسة رئيس الوزراء، مع منح القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي لحين تنظيم الانتخابات، وهو ما عكس روح المبادرة التي أعلنها الفريق البرهان مؤخرا بمطالبته المكونات المدنية إلى التوافق لتشكيل حكومة تمهد لحل المجلس الانتقالي العسكري.
هذا الأمر عبر عنه الترحيب الذي أعلنه المجلس العسكري مرة على لسان نائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي اعتبر إنجاز مشروع الاطار الدستوري الانتقالي “نافذة امل للسودانيين” كاشفا عن اجتماع عقده مع رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أقر بشكل قاطع أن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين، بينما وجه مجلس السيادة الانتقالي تطمينات، بتأكيد احد مستشاري الفريق البرهان التزام المؤسسة العسكرية بمغادرة العمل السياسي، على أن تكون الحكومة خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية مكونة من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ولا تخضع لأي محاصصات.
زاد على ذلك إعلان حميدتي التزام الجيش بتعهداته السابقة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون وترك أمر الحكم للمدنيين، وتشديده على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع السودانيين لإزالة المصاعب التي تواجه عملية الانتقال وتغليب المصالح الوطنية العليا حفاظا على أمن واستقرار البلاد، وامل في أن تتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي.

اتجاهات المشروع
جاء مشروع “الإطار الدستوري الانتقالي” الذي تم اعداده بإشراف خبراء دستوريين وبيوت خبرة دولية، في 28 صفحة شملت ديباجة و12 باباً و76 مادة، تتعلق بطبيعة الدستور وسيادته ومهام الفترة الانتقالية والدولة المدنية ومستويات الحكم والحقوق والحريات الأساسية وهياكل السلطة الانتقالية ومجلسي السيادة والوزراء والأجهزة النظامية وتعديل الدستور وكلها بحسب معدي المشروع، انطلقت من مبادئ ثورة ديسمبر ممثلة في الحرية والسلام والعدالة، مع التأكيد على القضاء نهائياً على الانقلابات العسكرية وعنف الدولة وحكم الفرد.
أبرز مكونات المشروع تمثلت في تأكيده أن السودان دولة ديموقراطية فيدرالية نظام الحكم فيها برلماني، وإلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية الموقع عليها عام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت عقب الإجراءات التي اتخذها الفريق البرهان في 25 أكتوبر الماضي، بما في ذلك الاتفاقيات الإقليمية والدولية منذ تاريخ صدورها وحتى بدء سريان هذا الدستور.
وشمل المشروع ترتيبات لدمج قوات الدعم السريع بالقوات النظامية وصولاً لجيش وطني واحد واعتبار اتفاقية جوبا للسلام الموقع عليها عام 2020 جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور مع إنشاء مفوضية مستقلة للسلام، وتأسيس لجنة وطنية تشمل الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة وبمساعدة الوسطاء الدوليين والإقليمين لتقويم وتقييم المشروع والمصفوفات التي لم يتم إنجازها لضمان تنفيذها بشكل فعال.
يضاف إلى ذلك تأكيده بأن الدولة مدنية تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، وعدم سقوط أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم القتل خارج نطاق القانون الواقعة منذ 30 يونيو 1989 وحتى اليوم بالتقادم، بما في ذلك جرائم الاغتصاب والتعذيب والفساد، والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحتى تاريخ التوقيع على هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة الانتقالية، أقر المشروع المقترح بقاء الهياكل السابقة، وهي مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان ومفوضيات مستقلة، ونص على تكوين مجلس تشريعي (برلمان) انتقالي لا يجوز حله ويتكون من 300 عضو، يراعي كل أطياف الشعب السوداني، بما فيها القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة والطرق الصوفية والإدارات الأهلية وأطراف العملية السلمية الموقعة على الإعلان السياسي، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40 %، وأن يباشر مهامه بسن القوانين والتشريعات، ومراقبة الحكومة، وإجازة الموازنة العامة، على أن يتولى المجلس اختيار رئيس وزراء جديد يعتمد تعيينه من مجلس السيادة خلال أسبوع مع منحه صلاحيات سحب الثقة.
وقدم المشروع معالجات جيدة في العلاقة بين المكونين المدني والعسكري للفترة القادمة، إذ لم يحمل أي نصوص تتحدث عن شراكة بين المكونين المدني والعسكري لا في مجلس السيادة ولا مجلس الوزراء، ونص على تعيين رئيس وزراء بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي الذي سيصدر بموجب هذا الدستور.
بالمقابل اقترح الإبقاء على مجلس السيادة الانتقالي، ليكون رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها مع مراعاة التمثيل الإقليمي فيه بنظام المناصفة بين الجنسين تختارهم وتعينهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين أعضائه.
لم يغفل المشروع استحقاقات المرحلة الانتقالية، التي كانت موضع تجاذبات سياسية واسعة، حيث نص على التزام الدولة بتعزيز التحول الديمقراطي وتفكيك وتصفية النظام السابق، وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة بمراقبة دولية في نهاية الفترة الانتقالية، على أن تسبقها إجراءات التعداد السكاني وإصدار قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، واتخاذ التدابير اللازمة لإتمام العودة الطوعية للنازحين واللاجئين لمواطنهم الأصلية، والتحسب لإجراء الانتخابات لمن لا يرغب منهم في العودة في أماكنهم الحالية.
وحدد المشروع مدة الفترة الانتقالية بـ 39 شهرا تبدأ من يوم التوقيع عليه، تتضمن إنشاء مجلس الأمن والدفاع على المستوى الفيدرالي برئاسة رئيس الوزراء وترتيبات لإصلاح المؤسسة العسكرية والسلطة القضائية، وإكمال الترتيبات الأمنية، المقررة في اتفاق سلام جوبا، وإجراء عمليات الدمج والتسريح وصولاً إلى جيش قومي واحد، وحظر تكوين ميلشيات عسكرية أو شبه عسكرية، وتفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإزالة التمكين وإلغاء قوانينه، واسترداد الأصول والأموال المنقولة وغير المنقولة من داخل السودان وخارجه وفقاً لما ينظمه القانون.
كما نص على إدراج وثيقة الحقوق والحريات الأساسية ضمن الدستور الانتقالي، باعتبارها جزء أصيل من ديمقراطية الدولة، ومُلزمة للسلطة التشريعية والقانونية وجميع أجهزة الدولة، وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة ودعم إعادة أو تعديل تشكيل اللجنة القومية في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في 3 يونيو 2019م، وكذلك تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت عقب 25 أكتوبر الماضي، فضلا عن تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية.

تحريك المياه الراكدة
كثير من السياسيين السودانيين اعتبروا خطوة إنجاز مشروع الدستور الانتقالي، إنجازا سياسيا كبيرا بالنظر إلى حجم التعقيدات التي رافقت مسار الأزمة السودانية خلال الأشهر الماضية بتحريكه المياه الراكدة في المشهد السياسي، بعدما وصلت الأطراف السياسية إلى طريق مسدود في مشاوراتها التي رعتها الآلية الثلاثية وأخفقت في الوصول إلى الحد الأدنى من التوافقات بشأن أكثر القضايا الخلافية.
وعلاوة على الترحيب الذي ابداه مجلس السيادة الانتقالي بالمشروع، فقد أعلنت العديد من القوى السياسية المدنية والنقابية والمجتمعية تأييدها لمشروع الدستور الانتقالي، بما في ذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني، وهو أحد أكبر الأحزاب السودانية، واعتبره أنصار ثورة ديسمبر 2019 ضمن الموالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
الحال كذلك مع الأطراف الدولية، إذ أعلنت سفارات دول (فرنسا، وألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي) ترحيبها بالمشروع واعتبرته إطارا لدستور انتقالي “يمكن من خلاله تكوين حكومة مقبولة على نطاق واسع، ويمكن أن يضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات”.
كذلك حظي المشروع بدعم أممي تزامن مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالانسحاب من المشهد السياسي، ومطالبته البرهان بترجمة أقواله إلى أفعال وتنفيذ الالتزامات التي قطعها مع نائبه بالانسحاب من المشهد السياسي في الرابع من يوليو الماضي، لإفساح المجال أمام القوى المدنية للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية معتبرا أن “مقاومة الانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني لا تزالان قائمتين”.
وما يفسر التأييد الداخلي والخارجي الواسع للمشروع أنه كان أول مقترح عملي حدد مبادئ عامة وخططاً تفصيلية قابلة للتطبيق للخروج من الأزمة، كما استوعب رؤية مجلس السيادة الانتقالي ومواثيق لجان المقاومة السودانية وكل المبادرات التي تقدمت بها قوى الثورة، ناهيك عن وضعه الأساس الدستوري والقانوني لحكم مدني ديمقراطي.

تفكيك ومحاذير
كلمة السر في نجاح الجهود التي قادتها نقابة المحامين السودانيين كانت في حرص النقابة على توسيع قاعدة المشاركة لمعظم الأطراف ذات الثقل السياسي، بما في ذلك قادة الحركات المسلحة وممثلو الأحزاب التي تحالفت مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير وتلافيها أخطاء سابقة كانت أقصت أطرافا سياسية بعينها وخصوصا تلك التي ارتبطت بنظام البشير الذي أطيح به انتفاضة شعبية العام 2019.
أكثر من ذلك ان المشروع أفلح في جمع الأطراف السياسية والمهنية والثورية حول طاولة واحدة للتوافق على ترتيبات دستورية جديدة، كما انتج أرضية مشتركة بين كل أطياف الشارع السوداني، بحسمه التجاذبات السياسية المشتعلة منذ نهاية العام الماضي، بشأن طبيعة الدولة بالنص على أن تكون مدنية ديمقراطية، تتمتع بحكم فدرالي عبر 3 مستويات للحكم (اتحادي وإقليمي ومحلي) وحصره مهام الجيش في حماية أراضي وحدود وسيادة السودان وإخضاع كل القوات النظامية ( الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة) للسلطة المدنية، فضلا عن تشديده على قضايا العدالة الانتقالية والحقوق والحريات العامة، وضمانه استقلالية الجهاز القضائي.
وفقا لذلك، يمكن القول إن إنجاز هذا المشروع مثّل خطوة سياسية مهمة، بعد أشهر من تفاعلات أزمة سياسية طاحنة خصوصا وأن التأخر في إنتاج حل سياسي كان سيقود إلى تعميق حالة الاحتقان وفقدان السيطرة، في حين أن العودة المتأخرة للمسار الانتقالي كانت ستضع السودان أمام مسارات صعبة ومحفوفة بالمخاطر، سيما في ظل تدهور الوضع العام واستمرار التظاهرات التي سجلت قائمة كبيرة للضحايا المدنيين ناهز الـ 117 قتيلا ومئات الجرحى.
وأهم ما يمكن الإشارة اليه أن المشروع عالج كثيرا من الإخفاقات والقصور الذي طاول المبادرات السابقة، وقدم حلولا توافقية لكافة القضايا بنقله الدولة السودانية من دائرة الحروب والصراعات إلى مربع العمل المشترك لبناء الدولة المدنية التي ينتظر السودانيون أن تقدم حلولا لتعقيدات طالت حياتهم المعيشية وامنهم الجماعي.
ومع ذلك يبقى القبول بهذا المشروع من جميع الأطراف وقدرة الأطراف الداعمة على توفير قاعدة واسعة من الدعم الشعبي له، هو التحدي الأكبر في ظل انقسام المواقف السياسية منه وذهاب البعض إلى مهاجمته بوصفه “تكراراً لخطأ القوى السياسية في إعداد الوثيقة الدستورية لعام 2019”.
وحتى اليوم لا تزال قوى التوافق الوطني وجماعة الإخوان المسلمين تبرز في معادلة الإطار الدستوري الانتقالي كتيارات مناهضة، بعد إعلان المراقب العام لجماعة الإخوان في السودان سيف الدين أرباب أن الوثيقة المطروحة “مزاجية وسياسية” وجاءت لتلبي أجندة السفارات الأجنبية التي يظهر بوضوح تدخلها في الصياغة لتفكيك الجيش السوداني وتطبيق النموذج العراقي والليبي، والتدخل في سيادة البلاد.