نفط اليمن في مهب الأطماع الأمريكية والفرنسية

 

بينما الشعب اليمني يعاني من لهيب استعار الأزمة وانعدام المشتقات النفطية والغاز -سواءً في المناطق الشمالية بفعل حصار تحالف العدوان على الموانئ و منع دخول سفن المشتقات النفطية أو المناطق الجنوبية بفعل صراع الميلشيات المسلحة وغياب دور حكومة الفار هادي من جهة وأطماع تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على الثروات النفطية لليمن من جهة أخرى – تعاود استراتيجية نهب ثروات اليمن النفطية وخاصة نفط صافر المصدّر عبر ميناء بلحاف من قبل أمريكا وفرنسا وأذنابهم من ملوك وأمراء الخليج، وذلك لسد عجز الاستيراد الأوروبي من ألغاز الروسي بعد حظره بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، على حساب الشعب اليمني.
الثورة / ناصر جرادة

استراتيجية مسبقة
في تصريح خاص لـ “الثورة” يقول وكيل وزارة المالية بحكومة الإنقاذ الوطني الدكتور يحيى علي السقاف:
لا يخفى على أحد الترتيبات التي تقوم بها أمريكا وفرنسا بغرض استئناف تشغيل محطة بلحاف الاقتصادية وتصدير الغاز الطبيعي المسال في محافظة شبوة المحتلة بعد توقفها عن التصدير لسبع سنوات ويأتي ذلك وفقا لاستراتيجية مُعدة مسبقا من دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا وتنفذها أدواتها المتمثلة بدويلة الاحتلال الإماراتي التي كان لها دور في السيطرة على المنشأة وتوقفها عن التصدير وكل ذلك من أجل نهب ثروات الشعب اليمني وانتظار الوقت المناسب لتنفيذ مخططاتها التآمرية لنهب الغاز والنفط وإعادة تشغيل منشأة بلحاف لتغطية احتياج دول أوروبا نتيجة العجز الحاصل جراء حرب روسيا على أوكرانيا. وأكد السقاف على أن مشروع الغاز المسال في بلحاف يعد أضخم مشاريع اليمن الاقتصادية إذ يكلف أكثر من 4 مليارات دولار وبطاقة إنتاجية نحو 6.9 ملايين طن سنويا وقد بدأ اليمن في إنتاج وتصدير الغاز المسال عام 2009م.
وأشار الوكيل خلال الأيام الماضية أجرت شركة توتال الفرنسية وشركائها الأمريكيين عدة لقاءات لغرض عقد اتفاقيات مع مسؤولين في حكومة الفنادق في سبيل إعادة إنتاج وتصدير الغاز في منشآت بلحاف الذي يوجد فيها احتياطي أكثر من 10 تريلونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال ويأتي ذلك عبر عقد اتفاقيات مشبوهة لشركة توتال مع الفار عبد ربة منصور هادي وتتضمن هذه الاتفاقيات البيع على السعر القديم وهو 3 دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية بينما يتجاوز السعر الجديد أكثر من 40 دولارا . واعتبر السقاف هذه الاتفاقيات صفقة مشبوهة بكل المقاييس وتعتبر سرقة ونهب للثروة السيادية اليمنية هذا مع أنه كان يمكن لمشروع الغاز في اليمن أن يكون نموذجا اقتصاديا رائعا للنجاح والعبور بالاقتصاد اليمني نحو آفاق عظيمة ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعود بالفائدة الكبيرة لأبناء الشعب اليمني.

فساد ونهب متفاوت
وأوضح وكيل وزارة المالية: تبلغ كمية احتياطي الغاز المؤكدة في قطاع 18 بمحافظة مارب والمخصصة لمشروع الغاز الذي تقود شركة “توتال” 9,15 تريليون قدم مربعة، كما يوجد احتياطي آخر يقدر بنحو 700 بليون قدم مكعبة وتوتال كانت ملزمة برفد خزينة الدولة اليمنية بمبلغ 500 مليون دولار سنويا ولم تستطع توريد ما تم الاتفاق علية ومن ناحية أخرى يقول خبراء محليون أن المبالغ التي حصلت عليها توتال خلال فترة عملها تزيد عن 25 مليار دولار وهذا التفاوت الكبير ناتج عن عمليات فساد كبيرة قامت بها الحكومات السابقة في السعر المحلي والبيع خارجيا أدت إلى فقدان اليمن عشرات المليارات من الدولار وما زالت عمليات النهب والسلب للنفط والغاز اليمني مستمرة حتى يومنا هذا وبغطاء أمريكي سعودي إماراتي في إطار العدوان على اليمن والشعب اليمني يعاني بشكل كبير من انعدام الغاز والمشتقات النفطية.

إشراف أمريكي
وأفاد: تأتي زيارة المبعوث الأمريكي ليندر كينج والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن كاثي ويستلي خلال الأيام الماضية إلى محافظتي شبوة وحضرموت المحتلة لتنفيذ أهداف سياسية واقتصادية حيث تهدف هذه الزيارة إلى تشغيل منشأة بلحاف الاقتصادية في محافظة شبوة لإعادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال المتوقف منذ سبع سنوات وكذلك إعادة إنتاج وتصدير النفط الخام من المسيلة في محافظة حضرموت وكذلك زيادة حجم الإنتاج والتصدير فيها وذلك يعود نتيجة الوضع السياسي الحاصل في الحرب الروسية على أوكرانيا وما لها من تداعيات في أزمة الغاز والنفط الناتجة عن هذه الحرب وفي إطار المساعي الأمريكية لإيجاد منافذ مختلفة لتصدير الغاز المسال عالميا، وهذا يأتي اقتصاديا في إطار تحقيق الأطماع الأمريكية على ثروات اليمن الاقتصادية من النفط والغاز والتي كانت ضمن أجندتها ومخططاتها التآمرية في شن العدوان على اليمن.

مخطط أمريكي وإسرائيلي
وتابع قائلا: تعكس هذه الزيارة لمحافظتي شبوة وحضرموت الغنية بالنفط والغاز خطورة الوضع القائم عالميا وإقليميا وبدرجة رئيسية أهمية تلك المحافظتين جغرافيا واقتصاديا لعدة أطراف إقليمية ودولية وأن هذه الزيارة بمثابة إعلان ومباركة صريحة وعلنية للعالم أن العدوان على اليمن عدوان أمريكي بامتياز ويأتي تلبية لرغبة الكيان الصهيوني في السيطرة على دول المنطقة بشكل عام واليمن بشكل خاص وأن هذا يعكس بالضرورة التصعيد الأخير والحصار الاقتصادي والقرصنة على سفن المشتقات النفطية وما كل ذلك إلا تدمير ممنهج لليمن أرضا وإنسانا وفق مخطط أمريكي إسرائيلي خبيث تقوده أذرع إقليمية ممثله بالنظام السعودي والإماراتي ومن تحالف معهم لغرض السيطرة على اليمن وممراتها وموانئها الاستراتيجية ونهب ثرواتها وركائزها الاقتصادية.

تخطيط مسبق لسد العجز
من جانبه الخبير الاقتصادي عارف مثنى العامري يقول في تصريح خاص لـ “الثورة”: يأتي توجه الإدارة الأمريكية والنظام الفرنسي، نحو إعادة تشغيل محطة بلحاف ، في إطار مخطط عملت عليه مسبقاً وقامت بتنفيذه في الوقت الراهن ، من خلال المعطيات على أرض الواقع منها أن القرار الأمريكي الخاص بحظر استيراد النفط والغاز من جمهورية روسيا، سيكون مكلفا جداً على أمريكا والغرب ولولا أن هناك مخطط مسبق بينها وبين فرنسا لإعادة تشغيل محطة بلحاف لمواجهة العجز الذي خلفه ذلك القرار ، لما اتخذت الإدارة الأمريكية والغرب مثل هذا الحظر.
وأفاد العامري أن إبرام صفقة مشبوهة مع ما تسمى حكومة هادي، وبأسعار لا تمثل حتى خمسة بالمئة من السعر العالمي، تريد الإدارة الأمريكية والغرب شرعنة ما سيتم نهبه من مقدرات الشعب اليمني وثرواته الطبيعية، واستغلال الوضع الحالي من عدوان وحصار، وانشغال العالم بما يحدث في أوكرانيا، برغم أن هذه الثروات سيادية وملك كل الشعب اليمني.

مبادرة سلام لشرعنة نهب النفط
وأضاف الخبير الاقتصادي: تتخذ الإدارة الأمريكية والغرب مثل هذه الخطوات، بمعزل عن الشرعية الدولية، لذلك دفعت بنظام العدو السعودي إلى اتخاذ خطوة مفاجئة، بالدعوة إلى حوار يمني يمني في عاصمتها، وهي تعلم أن المكون الوطني يرفض مثل هذه اللقاءات في أي دولة تشارك في العدوان على بلادنا ،وكل الهدف من هذه الدعوة هو جمع مرتزقتها من رموز العمالة والقوى السياسية الخائنة ، لإضفاء شكل من أشكال الشرعية على استكمال نهب ثروات الشعب اليمني الطبيعية.

250مليار دولار في أدراج الرياح
من جهته يقول المحلل السياسي والاقتصادي رشيد الحدد : التحركات الأمريكية الفرنسية لإعادة إنتاج الغاز اليمني لا يزال مستمراً حتى الآن وأمريكا تحاول أن تبرم صفقة مع حكومة هادي بشأن أسعار بيع الغاز لكي يتسنى لها نهب قرابة 10 تريليونات قدم مكعب لو تم بيعها بسعر الأسواق السائدة اليوم فإن عائدات اليمن سوف تتجاوز الـ250 مليار دولار، لذلك هناك ثروة يمنية متمثلة بالغاز الطبيعي الكائن في القطاع 18 النفطي بصافر.. تعمل أمريكا وفرنسا على نهبها بمباركة مرتزقة العدوان خلال الأشهر القادمة .

استنفار عالمي يقابل تواطؤ أممي
بالمقابل يؤكد المحلل السياسي والخبير العسكري العميد عبدالغني الزبيدي أن المتمكن في إدارة عملية استخراج نفط صافر وإعادة تشغيل ميناء محطة بلحاف هو تحالف العدوان السعودي الإماراتي، وأن ما يسمى بسلطة هادي وقوى المرتزقة ليس بأيديهم شيء ولا يملكون أي قرار، وأضاف بأن الثروات النفطية لليمن يتم استغلالها وأنه ليس خافيا على أحد كم تم تهريب من سفن المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية.
وأفاد الزبيدي: في ظل ارتفاع أسعار ألغاز والنفط اتجهتا باريس وواشنطن للبحث عن بدائل، وذلك بإعادة تشغيل ميناء بلحاف عبر شركتي الفرنسية والأمريكية، يحدث هذا عندما وجدتا اليمنيون يتقاتلون ودول العدوان تسيطر على منابع النفط والموانئ والممرات البحرية في المحافظات الجنوبية، وكذلك في الساحل الجنوبي الغربي للبحر الأحمر، واعتبر العميد أن هذا جزء من استغلال ثروات اليمن وكذلك جزء من المعركة الواضحة والمباشرة على اليمن.
وأشار الخبير العسكري إلى الاستنفار العالمي الذي حدث نتيجة تحرك الجيش واللجان الشعبية لتحرير مارب والذي سينتهي بالسيطرة عليها ما سيمكن حكومة صنعاء من أفشال تمرير الصفقة الأمريكية مع المرتزقة حول تصدير الغاز وبيعه وفقا للأسعار العالمية الحالية بدلا من السعر القديم حسب قوله.

وينظر العميد إلى هذه الصفقة
بأنها جزء من المخططات الإجرامية لنهب ثروات الشعب اليمني، خاصة في ظل الصمت الدولي، واعتبر التدخلات الدائرة وتهريب المشتقات النفطية -من ألغاز والبترول – انتهاك للسيادة واستباحة لأرض اليمن، خاصة في ظل تواطئ من قبل قوى العدوان والمرتزقة على حد سواء.
وفي الختام أفاد الدكتور السقاف بالقول: يمكن وقف هذا العبث بالنفط اليمني من خلال الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة إيقاف مثل هذه الصفقات المشبوهة التي تستهدف ثروات اليمن السيادية عبر الناشطين السياسيين المناهضين للعدوان والمحامين والحقوقيين في الداخل والخارج والرفع بدعاوى قانونية وقضائية أمام محكمة الجنايات الدولية لمنع مثل هذه التصرفات لدول العدوان ومرتزقتهم.
واقترح السقاف تشكيل صندوق موحد تورد فيه جميع الموارد من النفط والغاز وصرفها على جميع المواطنين والوفاء بالالتزامات الضرورية من ضمنها صرف مرتبات الموظفين واستئناف استخراج وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وإمكانية ذلك في المناطق المحررة مثل محافظة الجوف وغيرها لتعزيز مصادر النقد الأجنبي مع توفير الكميات الكافية لسد الاحتياج الداخلي.
ودعا وكيل وزارة المالية الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير إلى بذل المزيد من التنكيل بقوات العدوان ومرتزقتهم في ميادين الجهاد والمزيد من الضربات على المنشآت الحيوية والاقتصادية لدول العدوان كما دعا القيادة السياسية والحكومة لتركيزهم على أهم الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها وضع آليات حمائية لقطاعاتنا الاقتصادية من المخاطر الكارثية نتيجة استمرار دول تحالف العدوان السيطرة على الموارد الاقتصادية للشعب اليمني ونهب ثرواته.