204 مليارات دولار خسائر أولية تكبدتها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الأصول المادية

الإمعان في احتجاز سفن المشتقات وتشديد الحصار لمضاعفة معاناة الشعب اليمني الصامد

الحصار والحرب الاقتصادية مثلت أحد مظاهر الحرب الأمريكية السعودية القذرة ضد اليمن

تلاشت أحلام قوى العدوان باحتلال اليمن في بضعة أسابيع، بل وفشلت في تحقيق أي انتصار عسكري في ميادين القتال التي سيطر على مجمل إحداثياتها أبطال الجيش واللجان الشعبية بقوة الله، فلم يعد أمام قوى تحالف العدوان الخائرة سوى اللجوء إلى الحصار الاقتصادي، واستهداف لقمة عيش الشعب اليمني؛ بغية إخضاعه وإذلاله.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد اتجهت قوى البغي في عدة مسارات منها إغلاق المنافذ الجوية والبحرية وفرض حصار خانق، وكذلك إيقاف تصدير النفط والغاز وحصر بيعه على حكومة الفنادق، في عمليات فساد منظمة ناهيك عن سيطرة واستحواذ المرتزقة في مارب على عائدات الغاز الطبيعي.
الثورة / يحيى الربيعي

تعسف وإتاوات
مثلت الحرب الاقتصادية أحد مظاهر الحرب الأمريكية السعودية على الشعب اليمني فقد أخذت تتصاعد في أطوارها منذ لجوء المرتزقة إلى طبع المليارات من العملة المحلية والتي وصلت إلى تريليونين و200 مليار ريال، وما تلى ذلك من إغلاق لميناء الحديدة، وتحويل كافة الواردات إلى اختصاص مينائي عدن وحضرموت، مرورا برفع الدولار الجمركي، وما رافق ذلك من إجراءات تعسفية تم اتخاذها في حق الموردين من المناطق الشمالية الواقعة في نطاق إدارة حكومة المجلس السياسي الأعلى.. حيث أوحت دول الاستكبار إلى أذنابها في تحالف العدوان وحكومة مرتزقته بتنفيذ إجراءات تعسفية استهدفت الحركة التجارية بشكل عام، حيث لجأت إلى رفع الريال الجمركي، ووضعت العديد من القيود على الاستيراد، وأغلقت ميناء الحديدة بشكل كامل، وحصرت الواردات على مينائي عدن والمكلا.
وبذلك بدأت معاناة القطاع التجاري مع الإتاوات غير القانونية، التي تفرضها المليشيات المسلحة على سائقي النقل الثقيل، التي تعمل في نقل الإمدادات المستوردة عبر ميناء عدن إلى المحافظات الحرة عبر خط السير البديل الذي يصل إلى 1600 كيلو متر، ويمتد من «عدن ــ أبين ــ شبوة ــ مارب ــ الجوف «، تصل إلى مليوني ريال على كل قاطرة مواد غذائية وكمالية، وأكثر من ثلاثة ملايين على المواد البترولية.
وعلى خط الإمداد، الذي يربط بين مينائي المكلا ونشطون، تفرض المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح والانتقالي جبايات غير قانونية، تصل إلى مليون ونصف على القاطرات التي تحمل مواد غذائية وكمالية، وثلاثة ملايين على القاطرات التي تحمل مواد بترولية.
وبدلا من تخفيفها للضغوط، التي تتعرّض لها الإمدادات التجارية عبر الموانئ اليمنية الجنوبية، أدارت حكومة الفنادق ظهرها للمطالب الشعبية والنقابية، التي تصاعدت إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع العام الجاري، الرامية إلى وقف الإتاوات غير القانونية التي تفرضها المليشيات المسلحة التابعة لدول العدوان في طرق الإمدادات البرية الرئيسية، بل وعمدت على فرض التعرفة الجمركية الجديدة (الدولار الجمركي) على الواردات القادمة إلى الأراضي اليمنية عبر الموانئ العمانية في منفذ شحن بالمهرة، لتضاعف معاناة اليمنيين.
وفي الاتجاه نفسه، فرضت السلطات المحلية والعسكرية الموالية لحكومة الفنادق العميلة – منافسة للمليشيات الموالية للإمارات – إتاوات غير قانونية على ناقلات الشحن التجارية المارّة من طرق محافظات لحج وأبين وشبوة ووادي حضرموت، تحت مبرر تحسين الطرق والخدمات.

مضاعفة المعاناة
هذه الأزمات وغيرها من الإجراءات تسببت في ارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية، كالكهرباء التجارية التي يستخدمها الملايين من اليمنيين كمصدر بديل عن الكهرباء الحكومية. كما انعكست سلباً على قطاع النقل الداخلي بين المحافظات، والذي ارتفعت تعرفته بنسبة 100 %، وعلى قطاع الزراعة الذي يعتمد على مادة الديزل كمصدر أساسي للري، وأدت إلى ارتفاع تكلفة مياه الشرب والسلع والمنتجات، ودفعت ببعض المستشفيات إلى خفض طاقاتها بسبب انعدام الوقود.
ومن قبلها توالت سلسلة الإجراءات العدوانية متسببة في انحدار قيمة الريال إلى أدنى المستويات، فبعد أن كانت في 2016م تساوي 215 ريالاً للدولار، وبعد طباعة مئات المليارات من العملة المحلية وضخها إلى السوق، تجاوزت في مجموعها بزيادة نسبتها 150 % على ما كانت عليه نهاية عام 2014م، انخفض معها سعر الريال إلى ما يزيد حاليا عن 1254 ريالا للدولار الواحد في عدن، وفي صنعاء 606 ريالات عن الدولار الواحد.
وزارة المالية في حكومة الإنقاذ كشفت- في وقته- أن طباعة العملة «أداة من أدوات الحرب» التي يستخدمها العدوان ومرتزقته في عدن، وأشارت إلى أن السوق المحلية فيها زيادة في السيولة النقدية 70 % من حجم الاقتصاد القائم متواجدة لدى الصرافين ورجال المال والأعمال، وأفادت بأن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال خلال عامي 2015 و 2016م في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الكلي والناتج المحلي الحقيقي إلى درجة كبيرة جداً بسبب العدوان والحصار، وبالتالي الزيادة في السيولة النقدية بالإضافة إلى ما لدى القطاع المصرفي من ودائع نقدية غير مستثمرة حوالى 20 % من حجم الودائع، وكذلك الفائض في الاعتماد النقدي حوالى 60 إلى 70 % من الحجم الحقيقي للاقتصاد، ولذلك لا وجود لأي مبررات لطباعة العملات .

إجراءات كارثية
الإجراءات الكارثية التي يواصل المرتزقة في عدن تنفيذها وضعت الاقتصاد الوطني على محك الانهيار، وكشفت أن الحصار الاقتصادي لأهداف سياسية جزء من حرب الإخضاع التي يتعرض لها اليمنيون والتي هدد بها السفير الأمريكي الشعب اليمني سابقا، وهي اليوم تتعاظم مع استمرار البارجات في منع سفن المشتقات النفطية من التفريغ في ميناء الحديدة حتى اللحظة، في محاولة لإخضاع الشعب اليمني والعودة به إلى الوصاية السعودية الأمريكية الإسرائيلية من جديد.
في اللحظة، يعاني اليمن من أزمة مشتقات خانقة، وتمتد طوابير السيارات أمام محطات الوقود لــ3كيلومترات، فيما تشارك الأمم المتحدة في هذا الحصار الظالم بصمتها على قرصنة السفن بعد حصولها على تصريحات أممية، إذ أن صمت الأمم المتحدة على جرائم القرصنة البحرية التي تتعرض لها سفن المشتقات النفطية، قد شجّع دول العدوان على الإمعان في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وبالتزامن مع اشتداد أزمة المشتقات النفطية في اليمن، جاء قرار مجلس الأمن بتشديد الحصار على ‎اليمن، وقبل أيام مضت جاءت الترجمة الفعلية لهذا القرار في ‎البحر الأحمر بقيام تحالف العدوان باحتجاز السفينة النفطية الإسعافية الوحيدة رغم تفتيشها والتصريح لها من الأمم المتحدة ، وهذا بلا شك هو إمعان في التجويع والحصار، فالقرار الدولي الأخير هو تعبير واضح عن رغبة دولية بتجويع اليمنيين، حيث لا يوجد حظر أسلحة، بل تشديد الحصار الاقتصادي، لأن ليس لليمن أي صفقات تسليح أصلاً.
ولهذا، فإن حصار الشعب اليمني وحجز سفن المشتقات النفطية من الدخول إلى ميناء الحديدة هو بنفس حجم قصف طيران العدوان ونفس الجريمة المرتكبة وإن كانت الطائرة تستهدف بيتاً أو مبنى أو جسراً فإن حجز السفن يستهدف شعباً بأكمله يعيش بلا وقود ولا غذاء ولا دواء ولا مواصلات.

صمت وازدواجية
وفي هذا السياق، صرّح عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري بالقول: «لا تسمحوا بالسلاح، اسمحوا بدخول النفط والدواء”، وأضاف: «مساومتكم الشعب اليمني على غذائه ودوائه لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية هو الإرهاب بعينه، وما تفعلونه لا يجيزه قانون إنساني ولا سماوي، ولم يسبقكم إليه أكابر المجرمين من نازيين وفاشيين وصهاينة».
الشعب اليمني، وعلى مرأى ومسمع من الأمم المتحدة، يتعرض للحصار الجماعي من قبل تحالف العدوان، والعالم بكل منظماته الإنسانية والحقوقية يشهد أن ما يمر به اليمنيون هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع ذلك لم يحظ منذ ثمان سنوات بجزء من التضامن الذي تحظى به أوكرانيا اليوم.
من هنا تتأكد حقيقة ما ذهب إليه المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفيسور عبد العزيز الترب، في أن النفاق السياسي والحقوقي هو ما يحكم المواقف الدولية والأممية، في إشارة إلى الصمت الدولي والأممي المخزي تجاه العقاب الجماعي الإجرامي الذي يتعرض له اليمنيون، من قبل تحالف العدوان.
ولعل خير دليل على حقيقة الوصف، يتمثل في قيام دول العدوان مؤخرا باحتجاز السفينة «قيصر»، وإعادتها من قبالة السواحل اليمنية في دلالةً إضافية واضحة على أن أزمة الوقود الخانقة التي يعيشها البلد، تأتي ضمن مخطّط إجرامي ينفذه تحالفُ العدوان برعاية أمريكية بريطانية؛ لخنق الإمدَادات التي يعتمد عليها الشعب اليمني، ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة أنها الأسوأُ في العالم.

أزمة مركبة
إن اليمن يعيش أزمة اقتصادية مركبة وحادة ناتجة عن حالة عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وهذه الأزمة بتداعياتها المختلفة وكل ذلك بسبب العدوان والحرب الاقتصادية التي تُشن على اليمن على مدى سبع سنوات والمجتمع الدولي في موقع المتفرج ولا يتدخل لوقف هذا الاعتداء الظالم على اليمن ونهب ثروات الشعب اليمني، وأدت إلى ظهور تعقيدات كثيرة أمام الأنشطة الاقتصادية وإلى تضييق الخناق على القطاعين التجاري والمصرفي وعلى التبادلات التجارية الداخلية والخارجية .
ويُعد التغير في المستوى العام للأسعار من أهم العوامل المؤثرة على القوة الشرائية للمجتمع نتيجة تراجع حجم الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني والقيود المفروضة على تدفق مستلزمات وخدمات الإنتاج وارتفاع أسعارها وخاصة الوقود الذي ارتفعت أسعاره مقارنة بمستواه قبل العدوان ما ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج والقصور في عرض السلع المستوردة وارتفاع أسعارها بفعل القيود المفروضة على الواردات وخاصة منع السفن المحملة بالغذاء والمحروقات من الدخول عبر موانئ الحديدة، وأن استمرار معدلات التضخم بمعدلات مرتفعة متزامنة مع تدهور الدخل يعني استمرار تدهور القوة الشرائية للأفراد، وبالتالي كمية الاستهلاك من السلع والخدمات وخاصة من الغذاء.

اختناق
في المقابل، تعيش الأسواق المحلية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المحررة اختناقا حادا في المشتقات النفطية منذ أسابيع نتيجة استمرار قرصنة دول تحالف العدوان على السفن المحملة بالمشتقات النفطية وهذه السفن تابعة للقطاع الخاص اليمني وليست لحكومة الإنقاذ الوطني أو شركة النفط والتي جرى استيرادها وفق نظام الاستيراد المعتاد بشكل سليم وقانوني، ورغم ذلك تتعرض للقرصنة ويعتبر ذلك استهدافا مباشرا للقطاع الخاص الذي يتولى تغطية الواردات في الأسواق من الغذاء والدواء والوقود وهذا له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني في عزوف أغلب التجار عن القيام بذلك حتى لا يخسروا رؤوس أموالهم ويأتي ذلك في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي بالقيام بهذه المهمة وتغطية الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين بسبب الحصار والقيود على الصادرات والواردات التي وضعتها دول تحالف العدوان.
وشدد تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذ مطلع العام 2022م من حصاره على الشعب اليمني مستمراً في فرض حصار شبه كامل على دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة الشريان الرئيسي لسكان اليمن، بما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية لشعبنا الذي يعاني أصلاً من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
ووفقا لشركة النفط اليمنية فإنه لم يدخل اليمن العام الماضي إلا 15 % من حاجة البلاد من وقود، إذ لم تتجه نحو ميناء الحديدة في العام 2021م، سوى 26 سفينة وصلت مدة احتجاز بعضها إلى قرابة العام، بينما بلغت الغرامات الناتجة عن الاحتجاز 54 مليون دولار (32.4 مليار ريال).
أما هذا العام 2022م فميناء الحديدة شبه مغلق تماماً، إذ يحتجز تحالف العدوان منذ مطلع يناير 2022م (8) سفن نفطية، منها سفينة تحمل مادة الغاز، بينما تحمل الـ(7) السفن الأخرى (194,633) طناً من مادة البنزين والديزل والمازوت، في الوقت الذي يرتفع فيه صوت نداءات الاستغاثة من كافة المؤسسات والقطاعات الخدمية في مجالات الصحة والنقل والصناعة والطاقة وغيرها، حيث تهدد الأزمة المتفاقمة القطاعات بالتوقف الكلي، لاسيما وأن العالم لم يسمع نداءات الاستغاثة للمستشفيات والمراكز الصحية اليمنية التي أغلقت أبوابها أو أوشكت على الإغلاق.
ورغم ما تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة أمريكا من قرصنة واحتجاز لسفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة، إلا أن شركة النفط اليمنية في صنعاء نجحت في توفير المشتقات النفطية بالمحافظات الحرة وبأسعار أقل من الأسعار السائدة في المحافظات المحتلة التي ظلت تشهد اختناقات تموينية وتلاعباً بالوقود مما أثار حفيظة المرتزقة حينها وجعلهم في موقف حرج للغاية، ولهذا فقد اعترفت حكومة المرتزقة ضمنيا في منتصف العام 2020م باستغلال ورقة المشتقات النفطية لمعاقبة حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء وثنيها عن الاستمرار في توفير الخدمات للمواطنين والمشاركة في منع دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.
ولهذا يتضح للجميع أن أولئك المرتزقة يسعون لإفشال جهود الحكومة في صنعاء في توفير الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال احتجاز سفن الوقود ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات وغير ذلك من أشكال وأدوات الحرب الاقتصادية التي ينتهجونها ضد الشعب اليمني منذ العام 2015م، بالإضافة إلى تمكين حكومة المرتزقة من تهريب المشتقات النفطية وخلق سوق سوداء في المحافظات التي يديرها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.

إجراءات قانونية
تحاول قوى العدوان – ومن معها من المرتزقة – تضليل الرأي العام اليمني والخارجي وخلط الأوراق عن حقيقة ما يمارسونه من جرائم وانتهاكات مكشوفة باحتجاز وقرصنة سفن الوقود وما ينتج عنها من تأثيرات كارثية على الوضع الإنساني والصحي المتفاقم كون المشتقات النفطية تشكل ضرورة ملحة لتوفير الخدمات الضرورية ومنع حدوث الكوارث الصحية والإنسانية.
وفي رد على تضليل الرأي العام بغرض إيهامه أن صنعاء هي من تقف وراء الأزمة، يروج إعلام المرتزقة إشاعات حول منع شاحنات الوقود القادمة من المناطق المحتلة من الدخول إلى العاصمة صنعاء، حيث تقول الحقيقة أن إجراءات التي تتخذها شركة النفط حيال السماح بدخول شاحنات النفط قانونية، لاسيما وأن شركة النفط حذرت أكثر من مرة بأن الكثير من تلك القاطرات تحمل مشتقات نفطية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة بعد قيامها بفحص عينات من تلك الكميات التي يقوم المرتزقة بتهريبها وبيعها في السوق السوداء ما يترتب على استهلاكها حدوث أضرار كبيرة في مختلف وسائل النقل وغيرها من المعدات والآليات التي تعمل بالوقود.

الخسائر بالأرقام
هذا بالإضافة إلى ما جاء في مصفوفة الأضرار الناتجة عن العدوان للمنشآت الاقتصادية والصناعية من خسائر تجاوزت 25 مليار دولار، رصدت كتكلفة أولية للأضرار التي طالت الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان.
وفي القطاع الخاص تجاوزت قيمة الخسائر الأولية التي تكبدها القطاع الخاص اليمني نتيجة العدوان والحصار 75 مليار دولار، منها 39 مليار دولار خسائر مباشرة نتيجة الاستهداف الممنهج من قبل طيران العدوان السعودي على المصانع والمنشآت التجارية.
يلي ذلك ما تعرض له قطاع الاتصالات من خسائر بلغت 76 مليار ريال بسبب الاستهداف المباشر من قبل طيران العدوان لأكثر من 400 موقع وشبكة اتصالات منها 333 محطة إرسال هوائية الخاصة بالتغطية لهواتف النقال التابعة لشركة يمن موبايل والشركات الأخرى الخاصة والحكومية وذلك خلال عامين.
وتكبد قطاع الصيد البحري كذلك خسائر كبيرة، حيث بلغت 3,1 مليار دولار بسبب الحرب والصيد الجائر وتدمير الشعب المرجانية من قبل بوارج العدوان البحرية ، وتضاعفت هذه الخسائر جراء قيام العدوان بحظر نشاط الصيد التقليدي في 12 منطقة بحرية ما تسبب بحرمان ما يزيد عن 50 ألف صياد تقليدي يمارسون مهنة الصيد في سواحل البحر الأحمر كما تم استهدف قواربهم وتدمير الموانئ البحرية والأسواق ومراكز التجميع، ولذات السبب انخفض الصيد التقليدي بنسبة 75 % في تعز والحديدة بالإضافة إلى حظر النشاط التقليدي في سواحل حضرموت وسواحل أبين من قبل القوات الإماراتية.
كما بلغت خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان والحصار 16 مليار دولار، وفي قطاع النقل بلغت الخسائر الأولية التي تكبدها قطاع النقل البحري والبري والجوي اليمني جراء العدوان والحصار قرابة2,5 مليار دولار، وتكبد قطاع الكهرباء ما قيمته 6 مليارات دولار بصورة مباشرة منذ بدء العدوان والحصار.

استثمار أمريكي
منحت شركات أمريكية عقود صيانة بقيمة 28 مليون دولار لطائرات مقاتلة سعودية، وهذا لا يمثل انتهاكا للقانون الدولي فحسب، ولكنه مخالفة صريحة لقانون المساعدة الخارجية وقوانين أخرى تحظر بيع الأسلحة وزيادة المساعدة العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.. من بين هذه الاتفاقيات بيع صواريخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية من شركة Raytheon ، والتي منحها الكونجرس الضوء الأخضر على الرغم من الاقتراحات بمنعها.
وفي ديسمبر الماضي، صرحت الإدارة بأنها “لا تزال ملتزمة” بالمبيعات المقترحة بقيمة 23 مليار دولار من طائرات F-35، MQ-9B، وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة – على الرغم من المخاوف القوية بشأن حقوق الإنسان.
إن الاستمرار في تسليح “SLC” لا يفشل فقط في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، بل إنه ينتهك قانون الولايات المتحدة، ولذا يرى أغلبية المراقبين للمشهد أن من الصعب تخيل متى ستنتهي الحرب على اليمن، ما لم تقرر واشنطن ذلك.