لصوص الخليج وأمريكا نهبوا الثروات النفطية والغازية والمعدنية والأثرية والسمكية

حتى 2020م.. نهب أكثر من 120 مليون برميل نفط بقيمة 12 تريليون ريال يغطي مرتبات 12عاما

احتياطي اليمن من المعادن 100 مليون طن في 24 موقعا يسيل لعاب الإمارات والعدو الصهيوني

الإمارات تسيطر على 40 قطاعا نفطيا و20 موقعا غنياً بالمعادن منها 16 موقعا للذهب

تتعرض اليمن لأكبر عملية نهب منظم غير مسبوقة في تاريخ البشرية من قبل الإمارات والسعودية وبإشراف أكبر لصوص العالم بريطانيا وأمريكا منذ بداية العدوان وعلى مدى سبع سنوات مضت .
ثروات اليمن النفطية والغازية والسمكية والمعدنية بمختلف أنواعها وخصوصا الذهب سيطرت عليها وعلى منابعها الإمارات والسعودية اللتين تقومان بأكبر عملية لصوصية في العالم على مدى سبع سنوات في المحافظات الجنوبية والشرقية، حيث يبلغ احتياطي اليمن في مجال الثروات المعدنية أكثر من 100 مليون طن في أكثر من 24 موقعا سعت الإمارات والسعودية منذ بداية العدوان إلى السيطرة عليها ونهبها .
حيث تسيطر الإمارات على أكثر من20 موقعا معدنيا منها 16 موقعا لاستكشاف وإنتاج الذهب الذي تقوم بشحنه إلى أبو ظبي ودبي من خلال الموانئ والمطارات اليمنية المسيطرة عليها .
إضافة إلى ذلك تسيطر الإمارات والسعودية على 40 قطاعا نفطيا في المحافظات الجنوبية والشرقية ومارب، حيث بلغت سرقتهما أكثر من 120 مليون برميل نفط حتى 2020م بقيمة إجمالية تقدر بـ 12 تريليون ريال يغطي مرتبات 12 عاما، فالإمارات تسعى إلى جانب ذلك لاستثمار ثروات اليمن مع العدو الصهيوني بما في ذلك قطاع الأسماك .
علاوة على ذلك قامت قوى العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي بنهب منظم للآثار اليمنية في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها بما في ذلك المعالم التاريخية والحضارية ومنها جزيرة سقطرى اليمنية..
الثورة / محمد دماج

السيطرة على منابع الثروة
تنشط دول العدوان، بقيادة السعودية في اليمن ، منذ فترة، في استغلال سيطرتها على المحافظات الجنوبية، لوضع يدها على مصادر النفط والغاز وغيرهما من الثروات اليمنية في تلك المحافظات. وبينما تتولى الإمارات عمليات النهب المنظم في محافظتَي حضرموت وشبوة، يوكَل أمر محافظة المهرة إلى السعودية، التي تفيد المعلومات ببدئها إنشاء أنبوب نفطي ممتد من شرورة حتى سواحل المهرة. انتقلت دول العدوان على اليمن من تقاسم النفوذ في المناطق الخارجة عن سيطرة «المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ» إلى تقاسم الثروات، خصوصاً النفطية منها.

بذريعة مكافحة الإرهاب
الإمارات التي سيطرت على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، في نيسان/ أبريل من عام 2016، بذريعة «مكافحة الإرهاب»، سرعان ما وضعت يدها على منابع النفط في تلك المحافظة الشرقية. وبحسب مصدر متابع في العاصمة صنعاء، فإن «الإمارات استأنفت إنتاج النفط في منشآت المسيلة ».
وأوضح المصدر أن «شركة بترومسيلة تنتج 36 ألف برميل يومياً من خام المسيلة الثقيل يومياً، أي ما يعادل مليون برميل شهرياً، بإشراف إماراتي»، مضيفاً أن «تلك الكميات تُرحّل يومياً إلى ميناء الضبة النفطي الواقع تحت سيطرة قوات موالية لأبو ظبي في المكلا، وتُباع من قبل شركات إماراتية، ووَصَف المصدر تسابق الإمارات والسعودية على استغلال حقول النفط في شبوة وحضرموت والمهرة بأنه «جريمة تُضاف إلى جرائم دول العدوان المرتكبة بحق الشعب اليمني». ورأى أن «هناك اتفاقاً غير معلن بين الإمارات والسعودية على تقاسم القطاعات النفطية في الجنوب، واستغلال تلك الثروة بطريقة مخالفة للقوانين اليمنية التي تنظم عملية الإنتاج والبيع».

غاز شبوة
سيطرت الإمارات، بواسطة قوات محلية ــ تُسمّى «النخبة الشبوانية» ــ تابعة لها، على خمسة قطاعات إنتاجية و11 قطاعاً استكشافياً و7 قطاعات أخرى في محافظة شبوة. وحوّلت أبو ظبي أكبر ميناء خاص للغاز المسال في اليمن، وهو ميناء بلحاف إلى قاعدة عسكرية مغلقة، حتى تتمكن من السيطرة على مصادر الغاز الأساسية الواقعة في «قطاع 18 جنة»، التابع لمحافظة مارب، شرقي البلاد، وذلك في إطار مساعيها في للبحث عن بديل للغاز المسال المستورد من قطر، والذي يلبّي 25% من احتياجاتها من هذه المادة.

نهب منظم
تتعرض ثروات اليمن لعمليات نهب منظمة من قبل دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي، التي تعمل على إغراق البلد في الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتغذية الصراعات، لتسهيل السيطرة على المناطق الاستراتيجية، وإفساح المجال لشركاتها لامتصاص تلك الثروات والاستيلاء عليها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن فإن قطاع التعدين، الذي يُعد من أهم القطاعات التي عوّلت عليها اليمن في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص عمل؛ واحد من القطاعات التي تعرّضت للنهب المنظم من قبل التحالف، حيث وضعت الإمارات يدها على معظم الثروات المعدنية، لتنهب بعضها وتمنع اليمنيين من استثمار البعض الآخر.

الإمارات تنهب الثروات المعدنية
ونقل التقرير -الذي حمل عنوان “الإمارات تنهب الثروات المعدنية في اليمن”- عن خبراء اقتصاد تأكيدهم وقوف الإمارات والسعودية وراء انهيار الاقتصاد اليمني، منذ حرب التحالف ضمن سياسة ممنهجة لإضعاف قدرات البلد الاقتصادية، ليتسنى لهما السيطرة على مواقعه الاستراتيجية وثرواته.
وأكد التقرير أن شركات إماراتية تتحكم بالقطاعات المليئة بالثروات في المناطق الجنوبية الشرقية، والتي تبلغ -بحسب تقارير رسمية مُؤكّدة- 40 قطاعاً نفطياً، إلى جانب مواقع عديدة غنية بالمعادن تزيد على 20 موقعاً، منها 6 مواقع منتجة للذهب، الذي تقوم بتهريبه عبر ميناء الضبة الخاضع لسيطرة قوات عسكرية تابعة لها.
فيما يُرجح التقرير سيطرة الشركات الإماراتية على 16 موقعاً لاستكشاف واستخراج الذهب في اليمن والذي تُقدر دراسة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية احتياطي اليمن منه بأكثر من 100 مليون طن منتشرة في 24 موقعاً استكشافياً.
ونقل التقرير عن خبراء في الجيولوجيا ومسؤولين في قطاع المعادن، أن الموارد المعدنية في اليمن، مثل النفط والغاز والموارد الأخرى، كانت ضمن مخطط واسع رسمته الإمارات قبل الدخول في حرب اليمن.
من جانب آخر، تؤكد شركة النفط اليمنية، أن سفينة العملاقة كاليديا غادرت ميناء النشيمة في محافظة شبوة محملة بمليون برميل من النفط الخام، وبقيمة اثنين وسبعين مليون دولار أي ما يعادل 43 ملياراً ومئتين مليون ريال يمني بصرف صنعاء، واثنين وسبعين مليار ريال بصرف عدن، مبلغ كبير جداً يغطي مرتبات الموظفين اليمنيين لشهر كامل.
السفينة هذه ليست الأولى، فعملية النهب المنظمة مستمرة منذ بداية العدوان على اليمن، وبمعدل يتجاوز ثلاثة ملايين برميل شهرياً من شبوة وحضرموت وحدهما إلى جانب النفط المنهوب من محافظة مارب.
تؤكد مصادر رسمية أن حجم المنهوب من النفط منذ بداية العدوان إلى العام 2020 تجاوز أكثر من 120 مليون برميل نفط بقيمة إجمالية تصل إلى 12 تريليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عاماً، ما يعني أن المنهوب تجاوز حتى اليوم عتبة المئة وخمسين مليون برميل، وبما يصل 17 تريليون ريال يمني تغطي مرتبات الموظفين لقرابة عقد ونصف.

الناهبون
يتساءل كثيرون: من هي الجهات المسؤولة عن نهب الثروة السيادية لليمن، تتهم حكومة الإنقاذ الوطني السعودية والإمارات ومرتزقتهما بنهب الثروات النفطية والغازية للبلاد، وتذهب مصادر غير رسمية إلى اتهام شركتي شركة كلفالي قبرصية شركة omv نمساوية المرتبطتين بالسعودية والإمارات عن طريق مصافي أدنك وأرامكو، وتتهم تجاراً يمنيين بالضلوع في عملية النهب المنظم، مقابل ذلك فإن وزارة النفط في صنعاء لم تسم هذه الشركات لكنها ألمحت إلى أن بعض التجار يتم التنسيق معهم من المرتزقة والتحالف ليتم من خلالهم نهب الثروة النفطية اليمنية.
وتضيف شركة النفط: إن جزءاً كبيرا من عائدات النفط اليمني المنهوب يذهب إلى البنوك السعودية “البنك الأهلي السعودي” بينما شعبنا يعاني من أزمة في المشتقات، في ظل استمرار تحالف العدوان باحتجاز سفن المازوت والبنزين والغاز المنزلي، وبما يتعارض كلياً مع اتفاق السويد، دون أن تستجيب الأمم المتحدة لمطالب اليمنين.

الذهب
الذهب من أهم الثروات المنسية في اليمن، والأكثر عرضة للسلب والنهب المصاحب لما يتعرض له البلد من هجمة شرسة منذ عام 2015م، تقودها السعودية والإمارات، طالت كل مقدراته ومكنوناته الثمينة في باطن أرضه وظاهرها، وعلى امتداد جغرافيته البرية والبحرية.
يمتلك اليمن احتياطات هائلة من الذهب والمعادن الأخرى، دفعت الكثير من الشركات للقدوم إليه من أجل التنقيب عن المعدن النفيس،
تنقب الإمارات عن ذهب حضرموت التي يوجد بها ثاني أكبر منجم للذهب في اليمن، بعد منطقة الحارقة في محافظة حجة، عبر شركة “ثاني دبي للتعدين المحدودة”، الحائزة من رئيس النظام السابق، على رخصة استكشاف مناجم وادي مدن بحضرموت في عام 2004م، والتي ألغيت عقب الأحداث التي شهدتها اليمن في عام 2011م، تزامناً مع إلغاء عقد إدارة تشغيل ميناء عدن لصالح شركة موانئ دبي، ولكن الشركة عادت إلى التنقيب في حضرموت منذ 2017م، بالاعتماد على ما يسمى “المجلس الانتقالي” المدعوم من الإمارات لتأمين الحماية للشركة.
برز الاهتمام الإماراتي بذهب اليمن بشكل مباشر وعلني منذ عام 2013، حين أبدت شركات إماراتية رغبتها في التنقيب عن الذهب في وادي مدن بحضرموت، وفي جبل صبرين بمحافظة الجوف، ومناطق المغربة وشرس في محافظة حجة.

ذهب حضرموت
ووفقاً لإفادات مختصين يمنيين، فقد عززت الإمارات سيطرتها على مناجم الذهب في محافظة حضرموت خلال السنوات الأخيرة، وبدأت منذ شهر مايو 2019م بنقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية “حجر” في حضرموت إلى “أبو ظبي” عبر ميناء الضبة الذي أنشأته في ساحل المحافظة.
وبحسب مصادر محلية في حضرموت، فإن المواد المنقولة عبارة عن كميات هائلة من الذهب الذي يتم استخراجه من مناجم خاصة في المحافظة التي تهيمن عليها شركات إماراتية ومحلية مرتبطة بها.
تستخدم الإمارات مطار الريان في محافظة حضرموت كوسيلة لتنقلات العاملين في شركاتها التي تعمل في مجال التنقيب عن الذهب اليمني، وكذا نقل الكميات المستخرجة من المناجم، بينما تعتمد على ميناء الضبة لنقل كميات كبيرة من المواد الغنية بالذهب وغيره من المعادن الثمينة.

فرصة للتفرد
اتخذت الإمارات من مشاركتها في تحالف العدوان على اليمن فرصة للتفرد بثروات البلد المتاحة ومن بينها مناجم الذهب، التي سرعان ما سعت لاستغلالها بالشراكة مع ما يسمى ” المجلس الانتقالي” و”النخبة الحضرمية”، التي شكلتها أبوظبي في سنوات الحرب الأولى، لمساعدتها في السيطرة على الموانئ والمطارات والمناطق الغنية بالثروات النفطية ومناجم الذهب في المحافظات الجنوبية.
تستغل الإمارات حالة الفوضى واللا دولة في المحافظات اليمنية الجنوبية لنهب ثروات اليمن النفطية والغازية والمعدنية، وعلى رأسها الذهب والأسماك وغيرهما، بعد أن سيطرت على أهم الجزر والموانئ الاستراتيجية بالتواطؤ مع زعماء القبائل وقيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي مقابل القليل من المال والأسلحة.
ومن خلال إحكام قبضتها على مناجم الذهب اليمنية ساهمت الإمارات في تقويض اقتصاد البلد، بعد سيطرة ما يسمى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن، على حكومة الفار هادي وغيرها من الكيانات التابعة له في المحافظات الجنوبية التي مكنتها من تعطيل القطاعات الحيوية والسطو على ثروات البلاد.
وتعد الإمارات وفقاً لتقارير دولية، بوابة العالم لتهريب الذهب، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن ازدهار عمليات تهريب الذهب بشكل غير قانوني من دول أفريقية إلى دولة الإمارات بمليارات الدولارات.
ويؤكد تحليل أجرته وكالة “رويترز”، عمليات تهريب الذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا، كل عام، عن طريق الإمارات، التي تمثل بوابة إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة وغيرها.

تقرأون في الملف :

نفط اليمن في مهب الأطماع الأمريكية والفرنسية

204 مليارات دولار خسائر أولية تكبدتها القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الأصول المادية

بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. مسؤولون وخبراء مال واقتصاد لـ«الثورة»: الحرب الاقتصادية على اليمن مخطط أمريكي ينفذه عملاء أمريكا في المنطقة

تحالف الأعداء يفشل في كسر إرادة الإنسان اليمني في الحياة الحرة والكريمة