مجلس النواب يكافئ منتخب الناشئين بعشرة ملايين ريال
الثورة نت|
أكد مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على أهمية دعم المنتخب الوطني للناشئين الفائز ببطولة غرب آسيا لكرة القدم.
وأعلن نواب الشعب عن مكافأة الفريق وطاقمه الإداري والفني بمبلغ عشرة ملايين ريال، تقديراً لجهودهم وعطائهم وتحقيقهم هذا الإنجاز الكروي التاريخي المشرّف لكل أبناء اليمن.
وأشار رئيس المجلس إلى أن المبلغ المقدّم من أعضاء مجلس النواب -وإن كان متواضعا- إلا أنه يمثل تشجيعا للمنتخب، وما قدمه أشبال اليمن من أداء بطولي في كل المباريات التي خاضوها، وآخرها إلحاق الهزيمة بالمنتخب السعودي في أرضه وبين جمهوره.
ودعا رؤوس الأموال الوطنية إلى تقديم الدعم السخي للمنتخب، والمواهب الرياضية بما يمكّنه من خوض غمار المنافسة، وإحراز البطولات في المستقبل، والحضور الفاعل في البطولات الرياضية.
وقال: “إن أشبال اليمن يضيفون اليوم انتصاراً جديداً وفرحة جديدة للشعب اليمني في الداخل والخارج، بقوة الإرادة والإصرار على تحقيق الفوز، وهي رسالة تجسّد وحدة اليمنيين، ووقوفهم صفا واحدا ضد من دمّر بلدهم وأساء إليهم”.
وعبّر رئيس مجلس النواب عن اعتزاز جماهير الشعب اليمني بما حققه أشبالهم من نصر وفرحة كانت بمثابة استفتاء شعبي، يؤكد وحدة جميع أبناء اليمن.
وخلال الجلسة، استمع نواب الشعب إلى ردود وزير الزراعة، المهندس عبدالملك الثور، على الأسئلة والاستفسارات الموجّهة إليه من عضوي مجلس النواب محمد صلاح ومحمد البرعي حول قرار منع ذبح إناث المواشي، وأسباب تشديد الرقابة على أسواق المواشي، ومنع البيع والشراء للإناث منها بصورة تؤدي إلى قطع أرزاق المواطنين المعتمدين على تجارة المواشي والمحتاجين للبيع، وخلق مشكلة مستقبلية تتمثل بتناقص أعداد المواشي، وزيادة الاحتياج، وتهديد الثروة الحيوانية في خطوة تتنافى مع تشجيع المواطن على التوسّع في اقتناء وتربية المواشي وتجارتها، وبما يضمن تغطية احتياجات البلاد، والاكتفاء الذاتي منها، مع العلم أن ذبح الإناث وصغار المواشي في المسالخ والمطاعم لازال مستمراً؟
وقد أشار وزير الزارعة، في سياق إيضاحاته، إلى أن هناك جهات معنية بمتابعة ذلك.. موضحا أن الوزارة لم تقم بمصادرة الإناث، أما منع ذبح الإناث والصغار ومنع تصديرها إلى الخارج فهو في إطار حماية وتنمية الثروة الحيوانية.
ولفت إلى وجود فرق بين موضوع ذبح الإناث وتصديرها إلى الخارج، وبيعها في الداخل.
وحول تأثير ارتفاع أسعار مادة الديزل على سعر عمل الحراثات والشيولات التي تقوم بإصلاح الأراضي، أوضح وزير الزراعة أن احتجاز تحالف العدوان السفن المحمّلة بالوقود تسبب في تفاقم الأزمة ومضاعفة معاناة المزارعين والمواطنين على حدٍ سواء، الأمر الذي يتطلّب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الشعب اليمني ومظلوميّته، والعمل على إنهاء الحصار.
وحول زراعة شجرة اللوز في المناطق الجبلية، ومدى تأثير استيراد البُن واللوز الخارجي على المنتج المحلي، وسمعة البُن واللوز، وانخفاض سعر القيمة إلى أكثر من 50 بالمائة؟ أشار وزير الزراعة إلى أنه تم التوجيه للمنافذ بإتلاف أي كميات من محاصيل البُن من الأصناف المستوردة التي يتم الغش فيها فور ضبطها.
وحول استيراد الفواكه من الخارج، أكد المهندس عبد الملك الثور منع استيراد الفواكه أثناء وجودها وتوفّرها في الموسم، أما الفواكه غير المتوفّرة فلا يسري عليها ذلك، أو في غير موسمها.
كما أكد وزير الزراعة في ردوده على تسمية من يقومون بالجباية والتحصيل من المزارعين خارج إطار الرسوم القانونية، ليتسنّى إيقاف ذلك.
وقد كلّف المجلس اللجنة المختصة بالوقوف أمام حيثيات هذا الموضوع، ليتسنّى طلب الجهات المعنية، ومنع تحصيل أي رسوم أو جبايات غير قانونية.
وفي الجلسة، ثمّن رئيس المجلس جهود وزير الزراعة وزيارته لعدد من المحافظات.. حاثا الوزارة على مضاعفة الجهود والتوسّع في بناء الكرفانات والسدود، وموفاة المجلس بتقرير مفصّل حول العديد من القضايا المتعلّقة بالزراعة وهموم المزارعين.
وقد أكد نواب الشعب، في سياق نقاشاتهم، على أهمية تقديم التسهيلات للمزارعين بما يمكِّنهم من المنافسة في التنوع بالإنتاج، والتوسّع في زراعة الحبوب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل – بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة مدير عام وقاية النباتات، هلال الجشاري، وعدد من المختصين في وزارة الزراعة.
