هل تطيح أمراض “الفدرلة العرقية” بمشروع أثيوبيا الحديثة ؟(2-1)

حتى اليوم تتحاشى النخب السياسية الدولية الحديث بواقعية عن تعقيدات عميقة في النزاع المسلح المتفجر بين الحكومة الأثيوبية وبعض العرقيات المتمردة بينما تحاول حكومة آبي أحمد -الحاصل على لقب “رجل النهضة والسلام” -إعادة بناء التحالفات لمواجهة ما تعتبره محاولة تمرد مسلح تقوده جبهة تيجراي بمساعدة أطراف خارجية تدعم تحالف تيجراي عسكريا وسياسيا وإعلاميا، متجاهلة مفاعيل وخيمة لحرب عرقية، تهدد بنتائجها الكارثية وحدة اثيوبيا ودول شرق أفريقيا بصورة عامة..

“الثورة  / أبو بكر عبد الله

بعد 4 أشهر من انسحاب القوات الحكومية الاثيوبية من إقليم تيجراي الشمالي استجابة لمطالب السلام الأفريقية، أفاق الأثيوبيون في الأيام الأخيرة على وقع جولة صراع متجددة مع متمردي إقليم تيجراي توسعت فيه الجبهة المعارضة للحكومة الفيدرالية، بالإعلان عن تحالف بينها وعرقيات مسلحة ضد أخرى ضد الحكومة المركزية أُطلق عليه اسم “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية” بقيادة جبهة تيجراي التي تخوض منذ عام حربا شرسة مع الحكومة نقلت الأزمة الاثيوبية إلى ساحة حرب مفتوحة.
ليست هناك تأكيدات موثوقة بشأن مكونات التحالف الجديد المناهض للحكومة وحجمه، لكن المؤكد أنه يضم تيارا كبيرا من قوات عرقية الأورومو التي ينتمي إليها رئيس الحكومة آبي احمد، في مشهد يذكِّر بما حدث في العام 1991م عندما قاد تحالف تيجراي وأمهرا إلى انهيار نظام منجستو هيلا ميريام، حيث سقطت بوفاته الأقاليم الكبرى المحيطة بالعاصمة تباعا وتفكك الجيش الأثيوبي في غضون أيام، قبل أن تتدخل واشنطن بوساطة سمحت بدخول المعارضة الانقلابية بقيادة ميليس زيناوي إلى العاصمة دون قتال.
حينها كان مشهد دخول قادة الانقلاب العاصمة أديس أبابا وإسقاطها تماثيل رموز الشيوعية، أكبر تجليات الظهور السياسي والعسكري الكبير لعرقية التيجراي والتي حظيت بدعم خارجي كبير ساعدها على الاستيلاء السهل على الحكم بعد الإطاحة بنظام منجيستو ذي التوجهات الاشتراكية.
اليوم تهدد الحرب المشتعلة في الأقاليم الشمالية حكومة آبي احمد المنتخبة مع استمرار التصدع في العلاقة بين أقاليم الدولة الإثيوبية والحكومة الفيدرالية المنتخبة التي تحاول الخروج من عنق الزجاجة في جهودها لبناء دولة أثيوبيا الحديثة والحفاظ على وحدة الدولة، بعد عقود من الصراعات العرقية.
لم تُمنح الحكومة المنتخبة حديثاً بتوجهاتها الإصلاحية الكثير من الوقت، فبعد شهور قليلة من انتخابها وجدت نفسها في خضم حرب مع تحالف مسلح يقوده إقليم تيجراي، تشكل من جراء الاضطرابات التي تعيشها أقاليم مثل عفار والامهرا في الشمال والأورومو في الوسط وبني شنقول في الغرب حيث يقع سد النهضة، والتي تحولت بصورة سريعة فاقت التوقعات إلى بؤر للصراع بعد شروع التيجراي وحلفائهم في اعتقال وملاحقة أكثر مسؤولي الأقاليم الموالين للحكومة الفيدرالية، هذا المشهد المتداعي فسَّر التحذيرات التي أطلقها المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان من أن تداعيات وخيمة ستجلبها الحرب الدائرة على اثيوبيا قد تهدد وحدتها، وهو ذات التحذير الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اللذان حذرا من أن استمرار وتوسع الصراع الدائر حاليا قد يفضي إلى نزاع مدمر وحرب أهلية شاملة قد تنهي دولة اثيوبيا.
زاد من ذلك التوقعات التي ترجح إمكان أن يقود فشل الحكومة الفيدرالية في إخماد التمرد سريعا إلى نزاع طويل قد يدفع العرقيات المشاركة في النزاع الدائر حاليا وفي المقدمة تيجراي والأورومو وبني شنقول وعفار وأمهرا للذهاب إلى خطوة أبعد من المواجهة العسكرية وهي الانفصال عن دولة إثيوبيا، استنادا إلى الحق الذي تمنحه المادة (39) من دستور 1995م، والتي تعطي الحق لكل شعب من شعوب إثيوبيا حق تقرير المصير والانفصال غير المشروط.
لكن لماذا تتصدر قومية التيجراي مشهد الأزمة الراهنة؟.. ولماذا تحالفت معها أكبر العرقيات؟.. وما هي السيناريوهات المحتملة في المشهد المتفجر؟.. ثم ماذا عن فرص الحكومة الأثيوبية في إخماد التمرد والعودة لمشروع دولة اثيوبيا الحديثة ؟ لماذا تيجراي؟، أكثر ما يمكن الإشارة اليه في هذا السؤال هو عبثية البناء الفيدرالي الذي يصارع على البقاء وسط أمواج متلاطمة من العصبيات العرقية، فالمعروف أن النخب الأثيوبية على مدى تاريخ اثيوبيا الحديث أخفقت في إرساء مداميك دولة اتحادية قادرة على البقاء، بسبب التركيبية السكانية المؤلفة من عرقيات مختلفة، كانت الممالك الأثيوبية القديمة تسيطر عليها وتضمها إلى أراضيها دون معالجات جذرية.
ورغم أن جهود الحكومات الأثيوبية الأخيرة، أفلحت بأهم إصلاحات سياسية بإقرار دستور اتحادي في العام 1995م، قونن للمرة الأولى الفصل بين العرقيات كقوميات مستقلة على أساس اللغة، ومنحها حكما ذاتيا في إقليمها كما منح كل إقليم الحق في تقرير المصير، إلا أن الخطوات الإصلاحية في البناء السياسي للدولة الأثيوبية توقفت عند هذه الخطوة على قاعدة تنويم الصراعات حتى إشعار آخر، وعرقية تيجراي تعتبر أصغر العرقيات في اثيوبيا من حيث عدد السكان، إذ لا يتجاوز تعداد سكانها 6.1% من إجمالي السكان البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.. وقد حكمت اثيوبيا لنحو 21 سنة، قبل أن يتم إقصاؤها عن الحكم في العام 2012م بعد وفاة زعيمها ميليس زيناوي، لكن طموحاتها السياسية في السيطرة والتوسع لم تتوقف طوال تاريخها الحديث.
منذ ما قبل مغادرتها الحكم عملت قومية التيجراي على تعزيز قوتها العسكرية وحضورها استنادا إلى إرثها السياسي في الحكم وقوتها العسكرية وعملت لذلك على إحياء عوامل الصراع القديم مع جيرانها من العرقيات الشمالية وخصوصا قومية الامهرا التي تمثل ثاني أكبر العرقيات الأثيوبية (27% من إجمالي السكان) والتي طالما لعبت دورا مؤثرا في صناعة حكام اثيوبيا بدءا من الإمبراطور هيلا سيلاسي مطلع خمسينيات القرن الماضي وصولا إلى منغستو هايلي ماريام.
وطموحات قومية التيجراي في السيطرة على الأرض وانتهاك الدستور الاتحادي بمشاريع توسيع المساحة العرقية، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي عندما شرع حكامه بالسيطرة على مناطق في اقليم الامهرا في إطار مشروعهم لبناء قوة سياسية وعسكرية بمناطق الشمال الاثيوبي، والذي بلغ ذروته بإحداث تغيير ديموغرافي في اقليم الامهرا وفرض اللغة التيغرانية لتمهد لها المطالبة بإلحاق هذه المناطق بإقليم تيجراي وفقا لبنود الدستور الاتحادي.. هذا الأمر دفع بقومية الامهرا إلى تبني توجهات علنية بإنهاء النظام الفيدرالي والانتقال لنظام القبضة الحديدية للحكم المركزي كما هو الحال في اقليم أمهرا حاليا والذي تحكمه النخبة الأمهرية بنظام مركزي شديد الصرامة، ما أشعل حالة توجس لدى الأقاليم الأخرى الرافضة لنظام الحكم المركزي.
كما دفعها لتبني أهداف عرقية علنية تدعو للقضاء على جبهة تحرير شعب تيجراي وإرثها السياسي، وآخر موجات الصراع التي خاضتها قومية التيجراي مع جارتها الأمهرا، كانت في العام الماضي بصراع مسلح أفضى إلى تحجيم نفوذ الأمهرا وهيأ التيجراي لحصد مقاعد أكثر من قوامها السكاني، في انتخابات مفصلية كان مخططا تنفيذها في العام 2020م وتأجلت بقرار من البرلمان الاتحادي بناء على طلب قدمه رئيس الحكومة الفيدرالية آبي احمد بسبب تفشي وباء كورونا.
هذه الخطوة كانت الفتيل الذي أشعل الأزمة، مع دعم الحكومة الفيدرالية للأمهرا التي خاضت حربا شرسة مع التيجراي استعادت خلالها بعض المناطق التي كانت قوات التيجراي قد ضمتها لإقليمها بالقوة.. وكانت أول مواجهة لآبي أحمد مع قومية التيجراي، هي اعتراض طموحاتها في إقليم أمهرا، ومحاولتها إعادة الوضع الطبيعي بين الإقليمين من خلال إعادة تفعيل لجنة فيدرالية كانت تشكلت سابقا لترسيم الحدود بين الأقاليم، وتعطلت بسبب رفضها من التيجراي، الى ان تفجرت احتجاجات عرقية الامهرا في 2016م والتي أسفرت عن نزوج جماعي لبلدات كاملة وقطع الطريق بين الاقاليم والعاصمة، مع قيادة حكام امهرا حربا على العرقيات الموالية للتيجراي والتي ظهرت إلى سطح المشهد الأثيوبي بمطالباتها بحكم ذاتي لتنتهي بحرب مسكوت عنها في إقليم أمهرا، سجلت جرائم تطهير عرقي وحشية واستمرت حتى 2018م.
وقد ساهم الدعم القديم من حكام تيجراي لهذه العرقيات في تأجيج الصراع بداخل إقليم أمهرا، لكنه قاد إلى انكشاف طموحاتهم بتشكيل قوة سياسية وعسكرية تخطط للإطاحة بالحكومة الاتحادية والعودة للحكم، ما دفع حكومة آبي أحمد للرد بقوة والشروع بإجراءات معاكسة لتفتيت نفوذ التيجراي المهيمن على مؤسسة الجيش والأمن وبعض مؤسسات الدولة وتوزيع المناصب القيادية لشخصيات جديدة من إقليمي الأمهرا والأورومو لضمان توازن القوى.
لكن تحركات الحكومة المركزية بقيادة آبي احمد حينها لم تكن كلها نابعة من مصالح الدولة الاتحادية الاثيوبية، ففي جانب منها كان يقدم الدعم لعرقية الامهرا وحكامها، كنوع من رد الجميل على دعمهم في إيصاله للحكم، رغم أن هذا الدعم لم يكن سوى تكتيك مؤقت اتبعه حزب أمهرا لقطع الطريق أمام طموحات التيجراي بالعودة للحكم.
جذور الأزمة
أقرب جذور الصراع الاثيوبي الحالي تعود إلى العام 2012م وتداعيات وفاة رئيس الوزراء ميليس زيناوي بتعرض عرقية التيجراي لحملات تصفية واسعة من مؤسسات الدولة الاتحادية، غير أن نظام الفيدرالية العرقية، منح التيجراي فرصا للبقاء في اقليمها حتى بعد تعرض الكثير من رموزها لتصفيات بعضها كانت على صلة بطموحاتهم في التوسع والعودة للحكم وبعضها على صلة ببرامج الإصلاحات.
ورغم أن احتجاجات عرقية التيجراي افلحت في الإطاحة بحكومة ديسالين في 2018م إلا أن نتائج هذه الخطوة كانت معاكسة، إذ فتحت الباب لمرحلة جديدة من المواجهة مع حكومة آبي احمد، سرعان ما اشعلت فتيل توتر عسكري وخصوصا بعد قراراته بإقالة رئيس الأركان ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية المنحدرين من عرقية التيجراي، ما اعتبره التيجراي استهدافا لهم كقومية على اعتبار أن منصب رئيس الأركان ومدير جهاز الأمن والمخابرات من نصيبهم منذ وصول الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية إلى الحكم عام 1991م.
ورغم الشعبية لتي اكتسبها آبي احمد بعد توليه الحكم من النخب المتحررة من أغلال العرقيات وبعض العرقيات الموالية، إلا أن مشروعه الإصلاحي واجه منذ الأيام الأولى تحديات أرغمته على تقليص نفوذ عرقية التيجراي من بعض الوزارات وداخل مؤسسات الجيش والاستخبارات والشرطة وغيرها من مؤسسات الدولة التي كانت مكبلة بإرث البيروقراطية الاقطاعية.
هذا التداعي كان مفصليا لعرقية التيجراي، إذ عاد الكثير من القادة العسكريين المقالين إلى مناطقهم، لينضموا إلى قوات جبهة تحرير شعب تيجراي، ويعيدوا بناءها من جديد.
لم تمض سوى ثلاث سنوات حتى تمكنت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي من فرض السيطرة على كامل مناطق الإقليم، وعادت بقوة إلى أجندتها التوسعية باتجاه الأقاليم المجاورة مع تحركات واسعة لتجنيد وتسليح كتائبها، مستغلة انشغال الحكومة المركزية في التحضير للانتخابات وتنفيذ مشاريعها الاقتصادية العملاقة وبرامجها للإصلاح الاقتصادي.
توسعت الهوة بين حكام تيجراي والحكومة الأثيوبية، مع قرار البرلمان الاتحادي الأثيوبي تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة منتصف العام الماضي، مع التمديد لولاية آبي احمد التي كانت انتهت في مايو 2020م، ما دعاهم إلى الإعلان الصريح عدم امتثالهم لهذه القرارات وتنظيمهم انتخابات إقليمية رفضت الحكومة المركزية الاعتراف بها، ما دعا التيجراي إلى سحب اعترافهم بحكومة آبي احمد الذي فرض حصارا على تيجراي بمنع التحويلات المالية ووقف الاتصالات ومنع وصول المعونات الإنسانية بينما قرر البرلمان الاثيوبي قطع العلاقات مع قيادة الإقليم كليا، في خطوة اعتبرها التيجريون اعلان حرب.
تضاؤل الفرص لأكثر من عام عطلت الشروط المسبقة من جانب الحكومة والمتمردين جهود احتواء النزاع المسلح، في مقابل توسع نطاق المعارك مع بدء السلطات الأريترية دعم الحكومة المركزية الاثيوبية بإرسال قواتها إلى مدن إقليم تيجراي التي شهدت أعمال عنف وجرائم تطهير عرقي، اتهمت فيها منظمة العفو الدولية القوات الإريترية بارتكابها، بينما زعمت الحكومة المركزية أن متمردي تيجراي شنوا هجمات على معسكرات الجيش الاتحادي لغرض الاستيلاء على عتاده العسكري.
وعوضاً عن المضي بمشاريعه السياسية والاقتصادية الإصلاحية، دفع الفوز الكاسح لآبي أحمد في انتخابات 2021م إلى خوض جولة مواجهة حاسمة معهم، فدفع بقوات حكومية إلى عاصمة إقليم تيجراي لإعادة فرض سيطرة الحكومة المركزية عليها بإسناد من القوات الأريترية العدو اللدود للتيجراي وهدأت بتعيين آبي احمد إدارة مؤقتة للإقليم.. ومع انسحاب قوات الحكومة الفيدرالية من إقليم تيجراي قبل نحو 4 أشهر، أعاد مقاتلو تيجراي تنظيم صفوفهم بسرعة وتمكنوا من استعادتها وفرار الإدارة المؤقتة.. وتوسعت دوامة الصراع، بعد تحالفت قوات تيجراي مع بعض فصائل جبهة تحرير اورومو، ضد الحكومة الاثيوبية الفيدرالية، وهو التحالف الذي قلب الموازين كليا، وعكس حالة عدم الرضا لدى عرقية الأورومو التي ينتمي إليها رئيس الوزراء آبي احمد الذي يوصف بأنه مزدوج العرقية بين أمه المنحدرة من عرقية الأمهرا ووالده المنحدر من عرقية الأورومو.
ورغم عدم وجود ارتباط مصالح بين التيجراي والأورومو، إلا أن الصراعات السياسية التي خاضتها حكومة آبي احمد مع عرقية الأورومو على خلفية الإصلاحات، كانت سببا كافيا لتحالف بعض فصائلها مع التيجراي ضد الحكومة.. هذا المشهد تجسَّد أكثر بعدما أخفقت حكومة آبي احمد في التعاطي مع الاحتجاجات التي نفذتها جبهة تحرير اورومو منتصف العام الجاري، لتتحول إلى صراع مسلح وسط مزاعم أعلنتها جبهة الأورومو بضلوع القوات الحكومية بقتل زهاء 178 من مسلحي أورومو واعتقال نحو 9 آلاف من رموزها بما فيهم وزير الدفاع السابق وفرضها حظر تجوال في اورميا وقطعها خدمات الإنترنت والاتصالات عن أجزاء كبيرة من الإقليم.. هذا الأمر فسَّر الاندفاع الكبير للأورومو غداة تحالفها مع التيجراي، وتمكن قواتها من السيطرة السريعة على مناطق عدة تبعد عن العاصمة حوالي 400 كيلو متر، قبل أن تهيمن الضبابية على المشهد الأثيوبي بمزاعم انضمام قوميات أخرى لتحالف تيجراي ضد الحكومة، رداً على مصادقة البرلمان الاتحادي على تمديد حال الطوارئ لمدة ستة أشهر بالتزامن مع تحركات قادها نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونن لتسليح المدنيين في العاصمة ومحيطها وتشكيل مراكز تجنيد، ما اعتبر استعداداً لحرب أهلية وشيكة.