مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالله أبو غيدنة لـ “الثورة “: شراكتنا مع القطاع الخاص تنحصر في التوزيع وبيع وتحصيل الطاقة الكهربائية وفقاً لعقود مؤقتة

أكد مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبدالله أبو غيدنة أن أسعار الطاقة ثابتة كما هي عليه مراعاة للظروف الصعبة للمستهلك.. مشيرا إلى أن تعرفة المؤسسة أقل بكثير من تعرفة القطاع الخاص.. لافتا إلى أن توفير الوقود سيعيد التعرفة إلى ما كانت عليه.
ودعا أبو غيدنة ملَّاك المولدات الخاصة إلى الالتزام بترك مسافات آمنة بين شبكاتهم وشبكة المؤسسة.. منوها بضرورة تخصيص نسبة من عائدات المولدات الخاصة للمؤسسة لتتمكن من تنفيذ إجراءات التفتيش الفني.. كاشفا عن إنشاء مشروع محطة كهرباء الفحم الحجري في منطقة رأس عيسى بقدرة توليدية تصل إلى ألف ميجا وات تتبع مشاريع قطاع التوليد المرتبطة بالوزارة، وتناول في الحوار تفاصيل أخرى، فإلى الحصيلة:

الثورة  /
يحيى الربيعي

• يشاع أن محطات التوليد التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء قد صارت في ملكية القطاع الخاص، وأن المؤسسة لم تعد سوى موزع للطاقة مقابل نسبة من الإيرادات.. كيف توضحون العلاقة بين المؤسسة والقطاع الخاص؟
– الكلام حول هذا غير صحيح، بل على العكس من ذلك، فالمؤسسة هي من تقوم بإشراك القطاع الخاص في توزيع وبيع وتحصيل الطاقة الكهربائية المنتجة من المؤسسة وفقا لآلية “الدفع المسبق”، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 1 للعام 2009م الذي يتيح الشراكة مع القطاع الخاص في مجال توزيع وبيع وتحصيل الطاقة للمؤسسة.
• وماذا عن وضع أصول المؤسسة؟
– أصول المؤسسة من محطات توليد وخطوط نقل الجهد العالي وشبكتي الجهدين العالي والمنخفض ومحولات التوزيع، لاتزال ملكا للمؤسسة العامة للكهرباء، ويقتصر دور الموزعين على توزيع وتحصيل وبيع الطاقة مقابل نسبة يحصل من عليها من الخلايا 11 ك. ف ومحولات التوزيع 11/.4 ك.ف وتحت إشراف مناطق المؤسسة، ووفقا لعقود مؤقتة وموقعة من المؤسسة والوزارة قبل ثلاثة أعوام تقريبا، وهذه التجربة أفادت المؤسسة لتوفير السيولة المالية في الأوقات الحرجة، نعم هناك بعض الاختلالات والتجاوزات لا ننكرها، ونحن بصدد معالجتها مع الموزعين.
• تزداد شكوى مشتركي التيار من المؤسسة بسبب كثرة الانقطاعات في الوقت الذي أصبحت فيه المؤسسة العامة للكهرباء في عداد المشغلين التجاريين بذات الإمكانات والسعر.. ما تعليقكم؟
– تعرفة الكيلو من كهرباء المؤسسة أقل بكثير من تعرفة الكيلو في القطاع الخاص، وجودة وفعالية طاقة المؤسسة هي جودة عالمية، ولا مقارنة لها مع طاقة المولدات الخاصة، أما عن الانقطاعات المتكررة للتيار، فهناك أسباب عديدة أهمها صعوبة الصيانة المستمرة للمولدات المتهالكة، وعدم توفر الوقود بكميات كافية بسبب الحصار الذي يفرضه العدوان من خلال قيامه باحتجاز سفن المشتقات النفطية، والغلاء الفاحش لأسعار الوقود وقطع الغيار، ونشير هنا إلى أن بقاء أسعار الطاقة على ما هي فيه مراعاة للظروف الصعبة للمستهلك.
• هل من خطة لإعادة النظر في تعرفة التيار الحكومي التي أصبحت تقريبا مقاربة لتعرفة المولدات الخاصة؟
– هذا مرهون بتوفر الوقود وانخفاض الأسعار إلى الحد المناسب، ولا مقارنة- حاليا- بين أسعار المؤسسة والمولدات الخاصة، وهذا ملموس لدى المواطن ويعرفه الجميع، وعند توفر الوقود بالسعر المناسب ستخفض التعرفة إلى الحد الطبيعي بحسب القرار الذي أقرته الوزارة والمؤسسة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.
• ما هي أهمية تحرير محافظة مارب بالنسبة لقطاع الكهرباء، وهل لا تزال المحطة الغازية تشكل رقما في قائمة مصادر الطاقة؟، وما الذي أعدته المؤسسة لاستقبال هذا الحدث؟
– تحرير مارب وتخليصها من المرتزقة والعدوان بالنسبة لقطاع الكهرباء يعنى مصدر توليد طاقة للمؤسسة، ما يعني حياة أفضل للإنسان اليمنى، وتعظم أهمية عودة مارب بعودة أبنائها إلى حضن الوطن، وإن شاء الله فور عودة المحافظة ومحطتها الغازية ستتضافر الجهود لإعادة التيار من مصدره في المحطة الغازية.
• كيف يؤثر العدوان والحصار على تفاقم معاناة المدنيين والقطاعات الحيوية في البلاد لاسيما المستشفيات ومضخات المياه والصرف الصحي؟
– العدوان أثر بقصفه وحصاره وتآمره على شتى مناحي الحياة بما فيها قطاع الكهرباء الذي تم تدمير جزء كبير منه سواء في قطاعي التوليد والتوزيع أو على مستوى العائد المالي الذي تدهور بسبب الحصار الخانق على الوقود، وفرض رسوم كبيرة ومجحفة في ما يخص الديمرج عند سفن الوقود.
• كيف تنظرون إلى ما يشتكي منه البعض حول أن مسؤولين في قطاع الكهرباء يتقاضون رواتب مرتفعة، فيما لا تتقاضى الكوادر الفنية والإدارية سوى نصف راتب؟
– جميع موظفي المؤسسة يتقاضون نصف راتب شهريا، وبحسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها كل موظف بموجب القانون، ونصرف للمداومين وغير المداومين تقديرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المؤسسة بشكل خاص والبلاد بصورة عامة، ونتحكم في زيادة ونقص الحافز الذى تدفعه المؤسسة مقابل العمل الفعلي للموظفين في إطار صلاحيتنا، وإنصافا للشاكين فقد قمنا بخفض حافز النواب ومدراء العموم ومدراء الأقسام، وفي المقابل رفعنا نسبة حافز الموظفين من الذين كانت حوافزهم متدنية واعتمدنا نظام البصمة معيارا لاستلام الحافز، وحذفنا من كشوفات الحافز غير المداومين، وكذلك الأموات والمكررين وغير الموظفين باعتبار الحافز للموظف العامل فعليا.
• الحديدة – وما أدراك من الحديدة – جو حار، وظروف عدوان وحصار، ومستويات دخل متدنية، ما الذي يقدمه قطاع الكهرباء لهذه المحافظة المنكوبة في مجال توفير التيار الكهرباء؟ وما ردكم على من يقول إن كهرباء الحديدة مقصرة وتهتم فقط بمن يقدر على الدفع؟
– الحديدة تحظى برعاية خاصة واستثنائية من قبل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي – حفظه الله – وكذلك من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس مهدى المشاط الذي وجه أثناء لقائه بقيادة الوزارة والمؤسسة بمعية معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الخدمية بضرورة الاهتمام بكهرباء الحديدة ووضع خطة مزمَّنة لإيصال التيار إلى كافة مناطق الحديدة.
أبناء الحديدة صامدون، ولهذا فوضعها خاص في المؤسسة العامة للكهرباء، ويؤلمنا ما تمر به المحافظة من ظروف قاسية ووضع إنساني حرج، وسنوضح- هنا- بعضا من الأسباب التي أدت إلى نقص الطاقة في مدينة الحديدة التي تعود بدرجة أساسية إلى نقص حاد في كمية المازوت المطلوبة لتشغيل محطة رأس كتنيب الحديدة.
• ما الذي قدمته المؤسسة لمعالجة هذه الإشكالية؟
– مراعاة لظروف المحافظة التي تعاني من الحر الشديد، فقد وجهنا بتسخير المخزون من مادة المازوت، بالإضافة إلى الشحنة التي كان من المحتمل وصولها – رغم حاجتنا للكمية – لتشغيل محطة حزيز باعتبار المازوت وقودا اقتصاديا وأفضل من مادة الديزل فهو ينتج طاقة أكثر من أي قود، وقد حرصنا على أن يتم شحن أكبر كمية من المازوت بعد تسلم الشحنة المذكورة، وهو حرص بني على نتائج اتفاق مع المورد بسرعة توريد شحنة أخرى ليستمر التوليد وإمداد المحافظة بالطاقة، ووافق المورد على إعطائنا الشحنة التي تحمل ثلاثة وعشرين ألف طن بعد عدة وقفات احتجاجية في الحديدة وصنعاء معززة ببيانات الشجب والإدانة ضد العدوان الذي يحتجز الشحنة، بالإضافة إلى الضغط إعلاميا بسرعة دخولها، إلا أننا فوجئنا بأن التاجر المورد غيَّر رأيه مدعيا أن الشحنة كاملة تتبع مصنع عمران، ولا يوجد للمؤسسة أي كمية ضاربا عرض الحائط بمجمل الاتفاقات والعقود الموقعة متعللا بعدم قدرتنا على دفع ثمن الشحنة، وذهبت جهودنا أدراج الرياح.
• وكيف كانت ردة فعل المؤسسة تجاه هذا التاجر؟
– نحن كنا قد اتفقنا مع موزعي الطاقة في “تجدد” و”العالمية”، وكذلك مع وزارة الاتصالات وبعض التجار لتزويدنا بالمبلغ لتسديد ثمن الوقود.. المهم، بعد جهد كبير ووساطات استلمنا من الشحنة 7 آلاف طن شرط أن نسدد دينا سابقا، هذا أثر على استمرارية التيار في أحياء وشوارع الحديدة وكذلك في صنعاء، خاصة مع استمرار التاجر في تسليم نفس الكمية المذكورة على مدار شهر كامل فاضطرنا إلى برمجة التشغيل ومداولة التيار بين أحياء وشوارع الحديدة، هذا للتوضيح وهناك توضيحات أكثر سنكشف عنها في الوقت المناسب.
• ما الذي تنوي قيادة المؤسسة تقديمه لقطاع الكهرباء في ظل ظروف هذا هو حالها؟
– نحن نسعى في الإدارة العامة، ومعنا نواب المدير العام، ومدراء العموم في القطاعات، وكل شرفاء المؤسسة على استمرار التشغيل والإمداد بالطاقة، ولدينا خطط لرفع قدرة التوليد والتوسع وإدخال مشتركين جدد، كما أن لدينا خططا لصيانة المولدات والشبكات وتحسين دور الإدارات وتفعيلها، وقد تم إنجاز بعض من تلك الخطط والأهداف في الفترات الماضية، ولا تزال الجهود مستمرة نحو التوسع وتوصيل خدمة التيار إلى أسواق وأحياء بعض مناطق صنعاء.
• إلى أين وصلتم في مشروع محطة كهرباء بالفحم الحجري في منطقة رأس عيسى التي قيل إنها قيد التنفيذ بقدرة توليدية تصل إلى 500 وات؟
مشروع محطة كهرباء الفحم الحجري في منطقه رأس عيسى القدرة التوليدية له تصل إلى 1000 ميجاوات، وقد تم إنشاء وحده مشروع التوليد بالفحم وتتبع مشاريع قطاع التوليد المرتبطة بالوزارة، وحاليا العمل قيد التنفيذ لتسليم الموقع للمحطة في منطقه رأس عيسى بالصليف.
تم إنجاز مشاريع استبدال الكابلات التالفة والشبكات الهوائية بكابلات أرضيه، بالإضافة شروع المؤسسة بتنفيذ هذا المشروع في شارع هائل بأمانة العاصمة وتقدر التكلفة كالاتي:
– قيمه المواد 340 مليون ريال.
– تكاليف تنفيذ العمل 49مليون ريال.
– نسبة إنجاز 80%.
المؤسسة تولي اهتماما بالغا بقواعد الأمن والسلامة الكهربائية بما فيها توفير عده العمل والسلالم والأحذية والقبعات، …إلخ.
• ما الذي تقدمه المؤسسة العامة الكهرباء في محال تأمين إصابة العمل، خاصة لطاقم العمل الهندسي والفني الذي يتعرض لمخاطر التعامل مع الصدمات الكهربائية، وغيرها من المخاطر التي قدد تسبب عاهات مستديمة؟
– المؤسسة تولي جل اهتمامها بقواعد الأمن والسلامة الكهربائية بما في ذلك توفير أدوات العمل من سلالم وأحذية وقبعات، …إلخ، وفي حال حصل – لا قدر الله – إصابة عمل متعلقة بصدمة كهربائية وأثناء أداء الفني عمله، فالواجب يحتم علينا في المؤسسة القيام بإسعاف ذلك الفني المصاب ومعالجته إلى أن يتماثل للشفاء.