شركة النفط تطالب الأمم المتحدة بعدم تجاهل النداءات الإنسانية والعودة إلى اتفاقية قانون البحار

الثورة نت/ معين حنش
أكدت شركة النفط اليمنية بأن استمرار أعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان بقيادة أمريكا تجري بمشاركة فاعلة من قبل الأمم المتحدة وهو ما يتناقض مع أهم المبادئ الأساسية للقيام بدورها ووجباتها الإنسانية المنوط بها .
وطالبت اللجان النقابية لموظفي الشركة في الوقفة الاحتجاجية الـ 743 اليوم أمام مقر الأمم المتحدة بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي بسرعة إطلاق كافة السفن المحتجزة وضمان عدم احتجاز سفن الوقود مستقبلا وتحييد شركة النفط ورفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.
كما طالبت الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء ومنعه من الشعب.
فيما أدان بيان صادر عن الوقفة استمرار قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
واعتبر البيان تواطؤ المجتمع الدولي والهيئات الأممية مع قوى العدوان، في منع دخول سفن المشتقات النفطية رغم استيفائها للإجراءات اللازمة، جريمة إبادة بحق الشعب اليمني .
وأشار البيان الى أن الحصار الذي يٌمارس على الشعب اليمني يتنافى مع القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية والشرائع السماوية والتي تجرّم المساس باحتياجات المدنيين.
ودعا البيان أحرار العالم والمجتمع الدولي والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية والاتحادات الجماهيرية المحلية والدولية، إلى القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي في التضامن مع الشعب اليمني ومطالبه المشروعة والضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول سفن الوقود.
وأشار البيان إلى أن استمرار القرصنة وتداعياتها الكارثية يجب أن يقابلها تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة، كونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية.
وحذر من تداعيات الكارثة الإنسانية جراء استمرار احتجاز السفن المحملة بالوقود.
وحمّل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كامل المسئولية عمّا ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة نتيجة استمرار أعمال القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.