أبوظبي تستغل وجودها العسكري في اليمن لبسط سطوتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي

استغلت الإمارات مشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على الجمهورية اليمنية، لبسط نفوذها على موانئ اليمن وتعطيلها، بما فيها الخاضعة لسيطرة حكومة هادي العميلة، في ممارسات أضحت تستهدف بشكل جلي دعم ميناء “جبل علي”، وتوسع نفوذ عيال زايد المطبعين مع الكيان الصهيوني إلى مضيق باب المندب، الذي يتحكّم في نحو 13% من حركة النفط العالمية، إذ بنت الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية المطلة على المضيق، الذي تمر عبره قرابة خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً، وامتدّ النفوذ الإماراتي إلى احتكار توريد الوقود إلى اليمن، والسيطرة على مناجم الذهب في حضرموت والمقدر احتياطيها بنحو أربعة مليارات دولار.. إلى التفاصيل:

الثورة / أحمد علي

عملت الإمارات على احتكار توريد مشتقات النفط إلى اليمن، ولتحقيق هذا الهدف قامت باستغلال سيطرتها على محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) من خلال قصر واردات مناطق حكومة هادي من الوقود على ميناء المكلا في المحافظة، عبر خط ملاحي مباشر من ميناء جبل علي في دبي، بينما تم إغلاق ميناء الزيت في عدن.
وكشف مسؤول في سلطات صنعاء في وقت سابق أن كميات الوقود التي تصل إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها لا تغطي الاستهلاك المحلي، ويتم تعويض النقص من خلال عشرات الشاحنات التي تصل إلى صنعاء من مدينة المكلا الخاضعة لسيطرة قوات إماراتية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.
سيطرة
وأوضحت المصادر أن ” تحويل الإمارات لسفن الوقود إلى ميناء المكلا يأتي بهدف تحقيق سيطرتها الكاملة على واردات الوقود إلى اليمن، ولتحويل ميناء المكلا كترانزيت لميناء جبل علي”.
وسعت أبوظبي إلى استغلال وجودها العسكري ضمن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، إلى بسط سطوتها الاقتصادية ونفوذها الإقليمي.
وتسيطر الإمارات على خمسة موانٍ من أصل ثمانية للتحكم في حركة الملاحة والتجارة الواردة إلى اليمن وتعزيز نشاط ميناء جبل علي.
وباتت أغلب واردات اليمن تأتي من دبي، سواء كانت سلعاً غذائية أو وقوداً أو مواد بناء أو أثاثاً وأنظمة طاقة شمسية وحتى السجائر والتبغ.
وتوسع النفوذ إلى مضيق باب المندب، الذي يتحكّم في نحو 13% من حركة النفط العالمية، إذ تبني الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية المطلة على المضيق، الذي تمر عبره قرابة خمسة ملايين برميل من النفط الخام يومياً.
وامتدّ النفوذ الإماراتي إلى احتكار توريد الوقود إلى اليمن، والسيطرة على مناجم الذهب في حضرموت والمقدر احتياطيها بنحو أربعة مليارات دولار.
استغلال
استغلت الإمارات مشاركتها في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على الجمهورية اليمنية، لبسط نفوذها على الموانئ وتعطيلها، بما فيها الخاضعة لسيطرة حكومة هادي العميلة، في ممارسات أضحت تستهدف بشكل جلي دعم ميناء “جبل علي” في الإمارات، وسحب رؤوس الأموال اليمنية إليه، بعد أن أصبح لا مكان للاستثمار في اليمن الذي تمزقه الحرب.
وباتت أغلب واردات اليمن تأتي من دبي، سواء كانت سلعاً غذائية أو وقوداً ومواد بناء وأثاثا وأنظمة الطاقة الشمسية، وحتى السجائر والتبغ.
وتسيطر الإمارات على خمسة موانئ يمنية تجارية ونفطية من أصل ثمانية موانٍ، واتخذت وفق مصادر رسمية وتجارية، على مدار أكثر من عامين، إجراءات من شأنها دفع التجار والمستثمرين اليمنيين إلى مغادرة اليمن، بهدف سحبهم إلى دبي وجبل علي.
وكشفت مصادر بحكومة هادي، أنه “تم تسجيل ألفي شركة يمنية بالمنطقة الحرة في جبل علي وألف شركة في المنطقة الحرة بدبي، خلال فترة العدوان على اليمن، كما أكد تجار يمنيون أن 90% من واردات البلاد في مناطق اليمن على السواء تأتي من المنطقة الحرة في جبل علي بمدينة دبي.
استنكار
وكانت نقابة مؤسسة موانئ خليج عدن، قد استنكرت في بيان بوقت سابق، ما وصفته بالتدمير الذي يتعرض له ميناء عدن من قبل جهات معينة تعمل على عرقلة حركة الملاحة في الميناء، وهدفها عدم استعادة الميناء مكانته التاريخية.
موظفون بميناء عدن يؤكدون على أن الأوان قد حان لوقف التدمير الممنهج لميناء عدن، والذي بدأ من عهد إدارة شركة موانئ دبي للميناء، حيث هربت الخطوط الملاحية وتوقف الترانزيت الذي كان يشكل نهضة للميناء”. كما أن “موانئ دبي تعود لتدمير ميناء عدن، لكن بأساليب جديدة مختلفة”.
وكان النظام السابق قد منح موانئ دبي في عام 2008م حق إدارة ميناء عدن، وموانئ أخرى، لمائة عام قادمة.
استثمار
ولم يقتصر النفوذ الإماراتي في اليمن على الموانئ البحرية وتوريد الوقود، وإنما امتد إلى استثمار احتياطي محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) من الذهب والمقدر بنحو 4 مليارات دولار.
ويقول خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي اليمني إن الإمارات سعت للاستثمار في التنقيب عن الذهب في حضرموت،
وكان نظام صالح منح الشركة الإماراتية رخصة استكشاف مناجم الذهب في وادي مدن بحضرموت عام 2004م، وأعلنت الشركة عام 2011م أنها حققت اكتشافاً كبيراً للذهب، وقالت: إنها غير قادرة على استخراجها بسبب الوضع الأمني.
وكانت الشركة تتوقع أن يبدأ الإنتاج في منجم وادي مدن نهاية العام 2013 بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.2 مليون أوقية ترتفع إلى نحو خمسة ملايين أوقية خلال السنوات القليلة التالية لبدء الإنتاج.
قطاع المعادن
ويمتلك اليمن كميات كبيرة من المعدن النفيس تقدر بعشرات الملايين من الأطنان في 24 موقعاً مكتشفاً حتى عام 2013م، وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يسهم قطاع المعادن في اليمن بما يتراوح بين 3% و7% في حصيلة الاقتصاد.
وذكرت إحصائيات رسمية للهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليمنية صدرت مؤخرا، أن احتياطي اليمن من الذهب يبلغ نحو 31.6 مليون طن، يتوزع في تفاوت كبير في منطقة الحارقة بمحافظة حجة الجبلية القريبة من الحدود السعودية، في حين يتوزع 30 ألف طن منه في وادي مدن في محافظة حضرموت.
وقد استغلت الإمارات مشاركتها ضمن التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية للحرب ضد اليمن، لتحقيق أهداف اقتصادية توسعية طالت العديد من القطاعات.
منتج صغير
واليمن منتج صغير للنفط، ويمكن للثروات المعدنية أن تنعش اقتصاده الضعيف، بجانب الموانئ التي تشكل أهمية ملاحية كبرى حال استغلالها بالشكل الأمثل.
ولجأت حكومة هادي بعد توقف إنتاج النفط منذ مطلع عام 2015م إلى تغطية احتياجات السوق المحلية بالاستيراد من منطقة جبل علي في الإمارات وفق مصادر حكومية هناك، بعد أن اضطرت الحكومة، إلى الشراء من القطاع الخاص الذي تولي مسؤولية الاستيراد.
استنزاف
وتسببت العدوان منذ مارس 2015م في تهاوي قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وركود النظام المصرفي.
وفي ظل تعاظم الثروات الطبيعية اليمنية، التي تسعى الإمارات لبسط يدها عليها، تشير تقارير اقتصادية محلية ودولية إلى زيادة نسبة الفقر، لتصل إلى 85% من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم قرابة 38 مليون نسمة.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 8 ملايين شخص فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة، ما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية.