وزير السياحة : الشرطة السياحية موجودة◌ْ◌ْ إسما◌ٍ غائبة فعلا◌ٍ رغم الحاجة الملحة إليها
> نائبة وزير الثقافة: تفعيل هذا الجهاز ضرورة عاجلة لإيقاف أعمال النهب والعبث المستمر بالتراث
> مدير عام الشرطة السياحية: في ظل الإمكانيات المتاحة لا ينتظر منا عمل شيء فالإدارة تعاني التهميش والإقصاء
> ليس بخافُ على أحد ما يتعرض له التراث اليمني من أعمال عبث ونهب وسلب على كافة المستويات سواء المخطوطات أو المدن التاريخية أو الآثار أكانت ثابتة أو متحركة فضلا عن المتاحف والكل يدرك أن هذا التراث يمثل أبرز مقومات السياحة وأهم مرتكزاتها وأمام كل ذلك تستدعي الضرورة أن يكون هناك جهاز أمني معني بحماية هذا التراث والوقوف بحزم في وجه هذه الهجمة الشرسة ولهذا عملت وزارة الداخلية باعتبارها المعني الأول على توفير الحماية الأمنية لمجمل أوجه النشاط الحياتي في المجتمع على استحداث جهاز شرطوي يعنى بحماية الآثار ضمن هيكلها الجديد وضمته إلى شرطة سياحية وكانت التسمية »الإدارة العامة للشرطة السياحية وحماية الآثار« فهل هذا الجهاز الأمني الجديد القديم قادر على تحمل هذه المسؤولية الملقاة على عاتقه وهل استطاع فعلا أن يكون عند المستوى المطلوب منه في خدمة السياحة منذ إنشاء هذا الجهاز قبل حوالي ربع قرن من الزمن¿¿ أسئلة نوجهها باحثين عن إجابات لها لدى المسؤولين المعنيين والمختصين وأصحاب العلاقة بهذا الجهاز الأمني الهام.
بداية أوضح الدكتور قاسم سلام وزير السياحة أن دور الشرطة السياحية مغيب تماماٍ وهذا يبدو أنَ الجهات المسئولة عن هذا الجهاز الأمني الهام غير مقتنعة بعد بالسياحة بشكل عام وبالتالي فهم حتما غير مقتنعين بالشرطي السياحي..
ويقول الدكتور سلام: الشرطة السياحية تمثل عنواناٍ كبيراٍ لأمن واستقرار أي بلد وأيضاٍ هي عنوان لحضارة البشر عند الإلتقاء وهي في البلدان المتقدمة صمام أمان اجتماعي أكثر منه أمنياٍ ولعلنا أثناء رحلتنا المتعددة في بلدان كثيرة أثناء الدراسة وبعدها كنا نلاحظ مدى أهمية هذا الجهاز الأمني ودوره الرائد في خدمة هذا القطاع السياحي الذي بات أقرب القطاعات في رفد الاقتصاديات الوطنية لأي بلد وجدنا شرطة سياحية في تلك البلدان بمواصفات خاصة جداٍ وبمؤهلات رفيعة وأزياؤهم قريبة إلى الناس مدنيون مزودون بكافة وسائل الحماية لكن للأسف الشديد هذ1 الشيء لا يوجد البتة لدينا في اليمن فقد كان طموحي منذ أن تسلمت مقاليد وزارة السياحة أن أكوَن جيشاٍ اسمه الشرطة السياحية من كل المحافظات التي تحوي مقاصد سياحية وأيضاٍ من أبناء الطرق الموصلة لهذه المقاصد وبالتالي يكون أبن المنطقة هو الذي يحمي هذا السائح.
مقومات وصعوبات
> طيب ما الذي حال بينك وبين تحقيق هذا الطموح¿
- أجاب الأخ الوزير : نحن في السياحة نعاني كثيراٍ فكاد تكون موازنتنا هي أقل بين سائر الوزارات (يا أخي مش راضيين يناقشوا استراتيجتي إلى الآن ووزارة المالية تنظر إلى السياحة نظرة دونية وتعتبرها كفراٍ) الدولة للأسف الشديد تتعامل مع السياحة بلغة السياسة وهناك شيء هام جداٍ هو أننا نحاول أو نريد مساعدة الشرطة السياحية وتوفير ما نستطيع توفيره من إمكانيات تساعد على النهوض بهذا الجهاز الأمني بما يخدم السياحة كون هذا النشاط السياحي سواء الداخلي أو الخارجي بحاجة ماسة إلى الشرطة السياحية ولكن نحاول أن نضع في موازنتنا شيئا لدعم الشرطة السياحية ولكن للأسف الشديد وزارة المالية ترفض وبشدة وعلى اعتبار أن الشرطة السياحية هي أصلاٍ جهاز تابع لوزارة الداخلية ودعمها وتوفير الإمكانيات لها هو على عاتق وزارة الداخلية حتى أننا في السياحة ونظراٍ للمعاناة التي يعانيها هذا الجهاز عملنا على تخصيص مبلغ يدفع كإيجار للمبنى الذي استأجرته الشرطة السياحية بأمانة العاصمة وهذا طبعاٍ بالمخالفة نظراٍ للحالة السيئة التي تعاني منها الشرطة السياحية ولا يوجد بند في وزارة السياحة خاص بتقديم الدعم أو توفير شيء للشرطة السياحية..
الشرطة السياحية موجودة بالإسم
وأكد سلام : أن الشرطة السياحية بمعناه على الأقل المناسب غير موجودة إلى الآن كانت هناك بدايات لإنشاء هذا الجهاز في وحدة أمن السياحة ووجدنا أجهزة ومعدات مناسبة بدأت تتوفر وكوادر مدربة ومؤهلة بشكل جيد ولكن عددهم غير كاف(15)فرداٍ فالمدربون فقط لا يتجاوزون (15) فرداٍ..
وأشار إلى شيء في غاية الأهمية ألا وهو أن عدد من الجهات الأجنبية طلبت من وزارة السياحة على الأقل تأمين صنعاء وما جاورها للنشاط السياحي على أساس يكون هناك نشاط سياحي في صنعاء والمناطق المجاورة لها وعندما جاء وزير السياحة يتكلم بهذا الموضوع في مجلس الوزراء ووصف حالته حينها قائلا: كأنني كنت أتكلم وأنا في عمق البحر لا أحد يسمعه ولا حتى هو يسمع نفسه.
وأضاف: وزارة الداخلية للأسف الشديد لايزالوا يفكرون بعقلية الأمس أي عقلية فراغ الدولة يعني مش قادرين يستوعبون كما يبدو أنه لا يمكن أن يوجد شيء اسمه القاعدة إذا وجد حزام أمني داخل المجتمع وتواجد الشرطي أياٍ كان سياحياٍ أو غيره وبشكل حقيقي.
ولفت إلى انه ومنذ شهر طلبت وزارة السياحة بمذكرة رسمية من الإدارة الأمنية المعنية بحماية المنشآت الحكومية بوزارة الداخلية عدد 9 أفراد لحماية مبنى وزارة السياحة ومبنى الترويج السياحي أسوة ببقية المؤسسات والوزارات الحكومية ولكن إلى الآن لم يتم تلبية الطلب أليست وزارة السياحة جهة حكومية¿¿!!
وفيما يتعلق بدور وزارة السياحة في خلق علاقات بين الشرطة السياحية في بلادنا والشرطة السياحية في بلدان وذلك على هامش مشاركة بلادنا في معارض سياحية من أجل تزويد الشرطة السياحية بخبرات وتجارب أجهزة أمن سياحية متطورة أجاب سلام: لا توجد شرطة سياحية لدينا حتى أعمل اتفاقيات مع شرطة سياحية في البلدان المتطورة فالشرطة السياحية في اليمن حتى وإن كانت موجودة إسماٍ إلا أنها ليست موجودة كهيكلة كمبنى مناسب ككوادر مؤهلين وبأعداد كافية.
شرطة السياحة رديف للعمل الثقافي
الشرطة السياحية وحماية الآثار تتبع إداريا وزارة الداخلية لكنها ترتبط بوزارتين هما وزارة السياحة ووزارة الثقافة فإذا كنا قد عرفنا رأي وزارة السياحة فما رأي وزارة الثقافة.
الأخت هدى أبلان نائب وزير الثقافة تقول: لاشك أن الشرطة السياحية وحماية الآثار تعد رديفا هاما ومفصليا في دعم العمل الثقافي والتاريخي والأثري وبكافة توجهاته وهذا الجهاز يعتبر نوعياٍ بمعنى انه إلى جانب المهارات الأمنية التي ينبغي أن تتوفر في الشرطي السياحي يحتاج إلى تأهيل ثقافي وتاريخي وأثري وأيضا يتمتع بثقافة عامة باعتباره واجهة حضارية للبلد بأكمله.
وأضافت: نحن في وزارة الثقافة نعول الكثير على هذا الجهاز في الحماية والحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية والمخطوطات التي تتعرض للعبث والتخريب وبالتالي هذا الجهاز نتطلع إلى ان يوفر الحماية ويكف أيدي العابثين بهذا التراث ولكن هذا يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ينبغي أن تتاح للشرطة السياحية وحماية الآثار.
مسؤولية جسيمة
وأكدت أن الشرطة السياحية وحماية الآثار باتت تتحمل مسؤولية ما تتعرض له المواقع التاريخية والأثرية بل إنها في الطليعة والصدارة.
وأشارت إلى أن الشرطة السياحية وحماية الآثار إلى الآن وبالوضع التي هي عليه لا تمثل الشيء المرجو منها وليست بالمستوى المطلوب ومع هذا تظل الأمل المرجو لإنهاء العبث والتخريب للتراث اليمني فهذا الجهاز الأمني مهمته جسيمة جدا ولكن يبدو انه في آخر الاهتمامات مقارنة بأجهزة أمنية أخرى وهذه مشكلة تستند على ثقافة مغلوطة بكل ما في هذه الكلمة من معنى.
مبادرة وزارة الثقافة
ودعت أبلان إلى الاهتمام بهذا الجهاز الأمني الهام وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية الذي يمكنه من القيام بواجبه وبأسرع وقت ممكن فوتيرة العبث والتخريب مستمرة ومتواصلة ولا تتوقف.
ولفت إلى أن وزارة الثقافة ستعمل على إثارة هذا الموضوع في جدول أعمال مجلس الوزراء مطلع العام 2014م وتسعى إلى تفعيل دور الشرطة السياحية وحماية الآثار والخروج بقرار ملزم من مجلس الوزراء يفعل دور هذا الجهاز فالصحيح أن هذه الشرطة السياحية تتبع وزارة الداخلية ولكن وبحكم حاجة وزارة الثقافة الملحة لهذا الجهاز سوف تقوم بمبادرة للضغط على كافة الجهات ذات العلاقة لتفعيل الشرطة السياحية.
فإذا كانت الجهات المرتبطة بالشرطة السياحية ترى في أنها لم تلمس أي دور يذكر لهذا الجهاز الأمني ولكنها لا زالت تعقد عليها الآمال فكيف يكون رد قيادة الشرطة¿
الوضع سيء ولا داعي للكذب
العميد أحمد عبدالله مثنى مدير عام الشرطة السياحة وحماية الآثار يقول بصريح العبارة دون مزايدات أو مبالغات وضعنا سيء وإذا لم يكن هناك إرادة حقيقية كما هو الحال من أجهزة الشرطة السياحية في عموم الدولة فلا داعي أن يتم تحميل هذه الإدارة فوق ما تستطيع فهذه الإدارة عمرها أكثر من ربع قرن وهي في مكانها دون حراك أو تطوير أو تحديث فلماذا نظل نكذب على أنفسنا ونستحدث أجهزة ولا توفر لها ما تحتاجه من إمكانيات لتشغيلها فقد أضيف لنا عبء جديد أكبر من المهام الأساسية وهو حماية الآثار ضمن الهيكلة الأخيرة لوزارة الداخلية وهذا فعلا صحيح كما هو معمول في كثير من البلدان إلا أن هذه المهام الجديدة لم يترتب عليها شيء فيما يتعلق بالإمكانيات ولهذا وبكل صدق هذه الإدارة مهمشة تعاني الكثير من الصعوبات والعوائق منها قلة الإمكانيات والقدرات ولا يوجد من يهتم بها ووزارة الداخلية نظرت علينا بعد جهاد طويل وتكرمت باستئجار مبنى للإدارة العامة في إحدى حارات صنعاء القديمة .
عندما زرنا هذا المبنى وقمنا بتصويره وجدناه مبنى صغير جدا يمكن أن يكون سكنا شخصيا لمدير عام الشرطة السياحية وليس مقراٍ لجهاز أمني فهذا المبنى عبارة عن ثلاث طوابق ليس فيه حوش وفي مكان ضيق للغاية وصغير جدا والصور خير شاهد على ذلك وهذا ما أكده مدير عام الشرطة السياحية وزاد في القول أنهم يملكون 25 طقماٍ ولاتزال جميعها في مقر قوات الأمن الخاصة الأمن المركزي سابقا لأن المكان بالكاد يتسع لطقم واحد وهذا الطقم لم يسلم من لعب الأطفال فكثيرة هي الأحيان التي تجد فيها الطقم إطاراته الأربعة في الأرض حتى الأفراد لا يمكن الزامهم بالدوام والحضور فعددهم قرابة 190 فردا ولا توجد عنابر إيواء لهم أسوة ببقية الوحدات الأمنية التي توفر الأكل والإيواء.
الأمن منظومة متكاملة
وأضاف الأمن منظومة متكاملة والأمن السياحي مسألة مرتبطة بالأمن القومي للبلد بأسره وبلادنا طاردة للسياحة كما أن الحكومة غير مهتمة بهذا الجانب ولا تريد أن يكون للسياحية حضور فاعل ومؤثر وبالتالي أصبحت هذه الإدارة على أهميتها في الهامش تفتقر إلى الأساسيات.
ولفت إلى أن قيادة وزارة الداخلية ومنذ فترة طويلة تتعامل مع مختلف الإدارات التابعة لها بأشكال مزدوجة إدارات تعطى لها الإمكانيات بالملعقة وأخرى تعطي لها بالجرافة ولا يتم النظر لأهمية الإدارات ومهامها بقدر ما يتم النظر إلى الأشخاص المسؤولين عن الإدارات فإذا كان القيادي في هذه الإدارة أمه داعية له على حسب قول مدير عام شرطة السياحة تجد كل الأبواب المغلقة تفتح أمامه في وزارة الداخلية.
وتساءل هل الحالة السياسية التي تعيشها البلد لها انعكاس على العملية الأمنية ولا يوجد تفسير منطقي غير هذا الكلام..
وقال طلبنا خططا لحماية المواقع الأثرية في كافة فروعنا في المحافظات تصور أن فرع ذمار مثلا رفع في تقريره أنه يطلب 125 فردا لتغطية المواقع الأثرية التي في ذمار يعني لدي قرابة 190 فردا بالكاد يكفون لفرع واحد ناهيك طبعا عن الإمكانيات التي طلبت منها وهي فعلا أشياء هامة وجوهرية لسير العمل ولكن من سيلتفت وسيهتم بتوفير تلك الإمكانيات ولهذا باختصار في ظل الإمكانيات المتاحة لنا لا ينتظر منا القيام بشيء وبالتالي المسؤولية ليست على عاتقنا وإنما تقع على الحكومة بشكل عام والتي ينبغي عليها أمام ما يتعرض له التراث اليمني أن تدعم هذه الإدارة وتعمل على تفعيلها.
