لقاء تشاوري في مكافحة الفساد لمناقشة مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات

الثورة / محمد العزيزي

عقد بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لقاء تشاوري بحضور أعضاء لجنة تقييم وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وبمشاركة مجموعة من القضاة والخبراء القانونيين والأكاديميين والمحامين والمختصين وذلك بهدف مناقشة وإثراء مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم (١٢) لسنة ١٩٩٤م بشأن الجرائم والعقوبات .
وفي اللقاء أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلمة القاها نيابة عنه ريدان محمد عبدالملك المتوكل عضو الهيئة أن هذا اللقاء يجمعنا فيه غاية سامية وهما مشتركا يتمثل في دراسة ومراجعة وتقييم واقتراح التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فاعليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها وكذا استعراض إنجازات اللجنة في مراجعة قانون الجرائم والعقوبات وما خلصت إليه من مقترحات بشأن إضافة عدد من العقوبات القانونية لجرائم الفساد التي لم يشملها القانون وفقا للاتفاقيات والأدلة الإرشادية.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد أن إنجازات ونتائج أعمال هذه اللجنة يعد إعمالا لأحكام القانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٦ م وتجسيدا على عمق الشراكة الحقيقية الفاعلة بين الهيئة ومنظومة الرقابة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتنفيذا لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وفي إطار التهيئة لرسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ م التي تستعد الهيئة لإعدادها بالتنسيق مع شركائنا في مكافحة الفساد.
وثمن الدكتور الغشم الجهود المتواصلة والحثيثة التي بذلتها لجنة تقييم و تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد في انتظام اجتماعات أعمالها والحرص على أعمال المهام المسندة إليها حيث وهي بصدد إنجاز مراجعة عدد من التشريعات ذات الأولوية في مكافحة الفساد
مشيرا إلى أن اللجنة ما كان لها أن تنجح في مهامها إلا لكونها تجمع في عضويتها كوكبة من الكفاءات القانونية والأكاديمية والفنية والمهنية من مختلف الجهات والتي تؤدي مهامها بمسؤولية وكفاءة واقتدار.
من جهته قال الدكتور أحمد حميدالدين عضو الهيئة إن هذا القانون يتميز عن غيره من القوانين في مسألة العقوبة والمحاسبة وقد حصل فيه لغط كبير ونحن نكافح الأعمال التنفيذية من قبل لجنة تسمى لجنة القضايا وأن هذا القانون يؤكد بأن هناك فساداً تشريعياً وأن القانون مر بمراحل عديدة للتعديل ولكنه لم يعدل بحيث يتماشى مع الجريمة وتطورها .
كما أكد أحمد الشيخ أبو بكر عضو الهيئة رئيس فريق عمل التقييم أن قانون الجرائم والعقوبات من القوانين التي تتسم بالثبات ولا يمكن تغييرها في فترات قصيرة وقد تم تعديل العديد من المواد خاصة التي تتعلق بجرائم مستحدثة مثل تهريب الآثار والمشتقات النفطية والمبيدات كون هذه الجرائم تحدث أضراراً فادحة ولا عقوبة إلا بقانون .
هذا و قد دار في الاجتماع مناقشات ومداخلات وملاحظات من قبل عدد من القانونيين المتمرسين ومن ذوي الاختصاص والخبرة وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة من المحكمة العليا واللجنة الدستورية بمجلس النواب وقطاع الإفتاء والتشريعات بوزارة الشؤون القانونية والأكاديميين من جامعة صنعاء ، وكذا أعضاء لجنة تقييم التشريعات المشكلة لمراجعة قانون الجرائم والعقوبات حيث قدم المشاركون عددا من المواد القانونية على القانون النافذ لرفعه إلى مجلس هيئة مكافحة الفساد لإقرارها ورفعه إلى مجلس النواب بهدف مناقشة مواده المضافة والمعدلة وإقراره.
وخلص المشاركون في اللقاء إلى مقترحات أو مشروع التعديلات على تعديل بعض مواد القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤ م وإضافة مقترحات لمواد جديدة تجرم قضايا الفساد الماسة بالاقتصاد الوطني والوظيفة العامة .
حضر اللقاء أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وعدد من مدراء العموم بالهيئة من ذوي الاختصاص.