المهارات تحدد بوصلة التشغيل في اليمن
> تفتقد الأسواق المحلية للموظف المؤهل مع تزايد أعداد الخريجين واتساع الفجوة بين المخرجات ومتطلبات الأعمال وارتباطها بالجوانب المهنية والاحترافية التي تعطي الأفضلية للعامل المكتسب للمهارة الاحترافية والإبداعية والقادر على تشكيل إضافة نوعية لبيئة العمل التي ينضم إليها.
يرى خبراء أن دفع عجلة التنمية يتطلب تطوير إنتاجية العمالة المحلية اليمنية لأن أداء الاقتصاد والتعامل مع مشاكل الفقر والبطالة سيرتبط بقدرة الدولة على إدارة النمو الاقتصادي القائم على العمالة المحلية الماهرة وإدارتها بكفاءة عالية.
تزايد مخرجات التعليم الجامعي بمعدلات تفوق القدرة الاستيعابية لسوق العمل يمثل تحدياٍ كبيراٍ في جانب العرض حيث يشكل الخريجون من الكليات النظرية حوالي %85 والنسبة الباقية يمثلها خريجو الكليات العلمية. وإجمالا فإن الخريجين أصبحوا يعانون من عدم الحصول على فرص عمل مناسبة سواء في القطاع العام أو الخاص بسبب قصور في المهارات المطلوبة لسوق العمل.
النمط التقليدي بعملية التشغيل في اليمن ينصهر ويتلاشى في ظل متغيرات متعددة تعيشها البلد بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص والذي يشهد تحولات جذريه مصيرية يتغافل الكثير عنها في ظل وضعية صعبة مع تزايد أعداد الخريجين وطالبي العمل واتساع هوة البطالة وما يقابلها من فرص محدودة تخضع لمعايير جديدة مرتبطة بالتخصص والتأهيل والمهارة.
وطبقاٍ للدراسات الحديثة المرتبطة بمسح قوى العمل و لرؤية تحليلية نستنتجها من خبراء تنمية بشرية وإدارة أعمال فإن أن أهم الصعوبات التي تواجهها المنشآت في توظيف العاملين هو عدم توفر مهارات اللغة الأجنبية بنسبة)%39.8 ( ومهارات الكمبيوتر)%22.5( ومهارات استخدام المعدات )%26.1( .
مخرجات
كما أن التطورات في سوق العمل وتنامي الطلب على المهارات النوعية والمتخصصة بدأ يجذب الكفاءات المؤهلة والمدربة في عدد من المجالات الأكاديمية والهندسية والطبية وتقنية المعلومات وهذا يعني أن هناك فرصاٍ متاحة لتطوير وتوسيع مؤسسات حديثة لتنمية الموارد البشرية في مجالات معينة وتوجيه مخرجاتها تجاه كل من السوق المحلي أو الإقليمي.
بوصلة
> تكشف دراسة رسمية حديثة أن المنشآت الصغيرة ستمثل المصدر الرئيسي في توفير فرص العمل بنسبة تزيد على %60 واتجاه الطلب على القوى العاملة بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية بنسبة تقترب من %25.
وترى الدراسة أن المنشآت الصغيرة التي يتراوح عدد العاملين فيها)1-4 (عامل تمثل المصدر الرئيسي للتشغيل وتشكل ما نسبته ) %64( من العاملين في المنشآت. وتوزع النسبة المتبقية بين المنشآت ذات الكثافة العمالية المرتفعة.
كما أن مؤشرات الوضع الراهن للقوى العاملة بحسب الحالة التعليمية تبين أن %57.1 هم في مستوى التعليم الأساسي وما دون في حين يشكل خريجو المعاهد التقنية (دبلوم بعد الثانوية) %4.6 والجامعي فأعلى %10.2 من إجمالي العاملين بأجر. وفي الوقت نفسه فإن توقعات الطلب على القوى العاملة ستتجه بدرجة أساسية نحو حملة المؤهلات الفنية والتقنية بدرجة رئيسية بنحو %25 وحملة المؤهلات التقنية ما بعد الثانوية %)30.8( أو الجامعية فأعلى (3.83%)
ضعف
> تقول مؤسسة التمويل الدولية أن ضعف البنية التحتية وقلة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضعف التدريب والمهارات وضعف مناخ الاستثمار هي أكبر العوائق أمام الشركات وجهودها لخلق مزيد من فرص العمل.
وتؤكد مؤسسة التمويل الدولية أن القضاء على البطالة يتطلب إستراتيجيات وسياسات تنموية طويلة المدى واستباقية بدلا من الظرفية التي تعمل بها معظم الأنظمة حاليا.
ودعا الحكومة إلى معالجة الخلل في التنمية الاقتصادية وإعطاء التشغيل الأهمية التي تتطلبها الحاجة وإعطاء أولوية لتأهيل العامل وتسليحه بالقدرات اللازمة.
