أعضاء مجلس الشورى لـ”الثورة” : الرئيس عازم على مكافحة الفساد بإرادة صادقة ويجب أن يقف الجميع إلى جانبه وإسناده

العمل الممنهج في تدمير وتعطيل مؤسسات الدولة من أخطر أدوات الفساد

مجلس الشورى قدم دراسة وتقييماً للقوانين واللوائح المنظمة لهيئة مكافحة الفساد

أوضح أعضاء مجلس الشورى أن كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه بقيادات الأجهزةَ الرقابية وضعت النقاط على الحروف بتحديد ملامح وإطار لرؤية مكافحة الفساد بالإمكانات المتاحة من خلال التوصل إلى إيجاد آلية صحيحة لتنفيذ هذه الرؤية وبالإمْكَانات المتاحة، مشيرين إلى جملة من الإجراءات التي يمكن تنفيذها للحد من الفساد المؤسسي يرافقها حملات توعوية مكثفة بمآلات الفساد الكارثية بالاقتصاد الوطني والنيل من تأسيس بنيان الدولة المدنية الحديثة العادلة، وتخصيص مكافآت مالية لحالات البلاغات عن وقائع الفساد معززة بالأدلة مع اتخاذ إجراءات أمنية وتدابير معينة تحمي المبلغين من أن تطالهم الأيادي العابثة بالمال العام أو التي تسيء استخدام الوظيفة العامة.
الثورة /اسماء البزاز

•البداية مع أمين عام مجلس الشورى الأخ بلال الحكيم الذي قال : الحديث عن الفساد في المؤسسات يجب أن يكون وفق سياق تراكمي ومرحلي لماذا ؟ لأن الفساد في اليمن ما لبث يطور آلياته ومهاراته وأسانيده، مثلا يمكن الحديث. اليوم على الفساد ليس باعتباره فسادا ماليا بحتا كهدف مباشر للأثراء الشخصي وكما كان على الدوام وان كانت له نتائج جانبية أخرى؛ فاليوم نرى فسادا من نوع اكثر خطورة يتمثل في سياسة الإفشال للمؤسسات وسياسة التعطيل للمهام والالتزامات كيف يكون ذلك؟ يكون عبر أدوات صغيرة تعمل من داخل المؤسسات مهمتها الإفشال والعرقلة والحرف للمسارات وإفراغها من خطواتها التنفيذية بحيث تصبح كافة الخطوات شكلية فقط وبهدف الإيهام بأن هناك عملاً وهناك إنجازات فيتسبب ذلك الخداع بتشكيل حالة احتقان مجتمعية ضد أصحاب القرار في البلاد اليوم؛ وهذا الأمر ليس أمرا غريبا أو مستبعدا لان البلاد ببساطة تتعرض لعدوان خارجي شامل وواسع.
وأضاف : لاشك ( والشواهد تشهد ) بأن هناك أجندات يتم الإشراف عليها مباشرة من قبل دول العدوان وقد تمكنت فعلا الأجهزة الأمنية من كشف العديد من الخلايا التي تعمل لخدمة هذه الأجندات ومنها عملية (فاحبط أعمالهم) التي لم تكشف إلا عن جانب محدد وعن خلايا من المستوى المتوسط وإلا فالخلايا متنوعة المهام ومتنوعة الأشكال والآليات.
موضحاً بأن اليمنيين لم يعودوا غافلين عن هذا النوع من الفساد فقد عاشوا مراحل سابقة مثقلة بسياسات إدارة الدولة التي كانت قائمة على نهج تدميري وإفشالي لكل مشروع ناجح أو عقل مفكر أو ضمير حي وذات النهج يمارس اليوم وربما من قبل الأدوات التي لم تع بعد خصوصية المرحلة وان الشعب اليمني بات يدرك طبيعة المعركة الدولية التآمرية التي تحاك ضده.
وقال الحكيم: إن المعيار يجب أن يكون من خلال الإنجاز الحقيقي وليس الصوري فكل موظف في الدولة حينها سيكون حريصاً على أن ينجح عمله ويحقق نتيجة إيجابية مباشرة تخدم القضية وتخدم الوطن وتخدم المواطن والا فهناك من سيسائله عن أسباب الفشل أو التقاعس وحينها سنلاحظ وجود فرقاً في الأداء وستتحرك الأمور؛ لذلك نرى أن الفساد المالي في هذه المرحلة لم يعد هو الهدف الأساسي والوحيد وانما قد يستخدم كوسيلة لإفشال المؤسسات وتعطيل العمل فيها.

إرادة سياسية
•من جانبه يرى عضو مجلس الشورى نايف حيدان – أنه و بعد توفر الإرادة السياسية والتوعية في الوسط الشعبي بتحريم وتجريم الرشوة يتطلب إجراء عدة خطوات داخل مؤسسات الدولة :
أولا : العمل بمبدأ الثواب والعقاب
ثانيا : توفير الحد الأدنى لمتطلبات الموظف .
ثالثا : تفعيل الأجهزة الرقابية بالمعنى الحقيقي
رابعا : الإعلان والتشهير بكل من يقع أو يرتكب بجرم الفساد وإنزال العقوبة الكبيرة في حقه .
ويرى حيدان أنه ومتى ما شاهد المواطن البسيط معاقبة كبار الفاسدين ستكون البداية الحقيقية لمحاربة الفساد .أي عندما يشاهد المواطن يد سارق قُطِعَتْ وعُلِقَتْ في مكان عام بسبب الفساد سيتأكد بأن الحرب على الفساد قد بدأت وبالشكل الصحيح . ومتى ما أنتصر المستأجر على المؤجر هذه من علامات نجاح الحرب على الفساد .ومتى ما توقفت أجرة العسكري أيضا فهي من علامات الحرب على الفساد .

الرقابة والمحاسبة
• من ناحيته أوضح يحيى الرويشان – مجلس الشورى أن الفساد بمعناه الشامل يمثل مجموعة من الاختلالات التي تمس كل مناحي الحياة . ليهدد كيان الدولة وقيم المجتمع ومعيشة الناس وحياتهم ، وقد وجد مع وجود الخليقة ويتطور مع تطورها ويزداد ويستشري في بيئة الصراعات والنزاعات والفقر أكثر ما يكون في بيئة الاستقرار والأمن الغذائي والمجتمعي ، وللقضاء عليه بعث الله الأنبياء والرسل وسنت القوانين والدساتير .
وقال: إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية والجادة لدى صانع القرار لاستئصال بؤر الفساد أينما وجدت فلن تقف أمامه أي معوقات ولن يعدم الحيلة في تنفيذ هذه الإرادة وفي إطار ذلك فقد أعلنها الرئيس المشاط صراحةً في لقائه بالهيئات المعنية بمكافحة الفساد عن إرادة صادقة وجادة في هذا الاتجاه .
ويرى جازماً أن الرؤية الوطنية التي عمل على اعدادها الرئيس الشهيد صالح الصماد وأصدرها الرئيس المشاط تمثل واحدة من الدراسات الاستراتيجية بعيدة المدى التي تؤسس لدولة مدنية حديثة خالية من مظاهر الفساد وترسي مداميك الحكم الرشيد من كل جوانبه وتمثل قاعدة قوية لاستشراف المستقبل بنظرة ثاقبة لحاجات الدولة انطلاقاً من هذه المرحلة في ظل العدوان والحصار وصولاً الى الدولة المنشودة التي تحكمها القوانين والأنظمة واللوائح خاليه من كل الثغرات التي يتسلل منها الفساد بأشكاله المختلفة الظاهرة والمقنعة ، فتنفيذها في كل مؤسسات الدولة وقطاعاتها بجدية وحزم دون انتقاء يضمن محاصرة منابع الفساد ويحد من انتشاره حتى استئصاله من جذوره ، ولا شك ان جذر الفساد يكمن في اللا مسؤولية لدى صناع القرار على كافة مستوياتهم . لذلك فالحاجة لتقييم الأداء بناءً على أسس الرؤية الوطنية في كل هياكل مؤسسات الدولة وبشكل دوري وبشفافية مطلقة سيؤدي الى الاكتشاف المبكر لمصدر اللا مسؤولية في المراكز القيادية واستبدالها السريع بعناصر تتحمل المسؤولية بكل كفائة واقتدار ونزاهة ، فالنزاهة لا تكفي مع عدم الكفاءة والاقتدار فالعناصر الثلاثة مكملات مهمة في شخصية المسئول في أي مؤسسة .
وقال الرويشان: عندما تكمن الاختلالات في القوانين فإصلاحها ممكن وسريع بمجرد تغييرها ، لكن عندما تكمن الاختلالات في الكوادر المنفذة لهذه القوانين فالأمر يحتاج الى إرادة قوية وحقيقية من أصحاب القرار لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفق معايير المرحلة ومحدداتها بكل تجرد على مبدأ الثواب والعقاب .
وأضاف : تتدرج المسؤوليات من الأدنى إلى الأعلى في منهجية مكافحة الفساد ابتداءً بجهات المراجعة في المؤسسات والتي يجب ان تكون عناصر ذات مستوى عالٍ من التدريب والكفاءة والنزاهة والاقتدار يمكنهم من معرفة مكامن الفساد في المؤسسة واكتشافه مبكراً والرفع به للجهات العليا للبت فيه ، كما أن الجهات المعنية بمكافحة الاختلالات المالية والإدارية في مؤسسات الدولة الخدمية والإرادية في وزارة المالية تمثل الخط الثاني في معركة مكافحة الفساد والتي يجب أن تخضع لمعايير الرؤية الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة منها .ِ
وبين أنه وفي المراحل المتقدمة في مسار مكافحة الفساد يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بناءً على رفع جهات المراجعة التابعة له التي تعمل في كل مرافق الخدمة العامة والمؤسسات والقطاعات الخدمية والايرادية بعد التدقيق فيها وفق لائحة الجهاز وإجراءاته برفع التقارير الدورية عن مؤسسات الدولة الايرادية والخدمية وإيصال المعلومات على شكل أرقام واقعية وحقيقية ووقائع مثبتة وتسليمها الى هيئة مكافحة الفساد المخولة قانوناً لإحالة المقصرين والذين ثبت فسادهم بأي شكل من أشكال الفساد الى الجهات القضائية والتأديبية وبصورة فورية بعد التدقيق في صحة المعلومات المرفوعة ضدهم .

ترتيب الأدوار
•وأوضح يحيى الرويشان أن هذه التراتبية في الأدوار المناطة بكل جهة من جهات مكافحة الفساد يلزم لتنفيذها كما يجب التنسيق الكامل بين الجهات وفق آلية قانونية ملزمه للجميع منعاً للازدواج والتداخل في الصلاحيات كما يجب أن تخضع للمراجعة والتقييم بشكل مستمر للوصول بها إلى مستويات عالية من القدرة والكفاءة على تتبع بؤر الفساد ومصادره والتعامل معه بما يضمن إنهاء مظاهره وفق مبدأ الثواب والعقاب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
ولا شك أن للضمير الحي والوعي المجتمعي دور هام وحيوي ومؤثر في الحد من هذه الظاهرة المدمرة للمجتمع والاقتصاد الوطني من خلال مراقبة الله أولا في كل تعاملاتنا والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل كل مصلحة ومؤسسة خدمية أو إيراديه والابتعاد عن المحرمات والممنوعات سواءً الرشوة أو المحسوبية أو القفز على الإجراءات أو المحاباة على حساب القانون أو استخدام الوظيفة لغرض الابتزاز و ظلم الناس والحد من حرياتهم واغتصاب حقوقهم .
وأكد على ضرورة إنهاء كل مظاهر الازدواج في الإدارة في كل مرافق الدولة الحكومية على كافة المستويات ، وجعل الوظيفة العامة بعيدة عن كل الاعتبارات السياسية والاجتماعية والمناطقية والحزبية واعتبارها حقاً لكل يمني وفق معايير الخدمة المدنية إضافةً إلى مراجعة وتطوير قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ،و تنفيذ نظام تقييم الأداء الوظيفي ونماذج وإجراءات تنفيذه، ومتابعة نتائج واآثار التطبيق ، وكذا مراجعة الوضع الراهن لسياسات الأجور والمرتبات والمزايا والحوافز الممنوحة وإيقاف كافة الاختلالات غير القانونية.
وإقرار رؤية شاملة لمواجهة مشكلة تعثر صرف المرتبات في ظل العدوان ، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية من خلال هندسة الإجراءات والاستفادة من التقنيات الحديثة في تبسيطها وتسريع إنجازها . مبينا بأنها تمثل جميعها إجراءات تؤدي في مجملها إلى ضبط مظاهر الفساد الإداري وتحد من الاختلالات الناشئة في الجهاز الإداري للدولة .وللوصول إلى تحقيق أهداف الرؤية الوطنية فيما يخص مكافحة الفساد واجتثاثه من منابعه تحقيقاً لطموحات الشعب والقيادة الثورية والسياسية يجب ان تتضافر الجهود على كل المستويات الرسمية والشعبية ابتداءً من المواطن محور الأساس في العملية وهدفها وبين الجهات ذات العلاقة من خلال وعيه بأهمية دوره ومسؤوليته في كشف أي اختلال يواجه في أي مؤسسة والإبلاغ عنه عبر إدارات الشكاوى المعلن عنها والمتواجدة في كل مرافق الدولة والتي تتبع مكتب رئاسة الجمهورية .

المفسدون
•عبدالعزيز الرميمة – مجلس الشورى قال: قبل أن تتحدث عن الفساد فاللازم أن تتكلم عن المفسدين الذين يمثلون ركيزة أساسية في وجود الفساد واستشرائه وانتشاره والفساد له مؤسسة يعشعش ويفرخ فيها ويتكئ عليها والا لما تجرأ الفاسد أن يفسد وهو يعلم أن وراء فساده ٱهلاك الحرث والنسل والفساد أنواع السرقة والنهب الشخصي للمال العام
وهذا النوع يجد من يتغاضى عن تطبيق القانون في كل شاردة وواردة فيه والمماراه المصالح المشتركة داخل المؤسسة الواحدة والقرابة والحزبية والشللية.

تعطيل ممنهج
وبين أن العمل الممنهج في تدمير المؤسسة كما هو الحال في كثير من المرافق الحكومية أو المختلطة من أخطر أدوات الإفساد وثالثا التعطيل الممنهج الذي يترك أثرا سلبيا سيئاً في المؤسسة كالسم الزعاف الذي ينفث في الجسم ويخلخل توازن الشخص ويعطل حركته ببطء وهذا التعطيل الممنهج لا تستطيع رؤيته إلا العين الثاقبة لأن من يقوم به يستخدمون كل حواسهم في إظهار نفسهم أنهم المنقذون وانهم الحريصون على المصلحة وأنهم السباقون في عمل الخير والعطف والشفقة فيستخدمون كل أدواتهم في تدمير أي مؤسسة ما فتشاهد العمل يتراجع ببطء وتختفي المادة التي تقوم عليها حركة المؤسسة وتبدأ أدوات الحركة بإزاحة نفسها واحدا تلو الآخر بالشويش وماهي إلا أيام أو شهور وتشاهد المؤسسة لا روح لها ولا حركة كالعود اليابس لا يصلح إلا وقود للنار.
وقال إن الآلية الحقيقية للحد من هذه الظواهر هو اختيار الشخص الشريف الكفؤ المناسب لقيادة أي مؤسسة .
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فلا مماراة في العمل المؤسسي ولا تغاض لأجل الشراكة أو باسم الشراكة وإزاحة الستار عن القوانين التي لم تنفذ منذ إعلانها وإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي كثفت مجال عمله الواسع وجعلته مخزناً لحفظ الملفات وإعطاء الصلاحية الكاملة للجنة الفساد لتقوم بعملها بحسب اللائحة المنظمة لعملها .
إيجاد لائحة تنفيذية تحدد أو تشرح بعض الاشكالات المتداخلة في عمل لجنة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونيابة الأموال العامة.

إجراءات حازمة
• من جهته يقول عبد الواحد الشرفي- مجلس الشورى: كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى خلال لقائه بقيادات الأجهزةَ الرقابية وضعت النقاط على الحروف بتحديد ملامح وإطار لرؤية مكافحة الفساد بالإمكانات المتاحة من خلال التوصل إلى إيجاد آلية صحيحة لمكافحة الفساد بالإمْكَانات المتاحة، والتي نرى أن أولى الخطوات السديدة تكمن في جمع مسؤولي هيئة مكافحة الفساد مع مسؤولي جهاز الرقابة والمحاسبة للتوصل لتفاهمات ومقاربات وتعاون بينهما يهدف إلى مكافحة الفساد من خلال موقعيهما القانوني والفني المعني بمحاربة الفساد والحد منه ، وتكون الخطوات التالية بعد التوافق على آلية واضحة المعالم لتحقيق هدف مكافحة الفساد هي الشروع العملي في اتخاذ القرارات المناسبة مع كل حالات الفساد مع إعطائها الصلاحيات القانونية والإدارية الكافية ومنها ما يتطلب الإحالة للقضاء، وفي هذا السياق يجب أن يواكب مجلس القضاء الأعلى توجه القيادة السياسية في محاربة الفساد بتحديد محاكم خاصة بذلك واختيار قضاة مؤهلين للبت أولا بأول في تلك القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
وأضاف انه وحتى لا تهمل القضايا من هذا النوع في المحاكم القضائية المكتظة بالقضايا المتعددة والتي تأخذ سنوات حتى يتم الانتهاء من التقاضي فيها بدرجات ومراحل القضاء.
ويرى أن اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من الفساد لا تكفي دون ما يرافقها حملات توعوية مكثفة بمآلات الفساد الكارثية بالاقتصاد الوطني والنيل من تأسيس بنيان الدولة المدنية الحديثة العادلة، وتخصيص مكافآت مالية لحالات البلاغات عن وقائع الفساد معززة بالأدلة مع اتخاذ إجراءات أمنية وتدابير معينة تحمي المبلغين من أن تطالهم الأيادي العابثة بالمال العام أو التي تسيء استخدام الوظيفة العامة.

وضع اللوائح
وأضاف: مجلس الشورى له دور محوري في قضية مكافحة الفساد يتمثل في إجراء دراسة وتقييم للقوانين واللوائح المنظمة لهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة التي يمكن أن توحد أو تدمج الجهتين في جهة واحدة بصلاحيات قانونية واسعة واستقلالية حقيقية وإزالة أي عقبات قد تحول دون إنجاز المهام المطلوبة لمكافحة الفساد والحد منه، مع وضع مشاريع قانونية أو تعديلات لقوانين سارية تكون رادعة بحق الفاسدين.
واقتراح الآليات الناجعة لإجراء الإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر والقيادات الإدارية بما يسهم بمساعدتها للقيام بمسؤولياتها والمهام الموكلة إليها بنجاح واقتدار وكفاءة في إطار عملها الإشرافي والتنفيذي بوحداتها الإدارية. ولم يبق لدينا أي عذر اليوم للبدء في محاربة ومكافحة تركة الفساد ، وكما قال فخامة الرئيس”ما معنا أي عذر لأَنَّه من صميم الحياة ومن صميم تعاليم ديننا الإسلامي ومن صميم ثورتنا ومن واجبنا في الوفاء للتضحيات التي يقدمها الشهداء في الجبهات”
ولا عذر للجميع حقا فكما نحن مسؤولون أمام الله في الدفاع عن الوطن من اعتداء المعتدين ،فنحن مسؤولين عن الدفاع عنه من عبث العابثين بمقدراته وإمكانياته كل من موقعه ومسؤولياته الدينية والقانونية.

مكاتب البلاغات
•وأما خالد الماوري – الشورى قال: إن الفساد وضع قائم، ويعمل العدو على جعله ثقافة متجذرة وهنا لا بد من اتخاذ حلول طارئة للحد منها أولها تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق التوجيهات الإدارية والتعامل مع القضايا بجدية ومعرفة مواضع الخلل واشراك المجتمع في الرقابة وفتح مكاتب لتلقي البلاغات والشكاوى متفاعلة مع المواطنين بعيدا عن المحسوبية.