الدكتور محمد حميد الأسودي – مدير مركز الأصول الوراثية بجامعة صنعاء لـ”الثورة “: نركز على تجميع أصناف الحبوب كونها الركيزة الأساسية للأمن الغذائي

التنوع النباتي جعل اليمن عبارة عن مخزن وراثي لكثير من النباتات على مستوى الشرق الأوسط
مركز الأصول الوراثية “بنك جينات” يحفظ معظم أنواع الأصول الوراثية الزراعية والنباتية لليمن
هناك الكثير من أصول ومصادر الحبوب بدأت تندثر ولدينا كمية منها يمكن تجديدها للأجيال القادمة
لدينا مئات العينات من أصناف القمح والذرة الرفيعة والدخن والشعير
حصلنا على دعم بقيمة 20 مليون ريال للطاقة الشمسية من مؤسسة الحبوب فيما وزارة الزراعة لم تفعل شيئاً
بذور القمح البلدي من أنواع “القمح الصلب” يزرع في الجوف ويصل سعر الكيس منه إلى 35 ألف ريال

أوضح الدكتور محمد حميد الأسودي أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة ومدير مركز الأصول الوراثية بجامعة صنعاء أن جزءاً كبيراً من المصادر الوراثية لليمن بدأت تنقرض أو تنتهي بسبب الترويج لاستخدام الأصناف المدخلة من الخارج وإهمال البذور المحلية، وأن بعض الأصول تسربت وخرجت إلى خارج البلاد عن طريق المنظمات، وكان لا بد من إنشاء مركز أو بنك خاص لتجميع وحفظ الأصول الوراثية المحلية التي تزخر بها اليمن والتي تمتلك تنوعاً زراعياً كبيراً نتيجة تعدد البيئة والمناخ من منطقة لأخرى.
مشيراً إلى أن المركز عبارة عن مدخر وراثي “بنك جينات” لمختلف الأصول والمصادر الوراثية الزراعية والنباتية لليمن، ويحوي قرابة “3000 – 3500” عينة نباتية مختلفة منها الخضار والحبوب والبقوليات والأشجار الحراجية والنباتات الطبية والعطرية، ولفت الدكتور الأسودي بأنه تم مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب زراعة وتجديد 400 عينة نباتية ظلت في المركز بدون كهرباء منذ العام 2011م وكان يخشى من عدم إنباتها مرة أخرى.
مؤكداً أن هناك حاجة لعمل مسوحات لتحديد أصناف الأصول الوراثية المهددة بالانقراض والتلاشي.. وقال: هناك من ظل يضحك على الناس لمدة أربعين سنة بأن الأصناف المحلية ضعيفة الإنتاج وأن الأصناف المحسنة والمستوردة أصبحت تزرع وتعطي إنتاجية عالية ما دفع الناس إلى ترك الأصناف المحلية والبحث عن المحسن والمستورد، مناشداً الدولة بضرورة تسجيل كل المصادر والأصول عن طريق البصمة الوراثية لحفظ حق اليمن في ملكيتها وفصل الأصناف المتشابهة.
الدكتور الأسودي أكد أن ما تم جمعه في مركز الأصول الوراثية لا يتجاوز 10 % من مجموع مناطق اليمن وتفاصيل أوسع حول هذه القضية الاستراتيجية تقرأونها في سياق الحوار التالي:

الثورة  / أحمد المالكي


بداية دكتور هل بالإمكان أن تعطونا خلفية عن أهمية وطبيعة إنشاء مركز الأصول الوراثية بجامعة صنعاء؟
– المركز تأسس عام 1990م وكان الهدف منه تجميع الأصول المصادر الوراثية الموجودة في اليمن بشكل عام والتي بعضها تسرب علينا وخرج عن طريق منظمات، وجزء من الأصناف المحلية انقرضت نتيجة منافسة الأصناف المدخلة والخارجية، كل ذلك أدى إلى أن جزءاً كبيراً من المصادر الوراثية لليمن تنقرض أو تنتهي وهناك كثير من الأصناف نبحث عنها ولا نجدها عند المزارعين، فكان لا بد من إنشاء مركز خاص بتجميع الأصول الوراثية المحلية خاصة وأن اليمن منطقة فيها تنوع زراعي كبير نتيجة تعدد البيئة، فلدينا المنطقة الساحلية الحارة لها نباتاتها، والمناطق المتوسطة كحجة وتعز وإب لها نباتاتها وهناك صنعاء والمرتفعات من يريم إلى صعدة لها نباتاتها المختلفة كل هذا التنوع النباتي يجعل اليمن داخل منطقة الشرق الأوسط عبارة عن مخزن وراثي لكثير من النباتات وحتى في الحيوانات، وكان كل منطقة تحافظ على ما لديها من نبات وحيوانات، ولدينا سلالات من الأشجار الحراجية والحيوانات والدواجن المحلية، وأنواع الفواكه والخضار بشكل عام جزء منها انقرض.
هل المركز يحوي كل الأصناف والمصادر الوراثية أم أنه يقتصر على حفظ أصول ومصادر الحبوب؟
– المركز يقوم بحفظ جميع أنواع الأصول الوراثية الزراعية لليمن وهو عبارة عن “بنك” مدخر وراثي أو “بنك جينات” وهناك صحوة عالمية باتجاه تجميع الأصول الوراثية في العالم كله من أفريقيا إلى أمريكا إلى أوروبا نتيجة تغير المناخ الذي يجعل الكثير من الأنواع النباتية والحيوانية تنقرض وتنشأ أسماء جديدة، وهذا التغير المناخي جعل كثيراً من دول العالم بما فيها المنظمات العالمية الدولية تساهم في جمع الأصول الوراثية وتخزينها لديهم كنسخة (صندوق أسود) حتى أنهم عملوا نفقاً في النرويج تحت الأرض والجليد لحفظ كل المصادر الوراثية للكرة الأرضية لكل الدول.
هل بالإمكان أن تعطونا فكرة عن الأصول الوراثية التي تم تجميعها وحفظها في المركز؟
– لدينا ما بين “3000 – 3500” عينة نباتية مختلفة منها الخضار والحبوب والبقوليات والأشجار الحراجية والنباتات الطبيعية والعطرية، لكن تركيزنا خلال السنوات الماضية على تجميع أصناف الحبوب، لأن الحبوب هي الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، وأكثر العينات المحفوظة لدينا هي حبوب “سيريس” الذرة الرفيعة والقمح والدخن والشعير والبقوليات أو أنواع الحبوب البقولية.
أشرت إلى أن بعض المصادر الوراثية بدأت تندثر فيما يتعلق بالحبوب هل هناك أصول أو مصادر للحبوب اليمنية بدأت تندثر؟
– نعم هناك الكثير منها بدأ يندثر ولدينا كميات محدودة من بعض هذه الأصناف يمكن تجديدها وعلى الأقل للأجيال القادمة وهذا مدخر للوطن كله، ونحن حقيقة نحافظ على ما هو موجود.
هل دخلتم في موضوع تطوير هذه الأصناف؟
– نحن لم ندخل في قضية تطوير الأصناف ولكننا في مرحلة التجميع وهذا الوضع أيضا لم يحقق الهدف المرجو من عملية التجميع ، لأن التجميع لأبد أن يعقبه تربية وتحسين وتطوير الإنتاجية للأصناف المحلية عن طريق الانتخاب أو التهجينات أو عن طريق إجراء طفرات بالأشعة ، ونحن الأن فقط نجمّع وإنتاج أصناف عالية الإنتاج تحتاج إلى إمكانيات ونحن لا تتوفر لدينا الإمكانيات لذلك .
ماذا عن الأصناف الوراثية لمحصول القمح اليمني؟
– لدينا عدة أصناف أو عينات محلية بالأصح ونحن نجمعها من مختلف المناطق ولابد من معرفة اختلاف صنف عن صنف آخر وذلك عن طريق زراعته ومعرفة صفاته وعمل البصمة الوراثية لتمييز الأصناف ولدنيا مئات العينات من القمح الموجودة منها الذرة الرفيعة ومنها الدخن ومنها الشعير والبقوليات وأشياء مختلفة، وللعلم مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب ساهموا معنها في الموسم الماضي بتجديد بذور “400” عينة نباتية وكانت أصنافاً رائعة جداً وهذه الأصناف ظلت بدون كهرباء منذ العام 2011م وكانت لدينا مخاوف من أنها قد تنتهي أولا تنبت من جديد ، لكننا أخذناها وزرعناها في الحقل وتم تدشينها بحضور رسمي وزراعة 400 عينة نباتية ليست قليلة وكان الغرض تجديد بذورها عن طريق زراعة البذور القديمة تم تحفظ بذورها الجديدة حرة أخرى وأنا أجدد الشكر للأستاذ أحمد الخالد رئيس مؤسسة تنمية إنتاج الحبوب الذي يعتبر رجل تنمية من الطراز الأول حيث بادر بتقديم تمويل لتجديد هذه الأصول كما قام بشراء منظومة طاقة شمسية بقيمة 20 مليون ريال فيما وزارة الزراعة لم تفعل شيئا مع الأسف الشديد لكن مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب فعلاً ساهمت وبادرت وأتمنى أن تستمر هذه المؤسسة لأنها ستعمل ثورة في قطاع الزراعة .
هل استطعتم تحديد أصناف الأصول الوراثية المهددة بالانقراض والتلاشي حسبما أشرت سابقاً؟
– نحن بحاجة لعمل مسوحات لذلك وأنا لا أتكلم عن الحبوب فقط فهناك أشياء كثيرة من الخضار المحلية معظمها انقرضت كالطماط الحملي مثلاً لا توجد وكل الأصناف الموجودة مستوردة .
برأيكم ما أسباب انقراض الأصناف الوراثية المحلية لليمن، هل البذور المحلية التي دخلت من الخارج كان لها إسهام في انقراض الصنف المحلي؟
– بالطبع وبصراحة هناك من ظل يضحك على الناس لمدة أربعين سنة بأن الأصناف المحلية ضعيفة الإنتاجية وأن الأصناف المحسنة المستوردة أصبحت تزرع وتعطي إنتاجية عالية ، ما جعل الناس تنسى الأصناف المحلية وتبحث عن المحسنة المستوردة وبالطبع عندما تترك زراعة الأصناف المحلية فلاشك أن بذورها تنتهي وتنقرض وإلا أين الخيار المحلي والطماط المحلي وكل أنواع الخضار التي كانت موجودة وتزرع في اليمن كلها انتهت على سبيل المثال صار سوق بذور الخضار كلها غير يمنية والأصناف المحلية كانت فقط حتى ولو ضعيفة الإنتاجية كانت بحاجة إلى تحسين وراثي عن طريق مختصين في تربية النبات وسترتفع إنتاجيتها أوتوماتيكيات، والأقماح الموجودة لدينا من الأصناف المحلية كلها عن المطر بينما الصنف المستورد من الخارج يحتاج إلى مياه وسماد الخ..
برأيكم فيما يتعلق بالقمح والحبوب هل الأصناف المحلية أفضل من الأصناف المحسنة التي تأتي من الخارج؟ أم أن اليمن يحتاج لبذور محسنة مستوردة؟
– الأصناف التي تأتينا من الخارج كلها قمح، واسمها الوراثي “أقماح الخبز” أو “الأقماح الطرية” أقصد البذور المحسنة.
أما البذور اليمنية “القمح” البلدي هو نوع من أنواع “القمح الصلب” الذي يسمونه “قمح المكرونة” يصلح لصناعة البسكويت والمعجنات وهذا تتم زراعته في الجوف ولو نزلت إلى هناك ستجد أن الكيس المحسن بـ15 آلاف ريال بينما القمح اليمني سعره يصل إلى 35 ألف ريال لأنه يدخل إلى السعودية ويشترى هناك من قبل أصحاب المصانع للمكرونة إلخ.. ولدينا أقماح إذا حصلت على مياه كثيرة ستجيب إنتاجية عالية.
قبل أيام حكومة الإنقاذ بصنعاء أعلنت عن تقديم فرص حكومية بدون فوائد بأكثر من 400 مليون ريال لصالح مشروع تحسين إنتاج وإكثار البذور المحلية في 2020م ما رأيكم في هذه الخطوة؟
– يفترض أن يستفيد المركز من هذا القرض، والاهتمام بإنتاج وإكثار البذور المحلية توجه جيد ومهم
القرض يهدف أيضا إلى إنشاء بنوك بذور محلية على مستوى المديريات.. ما رأيكم؟
– لم يحدث في أي دولة في العالم أن تفتح بنوك وراثية في المديرية المفروض أن تعمل بنكاً وطنياً أو يتم توسيع هذا المركز الموجود في جامعة صنعاء إضافة إلى المركز الموجود في هيئة البحوث الزراعية بذمار وإذا تم توسيع هذين المركزين وستشمل كل أصناف البلد، وفتح بنوك في كل المديريات صعب لأن البنوك الوراثية تحتاج إلى إمكانيات وثلاجات فهل بالإمكان فتح أكثر من ثلاثمائة بنك وراثي في كل مديريات اليمن هذا ليس منطقياً ولكن لا بأس من تشجيع المزارعين على الأساليب التقليدية القديمة كالمدافن مثلاً لحفظ البذور وتقديم الإرشاد اللازم لهم في هذا الجانب وعلى مستوى كل المديريات البحثية.
برأيكم ما هي أفضل الطرق المتاحة الآن لتحسين استخدام الأصول الوراثية النباتية في الغذاء والزراعة؟
– أفضل الطرق الآن تتمثل في التربية ويقصد بها عمليات انتخاب وتهجين وتطفير وهذه الثلاث الطرق يمكن تهجينها سواء فيما بينها أو فيما بين أصناف خارجية أو إجراء عملية تطفير أو انتخاب منها بحيث نستطيع تحسين إنتاجيتها وخلال عدة سنوات تكون إنتاجيتها عالية جداً.
هل توجد تشريعات في الوقت الراهن للتعامل بشكل محدد مع المصادر الوراثية وماذا ترون أو تقترحون في هذا الجانب؟
– نحن في اليمن ملتزمون باتفاقية دولية وهي الاتفاقية الخاصة بالحفاظ على المصادر الوراثية وتبادل المادة الوراثية ولا يوجد تشريع محدد لكننا ضمن الدول الموقعة على التشريعات الدولية أو الاتفاقيات الدولية لتبادل الموارد الوراثية وتقاسم والاتفاقية خاصة بالمجلس الدولي للمصادر الوراثية وتشرف عليه منظمة الأغذية والزراعة وهناك أكثر من 70 دولة الآن موقعة على هذه الاتفاقيات ونحن ملزمون بها.
أشرتم للبصمة الوراثية لحفظ الأصول والمصادر الوراثية من السرقة أو تنسيبها لبلد آخر.. ماذا عن هذا الجانب هل هناك توجه في اليمن لعمل بصمة وراثية لحفظ الأصول الوراثية اليمنية؟
– نحن كجهة أكاديمية نناشد الدولة بشكل رسمي وأنا أتكلم باسم جامعة صنعاء، بأن هذه المصادر الوراثية كلها تحتاج إلى تسجيل البصمة الوراثية لها، وقد يسأل سائل: ماذا ستفيدنا البصمة الوراثية، في الحقيقة إنها تفيدنا في تسجيل الأصناف خاصة وأن الكثير من مصادرنا الوراثية خرج أغلبها إلى دول أخرى مثلاً الهند تزرع أصنافنا وكذلك الصين وكثير من الدول حيث يتم أخذ الصنف اليمني مثلاً ويعيد تصديره إلينا مرة جديدة ونحن بحاجة لفصل الأصناف المتشابهة وهذه المسألة سيستم حسمها بواسطة البصمة الوراثية.
هل توجد إمكانية لعمل البصمة الوراثية للأصناف والأصول الوراثية لليمن؟
– البصمة الوراثية تحتاج إلى أجهزة كـ ” b.c.r” وهناك الكثير من الأجهزة الخاصة بالبصمة الوراثية ونحن لا نمتلكها وهذه الأجهزة موجودة ولا تكلف سوى 30 – 35 ألف دولار وقد قدمنا في أكثر من جهة ونحن بحاجة ماسة لشراء وتشغيل الأجهزة هذه، لأن الموضوع قضية وطنية وإذا لم يتم عمل البصمة الوراثية سنظل نجمع فقط، فمثلاً جمعت 100 صنف أو عينة من مناطق مختلفة فبعض أصناف القمح أسمها مثلاً “حميري” أو “البوني” فيما يتعلق بالقمح وهناك “بوني” بالجوف، وكذلك في مارب وذمار، هل هذه كلها صنف واحد أم كل واحد صنف لوحده، لا نستطيع معرفة ذلك إلا عن طريق البصمة الوراثية وهي التي تحدد مقدار الاختلاف بين التراكيب الوراثية.
أنتم كبنك زراعي تحفظون الأصول الوراثية للحبوب مثلاً كيف يمكن للمزارع والمستثمر أن يستفيد من الأصناف المحلية الموجودة لديكم؟
– نحن وظيفتنا تقتصر على الحفظ، لكننا نقوم بإرشاد المزارع إلى أنه سيحصل على هذه البذور أو الصنف ونحن هدفنا في الأصل حفظ المادة الوراثية وتحسينها، وبالتأكيد نحن نعرف مكان كل صنف أين يزرع وأين يمكن إيجاده وزراعته.
هناك بعض البرامج الوطنية للمصادر الوراثية النباتية للغذاء والزراعة في أكثر من جهة مختصة ما مستوى التنسيق معكم في جانب حماية هذه المصادر؟
– هناك مركزان في اليمن ككل وهما مركز الأصول الوراثية الموجود في جامعة صنعاء والمركز الوطني للأصول الوراثية في هيئة البحوث الزراعية بذمار، وهناك تعاون وتنسيق كبير بين المركزين على مستوى تبادل المادة الوراثية ووضع الاستراتيجيات للعمل بين المركزين ونحن نعمل على تطوير التعاون بشكل كبير بحيث لا يتم تجميع نفس المواد في كل مركز إلخ.
كيف تقيم الحالة اليمنية في جانب حفظ الأصول الوراثية تحديداً وبماذا توصون به الآن ونحن في حالة عدوان على البلد؟
– هناك كثير من المسؤولين والجهات الحكومية لا يدركون أهمية هذا الموضوع مع أنه أًصبح قضية عالمية لدرجة أنهم أنشأوا نفقاً تحت الجليد لتجميع الأصول الوراثية في جنيف خاصة وأن هناك تغيرات مناخية والمصادر الوراثية مسألة ملحة جداً لكل بلد وعاجلة أيضا، ومشكلتنا في هذه المراكز عدم وجود الدعم اللازم لجمع المادة الوراثية ونحن ما جمعناه إلى الآن لا يتجاوز 10 % من مجموع مناطق اليمن، وهناك مناطق لم نقم بزيارتها ولم نجمع منها، ومازالت هناك أصول وراثية لم تحفظ إلى الآن وهناك نباتات برية لم يتم جمعها كالحشائش والأشجار المعمّرة والفاكهة كلها بحاجة إلى جمع، وفي جانب الحبوب لم نستكمل حتى 10 – 20 % ونحن ركزنا على الحبوب وبالذات الذرة الرفيعة والقمح وجمعنا أكبر قدر ممكن ولم تتجاوز في القمح عن 300 – 400 صنف محلية، وفي الذرة الرفيعة تقريباً 500 – 600 صنف في هذا الحدود وهذه كلها تحتاج إلى البصمة الوراثية وإدخالها في برامج تربية وكثير من مناطق اليمن مازالت الأصناف فيها لم تجمع وهناك نباتات فطرية وطبية وغيرها لم تجمع ولا يقتصر الأمر فقط على الحبوب وهناك تراث زراعي يمني موجود ويحتاج إلى جهود وعمل لجمعه وإمكانيات، الآن الإمارات تسرق أصولاً من سقطرى وغيرها وقد أخرجوا فعلاً نباتات كثيرة جداً، وكان هناك تسيب في المراحل السابقة أتاحت وسهلت عمليات السرقة للمصادر الوراثية اليمنية، وهناك ضرورة لوجود تشريع أو قرار لمنع إخراج أي مادة زراعية وراثية تكون بذوراً أو شتلات وأتذكر أنه قبل سنين تم إخراج ثلاثة آلاف غرسة إلى أثيوبيا من العنب اليمني.

قد يعجبك ايضا