الرئيس هادي دافع عن الوحدة في الماضي وسيدافع عنها في الحاضر ولا خوف عليها في عهده
, على المتحاورين عدم الانشغال بأحداث دماج وغيرها من الإشكاليات الآنية والتركيز على رسم معالم المستقبل المأمول
, من حسن حظ الشعب اليمني أن هناك إجماعاٍ دولياٍ على أهمية أمن اليمن ووحدته واستقراره
مرة أخرى بدأت تبرز الكثير من التساؤلات القلقة من قبل الشارع اليمني حول ما يدور في كواليس مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعيش فصوله الأخيرة والتي صارت الأمور فيها- كما يقول البعض- أكثر ضبابية من أي فترة سابقة منذ انعقاده في مارس الماضي وترقب حذر يعيشه المواطن اليمني أيضا من التسريبات التي تتحدث عن خلافات تجتاح عدداٍ من فرق المؤتمر تؤخر مخاض حلول القضية الجنوبية وصعدة وشكل الدولة لتتضاعف هذه المخاوف مع اندلاع المواجهات المسلحة في دماج بين الحوثيين والسلفيين وقضايا أخرى مازالت محل تساؤل من المواطن البسيط وتحتاج إلى تفسير منطقي أو تحليل يزيل بعض الغموض عنها أو يقدم صورة أوضح عما يدور في الساحة السياسية اليمنية بشكل محايد.
( الثورة ) حاولت تسليط الضوء على بعض هذه القضايا والاجابة على بعض التساؤلات المطروحة من خلال لقاء مقتضب مع السياسي المخضرم والكاتب الصحفي منير الماوري عضو مؤتمر الحوار الوطني الذي خرجنا منه بحصيلة بين ثناياها الكثير من المفارقات والصراحة المتناهية رغم ما نعيشه من انفلات امني يهدد حرية الكلمة والفكر فإلى الحصيلة:
● نعيش فترة حاسمة في اللحظات الأخيرة لاختتام مؤتمر الحوار الوطني هل تعتقد أن أزمة الخلافات القائمة ستنفرج أم أن مخرجات المؤتمر ستدخل اليمن في عمق الزجاجة من جديد ¿
– أعتقد أننا الآن في عنق الزجاجة ولم نعد في عمقها وسنخرج إلى بر الأمان بإذن الله وأنا متفائل بهذا الأمر لعدة أسباب أهمها أنه لا يوجد أي طرف خارجي يدعم الأطراف الداخلية الساعية لتفجير الأوضاع في اليمن وهذا من حسن حظ الشعب اليمني وبدون وجود قوى خارجية تدعم القوى الداخلية فالأمور إلى خير بمعنى مصالح الخارج توافقت لحسن الحظ مع مصالح اليمن ومصالحهم تتركز في استقرار اليمن وهذا شيء جيد وهذه لحظة تاريخية مهمة فمن النادر أن تلتقي المصالح الخارجية مع المصالح الداخلية وهذا حسن حظ الشعب اليمني لهذا يجب أن نستفيد من هذه اللحظة التاريخية من اجل بناء الدولة وتتضافر جهود قوى التغيير لبناء الدولة لان المشكلة هي داخلية فلدينا قوى معيقة للتغيير .
● هناك قلق في الشارع من مسألة الخلافات الدائرة في مؤتمر الحوار لاسيما في ما يخص القضية الجنوبية وبناء الدولة هل هناك بوادر ملموسة لحل هذه الخلافات أم هناك تمديد طويل وغير محدد لمؤتمر الحوار لاستيفاء التوافقات ¿
– نحن الآن نعيش بالتعبير الرياضي في الوقت الضائع أو الوقت الإضافي فالمؤتمر من المفترض أن تكون مدته ستة أشهر وقد انتهى فالآن نحن في الفترة الإضافية وقد مدد المؤتمر ولكن الذي اتخذ قرار التمديد هو (المخرج) الذي لا ندري من هو وكان ذكيا بحيث لم يحدد فترة للتمديد وتركها مفتوحة إلى اجل غير مسمى ولكن اعتقد أن المناقشات التي تجري تعتبر تحصيل حاصل وشراء للوقت إلى أن يتم الاتفاق في موضوع القضية الجنوبية وعندما يتم الاتفاق سنجد أن بقية الفرق قد اتفقت وأعلنت المقررات .
● هل ظهرت لكم بوادر لحلول للقضية الجنوبية والتي قد يتم الاتفاق عليها قريبا ¿
– الحلول والرؤى متقاربة لكن الاختلاف أعتقد في عدد الأقاليم أن تكون إقليمين أو أكثر وفي رأيي الشخصي هناك عدم حسن نية لدى بعض الأطراف فهناك طرف من القوى التقليدية في الشمال تطرح الفيدرالية لتنقلب عليها بعد خمس سنوات وهناك أطراف في الجنوب أو الأطراف التي هيمنت على الجنوب في السابق تطرح الفيدرالية كحل لتنقلب عليها بعد خمس سنوات أو اقل وكل له أجندته لكن المشروع الوطني هو الذي يريد الفيدرالية كحل وليس كمشكلة جديدة لا نريد من الفيدرالية أن تمزق اليمن نريدها أن تكون بديلاٍ للوحدة كنظام إداري وليس نظاماٍ تمزيقياٍ من يسعى للفيدرالية من اجل الانفصال سيفشل ومن يسعى للفيدرالية من اجل أن ينقلب عليها سيفشل أيضا وفي اعتقادي أيضا أن الخلافات بين الشمال والجنوب كأطراف من السهل حلها لكن المشكلة العويصة هي الخلافات داخل الجنوب فأحد المحللين السياسيين تكلم بلسان جمال بن عمر بأن الإخوة في الجنوب (في لجنة الـ16) لا يعرفون كيف يقولون (نعم) يرفضون أي طرح حتى لو كان مفيدا لهم والإخوة في الشمال لا يعرفون أن يقولوا (لا) ودائما يوافقون على كل شيء ولا ينفذون شيئاٍ فهذه هي المشكلة نريد اصحاب المشروع الوطني أن تتضافر جهودهم لنزع الفتيل من أصحاب المشروع التفتيتي أو الانقلابي ونحن الاقوى (اصحاب المشروع الوطني ) لأن مؤسسة الرئاسة معنا فالرئيس هادي هو من دافع عن الوحدة وليس النظام السابق والرؤساء السابقين فالرئيس الحالي هو من دافع عن الوحدة في 94م ودافع عنها فيما بعد وسيدافع عنها الآن ويجب أن لا نقلق على الوحدة اليمنية وأيضا أعتقد انه لا بقاء للوحدة بدون الضالع ولا نجاح للانفصال بدون أبين.
● هل تعتقد أن ما يجري في دماج من حرب بين الحوثيين والسلفيين حرب طائفية ومذهبية أم أن هناك محاولات لعرقلة مؤتمر الحوار الوطني ¿
– يفترض من مؤتمر الحوار وبالمتحاورين أن لا يشغلوا أنفسهم بالأحداث الجارية هناك فمشكلات اليمن كثيرة وقد اعجبني ما ذكره الأستاذ ياسين سعيد نعمان- أمين عام الحزب الاشتراكي في قاعة المؤتمر عندما تطرق بعض المؤتمرين إلى ما يجري في دماج .. وقال أنه ليس من مسؤولية المؤتمر حل هذه القضايا ويجب أن لا نشغل أنفسنا بقضايا أخرى لأن مؤتمر الحوار ليس سلطة تنفيذية يحل المشكلات ويمنع الانفجارات والمشاكل في كل مكان هذه من مهام السلطة التنفيذية والحكومة والرئاسة التي تقوم بدورها وهناك لجنة رئاسية لاحتواء المشكلة لكن من جهة أخرى لا اعتقد أن المشكلة ستتحول إلى مشكلة طائفية لأن التحالفات الخارجية قد تغيرت تماما والأطراف التي كنا نخشى منها أصبح لها حسابات أخرى بعد أحداث مصر التي قلبت الحسابات والخارطة لهذا لا نخشى من أي حروب أهلية أو طائفية وهذا يعطي المتحاورين فكرة لأهمية التعايش وفي النهاية لا يمكن إزاحة أي طرف أو أي طائفة أو مذهب من قبل الطرف الآخر فيجب أن نقبل بالآخر مادامت في الإطار السلمي بدون أي صراعات مسلحة .
● في ما يخص الأوضاع الأمنية التي تعيشها اليمن في اعتقادك لماذا هذا الانفلات الأمني وهذا التستر على الأطراف التي تغذي القلق الأمني ¿
– الداخلية للأسف أصبحت الآن اقل قدرة على أن تواجه المشكلة الأمنية فنحن الآن نعيش مرحلة غياب الدولة ونسعى لبناء دولة من الصفر.. خلال نظام اللامركزية أو الإقليم ستتفتت المشكلة إلى عدة مشكلات صغيره يسهل حلها على مستوى كل محافظة ومديرية لهذا نريد أن تنتقل السلطة إلى المديرية وليس إلى الإقليم أو المحافظة مثلما كان في الجنوب سابقا كان هناك نظام لامركزي إداريا حتى لو كان مركزياٍ سياسيا لكنه كان لا مركزياٍ إداريا وتوجد في الجنوب 23 سلطنة ومشيخة تدار باللامركزية فنظام الجنوب لم يكن مركزيا كما يتصور البعض بل كانت هناك لا مركزية من الناحية الإدارية بعكس النظام الذي أتى بعد الوحدة اخذ نظام الجمهورية العربية اليمنية الذي كان مركزياٍ وتحكم وزير المالية في كل مقدرات المديريات والقرى لذلك لا يحصل انجاز وتظهر صعوبات كبيرة فعندما لا توجد الاستقلالية المالية والإدارية توجد المشكلات التنموية والأمنية وغيرها فالانفلات الأمني له أسباب كثيرة سياسية وإدارية واقتصادية فالفقر يؤدي إلى ظهور جماعات متطرفة وأيضا جماعات تستغل حاجة الفقراء إلى جانب أسباب أخرى لكن إذا ما قارناها بما يحدث في سوريا وليبيا فنحن أفضل وفي طريقنا إلى الحل وهناك إرادة سياسية لبسط الأمن والاستقرار بشكل جاد وأعتقد أن المجتمع الدولي في الفترة المقبلة سيعاقب ضد الأطراف التي تغذي الانفلات الأمني.
● ولماذا لا يتم إسناد الداخلية لشخصية مدنية مستقلة لكشف أي طرف يحاول تعكير الأمن والاستقرار في البلد ¿
– في الحوار الوطني طرح موضوع وزير الداخلية ووزير الدفاع أن يكون وزير الداخلية مدنياٍ ووزير الدفاع أيضا شخصية مدنية غير عسكرية ومازال النقاش دائراٍ في هذا الأمر وقد أحيل إلى لجنة التوفيق فالإصرار من الغالبية على وزير الدفاع أن يكون مدنياٍ لكن في ما يخص الانتماء السياسي من الصعب أن تجد شخصاٍ بلا انتماء سياسي حتى في أوساط المستقلين فالاستقلالية هي مسألة نسبية لكن الوزير مهما كان يجب أن يقوم بمسؤولياته بما يخدم مصلحة البلد والمواطنين ومخرجات الحوار الوطني تحتاج إلى حكومة قوية قادرة على تنفيذ المخرجات بما فيها معالجة المشكلة الأمنية لأن المشكلة الأمنية أصبحت من هموم الرئاسة ومن هموم رئاسة الوزراء وأشغلت رئاسة الجمهورية عن قضايا كبيرة وأعتقد أن جذور المشكلة الأمنية جذور سياسية وإذا حلت المشكلة السياسية فستحل المشكلة الأمنية فما يجري في دماج هو محاولة للي الذراع وما يجري في أماكن أخرى من تدمير للأبراج والاعتداء على الأنابيب هي محاولة لرفع سقف المكاسب في مؤتمر الحوار وأيضا هناك مخاوف من العزل السياسي وأشياء أخرى إنما نصيحتي الشخصية لأطراف اللعبة بأن طريق السلامة هو التوقف عن ايذاء الشعب اليمني فالحصانة هي للماضي وليست للحاضر والمستقبل ما يجري الآن سيحاسبون عليه وهناك وسائل لإثبات ادلة على ما يرتكبون من جرائم ومهما اتبعوا من أساليب فسيكشفون وستؤدي بهم أعمالهم إلى محاكمات داخلية وربما خارجية.
● كيف تنظر إلى القضايا المثارة حول العزل السياسي والذي استبدل بشروط لتولي المناصب العليا¿
– العزل ليس حلا وإنما وصفة لتوسيع جبهة الصراع بين الماضي والحاضر والأفضل لليمنيين هو المصالحة الوطنية الواسعة بما يكفل للرئيس السابق أن يلعب دورا لصالح التغيير وليس العكس. التصالح والتسامح يتطلب أن نضمن له هذا الدور من موقعه خارج السلطة مقابل أن يتصالح هو مع فكرة التغيير ذاتها وليس بالضرورة مع أشخاصها.
● يقال أن عدم وجود الفنيين والقانونيين في مؤتمر الحوار سيجعل المخرجات بعيدة عن الدقة.. كيف ترى هذا الامر وما مدى مقدرة الاعضاء مثلا على صياغة الدستور الجديد¿
– مؤتمر الحوار ليس من مسؤولياته صياغة الدستور أو اعداد وثيقة الدستور المؤتمر فقط سيخرج بمحددات للدستور ولكن بعد أن ينتهي الحوار ستشكل لجنة دستورية فنية سيشكلها الرئيس أو الحكومة أو مؤتمر الحوار لصياغة الدستور ولجنة صياغة الدستور هي التي ستأخذ هذه المحددات وتحول مخرجات الحوار إلى بنود دستورية لأن ما يطرح الآن هي محددات وآراء بعضها ستكون بنوداٍ للدستور والبعض الآخر ستكون قرارات وقوانين وفي معظمها ستكون توصيات والاستهلاك الاعلامي لإرضاء الشارع في الشمال أو في الجنوب انما وثيقة صياغة الدستور هي المهمة وستأتي بعد المؤتمر وبالنسبة لي أنا أقول العكس ليس غياب الفنيين المهم بل غياب أطراف الصراع الأساسيين كنا نتمنى أن يكونوا موجودين لاتخاذ القرار بدلا أن يدار الحوار من خارجيه لو كان علي عبدالله صالح موجودا داخل الحوار وليس في منزله وحميد الأحمر موجوداٍ في الحوار وقيادات الحراك الجنوبي لكسروا الحاجز من خلال لقاءاتهم وسهل الاتفاق على الخلافات لأن الموجودين الآن ليسوا كلهم أصحاب قرار باستثناء رؤساء الأحزاب لكن يجب أن نفهم أن القوى السياسية ليست مجرد أحزاب.
● كيف ترى مسألة التمديد هل اليمن مضطرة للتمديد أم أن الوقت مناسب لاستكمال باقي بنود المبادرة الخليجية وإجراء الانتخابات في موعدها ¿
حقيقة إذا كان التمديد للحكومة التي نشأت بموجب المبادرة الخليجية فهذه كارثة تماما فالحكومة لم تنتخب أصلا أما الرئيس فهو انتخب بموجب الدستور اليمني والدستور اليمني الحالي لم يستبدل بالمبادرة الخليجية فمدة الرئاسة مازالت سبع سنوات ومضى منها عامان وأعتقد أن خمس سنوات قادمة كفيلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقد لا اسميه تمديداٍ ولكن هناك ضرورة وطنية لبقاء الرئيس هادي .
● هناك قوى تحاول أن تضغط على الرئيس في مقابل التمديد كيف ترون هذا الأمر ¿
– نريد من هذه القوى أن تضغط على الرئيس من أجل قبول التمديد فنحن نخشى أن يضعنا الرئيس في مأزق ويرفض التمديد واعتقد أن التمديد مطلوب لا محالة ويعتبر ضرورة من ضروريات المرحلة الحالية التي يعيشها البلد ونتمنى أن يكون قبول الأخ الرئيس بالتمديد مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.