يمارس الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه وإرغامه على التسليم بشرعية الاحتلال.
فيما أشار مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له “إلى أن الاعتقالات “الإسرائيلية” لم تتوقف يوماً من الأيام” لكنها تتصاعد أو تتراجع في بعض الأوقات تبعاً لتطورات الوضع الميداني وقواعد الاشتباك مع الاحتلال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز “رياض الأشقر” إنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000م، لم يكن في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، بينما بلغت حالات الاعتقال منذ الانتفاضة وحتى اليوم 120 ألف حالة اعتقال، أي بمعدل 6 آلاف حالة اعتقال في العام الواحد.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني بما فيها الأطفال والنساء والمحررين، والمرضى، والمعاقين، وكبار السن، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب المجلس التشريعي وقادة الفصائل وغيرهم، ومنذ بداية العام الجاري تمّ تسجيل ما يقارب من 1700 حالة اعتقال.
واعتبر الأشقر بأن عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، لأنها تتم بطرق غير قانونية، ودون مبرر مقنع، وأصبحت جزءًا من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وأضاف “الاحتلال يعتقد أن عمليات الاعتقالات المستمرة ستؤدي إلى ردع الشعب الفلسطيني، ومنعه من الاستمرار في المقاومة للمطالبة بحقوقه، واستعادة مقدساته”، مشدداً على أن التاريخ أثبت أنّ هذه السياسة فشلت في ثني الفلسطينيين عن الاستمرار في مقاومة الاحتلال”.