مؤتمرات واتفاقيات لم تصل إلى نتيجة بل أضعفت القضية الفلسطينية

تعرضت القضية الفلسطينية لوابل من المؤامرة من خلال عدد من الاتفاقيات المخزية التي من شأنها اضعفت القضية الفلسطينية حيث تكررت جهود المؤتمرات الدولية والعربية وتحديدا الخليجية طيلة الالعقود الماضية لتكبل وتحاصر الجهود الفلسطينة الرامية إلى تحرير فلسطين من الاستعمار الإسرائيل حيث عقدت عدة اتفاقيات اتامر من خلالها العرب على القضية الفلسطينية بل لم تثمر أي جهود طيلة الفترة الماضية عن شيئ يمكن ذكرة من شأنه خدمة القضية الفلسطينية .
حيث اتجه العرب إلى أساليب التطبيع مع العدو الإسرائيلي وأقاموا علاقات واتفاقيات سياسية وامنية واقتصادية وتجارية بشكل علني بل ويتفاخروا بفعلتهم هذه.

الثورة / محمد دماج

رأى ممثل “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان إحسان عطايا، أن “تطاول وتجرؤ العدو الأمريكي والعدو الصهيوني على القدس ومقدساتنا الفلسطينية، والإمعان في بناء المستوطنات الصهيونية، وتهويد القدس، يعود سببه إلى تخلي معظم الأنظمة العربية عن دعم المقاومة الفلسطينية، وهرولتهم نحو التطبيع مع العدو الصهيوني المجرم”.
وأضاف عطايا “أن بعض الأنظمة العربية لم تكتفِ بالتطبيع مع العدو الصهيوني والتخلي عن القضية الفلسطينية فحسب، بل ساهمت في التضييق على المقاومة والشعب الفلسطيني من خلال الحرب الاقتصادية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية على قوى المقاومة والدول الداعمة والحاضنة لها”.
وأشار عطايا إلى أن “اتفاقية أوسلو لم تخدم القضية الفلسطينية، بل شرعت الاحتلال، وأضعفت المقاومة في الداخل، وأعطت مبرراً لبعض الأنظمة العربية للذهاب نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني بحجة أن أصحاب الأرض قد تخلوا عن معظم فلسطين، وعقدوا اتفاقية سلام معه”.
وأكد ممثل “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان، على أن “هذه الاتفاقية ساهمت بشكل كبير بأن يتجرأ العدو الصهيوني على رفع وتيرة الاستيطان في الضفة المحتلة، وأمنت له سبل الراحة عبر التنسيق الأمني، وجعلته يتمادى في الإجرام والقتل والاعتقالات”.
وختم عطايا كلامه داعياً السلطة الفلسطينية إلى “دفن اتفاقية أوسلو التي يرفضها الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه، والذي يقف صفاً واحداً إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة التي تقارع العدو الصهيوني كل يوم، وتقدم التضحيات الجسام في سبيل تحرير فلسطين”
منذ مؤتمر السلام بمدريد في نوفمبر 1991م تواصلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وانتهت بالتوقيع على عدة اتفاقيات هي:
اتفاقية أوسلو الأولى1993:
أول اتفاق فلسطيني إسرائيلي وقعه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في 13 سبتمبر 1993 بواشنطن.
وعرف الاتفاق بأسماء منها اتفاقية أوسلو الأولى واتفاقية إعلان المبادئ. وتم التمهيد لها بمباحثات سرية بين وفدين من منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أوسلو.
ووقع الاتفاقية بالإضافة إلى الطرفين المعنيين كل من الولايات المتحدة وجمهورية روسيا الفيدرالية بوصفهما شاهدتين.
وأبرز بنود الاتفاقية:
اعتراف متبادل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
إعلان المبادئ لتحقيق السلام وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، وبحث القضايا العالقة فيما لا يزيد على ثلاث سنوات.
اتفاقية غزة أريحا 1994م:
أطلق على الاتفاق التنفيذي لأوسلو اسم اتفاق غزة أريحا الذي وقعه الفلسطينيون والإسرائيليون في 4 مايو 1994 وتضمن الخطوة الأولى لانسحاب إسرائيل من غزة وأريحا وتشكيل السلطة الفلسطينية وأجهزتها، وأتبع باتفاقين تنفيذيين:

· اتفاق اقتصادي (يوليو 1994) ينظم العمالة الفلسطينية والعلاقات المالية والاقتصادية بين الطرفين.
· اتفاق تمهيدي (أغسطس 1994) لنقل الصلاحيات المدنية في الضفة.
اتفاقية طابا أو أوسلو الثانية 1995:
تم التوقيع عليها في مدينة طابا المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 28 سبتمبر 1995.
وعرف هذا الاتفاق باتفاق المرحلة الثانية من انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية. حيث تعهدت إسرائيل بالانسحاب من 6 مدن عربية رئيسية و400 قرية بداية 1996، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي، والإفراج عن معتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقد جاءت هذه الاتفاقية في خضم أحداث مهمة منها مجزرة الحرم الإبراهيمي التي سبقت التوقيع على الاتفاقية واغتيال إسحاق رابين.
وقسمت اتفاقية طابا المناطق الفلسطينية إلى (أ) و(ب) و(ج) لتحديد مناطق حكم السلطة والمناطق الخاضعة لإسرائيل وغير ذلك.
اتفاق واي ريفر الأول 1998:
مهد لهذا الاتفاق باجتماع رئاسي في 15 أكتوبر 1998 ضم الرئيس عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون في منتجع واي ريفر.
وفي 26 أكتوبر تم التوقيع على الاتفاق المشهور “باتفاق واي ريفر”.
وينص الاتفاق على مبدأ الأرض مقابل الأمن وأن إسرائيل ستنفذ مرحلة جديدة من إعادة الانتشار في 13 % من الضفة الغربية مقابل قيام السلطة الفلسطينية بتكثيف حملتها ضد “العنف”.
اتفاق واي ريفر الثاني 1999:
وقعه مع السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك على الأساس نفسه الذي عقدت عليه “اتفاقية واي ريفر الأولى”
فقد وقع الطرفان بشرم الشيخ بمصر في يوم 4 سبتمبر 1999 اتفاقية سميت “واي ريفر الثانية”.
وفي هذه الاتفاقية تم تعديل وتوضيح بعض نقاط “واي ريفر الأولى” مثل إعادة الانتشار وإطلاق السجناء والممر الآمن وميناء غزة والترتيبات الأمنية وغير ذلك.
تقرير ميتشل 2001م:
قدمت اللجنة المشكلة برئاسة السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل مقترحات سميت باسم “تقرير لجنة ميتشل”.
وتمحور التقرير حول نقاط من أبرزها:
إيقاف الاستيطان الإسرائيلي.
إيقاف العنف من الجانبين.
ثم جاءت خارطة الطريق وهي عبارة عن خطة سلام أعدتها عام 2002م اللجنة الرباعية التي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.
وتركز هذه الخارطة على نقاط من بينها: إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية، وعلى أن تتم التسوية النهائية بحلول عام 2005م، وهو ما لم يقع
إتفاقية وادي عربة
أدت اتفاقية “وادي عربة” بين الأردن وإسرائيل إلى إضعاف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكن حراك الشارع الأردني المتواصل ضد السياسات الإسرائيلية يعيد التوازن إلى المعادلة من جديد.
ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة السلام الثنائي بين الدولتين المسماة “اتفاقية وادي عربة” على الحدود الفاصلة بينهما والمارة في وادي عربة في السادس والعشرين من اكتوبر 1994م.
وجاء التوصل إلى هذه الاتفاقية بعد اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في سبتمبر 1993. واعتبرت “اتفاقية “السلام” بين إسرائيل والأردن واحدة من نتائج اتفاقية اوسلو التاريخية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي أعقبتها موجة من العلاقات العلنية وغير العلنية بين إسرائيل ودول عربية عديدة في شمال افريقيا والخليج العربي.
وكشف النقاب في إسرائيل، عقب التوقيع عن تاريخ طويل من العلاقات والتعاون بين الجانبين الأردني والإسرائيلي خاصة في المجال الأمني والحدود.
وأحدثت اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تأثيرات واسعة على القضية الفلسطينية، شأنها في ذلك شأن مختلف الاتفاقات واشكال التعاون الأخرى بين إسرائيل ودول عربية عديدة مثل اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر، واتفاقيات التعاون بين إسرائيل ودول عربية عديدة أخرى.
ومن أبرز تلك التأثيرات تراجع نقاط القوة الفلسطينية في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي.
ويقول العديد من المسؤولين والخبراء الفلسطينيين إن أي علاقة بين دولة عربية وإسرائيل تشكل نقطة ضعف إضافية في الموقف الفلسطيني. مشيرين إلى أن حاجة إسرائيل للانفتاح على العالم العربي المحيط والقريب شكل على الدوام نقطة ضغط فلسطينية في المفاوضات معها.
علاقات التطبيع
ودأب الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التحذير من سعي إسرائيل لتطبيق مبادرة السلام العربية من اليأء إلى الألف وليس العكس وذلك بإقامة علاقات تطبيع وتعاون بينها وبين الدول العربية قبل إقامة سلام نهائي مع الفلسطينيين.
وقال عباس في أكثر من لقاء إن جوهر خطة التسوية الأمريكية الجاري اعدادها من قبل الرئيس دونالد ترامب وأركان إدارته، وهي الخطة المسماة “صفقة القرن” تقوم على هذا الأساس، وهو إقامة علاقات تطبيع وسلام وتعاون بين إسرائيل والدول العربية قبل التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويرى الفلسطينيون ان علاقات تعاون بين إسرائيل والدول العربية تعني غياب عنصر الضغط على إسرائيل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة مع الفلسطينيين مشيرين إلى أن انفتاحا عربيا على الدولة العبرية يعني عدم حاجة الأخيرة لإنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين المحتلة.
ويرفض الفلسطينيون “صفقة القرن” التي يرون انها تهدف إلى إقامة تحالف إسرائيلي عربي واسع لمواجهة ما يسمى بـ”الخطر الإيراني” والإرهاب.
لكن الموقف الشعبي الأردني جاء ليشكل تحديا جديا للاتفاقية ويضع الكثير من العصي في دواليبها، ويبقي عليها في الأطر الرسمية.
ويعتبر الفلسطينيون الحراك الشعبي الأردني الواسع ضد العلاقة مع إسرائيل عنصر قوة داعم لهم في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي وسعيهم للتحرر والاستقلال.
وتفاعل الشارع الفلسطيني مع التحركات التي شهدها الشارع الأردني في العديد من المحطات منها المطالبة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل والمطالبة بعدم تجديد تأجير منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل بعد انتهاء فترة التأجير التي نصت عليها اتفاقية وادي عربة، واستمرت مدة 25 عاما
ونصت اتفاقية وادي عربة على تأجير المنطقين لإسرائيل لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، وعلى التجديد التلقائي لها لفترة مماثلة.
وينظم الأردنيون فعاليات شعبية واسعة تطالب بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل. وقرر مجلس النواب الأردني في ختام جلسة خاصة عقدها في اذار/مارس الماضي رفض الاتفاقية وطالب الحكومة بإلغائها. وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عقب القرار، إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها”.
وأعلنت الحكومة، عقب قرار مجلس النواب، انها ملتزمة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. لكن رئيس مجلس النواب قال تعقيبا على ذلك إن “على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.
واكتشفت إسرائيل عددا من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.
اتفاقية الغاز
ووقعت الحكومة الأردنية في أيلول (سبتمبر) 2016 اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمته 10 مليارات دولار ابتداء من عام 2020 ولمدة 15 عاما الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة في كل من الأردن وفلسطين. واعتبر الفلسطينيون الاتفاقية نقطة قوة أخرى تضاف إلى نقاط القوة الإسرائيلي في الضغط عليهم وفي تعزيز بقاء الاحتلال.
ويستورد الأردن حاليا الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق آخر.
وشهدت العلاقة الأردنية الإسرائيلية أزمة حادة لدى قيام حارس في سفارة إسرائيل في عمان بإطلاق النار على مواطنين أردنيين وقتلهما. وزادت حدة الأزمة لدى تسريب تسجيل لمكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحارس الإسرائيلي القاتل أثنى خلالها نتنياهو على القاتل وفعلته.
وطالب الأردنيون في حالة وصفت بانها تمثل اجماعا شعبيا بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان والسفارة الأردنية في تل ابيب. وتفاعل الشارع الفلسطيني بصورة لافتة مع الحراك في الشارع الأردني.
“ثمار” الضغط الشعبي الأردني
وجاءت الأزمة الأخيرة التي أعقبت قيام إسرائيل باعتقال شابة وشاب أردنيين من أصل فلسطيني لتضفي مزيدا من الوقود على نيران الغضب الشعبي الأردني ضد العلاقة مع إسرائيل. واضطرت إسرائيل لإطلاق سراح الشابة هبة اللبدي والشاب عبد الرحمن مرعي عقب موجة تضامن عارمة في الشارع الأردني وهي الموجة التي قادت إلى قيام الحكومة الأردنية باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور.
وقام الأردن، عقب اعتقال الشابة والشاب، أيضا، باعتقال متسلل إسرائيلي إلى الأراضي الأردنية والتحقيق معه وهو ما شكل “رسالة لا تقل صرامة عن قرار استدعاء السفير” حسب وصف الكاتب الأردني عريب الرنتاوي.
وخاضت هبة اللبدي اضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية استمر أكثر من أربعين يوما متواصلة. وشهد الشارعان الأردني والفلسطيني حملة تضامن واسعة مع الشابة اللبدي أثناء اضرابها عن الطعام. ووصف العديد من المعلقين والمراقبين إطلاق سراح اللبدي ومرعي بانه “ثمار” الضغط الشعبي الأردني على الحكومة التي لم تجد مفرا من اتخاذ إجراءات صارمة مثل استدعاء السفير واعتقال المتسلل الإسرائيلي والتحقيق معه وليس اعادته كما جرت العادة.
وقال الكاتب الرنتاوي: “ثمة درس يتعين تعلمه مما حصل في الأسابيع القليلة الفائتة، إسرائيل لا تسمع إلا للأقوياء، لا تصغي لصوت العقل، بل لصوت القوة”.
وأضاف: “والأردن ليس ضعيفاً، لديه من أوراق القوة التي ما أن يقرر استخدامها، حتى تأخذ إسرائيل بتغيير مواقفها وتبديل مقارباتها. نحن أمام معركة صغيرة، ولسنا أمام مواجهة ذات مغزى استراتيجي، بيد أنها مشبعة بالدلالات والإشارات، وتنهض شاهداً على ما يمكن أن نفعله في المستقبل. رسالتنا لإسرائيل يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها، لا يمكن أخذ الأردن كطرف مضمون، ولا يمكن الاستخفاف بما يمكن أن نقدم عليه، ولا يمكن التنبؤ بردود أفعالنا سلفاً ومقدماً”.
وحذر العديد من الكتاب والمعلقين الأردنيين من ان إسرائيل تظهر استهتارا بالأردن ومكانته داعين الحكومة إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة وقوة في مواجهة السياسات الإسرائيلية خاصة إجراءات التهويد الجارية في القدس واستهداف المسجد الأقصى الذي يحظى الأردن بمكانة رعايته.
وفي الجانب الفلسطيني طالب العديد من المراقبين السلطة الفلسطينية باستخدام أوراق الضغط على إسرائيل بلا تردد في مواجهة سياسات الاعتقال والاستيطان مشيرين إلى تجربة الأردن في هذا المجال. وطالب البعض بخطوات أكثر جدية في وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ووقف العمل بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين ردا على السياسات الإسرائيلية خاصة في الاستيطان والاعتقال واستهداف المسجد الأقصى.
وطالب الكاتب زكريا محمد بنقل مقر منظمة التحرير من رام الله إلى غزة مشيرا إلى أن بقاء مقر المنظمة في رام الله تحت الاحتلال يبقيها تحت الضغط الإسرائيلي فيما يؤدي نقل المقر إلى غزة إلى تحررها من مثل هذه الضغوط. وأضاف: “قبل أوسلو كانت أرض الضفة الغربية محتلة، لكن منظمة التحرير لم تكن محتلة. كانت خارج الاحتلال، وخارج سيطرته. اتفاق أوسلو ادى إلى وضع المنظمة تحت الاحتلال. هذه هي الحقيقة الأشد إيلاما”.
واضاف: “يفترض أن لا يستمر هذا بعد الآن. لأنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تفاوض أو أن تواجه وهي تحت الاحتلال. وجودها تحت الاحتلال يجعل أفقها هو أفق سلطة أوسلو. وهذا خطير جدا. إذ يستطيع ضابط إسرائيلي أن يضع المنظمة في عربة عسكرية ويرميها في السجن، مستوليا على كل ملفاتها”.
وتساءل: “لكن أين نجد للمنظمة مقرا بديلا عن رام الله؟
وأجاب: “من الواضح أن أي نظام في العالم العربي لن يكون مستعدا لتحمل تبعات وجود هذه المنظمة على أرضه. انتهى الزمن الذي كان يمكن فيه للمنظمة أن تسيّر أمورها انطلاقا من عاصمة عربية. تونس كانت آخر محطة. إذن، ما العمل؟
ليس هناك سوى غزة”.
واستدرك: “صحيح أن غزة مطوقة بالاحتلال، لكن حجم المناورة هناك أعلى بما لا يقاس بحجم المناورة في رام الله. فوق ذلك، فإن وجود المنظمة سيساعد على توسيع مجال المناورة”.