وكيل قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة لـ”الثورة” : مسابقة المبتكر اليمني .. قفزة نوعية في دعم الابتكارات الوطنية وتبنِّيها

تغلَّبنا على الحرب الاقتصادية الممنهجة بتشغيل المصانع ومحاربة العملة المزيفة وتثبيت سعر الدولار وانسياب السلع الغذائية

ندعم الصناعات المحلية وفق الرؤية الوطنية وفي إطار مرحلة التعافي الاقتصادي وما ينقصنا هو التمويل

أوضح وكيل قطاع خدمات الأعمال في وزارة الصناعة والتجارة الأستاذ محمد يحيى عبدالكريم أن الوزارة تملك رؤية وطنية وتوجهاً جاداً في دعم الصناعات المحلية والمشاريع الابتكارية والمخترعين في إطار الرؤية الوطنية للدولة المدنية الحديثة وفي إطار مرحلة التعافي الاقتصادي وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق من التطوير والنهوض بالنشاط التجاري والاقتصادي في البلاد .. مسلطا الضوء على التجهيزات النهائية للمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية بنسختها الثانية وأبعاد وأهداف المسابقة .. بالإضافة إلى القضايا الطارئة والمهام التي تقوم بها الوزارة في ظل الحرب الاقتصادية على البلاد والمساعي الجادة لانسياب السلع الغذائية للمواطنين والرقابة على الأسواق ومحاربة العملة المزيفة وتثبيت سعر صرف الدولار وغيرها من التفاصيل في سياق الحوار الآتي .. نتابع:
الثورة / أسماء البزاز

بداية هل لكم أن تعطوا القارئ نبذة عن المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية لهذا العام؟
– مسابقة المبتكر اليمني 2 للعام 2020م مسابقة بحلَّة ورؤية جديدة بعمل أكثر تنظيماً ومهنية، وقد عملنا هذا العام على الإعلان المبكر عن المسابقة والترويج لها في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي وأنشأنا موقعاً الكترونياً خاصاً بالمسابقة بالإضافة إلى إنشاء آلية تواصل لاستقبال المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية وتم النزول الميداني إلى مختلف الجامعات اليمنية والمعاهد والكليات والحمد لله هناك تفاعل كبير لمسناه سواء من قبل قيادة وزارة التعليم العالي ممثلة بنائب وزير التعليم العالي الأستاذ علي يحيى شرف الدين ونائب وزارة التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي والدكتور قاسم شرف الدين من جامعة صنعاء والذي بلَّغ وتواصل مع مختلف عمادة الكليات لإشراك المخترعين في المسابقة ولهذا لمسنا هذا الإقبال الممتاز حيث بلغ عدد المتقدمين حتى وقت إجراء هذا الحوار 333 متقدماً .

وما جديد هذا العام من المسابقة ؟
هذا العام سلطنا الضوء على التخصص والمجالات التخصصية العديدة وخصصنا سبعة مجالات للمسابقة وتوجهنا لاستقبال المشاركين في إطار هذه التخصصات عوضا عما كان في العام الماضي حيث كان المجال مفتوحاً وتلافينا بالمقابل المعوقات والصعوبات التي واجهتنا في مسابقة العام الماضي حيث كان التركيز على الجانب الطبي اكثر من التقني والأتمتة، ففتحنا هذا العام عدة مجالات البلاد بحاجتها حاضراً ومستقبلا لتشمل مجالات الأتمتة والتحكم والذكاء الاصطناعي وإنتاج الطاقة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البرمجيات والإنتاج والصناعة الزراعية والصناعات الاستخراجية والمعدنية والأجهزة والمعدات الطبية.

ما الأهداف التي تسعى وزارة الصناعة لتحقيقها من خلال هذه المسابقة السنوية ؟
– تشجيع المبتكرين على الابتكار وتطوير روح المبادرة الخاصة بهم، وذلك عن طريق اعطائهم الفرصة لتطبيق الابتكارات وإنشاء المشاريع الخاصة بهم، بالإضافة الى حماية ابتكاراتهم عن طريق تسجيلها وحفظها ومساعدتهم على تسجيلها في المراكز الدولية والإقليمية، كما أن الهدف من المسابقة الوطنية للمشاريع الابتكارية هو مكافأة أصحاب المشاريع الابتكارية الإنتاجية في كافة المجالات بالإضافة الى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع وخاصة بين قطاعات الشباب لبدء تنفيذ ابتكاراتهم ومشاريعهم الصناعية نحو ثورة صناعية في التنمية الصناعية وتحقيق أفضل المستويات وشجيع المبتكرين والمبدعين، واكتشاف الأفكار والمشروعات الإبداعية الواعدة في المجالات الصناعية المختلفة وتبنيها وتقديم الدعم لها، أضف إلى ذلك تنمية الموارد البشرية والاستغلال الأمثل للطاقات والكوادر وتدريب الشباب على كافة المهارات اللازمة للانطلاق في السوق الحرة، وتشجيع الشباب على اخذ زمام المبادرة، ودعم فرص العمل الجديدة ونشر ثقافة العمل الحر، وتسهيل الحصول على الموارد المالية المطلوبة لتنمية المشروعات الابتكارية الصناعية الصغيرة والمتوسطة الناشئة في اليمن وتحقيق التكامل على هذا المستوى .

لجنة تحكيم هذا العام .. هل هي نفس شخصيات وتخصصات المسابقة في نسختها الأولى؟
لا ستكون مختلفة لأن العام الماضي كان لدينا تخصص واحد وهذا العام لدينا سبعة تخصصات فمثلا في المجال الزراعي سيكون لدينا مختص من الجانب الزراعي وكذلك الحال في المجال الصناعي والتقني والطبي وغيره، أي لجنة مشكَّلة بحسب النسبة الكاملة في المجالات السبعة .

هل انتهيتم الآن من عملية استقبال المشاركين في المسابقة ؟
انتهينا من التقديم الرسمي والآن نقوم بفرز الملفات مع ابقاء التقدم للالتحاق بالمسابقة مفتوحا حتى موعد العرض المباشر للمسابقة، فالمجال مفتوح لاستقبال الجميع سواء الذين من خارج محافظة صنعاء أو خارج البلاد .

أستاذ محمد ..أي المحافظات أكثر مشاركة في المسابقة ؟
– محافظة صنعاء تحتل المركز الأول تليها إب وتعز وذمار وعمران وحتى من المحافظات الجنوبية من عدن وشبوة وحضرموت، فهي مسابقة تعنى بجميع المبتكرين اليمنيين من شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها .

وماذا بعد المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية ؟
لدينا جانبان أولا معرض صنع في اليمن سيكون مفتوحاً لكل المشاركين ولكل المخترعين ومختلف الابتكارات اليمنية وجانب آخر ان الفائزين بالمسابقة أو الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز ويملكون مشاريع ابتكارية متميزة لدينا توجه وعهد بأن ندعمهم ونروج لإبداعاتهم وخلق جهات تتبنى هذه الإبداعات المتميزة، كما حصل مع المتميزين في مسابقة المبتكر اليمني للعام الماضي وقد دشنا مشروعاتهم رسميا برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة وكنت انا شخصيا حاضرا في حفل التدشين وألقيت كلمة حول أهمية الاختراعات للبلاد في ظل هذه الظروف الراهنة وضرورة تبني جهات تدعم هذه الاختراعات حتى ترى طريقها إلى النور.

وفي جانب آخر الشهر القادم نحتفي باليوم العالمي للملكية الفكرية السادس والعشرين من أبريل .. ما الذي أعدته وزارة الصناعة حول ذلك ؟
– في كل عام تحتفي وزارة الصناعة بهذا اليوم العالمي وتحتفي بمبدعيها ومخترعيها المبتكرين وتكرِّم أبرز المخترعين اليمنيين والذين حصلوا على براءة اختراع، فمثلا ريهام المختاري والتي حصلت على المركز الأول في ابتكار جهاز للغسيل الكلوي تم اجراء عقد معها من قبل مصنع اسمنت عمران ودعمها حتى تكمل مشروعها الابتكاري وكانت قيمة العقد الموقع معها ثلاثة عشر مليون ريال يمني وكذلك الحال مع الفائزين بالمركزين الثاني والثالث في ابتكار الطابعة واليد الذكية تكفلت وزارة الصناعة مع وزارة الصحة بتوفير مكان حتى يخرج ابتكار كل منهما للعمل وغيرهما العديد والعديد من الابتكارات، فنحن لن نقف فقط عند دعم العشرة الأوائل فحسب وانما نحن ندعم كل من لديه الفكرة وقوة التحمل والصبر حتى يحقق هدفه ونحن مستعدون ان نتبنى فكرته بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة .

هل يأتي هذا التوجه في دعم الصناعات المحلية ورواد المشاريع والابتكارات ضمن الرؤية الوطنية للدولة المدنية الحديثة ؟
بالطبع فلدينا البرنامج الكامل لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد ان اصدر رئيس الجمهورية قرارا بإعفائهم من الرسوم ومدخلات الإنتاج ولدينا لجنة مكلفة لهذه لدراسة حتى يواصلوا وينموا صناعاتهم ومشاريعهم دون أي معوقات، وهنا نقول ان توجه الوزارة لدعم الصناعات والابتكارات والاختراعات يأتي في إطار الرؤية الوطنية للدولة المدنية الحديثة التي تسعى حقا لتنمية وتطوير البلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والعلمية .

وعن مرحلة التعافي الاقتصادي.. ماهي معوقات الصناعة للشروع في هذه المرحلة؟
– في الحقيقة لا توجد صعوبات جسيمة وبالذات في قطاع خدمات الأعمال ولكن هناك بعض الصعوبات في القطاع الصناعي وما يعانيه من ضعف في التمويل فنحن بحاجة للإعانة في تنفيذ الرؤية الوطنية فيما يخص القطاع الصناعي .

خمسة أعوام من العدوان يقابلها خمسة أعوام من تدمير المنشآت الاقتصادية والقطاعات الحيوية في البلاد .. بماذا واجهت الصناعة كل هذا التدمير ؟
واجهته بالمزيد من الثبات والصمود والبناء خاصة في ظل الحرب الاقتصادية الممنهجة على بلادنا من قبل قوى العدوان فساهمت بدور كبير في جعل سعر صرف الدولار ثابتا، وقامت بملاحقة والحد من تداول العملة المزيفة حتى إنهائها تماما من السوق، كما قامت وزارة الصناعة بالرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وضبط المخالفات التجارية بكافة أنواعها، وقامت بدور رئيسي في إعادة تشغيل المصانع منها مصنعا اسمنت باجل وعمران ومصنع يدكو للأدوية وتشغيل أقسام من مصنع الغزل والنسيج، ومؤخرا وبرعاية كبيرة من وزير الصناعة تم افتتاح محلج القطن في الحديدة، فهذه نماذج فقط مما تقوم به الصناعة من دور كبير ومحوري في النهوض بالقطاع الاقتصادي .

بالمقابل كيف نجحت وزاره الصناعة في تحييد عدد من المصانع من القصف وإعادة تشغيلها؟
– لم يأت كل ذلك بسهولة أو بالمصادفة بل بجهود جبارة قامت بها الوزارة من خلال التحاور والتحادث مع ممثل الأمم المتحدة في اليمن من الباب الإنساني في المقام الأول، كمصنع أسمنت عمران الذي يعول ما يقارب ثلاثة آلاف عامل وبإشراف من الأخ وزير الصناعة ورئاسة الوزراء تم إدخال شركة الأدوية يدكو ضمن التحييد وكذلك مصنع الغزل والنسيج تحييد مبدئي .. وهنا أريد ان أوضح أن الوزارة ليس لديها أي إشكاليات أو حدود في التواصل مع أي طرف في سبيل استقرار أو الحفاظ على البنية الاقتصادية للبلاد وفي اطار المصلحة العامة للوطن .

الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .. إحدى هيئات وزارة الصناعة والتي تمثل يد الوزارة اليمنى في مكافحة الغش والتضليل التجاري.. كيف تقيمون هذا الدور ؟
هيئة المواصفات وظهورها اليوم بهذا الشكل والدور الفعال هو من أبرز منجزات الوزارة التي ضخَّت الحياة فيها وفعَّلت كافة الطاقات لتقوم بمهامها الوطنية بكل تفان وإخلاص في مختلف منافذ ومداخل البلاد التي تشرف عليها قوات الجيش واللجان الشعبية في الرقابة على السلع ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العامة وضبط الجودة وكانت محورا رئيسيا في إنجاح عمليات النزول الميداني وضبط المخالفين والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية بموجب القانون المخول لها ذلك .

فيما يخص عملية النزول الميداني هل لازالت العملية قائمة أم هي حملات موسمية ؟
– عملية النزول الميداني عمل يومي من الرقابة والضبط يأتي من مهام الوزارة اليومي وليس مجرد حملات موسمية كما كان في السابق ولن يقف العمل في نقطة معينة كوننا في حرب مباشرة مع ارتفاع الدولار وانخفاضه وقد أصدرت الوزارة القائمتين السعريتين الثالثة والرابعة وفي صدد استكمال التطبيق الخاص بالأسعار وتفعيل دور المواطن كونه شريكاً فعالاً في الرقابة.

وكيف تتعاملون مع البلاغات؟
– لدينا غرفة عمليات تتلقى كافة البلاغات يتم من خلالها النزول للميدان وضبط المخالفين، اما المخالفون الذين ثبتت مخالفتهم أول مرة فنعطي كلا منهم مهلة وغرامة مؤقتة وإذا كرَّر المخالفة يتم ضبطه وإغلاق محله، وهنا أدعو المواطنين جميعا إلى أن يكونوا عونا لنا في الرقابة والضبط بالتواصل مع الرقم المجاني الخاص بالوزارة في تلقي شكاوى المواطنين حول المخالفات التجارية 174 .

تزوير العلامات التجارية .. والدور الذي قمتم به؟
ما إن وصلنا بلاغ بوجود معمل في بدروم وهناجر يقوم بتزوير العلامات التجارية وفترة صلاحية المواد في أمانة العاصمة قمنا مع الجهات ذات العلاقة بالنزول وضبط المخالفين وإحالتهم للنيابة فنحن نفعل الدور المجتمعي بالتوعية لما فيه مصلحة المواطن والوطن والحفاظ على السلامة العامة.

احتجاز المشتقات النفطية .. مأساة تتكرر وتضاعف من المعاناة المعيشية للمواطنين .. هل من حلول لتحييد النشاط التجاري واستخدامه كورقة ضغط على البلاد ؟
قمنا بدور داعم مع وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للنفط فنحن جهة رقابية تحدِّد سياسة الاستيراد .. ونقوم أيضا مع وزارة النفط في التنسيق للوقفات الاحتجاجية والرقابة على الأسعار ومطالبة الأمم المتحدة في مبناها بصنعاء بسرعة اطلاق السفن المتحجزة لما يسببه هذا الاحتجاز من كارثة إنسانية أولا واقتصادية وصحية باعتبارها الشريان الرئيسي للحياة في البلاد.

وفيما يتعلق بقطاعكم، قطاع خدمات الأعمال في الوزارة.. ما هي أبرز التطورات والخدمات التي يقدمها القطاع؟
– دعونا نتحدث هنا بلغة الأرقام حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات المقدمة عبر نافذة خدمة الجمهور 26506 معاملات، بالإضافة الى ما قمنا به من استكمال أتمتة خدمات قاعدة الأعمال وتصحيح قواعد البيانات وهذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن مصفوفة الخطة التنفيذية للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة المرحلة الأولى .. أضف إلى ذلك ما نقوم به من تحسين وضع بلادنا في تقرير مؤشرات بيئة الأعمال. الدولية ودعم التحول نحو تطبيق الحكومة الالكترونية لدعم وتبسيط الخدمات الحكومية، واستكمال البناء التشريعي للقطاع بما يواكب الوضع الراهن وإعداد السجل الوطني للمؤشرات الجغرافية .

بعد خمسة أعوام من العدوان .. هل من بوادر أمل في الشروع بمرحلة إعادة الاعمار والتطوير والتنمية ؟
لما لا ونحن رجالها بل حققنا الأمل وتغلبنا على هذه الحرب الاقتصادية الشرسة واستطعنا تحقيق انسياب السلع الغذائية في مختلف المحافظات وفعلنا انظمة الرقابة والضبط وتم مقاطعة العملة المزورة وجعلنا من المحنة منحة للنهوض ودعم الصناعات المحلية والشروع في البناء والتنمية والتطوير في كافة المجالات وحققنا انتصارات عظيمة تتوالى على شعبنا فهذه يد تحمي وتلك الأخرى تبني وصرنا معجزة العصر في التغلب على كل المحدقات والمخاطر المحيطة والتعامل معها بحزم وذكاء وعزيمة في مواصلة مشوار النهوض حتى تحقيق الاستقرار والاستقلال الاقتصادي .

كلمة أخيرة لكم ؟
أشكر صحيفة “الثورة” الناطقة بلسان الحكومة على اهتمامها بهذه القضايا الهامة في البلاد والتفاعل الدائم معها.. وهنا أوضح للجميع ان الوزارة بقيادة وزيرها ونائبه وجميع العاملين فيها لن يألوا جهدا في سبيل إصلاح كل ما خلَّفه العدوان من دمار وهم عون للمواطن في التغلِّب في توفير كافة احتياجاته المعيشية فكلنا في سفينة واحدة شراعها الوطن .