هيئة المواصفات تدخل 32 فحصاً جديداً لعينات السلع والبضائع

الثورة /اسماء البزاز/ سبأ

أدخلت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة خلال العام الجاري 32 فحصاً جديداً لفحص عينات السلع والبضائع والرقابة على تطبيق الأنظمة الفنية والاشتراطات اللازمة للإنتاج والاستيراد.
وأوضحت نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتور رباب أبو أصبع لـ(سبأ) أن الهيئة وفي إطار جهودها لتطوير العمل الفني وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للوطن والمواطنين تقوم بمساعدة الجهات ذات العلاقة للتأكد من السلع الاستهلاكية والمواد الأخرى المعروضة للبيع المستوردة والمنتجة محلياً ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشارت إلى أنه تم خلال العام الجاري صيانة عدد من الأجهزة الموجودة لدى الهيئة وتفعيل أجهزة فحص الأثر المتبقي من المبيدات للمحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها وإنشاء مختبرات لفحص الحبوب والقمح والبقوليات في فرع الهيئة بمحافظة إب والمركز الجمركي بعفار.
وبيَّنت الدكتورة أبو أصبع أن الهيئة استكملت إجراءات مناقصات توريد أجهزة ومعدات ومختبرات جديدة أهمها جهاز فحص المشتقات النفطية وأجهزة ومعدات معايرة وجهاز لفحص الذهب لتطوير العمل في عمليات فحص السلع والتأكد من تطبيق الأنظمة الفنية والاشتراطات اللازمة للإنتاج والتصدير واستيراد السلع والبضائع باعتبارها الركيزة الأساسية في قبول أو رفض المنتج.
ولفتت إلى أن الهيئة تنفذ برامج وأنشطة للمساهمة في تعزيز قدرات المصدرين للمنتجات الصناعية والزراعية وغيرها من المواد المحلية من خلال توفير المعلومات والبيانات عن المواصفات القياسية والشروط الأخرى الإلزامية والاختيارية المطبقة بشأن تلك السلع أو المواد في الدول المختلفة.
وذكرت أنه تم خلال العام الجاري إنشاء وحدة منح الشهادات اليمنية لمنح شهادات المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات والمنشآت والأنظمة المتوافقة مع المواصفات القياسية والتشريعات ذات العلاقة مع المحافظة على سرية البيانات وكذا منح التراخيص باستعمال علامات المطابقة والجودة وشهادات التصدير ووثيقة السجل للمنتجات إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية في مجال عمل الوحدة وفقاً للأدلة الدولية.
وأكدت نائب مدير الهيئة للشؤون الفنية أن هذه الوحدة تهدف لحماية صحة وسلامة المستهلك وحماية البيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القدرة التنافسية للسلع والمنتجات المحلية وتشجيع وتوسيع التجارة البينية وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتدفق السلع والمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأهابت الدكتور أبو اصبع بالجميع التعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بما يسهم تحقيق الحماية للوطن والمواطن من السلع المغشوشة والمهربة وغير الصالحة للاستخدام .