احتجاز سفن المشتقات النفطية.. إمعان في قتل الشعب اليمني

تحذير دولي: الحصار النفطي يصنع كارثة إنسانية خطرة في اليمن

وزارة الصحة: ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع حدوث كارثة صحية وشيكة

مجلس الشورى: احتجاز السفن يتسبب في اختناقات تموينية حادة على كافة مناحي الحياة

عبدالسلام: استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يتنافى كلياً مع اتفاق السويد

الثورة /..
قالت منظمة “أنقذوا الطفولة” الدولية إن نقص الوقود الحاد في المحافظات الشمالية اليمنية سيؤثر على  مئات الآلاف من الأطفال وعائلاتهم المنكوبة بالفعل، نتيجة أزمة إنسانية مستمرة منذ خمسة أعوام.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “هناك خطراً متزايداً من حدوث انتشار واسع في الكوليرا وغيرها من الأمراض التي تنقلها المياه ، لأن أنظمة فلترة المياه غير قادرة على العمل والشاحنات التي تحمل مياه آمنة تنتظر الوقود.
ولفت البيان إلى الآثار الأخرى لانعدام المشتقات النفطية حيث تسببت أزمة الوقود بزيادة أسعار المواد الغذائية، كما تقف المستشفيات في اليمن على وشك الاغلاق نتيجة عدم وجود الديزل لتشغيل المولدات.
وقالت منظمة “انقذوا الطفولة” إن الارتفاع الكبير في أسعار النقل يعني أن الآباء غير قادرين على تحمل تكاليف نقل أطفالهم إلى المستشفيات”.
وبين مدير المنظمة تامر كيرلس تأثر العمليات “الإنسانية” التي تقدمها منظمتهم” حيث تعتمد المنظمة  بشدة على توفر الوقود لنقل المساعدات إلى المرافق التي تدعمها.
وقال “بين أغسطس وسبتمبر ، كان هناك انخفاض بنسبة 60 ٪ في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة – وهذا بسبب قرار صادر عن الحكومة اليمنية يشترط دفع الرسوم الجمركية في عدن قبل السماح للسفن بتفريغ حمولتها  في الحديدة ، م وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الوقود بنسبة 100 في المائة على مدار الأربعين يومًا الماضية ، مما جعل نقل البضائع المنقذة للحياة إلى المجتمعات المحتاجة أكثر تكلفة بنسبة  30٪  فيما يستغرق النقل الذي كان يستغرق يومًا واحدًا الآن ثلاثة أيام حيث يتعين على الشاحنات الانتظار للحصول على الوقود ، مما يؤدي إلى تأخير كبير في توصيل الغذاء والأدوية إلى المجتمعات.
وطالب مدير المنظمة من المجتمع الدولي الضغط على حكومة الشرعية للتنازل عن هذا القرار على الفور حتى يمكن تجنب الأزمة، مؤكداً أنه من الأهمية بمكان أن تتوفر حرية الوصول دون عوائق للسلع الإنسانية والتجارية ، بما في ذلك الوقود ، إلى البلاد وعبرها لأن هذا هو شريان الحياة لكثير من الأسر “.
وأضاف: سوف تتأثر الخدمات العامة الأخرى بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي مما يخلق إمكانات لمخاطر كبيرة على الصحة العامة ، مثل تدفق مياه المجاري. ومع تعرض البلد بالفعل لانعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب الحرب ، فإن زيادة أسعار المواد الغذائية ستزيد الأمر سوءًا ، وربما تزيد من معدلات سوء التغذية إلى أبعد مما هي في الواقع.
ويحتجز التحالف سفن المشتقات النفطية منذ أكثر من  55 يوما في البحر الأحمر ، الأمر الذي أدى إلى أزمة خانقة، وجعل البلد تعيش على وشك كارثة شاملة.
من جانبها أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز تسع سفن نفطية تتجاوز حمولتها أكثر من 93 ألف طن من البنزين و123 ألف طن من الديزل.
واعتبر مراقبون منع دخول السفن رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة بعد استيفاء إجراءات التفتيش إمعان في قتل الشعب اليمني الذي يعيش أسوأ أوضاع إنسانية نتيجة العدوان.
وأكدوا أن اللجوء إلى الحرب الاقتصادية واستخدام سلاح التجويع واحتجاز سفن النفط يعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تستوجب المساءلة.
وفي هذا الصدد أشار الوفد الوطني، إلى أن استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية يتنافى كلياً مع اتفاق السويد ومع الخطوات العملية التي قدمها الطرف الوطني من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة.
من جانبها كثفت وزارة الخارجية جهودها بالتواصل مع المنظمات والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف إزاء منع تحالف العدوان دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغذائية إلى ميناء الحديدة.
وحذرت الخارجية في رسائل وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس وأعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي إلى اليمن والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن، من تزايد مخاطر تداعيات الكارثة الإنسانية وتوجه البعض لإفشال مساعي إنهاء العدوان على اليمن.
من جهته طالب مجلس الشورى بإطلاق السفن المحملة بالغذاء والدواء والسماح لها وبصورة عاجلة تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي وتحييد الاقتصاد الوطني.
واعتبر احتجاز السفن مخالفة لاتفاق ستوكهولم فيما يخص الالتزام بتسهيل حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئها لما يترتب على استمرار تلك الإجراءات من أزمات واختناقات تموينية حادة في المشتقات النفطية وانعكاساتها السلبية على كافة مناحي الحياة.
وزارة النفط والمعادن أكدت أن جميع سفن المشتقات النفطية المحتجزة تم تفتيشها وحصلت على تصاريح من قبل الأمم المتحدة وعند وصولها إلى التحالف تم احتجازها بدون أي مبرر.
وحمّلت الوزارة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة الحصار الجائر واحتجاز السفن ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة.
فيما طالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع حدوث كارثة صحية بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية.. لافتة إلى أنه في حال استمر تحالف العدوان في منع السفن النفطية من الدخول إلى الميناء، سيؤدي ذلك إلى مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة.
وفي قطاع الدواء أكدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أن هذا القطاع يعتمد كليا على المشتقات النفطية، مشيرة إلى احتياج المصانع المحلية لصناعة الأدوية للمشتقات النفطية وكذا المركبات التي تقوم بنقل الأدوية إلى مخازن المستوردين ووسائل نقل التوزيع داخل المحافظات بالإضافة إلى ثلاجات التخزين.
وطالبت رسالة وجهها الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية والشركات الوطنية المنتجة للدواء إلى وكيل الأمين للأمم المتحدة بعدم المساس بالمشتقات النفطية لما تمثله هذه المواد من أهمية للمصانع والمستشفيات.. مؤكدة ضرورة الإسراع في الإفراج عن السفن المحتجزة من قبل التحالف.
وذكرت وزارة المياه والبيئة، أن احتجاز المشتقات النفطية سيؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية جراء توقف ضخ المياه وكذا توقف العمل في محطات الصرف الصحي في محافظات الجمهورية.
وأعلن القطاع الخاص في مؤتمر صحفي بصنعاء عن توقف نصف عدد المصانع في اليمن حالياً ونفاد مخزون المشتقات النفطية لدى القطاع الصناعي والتجاري.. لافتا إلى تأثير ذلك على كافة القطاعات والخدمات الحيوية.
وأدانت وزارة الصناعة والتجارة احتجاز سفن المشتقات النفطية الذي أدى إلى توقف العديد من المصانع الحيوية في البلاد واتساع دائرة الفقر والمرض والبطالة والأوبئة.. محملة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والضمائر الحية في العالم مسئولية صمتها وتجاهلها لما يعانيه الشعب اليمني من حرب ضروس تستهدف قوته وتحصد أرواح أبنائه.
من جانبها قالت وزارة الثروة السمكية إن احتجاز السفن أثر بشكل كبير على القطاع السمكي ونقل وحفظ وتخزين الأسماك والأحياء البحرية والذي انعكس سلبا على عدم توفر الأسماك وارتفاع قيمتها.
وحذرت وزارة الكهرباء والطاقة من تدهور وضع الطاقة الذي سيؤثر على الوضع الصحي وباقي المرافق والخدمات التي تعتمد على المشتقات النفطية.
القطاع الزراعي هو الآخر من أكثر القطاعات تضرراً من انعدام المشتقات النفطية، حيث أكدت وزارة الزراعة والري أن احتجاز السفن يشكل تهديداً لهذا القطاع ويؤثر سلباً على إنتاج المحاصيل الزراعية التي تعتمد على الري من الآبار.
وأشارت إلى ضرورة توفير المشتقات النفطية للقطاع الزراعي لتشغيل المعدات والآلات الزراعية وتزويد المزارعين باحتياجاتهم ليتمكنوا من تسويق وبيع محاصيلهم الزراعية.
ودعت وزارة الزراعة المنظمات الدولية المعنية بالأمن الغذائي إلى التحرك الجاد والمسؤول إزاء ما يتعرض له قطاع الزراعة في اليمن من تدمير ممنهج واستهداف من قبل تحالف العدوان سواء بالقصف المباشر أو الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية.
وشهدت أمانة العاصمة وعدد من المحافظات وقفات ومسيرات للتنديد بالحصار واحتجاز تحالف العدوان السعودي الأمريكي لسفن المشتقات النفطية، محذرة من تداعيات كارثية ستلقي بظلالها على مختلف القطاعات الخدمية والحيوية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
وطالب المشاركون في الوقفات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ممارسات وتعسفات العدوان بحق الشعب اليمني والتي وصلت إلى حد منع دخول المشتقات النفطية في انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
ودعا المشاركون في الوقفات المنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بدورها الأخلاقي والإنساني إزاء تعسفات تحالف العدوان وسياسات العقاب الجماعي التي ينتهجها.. متسائلين ماذا تبقى من جرائم الحروب لم ترتكب بحق الشعب اليمني حتى يتحرك العالم ويصحو من غفلته.
وختاماً فإن مصداقية المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية على المحك لتلافي كارثة وشيكة جراء احتجاز تحالف العدوان سفن المشتقات النفطية، وكأن جرائم القتل والحصار المفروض على اليمن منذ قرابة الخمس سنوات لم يكن كافياً لخلق أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم.
من جانبها أطلقت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني بمحافظة الحديدة نداء استغاثة إنساني إلى المجتمع الدولي ممثلا بكافة المنظمات الإنسانية والاغاثية والحقوقية الدولية والى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والى كافة الشعوب الحرة العربية والإسلامية والصديقة للوقوف بجدية والعمل على اجبار قوات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي على إطلاق سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل قوى تحالف العدوان البالغة تسع سفن محملة بأكثر من ١٠٠ الف طن بترول ومثلها ديزل رغم منحها التراخيص اللازمة من الامم المتحدة بالسماح بدخولها ميناء الحديدة بعد أن استكملت كافة إجراءات التفتيش الأممية ولم يعد هناك أي مبرر لاحتجازها سوى أن ذلك الفعل يشكل جريمة إبادة جماعية بحق الشعب اليمني المحاصر منذ ما يقارب من خمس سنوات.
وحذرت منظمة تهامة في نداء الاستغاثة من كارثة صحية وبيئية وإنسانية حقيقية تواجه الشعب اليمني في حال استمرار توقف كافة القطاع الصحي وخاصة المستشفيات ومنها مراكز الغسيل الكلوي والسرطان ومراكز الامومة والطفولة ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي والاقتصادي والزراعي والنقل وغيرها.
وأكدت المنظمة في ندائها الذي حصلت “الثورة” على نسخة منه أن احتجاز سفن المشتقات النفطية والغذائية يأتي ضمن مسلسل الجرائم البشعة التي يرتكبها العدوان ويندى لها جبين الإنسانية وتتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية ولم يسبق ارتكاب مثل هذه الجرائم والابادة الجماعية عبر التاريخ.
مؤكدة أن منع سفن المشتقات النفطية والغذائية من دخول ميناء الحديدة من الجرائم الأشد خطورة وفقا للمواثيق والقوانين الدولية والتي يحق لمحكمة الجنايات الدولية النظر فيها وتقديم مرتكبيها للمحاسبة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب كونها تعد خرقا واضحا لاتفاق السويد بشأن ميناء الحديدة التي تؤكد على أهمية تدفق المعونات الانسانية والضرورية ومنها المشتقات النفطية إلى الميناء.
ودعت منظمة تهامة للحقوق والتنمية والتراث الإنساني الامم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل على الوقف الفوري للعدوان ورفع الحصار الشامل المفروض على اليمن والسماح بإدخال سفن المشتقات النفطية تنفيذا لاتفاق السويد الخاص بالحديدة والحاصلة على التراخيص من الامم المتحدة باعتبار الحجز لها عدوانا غير مبرر يخالف كل المواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية.
وطالبت المنظمة المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بتكليف لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق بشأن هذه الجريمة وكافة الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني وإحالة مرتكبيها إلى القضاء للمحاكمة العادلة.
وحثت المنظمة مؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي على إقامة فعاليات شعبية ومجتمعية للمطالبة بوقف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب اليمني وتوحيد الجهود في سبيل التخفيف من الحصار والمعاناة التي تعصر بالمواطنين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني منذ أربع سنوات ونصف.
إلى ذلك حذر قطاع الخدمات بأمانة العاصمة من كارثة إنسانية نتيجة تراجع مستوى الخدمات الضرورية بالأمانة بسبب منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية.
وأوضح وكيل القطاع المهندس عبدالفتاح الشرفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن انعدام المشتقات النفطية يهدد استمرار القطاعات الحيوية في تقديم خدماتها وفي المقدمة الصحة والمياه وتأثر النقل العام والأشغال وغيرها.
وأشار إلى أن منع دخول السفن النفطية واحتجازها يتنافى مع كافة القوانين الدولية والإنسانية والمعاهدات والمواثيق الأممية.
وحمّل الأمم المتحدة المسؤولية عن الآثار الكارثية المترتبة على استمرار احتجاز السفن النفطية .. مطالباً بضرورة الاضطلاع بدورها في إطلاق السفن النفطية المحتجزة.