انتهاكات خلفتها الصراعات والنزاعات المسلحة !!

تحقيق / أسماء حيدر البزاز –

الفقر والحروب والاتجار والتجنيد مربعات اغتالت براءة الطفولة

قانون العمل بتشغيل الأحداث اليمني يتنافى مع الإقرار العالمي بمحاربة عمالة الأطفال

تحقيق / أسماء حيدر البزاز

الحديث عن الطفولة في اليمن , حديث ذو شجون لكونه مرتبطاٍ بمآس خلفتها الصراعات والحروب والنزاعات المسلحة والأزمات المفتعلة وسلسلة الاتجار التي غدت تغتال ربيعهم , فباغتت أحلام الطفل بواقع لم يعترف حتى بحقوقه مذ غدت قوانين مثالية رهينة الأدراج..

لم يسلم الأطفال في اليمن من سلسلة إقحامهم في الصراعات السياسية وتصفية حسابات الكبار كوسيلة للابتزاز أو الضغط كما كان حادثا مع أسرة عبد الرحمن شوبر التي فقدت كل أبنائها خلال الحرب الطاحنة التي دارت في الحصبة , ثلاثة في عمر الزهور وصلت القذيفة إلى منزلهم فهربوا إلى الشارع يصرخون هربا من الموت أملا في الحياة ولكن القذيفة الأخرى كانت لهم بالمرصاد وسلبت منهم الحياة على الفور !!
ولم يسلم من تصفية حسابات الكبار الطفل نور الدين البدوي مذ كان مختطفا بمحافظة ذمار على يد مسلحين قاموا باختطافه من محافظة صنعاء لخلافات بينية بين مواطنين في منطقة الحدأ ومديرية الشعر ظل فيها الطفل مختطفا لأربعة عشر يوما وبعد مطالبات ومناشدات حقوقية ومجتمعية ووساطة قبلية تم فك أسر الطفل المختطف وتسليمه إلى وزير الداخلية الدكتور عبد القادر قحطان والذي قام بدوره بتسليم الطفل إلى والده في قضية يدفع الأطفال ثمنها بلا ذنب !!.
المتاجرة بإعاقتهم
وأما في منطقة الخميسين بمحافظة حجة أخبرنا والد أحد الأطفال المعاقين جسديا ( فضل عن عدم ذكر اسمه ) أن ولده ظل سنة كاملة رهين الاتجار بأنواعه بعد أن تم الاحتيال على أبويه من قبل رجل يدعي أنه على مقربة من إحدى أميرات السعودية والتي تعني بتقديم مختلف أنواع الرعاية والاهتمام للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى كونه سيحدد مبلغا شهريا ثابتا لأسرة الطفل من باب المعونة وبعد أن تمكن من خداع والديه وأخذ الطفل المعاق فما إن وصل هذا المتاجر المحتال إلى السعودية حتى قطع تواصله مع أسرة الطفل المعاق فلا علاج ولا معونة ولا مساعدات بل سيق هذا الطفل إلى بؤر وجرائم الاتجار الأمر الذي أقلق وأثار هلع وفزع والديه وظلوا يبحثون عنه هناك لمدة عام.
واسترسل حديثه قائلا : ظللنا نسأل كل قادم من الحدود السعودية اليمنية حتى بعد مرور عام كامل وجده أحد أقربائه بيد عصابة تتسول به هنا وهناك في المدينة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وعندما شعر المتاجر بالخطورة واكتشاف أمره قام بترحيل طفلنا المعاق إلى منطقة حرض .
ضحايا الألغام
طفل آخر يدعى أسامة محفل كان أحد الأطفال الذين وقعوا ضحايا الألغام التي خلفتها الحروب في حي صوفان بأمانة العاصمة قائلا : لا أعرف الألغام ولا شكلها فقط ما أتذكره إنني كنت ألعب مع أصدقائي فوقعت قدمي على موضع فيه لغم فانفجر في الأجزاء السفلية من جسدي ومزقها وشوه مناطق أخرى ليرديني جثة مشلولة لا حراك لها.
الطفولة والتجنيد
أحمد القرشي – رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة : الحديث عن واقع الطفولة في اليمن حديث ذو شجون وآلام لأننا نتحدث عن حقوق منتهكة وعنف ممارس من عدة جهات بدء من الأسرة والمجتمع من قتل أو الشروع في القتل والإصابة الجسدية وظاهرة التجنيد أو الاستغلال في الحروب والنزاعات المسلحة والاغتصاب أو هتك العرض (التحرش الجنسي) وتزويج الصغيرات والتعذيب الجسدي أو النفسي وحجز الحرية أو السجن خارج القانون والتهريب إلى خارج الحدود والاتجار بهم وبأعضائهم أو استغلالهم في تجارة وتهريب المخدرات.
بالإضافة إلى الاستغلال الجنسي أو في الأنشطة الإباحية والاستغلال الأسوأ شكلا في عمالة الأطفال وغيرها من الانتهاكات والجرائم في غياب واضح لدور الجهات الحكومية المسؤولة في هذا الجانب وغياب القوانين المحصنة لحماية حقوق الطفل اليمني.
أحكام الإعدام
وأشار القرشي في حديثه إلى أن أكثر من 26 حدثا قاصرا محكوم عليهم بالإعدام ونحو 170 آخرين معرضون لذلك في اليمن خلافاٍ للقانون والتشريعات الدولية قابعون خلف قضبان السجون .. مطالبا الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية والمحلية إيقاف أحكام قضائية صدرت بحق أشخاص تبين أنهم كانوا أحداثاٍ قصر أثناء وقوع الجريمة ولا تنطبق عليهم عقوبة الاعدام.
قوانين مثالية
ومن جهته تحدث القانوني الدكتور أحمد الأديمي – جامعة صنعاء عن واقع الطفولة وحقوقها في القانون اليمني قائلا: من المفترض قبل البدء في الحديث عن واقع الطفولة في اليمن أن نعرف معنى الطفولة إذ أنها حالة تطور تتعلق بالسنوات الأولى من عمر الإنسان والتي اختلفت القوانين في تحديد انتهائها ففي الشريعة الإسلامية يحدد سن انتهاء الطفولة ببلوغ الحلم بينما في القانون اليمني نجد هناك تبايناٍ بين القانون المدني والقانون الجنائي إذ أن في القانون المدني يحدد ببلوغ الـ15 عاما ويعد سن التمييز وفي الجنائي يعد بلوغ سن الثامنة عشرة انتهاء مرحلة الطفولة إلى مرحلة المسؤولية الكاملة وما قبل ذلك فيعد حدثاٍ.

ومضى بالقول : وبالاطلاع على التشريع اليمني قد يرى من مجموعة القوانين والأنظمة والأجهزة المعنية بالطفولة ما يبعث على الارتياح لحالة الطفولة إذ نجد أنه نظم أحكاماٍ اجتماعية وضمانات فيها صيانة الحدث ويظهر ذلك جليا في القوانين الجنائية ابتداء من سن المساءلة القانونية وضمانات المحاكمة وتخصيص قضاء نوعي للنظر بالقضايا المتعلقة بالأحداث إضافة إلى ضمانات أماكن التوقيف وأخيرا العقوبة ومدتها وتحديد المسؤولية الجنائية, كما نجد أن قانون العمل اليمني نظم أيضا مجموعة من القواعد المتعلقة بتشغيل الأحداث من حيث الأجر وساعات العمل ونوعه والتدريب والتلمذة المهنية.
عمالة اليمن
ويرى الأديمي أن تنظيم قانون العمل لمثل هذه الأمور هو إقرار واعتراف بظاهرة تشغيل الأطفال في الوقت الذي ضمن له الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل بعدم جواز تشغيل الأطفال ووجوب محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها خاصة وأن هذا الحق أيضا مقرر في الدستور اليمني المؤكد لحق الطفل في الحياة والحصول على التعليم والعيش الكريم حتى البلوغ وفي الجانب الآخر نجد هناك قوانين فيها نوع من الضمان لحقوق الأطفال مثل قانون التأمينات الذي يترتب على وفاة الموظف أو العامل حصول أطفاله على معاش إلى سن الثامنة عشرة أو الانتهاء من الدراسة الثانوية العامة إضافة إلى بعض الأجهزة التي تعد من الأجهزة المكرسة للاهتمام بالطفولة ومنها دور الأيتام والمدارس الحكومية والمراكز وغيرها .. ويضيف: إنه من يتابع ويطلع على القوانين والأجهزة المعنية يظن الطفولة مفروشة بدربها الأخضر لكن كل تلك الضمانات القانونية والأجهزة نصوص مفرغة من محتوياتها تماما ويكفي لمعرفة ذلك الانتقال والخروج إلى الشارع لتجد أطفالا لم يبلغوا سن الرابعة يتأبطون باب السيارات والجولات يمتهنون مختلف المهن فذلك يبيع الصحف وآخر المياه المعدنية والعديد من المهن والتي يغدو التسول أبرزها.
وقال : مشاهد مؤلمة لما وصلت إليه حال الطفولة في بلادنا المحرومة من حقوقها بالمعنى الحرفي للكلمة , فأين دور الدولة وأين هي تلك الضمانات القانونية ¿ هنا تعرف انها غائبة ليس فقط في ابسط الحقوق وهو حق الحياة بل حق التعليم والسكن والرعاية وضمانات المسؤولية وزواج القاصرات وكذلك انعدام أي دور للدولة تجاه الأطفال المعاقين وأطفال التوحد (ذوي الاحتياجات الخاصة ) والرمي بهم إلى أحضان القطاع الخاص الممثل بمعهدين أسلوب واستغلال أهالي الأطفال والجهات المانحة ما وصلت إليها تلك المعاهد من انعدام الضمير وغياب المساءلة وقلة حيلة المدافعين عن الطفولة وبح صوت القضية حتى غاب عن المشهد والحوار الوطني.
مع دول الجوار
من جهته أوضح العقيد محمد أحمد الصباري – مدير عام العلاقات بالبحث الجنائي مسؤول إدارة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية أن عدم وجود نصوص تشريعية تجرم انتهاك حقوق الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم ومن يقفون وراء المتاجرة بهم وبطفولتهم ومستقبلهم يقف وراء تفشي هذه الظاهرة المنتهكة لحقوقهم ولو اجتهد القضاء مثلما اجتهدت الأجهزة الأمنية في ضبط المتورطين لما عادوا إلى جرمهم وتوسيع نشاطاتهم وإعادة استغلال هؤلاء الأطفال والمتاجرة بهم مجددا علنا بيانا !!
تقارير مزيفة
الأكاديمي والحقوقي الدكتور نجيب الغرباني يقول: رغم توقيع العديد من الاتفاقيات في جانب حقوق الطفل إلا أن الانتهاكات مازالت مستمرة وذلك لعدة أسباب منها المنظمات الحقوقية الراعية لجانب الطفولة تقدم مشاريع لمنظمات غير حكومية خارجية وفي مقدمتها اليونيسف والاتحاد الأوربي وعندما تحصل على الدعم لا تنفذ المشروع المقدم بحذافيره وللأسف الشديد المنظمات الداعمة اليوم كاليونيسف مثلت تقاريرها في بعض المحافظات لانتهاكات حقوق الطفل تقارير معظمها غير صحيحة ودقيقة خاصة في استغلال الأطفال في العمالة أو الاستغلال جنسي وغيره , مؤكدا على ضرورة تغيير أساليب التعامل مع الجمعيات والمنظمات من قبل الجهات الداعمة لمسألة انتهاكات الطفولة بإيجاد مرصد لمراقبة انتهاكات حقوق الطفل وهو موجود حاليا في بعض المنظمات ولكن بغرض الرصد فقط وليس معالجة الانتهاكات فوجود المرصد مهم لمعالجة كافة القضايا وأهمها قضايا الأحداث وخاصة الفتاة الجانحة التي تسجن لارتكاب جريمة ويزج بها في سجون نساء أكثر اجراما دون وجود اصلاحيات خاصة بهن وكذلك الأحداث الجانحين لا يوجد أي رقابة على تصرفات الطفل الجانح لتقويمه في اليمن.
وأضاف : الطفولة تنتهك بسبب تقصير كبير من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي لها دور كبير في تفشي انتهاكات الطفولة في اليمن بتقصيرها في العديد من الجوانب , كما تلعب الجهات الأمنية بعدم استيعابها لقانون الاطفال والأحداث واتفاقيات حقوق الطفل دورا بارزا في مصادرة حقوق الأطفال على مختلف الأصعدة والمجالات , ليأتي الوضع الاقتصادي المتردي لمعظم الاسر التي تهمل أطفالها حتى يتحولوا إلى فريسة سهلة بيد الوحوش البشرية بأفظع الجرائم المنتهكة لطفولتهم , أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بمرحلة الطفولة من قبل المدارس الحكومية أو الخاصة وتربيتهم تربية تقويمية قبل تعليمهم مع أملنا أن تْفعل جميع قرارات الحوار الوطني الخاصة بهذا المجال .

ويرى نبيل فاضل – رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الطفولة اليوم بحاجة إلى دور ايواء ومراكز تأهيل للأطفال الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع وإزالة الجرائم والآثار النفسية التي تعرضوا لها في طريق التسول أو الاتجار بهم أو جراء الحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها اليمن في الآونة الأخيرة !!
مجلس الأمومة والطفولة
مهدي بلغيث – رئيس منظمة رواد لحقوق الإنسان في اليمن : الطفولة في اليمن تتعرض لأنواع من الانتهاكات منها العنف الجسدي والعنف الفكري والعنف اللفظي بدءاٍ من المنزل ومن ثم المدرسة والشارع فعلى سبيل المثال : عندما يخطئ أحد الأطفال فإنه يغدو عرضة لأبشع أنواع السب والشتم ناهيك عن تعرضهم لأنواع من الضرب العنيف من قبل أسرهم وذويهم .
متسائلاٍ: فأي جيل ننتظره وأي مستقبل ينتظرهم وقد دمر أساسه وبنيانه بل هم للانحراف وطريق الإجرام أقرب إن لم يتم تنشئتهم نشأة تربوية وأخلاقية وحقوقية يكفل فيها الطفل كافة حقوقه المشروعة .
ودعا بلغيث مجلس الوزراء ممثلا بالمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الحفاظ على أطفال اليمن فهم مستقبله ومعاقبة كل من تسول له نفسه انتهاك حقوقهم او استغلالهم وعمالتهم .
استقلال هيئة الطب
المحامي الدكتور فيصل المجيدي : موضوع الطفولة له واقع مؤلم , فالبراءة تتعرض لانتهاكات من أقرب المقربين ابتداء من الأسرة فالمدرسة فالمجتمع , فالطفل يتعرض للعقوبات البدنية من البيت , بل من الأبويين فإذا ما ذهب للمدرسة وجد معاملة قاسية من بعض مدرسيه وإذا خرج للمجتمع وجد من الذئاب البشرية الكثير أما مسألة الانتهاكات الجنسية فحدث ولا حرج فالأطفال من الجنسين يتعرضون لجرائم بشعة.
وأكد المجيدي على ضرورة التعديلات الجوهرية في قانون العقوبات بحيث تشدد العقوبة على الفاعل لأن الواقع يثبت أنها لم تعد زاجرة ولا رادعة , بالإضافة إلى أن قانون الإثبات بحاجة إلى مراعاة الاعتداءات الجنسية ولا يتحقق ذلك إلا بكون هيئة الطب مستقلة , وأن يتم تخصيص أطباء لكشف تلك الاعتداءات الجنسية.
انتهاكات جسيمة
وفي تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن أكثر من 180 ألف طفل ضحايا حروب صعدة الستة ممن قتلوا أو أصيبوا أو رأوا قتلى ومشاهد دموية أثرت على طفولتهم وقد أدت تلك الحروب إلى نوزح أكثر من 300 ألف شخص يشكل الأطفال ما نسبته 60 % منهم .
من جهتها كشفت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي عن عدد الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في اليمن بـ769 حالة بينها 120 حالة قتل و90 إصابات بإعاقات دائمة من بين الحالات 75 فتاة كما كشفت عن تورط أطراف بالاعتداء على المدارس والأطفال.
الفقر والتوعية
توجهنا وزارة حقوق الإنسان لمعرفة دور الوزارة في حماية حقوق الطفل اليمني والمنتهكة حقوقهم فكان الرد أن إدارة الطفولة معلقة أعمالها لسفر مديرة الإدارة, ومن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أوضحت الأخت منى سالم رئيس عمالة الأطفال: إن الوزارة تسعى جاهدة للحد من عمالة الأطفال لما يحرمهم من حقهم في التعليم والصحة وممارسة حقوقهم كبقية أطفال العالم وما يتعرضون له من أبشع أنواع الاستغلال والمخاطر المحدقة بهم والاعتداءات الجسيمة التي تؤثر على مستقبلهم وتجعلهم عرضة وفريسة سهلة بيد عصابات التقطع والإجرام .. مبينة أن الفقر المعيشي هو من يقف خلف تسرب الأطفال من السلك التعليمي إلى حرف الشوارع الأمر الذي ينذر بمأساة حقيقية علميا وأخلاقيا .
مشددة على ضرورة أن تفعل المنظمات الحقوقية والجهات الحكومية دورها الفعال في التوعية المجتمعية بحقوق الطفل وإعادة تأهيل ممن وقعوا ضحايا العمالة والاستغلال والاتجار والعنف الأسري والمجتمعي.
وتسعى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع وزارة التأمينات ووزارة الداخلية لمكافحة التسول بالأطفال ولكن دون المقدرة في إمكانية إيجاد بنية تحتية مؤهلة عالية وسواء من خلال تعزيز مراكز التدريب أو معاهد التأهيل الموجودة بالمعدات وأدوات التدريب وكافة احتياجاتها اللازمة .