مصدر أمني يحذر من أي تداول للعملة غير القانونية ويؤكد أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات منها ومعاقبة من يحوزها

> استهداف العملة الوطنية وجه آخر للحرب الأمريكية السعودية على الشعب اليمني
> مصادر مصرفية : ضخ 200 مليار ريال من العملة المطبوعة بشكل غير قانوني كارثة تعرض الاقتصاد للانهيار الشامل

الثورة / صنعاء
أكد مصدر أمني مسؤول أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة بموافقة مرتزقة العدوان وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم ، مشيرا إلى ما تداولته وسائل اعلام تابعة لمرتزقة العدوان من تصريحات منسوبة لبنك عدن حول الافراج عن شحنات من الاوراق النقدية المطبوعة غير القانونية وإغراق الاسواق بها للتداول النقدي.
وأوضح المصدر ما لتلك الأوراق النقدية من إضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية والخدمية وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ برقم(57)للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الاعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها ، سيتم استمرار انزال حملات التفتيش الميدانية والمتابعة من قبل الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك على الاسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها لتلك الإصدارات النقدية الجديدة.
كما أهاب المصدر بالإخوة المواطنين والتجار الى عدم انجرارهم الى قبول او تداول تلك الاصدارات النقدية غير المعتمدة ولما فيه المصلحة العامة.
وكان مصدر مصرفي مطلع حذر من مغبة إقدام المرتزقة في عدن إلى ضخ مبالغ نقدية غير قانونية إلى سوق الصرف، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى كارثة حقيقية تنعكس على الأوضاع المعيشية والإنسانية.
جاء ذلك بعد إعلان بنك عدن الذي يديره المرتزق حافظ معياد الثلاثاء الماضي اعتزامه إخراج شحنة من الأموال فئة 100 ريال موجودة منذ ثمانية أشهر في حاويات ميناء عدن لضخها للتداول في السوق المحلية ، مراقبون لا يستبعدون بأن الإعلان مجرد ذريعة للتغطية على ضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال تقدر بـ200 مليار ريال من العملة المطبوعة بشكل غير قانوني، وهو ما سيشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية «الريال اليمني» ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل.
وحذر المصدر من مغبة إقدام المرتزقة في عدن على ضخ مبالغ نقدية كبيرة من العملة الجديدة غير القانونية والمطبوعة دون غطاء نقدي وإنزالها للسوق للتداول المحلي في الأيام القليلة القادمة ، ونقل موقع المستقبل عن المصدر قوله ، إن إعلان بنك عدن الثلاثاء الماضي عن إخراج شحنة الأموال فئة 100 ريال ما هو إلا ذريعة لضخ دفعات كبيرة من فئة 1000 ريال، تقدر بـ200 مليار ريال من العملة الجديدة، وهو ما يشكل بحد ذاته كارثة اقتصادية ستنعكس آثارها بشكل سلبي وغير مسبوق على قيمة العملة المحلية «الريال اليمني» ويعرض الاقتصاد اليمني إلى مخاطر الانهيار الشامل ، مضيفا: هذه الإجراءات جاءت نتيجة العجز الشديد الذي تعاني منه حكومة هادي ما دفعها ويدفعها بشكل متواصل إلى إصدار دفعات جديدة من الفئات المطبوعة وعلى رأسها فئة الألف.
وقال المصدر: «أن انهيار الريال اليمني وبشكل متواصل حتى اللحظة يدحض ادعاءات بنك عدن عن إحداث حالة من الاستقرار لسعر العملة المحلية أمام العملات الاجنبية، وأن اسواق الصرف مازالت تشهد تدهوراً ملحوظاً للريال اليمني على مدار الساعة في مدينة عدن اكثر منه في صنعاء ، وأضاف: «إن ممارسة بنك عدن لسياسة مصرفية غير واضحة ومستقرة ستكون لها آثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشي لكافة أبناء الشعب اليمني. وتأتي هذه الخطوة لإنزال دفعات من المبالغ المطبوعة بعد سلسلة محاولات مشابهة في الفترة الماضية، إلا أنها قوبلت جميعها برفض المجتمع الدولي لها نتيجة الانتكاسة الكبيرة المتوقعة للريال اليمني الذي ما زال يعاني أثر ضخ بنك عدن المركزي للمبالغ السابقة».
وحمّل المصدر المصرفي بنك عدن كل التداعيات الناتجة عن هذا الإجراء بما فيها تدهور الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وما سترتب عليه من ارتفاع مصاحب لمختلف السلع الاستهلاكية والخدمية.
الجدير بالذكر «أن دفعة الـ 200 مليار ريال المزمع اخراجها هي من الاحتياطي المقدر بما يقارب 500 مليار ريال من فئة (1000) والذي خصصه زمام محافظ البنك السابق كاحتياطي في خزائن البنك».
الطبع بالمكشوف.. أحد أوجه الحرب الأمريكية السعودية على الشعب اليمني
“أمامكم الآن صفقة إما أن توقعوها وإما الحصار الاقتصادي، سننقل البنك وسنمنعُ الإيرادات وسنجعل العُملة المحلية (الريال) لا تساوي قيمةَ الورق الذي تطبع به»
التاريخ أغسطس 2016م المكان العاصمة عمانية مسقط ، السفير الأمريكي السابق «ماثيو تولر» يجتمع بالوفد الوطني يضع ورقة أمام الحضور «وقعوا أو انتظروا الحصار الشديد» ، الجواب واضح، قال رئيس الوفد الوطني «أعلى ما في خيلكم اركبوه» ، لم يمض أكثر من شهر على ذلك اللقاء حتى أصدر الفار هادي قرارا بتاريخ 19‏/ سبتمبر‏/2016 قضى بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، توقفت مرتبات الموظفين جميعا منذ ذلك الحين ، وقبل ذلك كان البنك المركزي في صنعاء يدفع لجميع موظفي الدولة في كل المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا مرتباتهم بانتظام ، يتولى ادارة الشأن الاقتصادي بحيادية تامة ، في وقت سابق طلب السفير الأمريكي من قيادة البنك في صنعاء التوقف عن دفع المرتبات وبأي ذريعة ممكنة ، رفض العرض وقتذاك أكد البنك المركزي في صنعاء أن وجوده أساساً هو لهذه المهمة الوطنية وسيستمر ما دام لديه القدرة على دفعها.
نفذ تحالف العدوان ما هدد به السفير الأمريكي ، نقلت عمليات البنك المركزي إلى عدن ، انقطعت المرتبات، منعت الموارد عن البنك المركزي في صنعاء، موارد النفط في حضرموت تودع طرف البنك الأهلي السعودي ، ما تقدم كان أحد مظاهر الحرب الأمريكية السعودية على الشعب اليمني ، أخذت في شكلها الآخر لجوء المرتزقة إلى طبع المليارات من العملة المحلية على المكشوف ، وصلت إلى تريليونين و200 مليار ريال ، هذا الرقم يساوي ما طبعته بلادنا منذ العام 1964م ، طبع هذه العملات أخذ مراحل متعددة وفي كل مرة يتم استغلال تلك المليارات المطبوعة في سحب العملات الأجنبية وشرائها بأسعار مرتفعة وتهريبها للخارج ، توالت سلسلة الإجراءات العدوانية متسببة في انحدار قيمة الريال إلى أدنى المستويات ، فبعد أن كانت في 2016 م تساوي 215 ريالاً للدولار، وبعد طباعة مئات المليارات من العملة المحلية وضخها إلى السوق، بلغت في مجموعها خلال الأعوام الـ4 الماضية نحو تريليونين و200 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 150 % على ما كانت عليه نهاية عام 2014م انخفض سعر الريال إلى 550 ريالا للدولار الواحد.
الإجراءات الكارثية التي يواصل المرتزقة في عدن تنفيذها تضع الاقتصاد الوطني على محك الانهيار ، وهي تكشف أن الحصار الاقتصادي لأهداف سياسية جزء من حرب الإخضاع التي يتعرض لها اليمنيون والتي هدد بها السفير الأمريكي سابقا ، وتؤكد أن استهداف العملة الوطنية بطباعة المليارات بشكل غير قانوني وجه آخر للحرب الأمريكية ، وهي اليوم تتعاضد مع استمرار البارجات في منع سفن المشتقات النفطية من التفريغ في ميناء الحديدة .
وضمن الحرب الشاملة التي يشنها تحالف العدوان على الشعب اليمني مثلت طباعة العملة النقدية بالمكشوف أداة خطيرة من أدوات الحرب القذرة التي يستخدمها تحالف العدوان بدوافع عدوانية عقابية.. في هذا الإطار أكد وكيل وزارة المالية في صنعاء في وقت سابق بأن طباعة العملة «أداة من أدوات الحرب» التي يستخدمها العدوان ومرتزقته في عدن ، وأشار إلى أن السوق المحلية فيها زيادة في السيولة النقدية 70 % من حجم الاقتصاد القائم متواجدة لدى الصرافين ورجال المال والأعمال، وأفاد حجر بأن البنك المركزي اليمني في صنعاء أنزل قرابة 600 مليار ريال خلال عامي 2015 و 2016م في الوقت الذي انخفض فيه الطلب الكلي والناتج المحلي الحقيقي إلى درجة كبيرة جداً بسبب العدوان والحصار، وبالتالي الزيادة في السيولة النقدية بالإضافة إلى ما لدى القطاع المصرفي من ودائع نقدية غير مستثمرة حوالى 20 % من حجم الودائع، وكذلك الفائض في الاعتماد النقدي حوالى 60 إلى 70 % من من الحجم الحقيقي للاقتصاد، ولذلك لا وجود لأي مبررات لطباعة العملات .
إنّ الفجوة الهائلة بين الريال والدولار كانت تقتضي بالضرورة انخفاضا عكسيا للعملة المحلية نسبته 150 %، مع ضخ 11 مليار دولار من النقد الأجنبي وكان يفترض على بنك عدن أن نفذ سياسة تخفف من تضخم العملات وإيقاف الطبع غير القانوني بالمكشوف ، لكنه وبدلا من ذلك يواصل ضخ مزيد من العملات المطبوعات إلى السوق ، ما يكشف أن السياسات التي يتبعها بنك عدن تنفيذ حرفي لما هدد به السفير الأمريكي سابقا ، ومع تعنت المرتزقة في المفاوضات ورفضهم للحلول والمقترحات التي طرحتها اللجنة الاقتصادية في مفاوضات عمان واتفق عليها في السويد سابقا تكشف الإجراءات الأخيرة سعي معياد «وهو واجهة المؤامرة على الشعب اليمني» لضخ 200 مليار ريال إلى السوق، مُعرضاً اقتصاد البلاد لمخاطر الانهيار الشامل ، لا تتوقف تداعياته عند ارتفاع الأسعار فقط، كما يشير خبراء بالشأن الاقتصادي .