الثورة / أحمد المالكي
أكدت جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين أن استمرار انقسام بنكي صنعاء وعدن وتجدد تناقضهما، وما صدر مؤخرا عن البنك المركزي بعدن بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء والتي تمثل 85 % من اجمالي قطاع الصرافة يزيد من تعقيد الوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين، وأن ذلك سيزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل، والذي يقع على عاتق القطاع المصرفي الذي يواجه تحديات متعددة.
وقالت الجمعيتان في بيان مشترك صدر عنهما الخميس حصلت (الثورة) على نسخة منه أنه لا مناص من إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع سياسي لا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج الى مزيد من الجروح الغائرة.. وحذرت الجمعيتان في بيانهما المشترك بأن القطاع المصرفي ممثلا بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ الى التصعيد حتى يتم ازالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج وكارثة انسانية هي الأسوأ في العالم.
ولفت البيان إلى أن الجمعيتين وكل اليمنيين يعولون على الخروج من الاجتماعات الجارية في الأردن بين الفرقاء بنتائج مبشرة بتحييد الاقتصاد اليمني بعيدا عن الخلافات التي تقتل جميع اليمنيين.