الخسائر والأضرار التي تكبدها الاقتصاد الوطني (4)

> تعرض عدد من المسافرين للاعتقال أثناء انتقالهم براً من صنعاء إلى مطاري عدن وسيئون
> العدوان فرض حصارا بحريا على الشعب اليمني متعمدا منع دخول واردات الغذاء والدواء والوقود
> 7 مليارات دولار خسائر قطاع النقل جراء العدوان والحصار
> توقف حركة الملاحة في 14 مطارا يمنيا تسبب بأزمة إنسانية لآلاف العالقين في العالم
> تراجع إيرادات ميناء الحديدة إلى 79 % نتيجة منع تحالف العدوان دخول سفن الحاويات إلى الميناء
> إغلاق ميناء المخا وتحويله إلى ميناء عسكري في إطار سعي الإمارات للسيطرة على الموانئ اليمنية
> ارتفاع المخاطر في الطرق العامة جراء استهداف طيران العدوان لأكثر من 2637 طريقاً وجسراً

إعداد/ رشيد الحداد
تسبب العدوان والحصار بأضرار مباشرة وغير مباشرة للقطاع الخدمي في اليمن، وتفيد التقديرات الأولية إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية وتحديداً (التعليم، الصحة) عام 2018م عن مستواها عام 2014م بما نسبته (60 %) وبنسبة أكبر من حيث جودة الخدمة.
تعرض قطاعُ النقل كغيره من القطاعات الخدمية الاقتصادية في اليمن إلى استهداف ممنهج من قبل العدوان السعودي الأمريكي مما أدى إلى مضاعفات اقتصادية وإنسانية بالغة ، ووفقاً للمعطيات الحكومية فإن التكلفة الأولية لخسائر قطاع النقل اليمني الناتجة عن العدوان والحصار تتجاوز أكثر من سبعة مليارات دولار ، موزعة على قطاعات النقل البرية والجوية والبحرية ، إلا أن الآثار غير المباشرة للعدوان والحصار على هذا القطاع كبيرة ، ولها تداعيات اقتصادية وإنسانية فادحة ، يشار إلى أن هذا القطاع كان يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين (10 – 13 %) سنويا .. إلى التفاصيل:

منذ الأيام الأولى للعدوان فرضت دول تحالف العدوان بقيادة السعودية حظراً جوياً على حركة النقل الجوي من وإلى المطارات اليمنية، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في 14 مطاراً يمنياً أبرزها مطارات صنعاء وعدن والريان حضرموت وتعز والحديدة ومطار سيئون ، ليتسبب ذلك القرار بأكبر ازمة إنسانية لعشرات الآلاف من اليمنيين الذين علقوا في مختلف مطارات العالم ، وبعد عدة أشهر سمح تحالف العدوان باستئناف محدود ومشروط بترخيص التحالف للرحلات الجوية للطيران المحلي وكذلك فرض تفتيش مسبق على الركاب والبضائع في مطار بيشة السعودي ، إلا أنه عاد مرة أخرى لإغلاق مطار صنعاء الذي يعد المرفأ الجوي الوحيد الذي يستخدمه الملايين من اليمنيين عقب فشل العدوان في الحصول على مكاسب سياسية في مفاوضات الكويت الذي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة ، يونيو ـ أغسطس 2016م ، وكقرار عقابي تسبب بتداعيات إنسانية ترقى إلى جرائم حرب ، أغلق العدوان مطار صنعاء مطلع أغسطس من نفس العام تحت ذرائع مختلقة زاعماً أن قوات مرتزقة العدوان أصبحت على مشارف العاصمة ، وهو ما تم نفيه من وزارة النقل اليمنية في العاصمة صنعاء واعتبرت تلك الذرائع الركيكة محاولات لفرض عقاب على الشعب اليمني وأكدت جاهزية المطار لاستقبال كافة الرحلات المدنية ، إلا أن العدوان حاول التهرب من مطالب المنظمات الدولية ليسمح لتلك المنظمات باستخدام المطار لدواعي إنسانية مشروطة بعدم قيام الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بأي عمليات لنقل المرضى الا بطلب مسبق ، واكتفى تحالف العدوان بفتح المجال للنقل الجوي لطيران اليمنية بصورة محدودة من مطاري عدن وسيئون ، وهو ما ضاعف تكلفة السفر للخارج ، يضاف إلى ذلك مخاطر السفر بين مناطق الشمال والجنوب بفعل الانقسام السياسي والتي أدت إلى تعرض عدد من المسافرين للاعتقال من قبل مرتزقة العدوان أثناء انتقالهم براً من صنعاء إلى مطار عدن أو سيئون للسفر للخارج أو عودتهم من الخارج في طريق العودة براً إلى صنعاء.
إغلاق
الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قالت في بيان صادر عنها منتصف يناير 2019م : ان مطار صنعاء الدولي كان يخدم أكثر من 11 محافظة ، ويستفيد من خدماته 80% من سكان اليمن ، ويسافر منه 6000 مواطن يومياً ، ويعد البوابة الرئيسة لتدفق حركة الشحن الجوي من الأدوية والمستلزمات الطبية التي لا تنقل إلا عبر الجو وخصوصا للأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والفشل الكلوي والقلب والأوعية الدموية والثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية ، وأكدت الهيئة أن قرار اغلاق الميناء منذ ثلاث سنوات تسبب بوفاة الآلاف من المرضى بسبب عدم تمكنهم من السفر للخارج لتلقي العلاج في المستشفيات الدولية وتأخر وصول الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية ، يضاف إلى حرمان العديد من المغتربين من زيارة ذويهم وفقدان المئات من الطلاب المبتعثين للدراسة بالخارج حقهم للالتحاق بمؤسساتهم التعليمية ناهيك عن حرمان العديد من رجال الأعمال من حقهم في السفر لممارسة أعمالهم التجارية.
تداعيات اغلاق مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان أدت إلى وفاة أكثر من 30,000 حالة من المصابين بحالات مرضية مستعصية بسبب عدم قدرتهم على السفر للخارج نتيجة استمرار إغلاق المطار حسب وزارة الصحة التي أكدت أن أكثر من مائة الف حالة وفاة حدثت بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية التي كانت تنقل عبر الجو وفقاً لوزارة الصحة بصنعاء التي اوضحت أيضاً أن هناك ما يقارب 878.570 مريضا مهددون بالموت نتيجة انعدام العديد من الأدوية المزمنة والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تنقل عبر الجو، منهم ما يقارب 200.000 مريض حالات مستعصية بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج وينتظرون مصير مجهول في حالة عدم فتح المطار يتوفى منهم ما بين 15 – 25 حالة مريضة يومياً.
النقل البحري
منذ اليوم الأول للعدوان حذر تحالف العدوان السفن التجارية من الاقتراب من الموانئ اليمنية، وفرض حصاراً بحرياً على الشعب اليمني متعمداً منع دخول واردات الغذاء والدواء والوقود، وعلى مدى اربع سنوات من العدوان أستهدف ميناء الحديدة خلال الثلث الأخير من العام 2015م بأكثر من 14 غارة جوية ليخرج الميناء الذي يستقبل 70% من واردات البلاد عن الجاهزية، وهو ما أدى إلى ردة فعل دولية غاضبة دفعت الرياض تحت الضغط الدولي إلى السماح بعودة السفن التجارية والإغاثية إلى الميناء بشرط خضوعها للتفتيش من قبل فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي “اليونفيل “وحصولها على تراخيص مرور من الفريق الأممي.
إلا أن تحالف العدوان عاود إغلاق الميناء الذي عاد للعمل بقدرة 40% من طاقته بعد إعطاب الكرينات الرئيسية من قبل طيران العدوان أواخر العام 2017م تحت ذريعة استخدام الميناء في أعمال عسكرية وهو ما تم نفيه من قبل مؤسسة البحر الأحمر في حينه، وتحت الضغط الدولي عادت الحركة الملاحية لميناء الحديدة بعد أسابيع من إغلاق الميناء ، إلا أن العدوان أغلق ميناء رأس عيسى النفطي من خلال منع دخول السفن النفطية إلى الميناء دون ذريعة وهو ما سبب حالة ضغط شديد على ميناء الحديدة الذي لا تتجاوز قدرته لاستقبال وتفريع السفن 31 طناً ، بينما السفن المحملة بالمشتقات النفطية تصل حمولتها ما بين 30 إلى 60 الف طن وهو ما أدى إلى تباطؤ في تفريغ السفن والذي يتم على مرحلتين المرحلة الأولى يتم تفريغ السفن الكبيرة إلى سفن صغيرة ومن ثم يتم التفريع في الرصيف الخاص بالوقود في الميناء.
تراجع الإيرادات
وتقدر مؤسسة موانئ البحر الأحمر خسائرها التي تكبدتها على مدى أربعة أعوام جراء العدوان السعودي الأمريكي بحوالي مليار و675 مليونا و40 ألفا و617 دولاراً منذ بدايته في 26 مارس 2015م، تلك الخسائر توزعت على البنى التحتية وتدمير عدد من المباني والمنشآت ومستودعات البضائع والرافعات وشبكات الكهرباء والمياه ومخازن قطع الغيار وسيارات الإطفاء وكرينات الحاويات بميناءي الحديدة والمخا ، يضاف إلى تأثير العدوان والحصار على تراجع نسبة إيرادات الأنشطة الملاحية والعوائد الأخرى ، كما قدرت المؤسسة التكلفة الإجمالية لإعادة تأهيل ميناء الحديدة ستصل إلى أكثر من 90 مليون دولار.
يشار إلى أن إيرادات الميناء تراجعت بنسبة 79 % نتيجة منع تحالف العدوان دخول سفن الحاويات إلى الميناء منذ مطلع العام 2018م ، وأجبر تلك السفن على نقل مسارها إلى ميناء عدن بهدف الاستحواذ على إيرادات الضرائب والجمارك ، وتزامن قرار منع دخول سفن الحاويات إلى ميناء الحديدة مع تسليم السعودية أربعة كرينات قدمت من برنامج الغذاء العالمي أواخر العام 2016م لتعزيز قدرات الميناء الملاحية ، إلا أن تحالف العدوان احتجز تلك الكرينات لمدة عام ،وبعد أن سلمها للميناء أواخر العام 2017م ، منع سفن الحاويات من الدخول إلى الميناء حتى لا يستفيد الميناء من تلك الكرينات المتنقلة التي لا تتجاوز قدراتها تفريع سفن الحاويات.
تباطؤ
وكنتيجة لاستمرار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن منذ أربع سنوات على الموانئ اليمنية، تشهد حركة الواردات تباطؤاً في الوصول إلى الموانئ اليمنية جراء إجراءات دخول وتخليص السفن وهو ما يؤدي إلى تأخير وصول الشحنات التجارية التي كانت تصل خلال شهر من ثلاثة إلى أربعة شهور ، وهناك العشرات من السفن التي خضعت للتفتيش الأممي في جيبوتي ومنحت تراخيص دخول إلى ميناء الحديدة تعرضت للمنع والاحتجاز من قبل بوارج العدوان لأشهر مما أدى إلى ارتفاع غرامات التأخير التي تكلف في اليوم الواحد 5000 ـ 8000 الف دولار تحتسب على المستهلك حال دخول تلك الشحنات المحتجزة ، يضاف إلى ذلك أن العدوان والحصار تسبب بفرض أقساط تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع 500 دولار لكل شحنة تعادل سعة حاوية 20 قدماً و1000 دولار لكل شحنة تعادل سعة 40 قدماً، ورغم إعلان ميناء عدن خاضع لسيطرة ما تسمى بالشرعية رغم أنه خاضع للاحتلال الإماراتي لا زالت تكلفة التأمين الباهظة تضاف على الشحنات المتجهة إلى عدن، كما ان تحويل مسار السفن التجارية إلى ميناء عدن من قبل العدوان تتسبب بزيادة رسوم النقل بنسب تتفاوت ما بين 47.83% و66.67%.
إغلاق
وفي إطار مساعي الإمارات للسيطرة على الموانئ اليمنية ، أقدمت تلك الدويلة على إغلاق ميناء المخا منذ عامين وتم تحويله إلى ميناء عسكري لاستقبال شحنات السلاح والمرتزقة الذين يتم نقلهم بحراً من دول القرن الافريقي والمحافظات الجنوبية ، ورغم أن ميناء عدن والمكلا ونشطون خارج سيطرة الإنقاذ الوطني ، إلا أن تلك الموانئ تتعرض لعملية تدمير ممنهجة ويتم تناهب إيراداتها من قبل المرتزقة والمحتلين ولا تخضع لسيطرة ما تسمى بحكومة هادي , فالمحتل الإماراتي منع السفن خلال العامين الماضيين من الدخول إلى ميناء الزيت في عدن وحول الميناء إلى ميناء عسكري كما عمد إلى إيقاف الخطوط البحرية العالمية التي كانت عاملة في الميناء الدولي.
النقل البري:
فتحالف العدوان لايزال يفرض حصاراً على 14 مطاراً جوياً يمنياً ويتحكم بتدفق الشحنات التجارية والإنسانية القادمة من الأسواق العالمية إلى 11 ميناء ومرفأً بحرياً في مختلف أنحاء البلاد، و7 منافذ برية هي (الطوال ـ علب ـ البقع ـ الوديعة ـ خراخيرـ شحن ـ صرفيت) ، اغلق منها التحالف كافة المنافذ المتواجدة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ ، وابقى عدداً من المنافذ مفتوحة كالوديعة في حضرموت والشحن في محافظة المهرة.
وفيما تقدر الهيئة العامة للنقل البري في العاصمة صنعاء خسائرها المباشرة نتيجة عملية التدمير التي تعرضت لها المنافذ البرية التابعة لها وعدد من المباني بأكثر من ، 3.3 مليار دولار ، فإن الخسائر غير المباشرة للعدوان والحصار تسبب بارتفاع المخاطر في الطرق العامة جراء استهداف طيران العدوان لأكثر من 2637 طريقاً وجسراً خلال اربع سنوات من العدوان ، وكذلك تشير احصائيات المركز القانوني للحقوق والتنميةإلى أن العدوان دمر حتى نهاية العام 2018م أكثر من 622 وسيلة نقل ما بين سيارة وشاحنة مدنية، وكذلك استهدف 5400 وسيلة نقل ما بين سيارة وشاحنة.
يضاف إلى ذلك أن تراجع مشاريع الطرقات نتيجة العدوان والحصار، وتدهور الإيرادات العامة للدولة والاستهداف الممنهج للطرق والجسور من قبل طيران العدوان، أدى إلى تدهور وضع الطرقات مما ضاعف معدلات حوادث السير، كما تسبب العدوان والحصار برفع تكاليف اهلاك المركبات واستهلاكها للوقود نتيجة تدهور وضع الطرق وتباعد المسافات نتيجة الانقسام والإجراءات التي يتعرض لها المسافرون في الطرقات بين المحافظات الشمالية والجنوبية نتيجة الانقسام السياسي.
وانعكس تدهور وضع الطرقات العامة على حركة النقل البري بأنواعه المختلفة وكان له دور في رفع السلع والمنتجات في السوق المحلي جراء ارتفاع تكاليف النقل، وخصوصاً من ميناءي عدن والمكلا والذي يكلف ضعف تكلفة النقل من ميناء الحديدة.
وعلى مدى أربع سنوات سيطرة مرتزقة العدوان على منفذ الوديعة وتم اعتماده كمنفذ بري وحيد يربط اليمن بالسعودية بهدف استلاب إيراداته التي ارتفعت العام الماضي إلى 29 مليار ريال يتم مصادرتها من قبل السلطات الموالية لحزب الإصلاح ولا تورد لفرع البنك المركزي في مارب، اعتماد منفذ الوديعة كمعبر بري وحيد بعد إغلاق منفذ الطوال وعلب بمحافظتي حجة وصعدة، ضاعف معاناة الملايين من المغتربين اليمنيين الذين اجبروا على المرور منه وعرضهم للابتزاز والنهب من قبل مليشيات موالية للعدوان بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر السفر عبر المعبر البري جراء تدهور الحالة الفنية للطريق الرابط بين الوديعة ومدينة العبر في محافظة حضرموت والتي أدت إلى حدوث المئات من الحوادث المأساوية للمغتربين اليمنيين اثناء العودة لليمن أو الذهاب إلى السعودية.
وتحت ذريعة مكافحة التهريب سيطرت القوات السعودية على منفذي الشحن وصيرفيت في محافظة المهرة العام الماضي، رغم أن حركة المنفذين اللذين يربطان اليمن بسلطنة عمان تتفاوت ما بين الضعيفة والمتوسطة.
الاتصالات
تعرض قطاع الاتصالات لإضرار بالغة جراء العدوان والحصار طيلة اربع سنوات من العدوان والحصار ـ فحتى أواخر العام الماضي استهدف طيران العدوان 476 شبكة ومحطة اتصالات حكومية وخاصة منها 71 شبكة ومحطة سجلت العام 2018م ، ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العامة للاتصالات الشهر الماضي ، فـان خسائر المؤسسة منذ بدء العدوان وحتى نهاية العام الماضي قدرت بأكثر من مليار دولار منها 603 ملايين و58 ألفا و89 دولاراً اضرار مباشرة جراء استهداف العدوان لمباني وأبراج ومحطات وتجهيزات السنترالات والإنترنت والشبكة النحاسية والقوى والتكييف والاتصالات الريفية التي تضررت بشكل كلي وجزئي جراء الضربات الجوية للعدوان وأعمال التخريب والنهب والسرقة ، يضاف إلى ذلك خسائر نتيجة نفقات الصيانة لإصلاح المواقع المتضررة في عدد من المحافظات تجاوزت ملايين الدولارات ، بالإضافة إلى تكبد المؤسسة خسائر نتيجة فاقد إيرادات الهاتف الثابت في المناطق المتضررة وكذلك في المحافظات الجنوبية والشرقية ، والإنترنت ADSL ، وإيرادات إيجارات قنوات، وفاقد خدمة إيجار مساحات وهوائيات وقنوات وإيجار طاقة كهربائية مؤجرة وتكلفة انقطاع خدمات IP/IMPL ، وخدمة استضافة المواقع، والواي ماكس بلغت جميعها 250 مليوناً و610 آلاف و378 دولاراً.
سطو
ومع ذلك أقدمت حكومة ما تسمى بالشرعية على السطو على الكابل البجري للانترنت “4G ” المملوك لشركة الاتصالات الدولية “تليمن ” منذ وصوله في ديسمبر الماضي ، وحاولت استثمار الكيبل البحري للأنترنت الذي شاركت فيه الشركة الدولية للاتصالات عام 2012م بقيمة تتجاوز 18 مليون دولار لتعزيز قدرات اليمن من الأنترنت ، إلا أن مرتزقة العدوان أقدموا على السطو على الكابل البحري الجديد للإنترنت وأعلنوا عن تأسيس شركة ” عدن نت “كشركة مساهمة عامة في عدن بقيمة 100 مليون دولار ، ولكن تلك الشركة فشلت ، واقدم المرتزقة على إخفاء الفضيحة بإعلانهم سحب شركة تليمن من العاصمة صنعاء ، وبالتزامن مع ذلك الإعلان أقدم مرتزقة العدوان على مصادرة 300 مليون دولار من حقوق الشركة والتي يحتجزها العدوان السعودي منذ ابريل 2015م.
قطاع السياحة
وتشير تقارير وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي إلى أن اليمن فقدت أكثر من 4.5 مليار دولار بسبب العدوان والحصار تمثل فاقد عائدات السياحة اليمنية السنوية المتوقعة خلال 1400 يوم من العدوان، واشارت إلى فقدان اليمن 4.5 مليون سائح بمعدل مليون ونصف المليون سائح متوسط القدوم السياحي السنوي إلى اليمن بسبب العدوان والحصار.
وفي حين بلغت خسارة مجلس الترويج السياحي الأولية من فاقد الضريبة السياحية على رحلات الطيران خلال الألف يوم والمقدرة بـ ١٠ ملايين و٨٠٠ الف دولار، أما خسائر الوكالات السياحة، فقدرت بنحو تسعة ملايين دولار، وأشار إلى أن اتحاد الفنادق بلغت خسائره ٦٦٦ مليون دولار نفقات تشغيلية لهذه الفنادق ولا تشمل هذه الخسائر تكلفة إعادة إنشاء الفنادق التي استهدفها العدوان، كما أن استمرار العدوان والحصار ادى إلى تردي الوضع المعيشي وهو ما أدى إلى تراجع السياحة الداخلية إلى أدني المستويات، كما حال دون السفر والتسوق والترفيه وتبادل الزيارات وحال دون تنظيم الجهات المعنية للمهرجانات السياحية والترفيهية والفنية والتراثية.
وأدى إغلاق المنافذ البرية والبحرية ونقل البنك المركزي إلى تعطيل إقامة الكثير من المهرجانات والمؤتمرات والملتقيات العلمية والاقتصادية والثقافية وغيرها وفقدان اليمن للعائدات التي يجنيها من سياحة المؤتمرات والمهرجانات والمقدرة بـ ٥٠٠ الف دولار، كما فقد اليمن الكثير من عائداته من السياحة العلاجية والدينية التي تشكل جزء مهم ضمن منظومة مكونات منتجة السياحي الفريد.
يشار إلى أن العدوان والحصار تسبب في توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية في القطاع السياحي، وإلحاق خسائر مالية بالغة لفاقد عائدات السياحة السنوية ومساهمتها بنحو ٣ % من الدخل الوطني العام.
قطاع الصحة
الاضرار والخسائر الناتجة عن العدوان والحصار تسبب بتوقف خدمات 60 % من المرافق الصحية نتيجة الاستهداف المباشر وغير المباشر، ووفقاً لإحصائية صادرة عن وزارة الصحة بصنعاء الشهر الجاري، فإن عدد المنشآت والمرافق الصحية المتضررة الحكومية والخاصة التابعة لها خلال اربع سنوات بلغت 425 منشاة منها 288 دمرت كليا فضلا عن تدمير منشآت ومقار طبية تابعة لمنظمات دولية، يضاف إلى أن الحصار إلى جانب الاستحواذ على منابع الثروة من قبل العدوان ومرتزقته، أديا إلى انقطاع الميزانية التشغيلية للقطاع الصحي، وهو ما نتج عنه توقف صرف مرتبات 48 ألف موظف في القطاع الصحي منذ 32 شهرا ، ونتيجة لذلك غادر اليمن بسبب العدوان 95 % من نسبة الكادر الطبي الأجنبي.
ونتيجة لذلك فإن الفاتورة الإنسانية للعدوان والحصار تتضاعف بشكل مستمر، حيث يموت طفل في اليمن كل 10 دقائق بسبب سوء التغذية، يضاف إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات من عمر الولادة من 148 لكل مائة ألف حالة ولادة قبل العدوان وصولا إلى 385 لكل مائة ألف حالة ولادة بنسبة زيادة تصل 160 % ، مشيرا إلى أن 80 مولودا يموتون من أصل ألف ولادة بالمقابل يموت 85 طفلا دون سن الخامسة من أصل ألف طفل ، وأشارت الوزارة إلى أن 500 الف مصاب بمرض السكري لا يجدون الأدوية اللازمة والمناسبة لعلاجهم
كما أن العدوان والحصار تسببا في ارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة ليصل من 370 الف حالة قبل العدوان إلى مليونين و900 حالة، منهم 400 ألف حالة مصابون بسوء التغذية الحاد ومعرضون للموت، فيما يصل عدد حالات الإصابة بسوء التغذية لدى الأمهات المرضعات والحوامل إلى مليون و100 حالة و18 مليون حالة انعدام الأمن الغذائي”.
وذكرت الوزارة أن العدوان والحصار تسببا أيضا في تعثر نقل أكثر من 362 صنف اسم تجاري، وحظر بعض المواد الطبية اللازمة للصناعات الدوائية ومنع دخولها وعرقلة وصول الشحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والتي تم منحها وثائق الموافقة على استيرادها إلى جانب فرض إجراءات تعسفية لدخول السفن والبواخر المحملة بالأدوية مما تسبب في اتلاف محتوياتها.
وأفادت بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية أدت إلى انقطاع الكثير من الأطباء والموظفين عن ممارسة أعمالهم إلى جانب توقف منشآت وانقطاع الخدمات فيها، وأوضحت أن 97% من المعدات والأجهزة الطبية تعذر توفير الصيانة لها خلال أربع سنوات، وأصبحت معرضة للتوقف في أي لحظة، نتيجة للحصار وعدم السماح باستيراد الحديث منها.
كما توقف نشاط مئات المستورين، وتسبب العدوان وتداعيات الحرب الاقتصادية في اضطراب أسعار الأدوية بسبب اضطراب سعر الصرف وفقدان أكثر من 50% من الصيادلة لوظائفهم وتوقف النشاط الاستثماري خاصة في مجال التصنيع الدوائي.