محافظ البنك المركزي: ذهبنا إلى السويد ونقلنا معاناة الشعب اليمني بصورة واضحة وتم تقسيم الملف الاقتصادي إلى أربع مراحل

> الدكتور محمد السياني في إحاطته الاقتصادية في اللقاء التشاوري للوفد الوطني ومنظمات المجتمع:

> حكومة الفار هادي عملت على التشهير بالبنك المركزي رغم الجهود المبذولة من صنعاء لتحييد الاقتصاد

> برغم الجهود التي بذلت من البنك المركزي في صنعاء للحفاظ على الوضع الاقتصادي إلا أنها لم تشفع له

> بعد مغادرة بن همام مطار عمان حكومة الفار هادي أرسلت إلى روسيا بإيقاف كل التعاملات مع صنعاء

> قدمنا اعتراضات على الاستمرار في الطباعة من قبل بنك هادي في عدن

> نقل البنك المركزي غير قانوني ولا يتناسب مع قانون البنك والدستور اليمني

> الطرف الآخر عمل على العرقلة ومقايضة الملف السياسي بالملف الاقتصادي

الثورة /أحمد المالكي
قال الدكتور محمد السياني في إحاطته الاقتصادية عن مشاورات السويد وما تم مناقشته أسباب التعثر وآفاق الحل والتي قدمها الثلاثاء بصنعاء في اللقاء التشاوري للوفد الوطني ومكونات المجتمع المدني أن الوفد الوطني تحرك ومعه ممثلين في الجانب الاقتصادي وهم جاهزون ومستعدون بكافة البيانات لإيصال الرسائل الخاصة بمعاناة الشعب اليمني ومن جانب إنساني ومع الأحداث الأخيرة والتطورات التي شهدها الملف الاقتصادي بحيث يبين تشخيصها وأسبابها ومقترحات معالجاتها وأثناء المشاورات تم الترتيب للقاء أولاً بأعضاء الوفد لكي يتم توحيد الرؤى في ما بين أعضاء الوفد خاصة أنه تم تقسيم الوفد إلى مجموعات من العمل مجموعة اقتصادية ومجموعة خاصة بالحديدة ومجموعات الفرق المعروفة للجميع وبالتالي كان لابد أن يتم إعطاء الوفد صورة كاملة حول الوضع القائم لكي يتم توحيد الرؤى والمفاهيم و ما تم من نقاش لأي جزئية في ملفات الجانب الاقتصادي.
الثنائي
مضيفاً أنه تم بعد الجلسة الافتتاحية للمشاورات التقاء الثنائي مع سفراء الدول الـ18 وكذلك مع السفير البريطاني والأمريكي والروسي وأغلب السفراء وتم اللقاء مع دول السفراء الخمس مجتمعين وتم اللقاء مع مبعوث الأمم المتحدة وفريقه بالكامل وتم مناقشة التفاصيل والعودة إلى كل المبادرات المطروحة منذ وقت مبكر والمراسلات التي تمت بخصوص الملف الاقتصادي، وأضاف: طبعاً في خلال هذه اللقاءات تم تقسيم الوضع في الملف الاقتصادي إلى أربع مراحل وفي مرحلة ما قبل 2011م وهي مرحلة الاستقرار النسبي والتي كان يعاني من وجود عجز في الموازنة العامة بالرغم من تدفق موارد النفط والموارد من ضرائب وجمارك ومن منافذ بحرية وبرية وجوية ويرغم أن النشاط الاقتصادي كان في أوجه وكان الوضع أحسن حالاً تقريباً، وبين أن في تلك الفترة حرص البنك المركزي كل الحرص على أن يوقف من الاستمرار في عجز الموازنة وسعى إلى تغطية ذلك العجز من مصادر غير تضخمية من أذون خزانة ومن الصكوك ومن سندات وجاءت المرحلة الثانية مرحلة الأحداث ومرحلة الدخول فيما يسمى بالربيع العربي وأحداث الثورة وخلالها تأثر الاقتصاد تأثراً كبيراً جداً وبدأت موارد النفط تتضاءل يوماً بعد آخر وتوقف سواء النفط المعد للتصدير الخارجي والذي كان من خلاله يتم تعزيز الاحتياطي للبنك المركزي أو من خلال النفط والغاز الذي يباع محلياً ويعطي الموازنة إمكانية تغطية كل نفقاتها وفي خلال تلك الفترة سعى البنك المركزي على أن يقوم بخدمة الوطن بشكل عام دون تمييز فعمل على استمرار صرف المرتبات لجميع المحافظات وعمل على توفير السيولة للقطاع المصرفي في جميع المحافظات والسيولة الخاصة بصرف المرتبات وتقام بعملية تحريك تلك الإرساليات بمختلف المحافظات رغم الوضع الأمني الصعب جداً وعلى سبيل المثال لا الحصر البنك قام بتجهيز إرسالية لصرف رواتب في المحافظات الجنوبية والشرقية ومع تحرك الطائرة بهدف تغطية ذلك العجز والنقص إلا أن الطائرة تعرضت للضغط وتوجهت إلى بيشة وتوقف هناك حوالي 24 يوماً وبعد ان تم التواصل مع دول التحالف والالحاح والإصرار أن هناك حاجة للتخفيف من معاناة الطرف الآخر في الوقت الذي كانت فيه السيولة قد أسدلت ستارها على صنعاء إلا أنه للأسف الشديد لم تحصل على الموافقة إلا بعد وعندما حصلت الموافقة على تحريك الطائرة من بيشة أيضاً منعت من الهبوط في عدن وتوجهت إلى جيبوتي وظلت هناك لفترة تزيد عن 36 ساعة وبعد توجهها من جيبوتي إلى عدن وصلت إلى عدن وتعرضت لمخاطر وإطلاق نار وما إلى ذلك والأمر نفسه حصل عندما تم ترحيل العملة الأجنبية لحسابات البنوك في الخارج لكي تتمكن من تغطية التزاماتها وضمان الاعتماد المستندية واستمرار تدفق المواد الأساسية كان بعد ذلك تواصل وجهد بذله الوفد مشكوراً وكانت الأفكار المطروحة بقوة تأثيرها على الطرف الآخر واستطاعت أن تحصل على ترخيص لإطلاق العملة الأجنبية وترحليها إلى البحرين لكنها أيضاً تعرضت للمضايقات وظلت محتجزة هناك لما يزيد عن 20 يوماً، ويضيف الدكتور السياني طبعاً كل ذلك أثر على الثقة في القطاع المصرفي وأثر على التعاملات واكتمال دوره النشاط الاقتصادي والنقدي بشكل عام.
جهود كبيرة
ويقول في خلال تلك الفترة أيضاً تم بذل جهد كبير جداً من البنك المركزي خاصة في مرحلة من المراحل حيث حصل فجوة في إدارة مؤسسات الدولة في ظل غياب الحكومة إلى حد ما أدى إلى أن يقوم البنك المركزي باختصاصات ليست من اختصاصاته وهو الحد من عملية الانفاق وعملية الاجتهاد في تحديد إيهما يمرر وأيهما يؤجل وما إلى ذلك وكان ذلك له دور كبير في تقليل ترشيد الانفاق والعمل على متابعة موارد الدولة والحث على توريدها أولاً بأول والكل يعلم عن المشكلة التي عانينا منها في تلك الفترة وخاصة في عملية خروج أو فتح حسابات للمؤسسات الاقتصادية في البنوك التجارية وخروجها عن الجهاز المركزي المالي للدولة وكان ذلك الأثر الكبير جداً منها ربما عدم استيفاء حقوق الدولة من ضرائب وجمارك، وفي تلك الفترة ظهرت أزمة السيولة وعمل البنك المركزي على الاجتماع مع القطاع المصرفي بشكل عام على ضرورة أن يكون هناك تسهيلات ومرونة في التعامل وصد مل الصدمات لتي قد تؤدي إلى وجود قلق في صفوف المتعاملين مع القطاع المصرفي وقد نجح البنك بفضل تفهم قيادات القطاع المصرفي لذلك الدور بأهمية التعامل مع المرحلة واستمر هذا الوضع في الوقت الذي كانت حكومة هادي تعمل على التشهير والإساءة بالبنك المركزي وإدارة الاقتصاد بشكل عام وعملت على التشويه بدور البنك المركزي واتهامه باستغلال النقد الأجنبي واستخدمها في غير المجالات المخصصة لها ومع كل اتهام كان البنك المركزي يحرص بالمحافظة على ما عرف بالهدنة الاقتصادية وكان يسعى إلى التوضيح من خلال إصدار تقارير دولية ومنتظمة لكل مؤسسات الدولة في صنعاء وما يعرف بمؤسسات الدولة في الرياض وكان يتخاطب مع رئيس الجمهورية أو رئيس اللجنة الثورية هنا وكان كذلك يقدم تقريره لرئيس الجمهورية في الرياض وكذلك الحال بالنسبة للحكومتين وهذا أمر مطلوب من البنك والاقتصاد بالتأكيد على مسألة الحياد والاستقلال وأن تركز على هدفها الأساسي وهو خدمة الاقتصاد والعمل على الاستقرار الاقتصادي والحد من التضخم والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
توضيح
ويضيف محافظ البنك المركزي الدكتور محمد السياني أنه برغم ذلك فلم تشفع لقيادة البنك كل تلك الجهود وسفر المحافظ المتكرر إلى الرياض وإلى الكويت للتوضيح في المفاوضات آنذاك لجميع الأطراف ولسفراء الدول الـ 18 بالدور الذي يقوم به البنك المركزي وبين ملامح أزمة السيولة وأن هناك إجراءات لعملية الطباعة والطباعة أتت بعد ما جفت الاحتياطي من العملة المحلية وجاء هذا النقص في الوقت الذي كانت الأموال المصدرة والمتداولة في الاقتصادي هي تغطي متطلبات الاقتصاد في الوضع الاعتيادي والنشاط في أوجه، لكن مع سبب الانهيار والقلق وما إلى ذلك عملية تدفق وعودتها إلى المصارف قلق مما اضطر بالبنك المركزي إلى ضخ مزيد من العملة المحلية حتى يسد تلك الفجوة فارتفع النقد المصدر من 800 مليار إلى تريليون و300 مليار وكلما كان يصرف لم يعد ويرجع في الدورة النقدية فاضطر البنك للتعاقد بطبع 400 مليار ستستخدم لسد تلكم الفجوة إلا أنه حصل تدخل وإعاقة من حكومة هادي ومن خلال التشويه للبنك الذي ذكرناه والاجتماعات لهم مع المؤسسات الدولية في الخارج والتواصل مع مؤسسات أو شركة الطباعة المعنية في الخارج بأن مجلس إدارة البنك المركزي شارف على الانتهاء في فترته وأن هناك توجه إلى تغييره وحسب ولم يعد له صلاحية قانونية في إبرام أي اتفاقيات فتوجه محمد بن همام محافظ البنك المركزي إلى الرياض للتأكيد أن ذلك الإجراء سيؤدي إلى خلق مزيد من المعاناة وتأخير صرف المرتبات وسيكون له أثر سلبي كارثي على الاقتصاد والقطاع المصرفي بشكل عام ومن خلال اللقاءات استطعنا أن نستكشف أن هناك تفهم وإدراك لكن للأسف الشديد بعد مغادرة بن همام مطار عمّان كان هناك رسالة إلى روسيا بإيقاف كل التعاملات مع صنعاء.
نقل البنك
ويقول الدكتور السياني هناك إجراءات في المرحلة الثالثة والتي منها قرار نقل البنك المركزي الذي كان معروفاً أنه غير قانوني ولا يتناسب مع قانون البنك المركزي ولا يتناسب مع الدستور إلا أنه تم التعامل مع هذا القرار بمرونة وتم توجيه مختلف القطاعات في البنك المركزي للتعامل مع القيادة الجديدة طالما وقد قدمت تعهداتها أمام البنك المركزي وأمام المجتمع الدولي وأمام الشعب اليمني سواء التعهدات التي أصدرها منصر القعيطي في حينه أو التعهدات التي أصدرها هادي أمام المجتمع الدولي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي أن يكون هناك حرص على استمرار العمل واستمرار صرف الرواتب تم توجيه القطاعات بالتعامل معها والتأكيد على ذلك وقامت قيادة البنك المركزي ممثلة بمنصر القعيطي بتقديم تقرير أداتها المتوقعة للربع الرابع من 2016 لصندوق النقد الدولي بين فيها الأدوار والوظائف التي ستؤدى وإن كان أغلبها بنسبة 80 – 90% سيتم تنفيذها من صنعاء.
بنفس القالب
ويضيف الدكتور السياني: طبعاً بعد وصول الطبعة الأولى المتعاقد عليها من قبلهم والتي كانت بنفس القالب وبنفس الشكل تم القبول بها وسمح بأن يتم تداولها داخل مجتمعنا على أساس أنها ستستخدم للوفاء بالتعهدات التي منها صرف الرواتب ومع مراقبة عملية استخدماها تبين أنها لم تصرف للأسف الشديد على الرواتب ولم تصرف حتى لتغطية النفقات الضرورية وتحسين أداء خدمات الدولة وربما أسيء استخدامها إساءة بالغة مما اضطر بنا إلى أن يكون هناك ردة فعل واتخاذ موقف للحد من التعامل والتفاعل مع منصر القعيطي وإبداء الامتعاض الشديد من هذا التمييز وقامت الحكومة بمختلف مستوياتها بدءاً برئيس الجمهورية ومجلس النواب وكل المستويات بالتخاطب مع المؤسسات الدولية والاعتراض على هذه الممارسات ومنها عمليات الاستمرار في الطباعة والتي أظهرت أن هناك توجهاً بتوقيع اتفاقيات بمبالغ كبيرة جداً وفقاً لتصريحات زمام الأخيرة وصل حجم المبالغ التي تم الاتفاق عليها إلى 3 تريليون و200 مليار فتخيلوا من يوم أن انشئ البنك المركزي إجمالي ما تم طبعه تريليون و700 مليار منها 300 إلى 400 مليار تم إتلافها طول هذه الفترة الطويلة من الاستخدام وبقت الحالة التي ذكرت وهي تريليون و200 مليار صافي النقد المتاح وفي خلال فترة بسيطة تم التعاقد على تريليون و700 مليار التي ذكرت سابقاً
ادعاء
ويشير السياني إلى أن ما تم إيقافه بعد تعيين زمام 2 تريليون وبقى الأمر على تريليون و700 هذه جزء كبير منها وصل ولم يستخدم الاستخدام المناسب ومنها صرف المرتبات وفي لحظة من اللحظات كان هناك ادعاء أن يتم صرف المرتبات وتصريحات من إسماعيل ولد الشيخ أن جهود الحكومة فيما يتعلق بصرف المرتبات جهود إيجابية وجيدة وكنا وقتها رصدنا هذه الحالة وبينا أن ما تم صرفه من خلال الكريمي والمؤسسات المالية التي استخدمت كوسيط لتسليم المرتبات لمستحقيها لم تتجاوز 2 مليار و900 مليون والالتزامات كانت في حدود 3 مليارات و90 مليون ريال كل ذلك الأمر تم إيضاحه أولاً بأول وتم تقديم عدد من المبادرات للعمل على تحييد الاقتصاد والعمل على ضرورة أن يتم صرف المرتبات وكان هناك ادعاء أن الإيرادات لا يتم توريدها وقدمت المبادرة تلو الأخرى فيما يتعلق بالإيرادات وتم الاتفاق مع الأمم المتحدة وكل القنوات الوسيطة في ذلك الوقت أننا مستعدون لإخضاع الإيرادات للرقابة ومستعدون أن يتم مقارنة كل إيرادات الدولة مع ما كان سائداً في الوضع الاعتيادي وأن يسقط عنها الآثار التي نجمت عن العدوان رغم التطورات في الجانب الاقتصادي وأن يعتبر كل ما يتم إيراداه هو جزء من المرتبات وما يتم البحث عنه هو المتمم فقط.
وكما سمعتم في الفلاش المقدم من اللجنة الاقتصادية أن هناك رعاية تتبنى وتهتم بهذه المبادرات من أعلى قمة في هرم الدولة لكن دون جدوى.
مخاطبات
وفيما يتعلق بالسيولة يقول الدكتور السياني: أن هناك كانت مخاطبات من قبل الرئيس الشهيد الصماد رحمه الله تغشاه إلى الرئيس بوتين وكذلك الحال من مجلس النواب ومن الحكومة ممثلة بدولة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وكذلك الحال بوزير المالية صالح شعبان إلى روسيا ومؤسسات الطباعة على ضرورة أن يتم استخدام الطباعة الاستخدام العادل وفقاً لأي معيار يرونه وتم وضع عدد من المعايير، منها أن يتم توزيع الطباعة وفقاً لمعيار الكثافة السكانية أو وفقاً لمعيار حجم الموازنة الحكومية التي كانت مقرة في 2014م أو وفقاً لحجم النشاط الاقتصادي ومراكز المال والأعمال أي معيار يرونه المهم أن يكون هناك توزيع عادل لتلك المطبوعات لكن أيضا دون جدوى وفي هذه المرحلة تم التركيز على السيولة على المرتبات وعلى الاحتياطي وكيف تم استخدامه في الفترة الماضية وفي الوقت الذي نعمل على حلها والاتفاق على الإدارة وكان هناك توافق على ضرورة اللقاء الذي تم بإخضاع المجتمع الدولي بأن هذا الأمر ملح تم الانفاق على ترتيب لقاء واستمرت المواعيد تجرى من يوم لآخر لأكثر عام تارة كان الحديث عن اجتماعات في عمان وتارة في نيروبي وتأخرت في نيروبي أكثر من مرة وربطت بجولة المفاوضات التي كان من المؤمل عقدها في جنيف والتي تأخرت وآخر تواصل كانت على أساس أنها تعقد في ماليزيا مع التزامنا بالاجتماعات التي تعقد في المؤسسات الدولية والتي كانت في أكتوبر بروسيا والتي كانت على أساس أن يكون هناك للطرفين وتم ترتيب كل الإجراءات بما فيها وسيلة النقل والفترة الزمنية وما إلى ذلك ولكن للأسف الشديد أجهضت كل تلك المحاولات من الطرف الآخر.
تنسيق
ويوضح الدكتور السياني بالقول أنه في الوقت الذي تعمل على معالجة ملفات معينة تم تشكيل اللجنة الاقتصادية وفي اللجنة الاقتصادية تم التواصل والتنسيق مع منصر القعيطي وزمام على أن صنعاء مستعدة للتعاون والبنك المركزي يمكن أن يصبح بصنعاء وفروعه في كل المحافظات يمكن أن يصبح أداة من أدوات زمام لإدارة الاقتصاد إذا ما تم توجيهه وتسخيره للمواطن في جميع أرجاء اليمن وتم بالفعل التواصل ومع متابعة الأحداث ورصد القرارات في الميدان وجدنا عكس ذلك تماما وربما كان الأمر خارجاً حتى عن سيطرة زمام وكان هناك تساؤل لمبعوث الأمم المتحدة لوفدنا هل هناك بنكان مركزيان في اليمن فقلنا له لا يوجد إدارتان للبنك المركزي للأسف الشديد وربما أصبح هناك أكثر من إدارة وأكثر من طرف وأراد المبعوث حينها الاستفسار ما المقصود من ذلك فقلنا هناك إدارة في مارب لا نعرف تتبع من وهناك توجه لاستقلالية في حضرموت والمهرة وشهدنا ذلك منذ وقت مبكر عندما كنا نتابع موارد المنافذ الجمركية وغيرها كل من تلك المحافظات كانت تعمل جاهدة على الاستحواذ على كل الموارد خصوصاً فيما يخص الرواتب مستقلا عن الآخر إضافة إلى عملية الفصل والعزل بين إدارة البنك في عدن مع قيادته التي كانت موجودة بصورة مستمرة في الخارج وربما الأحداث التي شهدناها في ديسمبر ويناير 2017م كانت واحدة من الأسباب التي أدت إلى إرباك الكثير من الخطط التي كانت مؤجلة وبينت أن الوضع صعب جداً أو التعويل على تحويل البنك المركزي كرئيس في عدن وجاءت اللجنة الاقتصادية بنفس التوجه وبنفس الأمل بأن يكون هناك جدية مع التخفيف من معاناة الجانب الإنساني والعمل على صرف الرواتب والعمل على الحد من تدهور سعر الصرف الذي كان في فترة بسيطة ارتفع من 400 إلى 800 في زمن وجيز نتيجة عملية التلاعب في سعر الصرف والمضاربة وسوء استخدام الموارد من العملة الأجنبية الممددة في الوقت الذي نتحدث عن الموارد من مبيعات النفط بالدرجة الرئيسية يليها المساعدات والقروض والوديعة وغير ذلك هناك موارد حوالات المغتربين والحوالات التي تتم من المنظمات للأسف عملت اللجنة الاقتصادية على السيطرة على ما تبقى من عملة أجنبية متاحة لحكومة الإنقاذ أو المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ والتي تستخدم لتغطية الفاتورة التجارية لاستيراد المواد الأساسية وتمت عملية المضاربة عليها والمزايدة وفعلاً دخل الطرفان والبنوك إلى مرحلة حرجة جداً وفي الوقت التي كانت قيادة صنعاء تعطيهم نوعاً من المرونة بالتعامل مع الوضع الاقتصادي وأن يمتصوا الضغط بطريقة أو بأخرى وفقاً للظروف المتاحة وظهرت توجهات وتشريعات وتعاميم أو إصدارات وقرارات لهذا القطاع متناقضة يأتي التصريح أو التوجيه من عدن بما يعاكس الاحتياج والمنطقة التي تعايشها حكومة الإنقاذ وبالتالي يصدر تعميم مناقض من صنعاء فيصبح البنك أو الصراف ضحية بين المطرقة والسندان لا يخدم يا أما مسجون في صنعاء يا إما مسجون في عدن فهذه حالة غير سوية كان يجب على الجميع أن يدرك خطورتها وقد عمل البنك المركزي باستقلالية تامة بمساحة من الحرية باتخاذ كل ما يراه مناسباً في الجانب الاقتصادي وفق رعاية وتفهم من الأطراف السياسية الموجود في صنعاء وكان هناك إدراك لمدى أهمية وخطورة هذا الملف منذ وقت مبكر.
استعاضة
وعن أهمية الاستعاضة وتدفق المواد الأساسية كان هناك لقاءات عديدة عقدت بحضور زمام قبل ان يصبح محافظ البنك المركزي بحضور منصر القعطبي وحضور مجموعة من البنوك وكثير من التجار والاقتصاديين والشخصيات الاجتماعية وأكدوا خلالها على المشاكل التي عانى منها القطاع المصرفي والأضرار التي نجمت عن الحرب الاقتصادية وتفي البنية الاقتصادية بشكل عام وكان هناك إجماع على مجموعة من المعالجات منها حل أزمة السيولة وفي الوقت الذي كان هذا الأمر مخرجاته ثابتة نجد أن التوجيهات التي صدرت في شهره للبنوك بأن عملية الاستعاضة للاعتمادات المستندية ستتم من خلال صدور تعميم بتوريد نقدية إلى عدن وأن يتم فتح الاعتماد في عدن وأن يتم اعتماد موانئ غير معنية بالأمر وهذا يعرض كثيراً من البيوت التجارية ومراكز المال والأعمال للمخاطر وعدم المساواة والفرصة المتكاملة من التنافس وتم التعامل معها من الغرفة التجارية ومن جمعية البنوك وجميع الأطراف حتى من الغرفة التجارية والصناعية بعدن .
ويؤكد الدكتور السياني محافظ البنك المركزي أن هذه كلها أعمال تصعيد حاولنا أن نعمل على تهدئتها بالتواصل مع اللجنة الاقتصادية لكن دون جدوى وجاءت مفاوضات ستوكهولم وطرح من هنا أن نشارك وكانت هناك فرصة ثمينة جداً أن نحضر في مثل هذه اللقاءات وأن نعكس وجهة نظر صنعاء في الوقت الذي كانت معزولة عزلاً تاماً ولم يكن هناك استعداد لسماع أي ملاحظة وكان هناك تعبئة مستمرة من طرف واحد.
نضوج
ويضيف: عندما نضجت الحالة وشعر الكل بأهمية الوصول إلى حل هذا ما لمسناه من جميع المجتمعات كانت فرصة الحضور للتوضيح فقدمنا هذه الإحاطة التاريخية حتى نبين الأسس والمنطلقات التي انطلقت منها قرارات لم تكن صحيحة ولم تكن تخدم المصلحة العامة، وطبعاً أحد الأخوان يشير إلى ضرورة بيان المبادرة الخاصة بميناء الحديدة والتي صدرت قبل ستة أشهر مبادرة صريحة أن ميناء الحديدة ومن يدعي أنه يغطي كل التزامات الدولة والنفقات الحتمية ثم تقديم مبادرة أن هذا الميناء يمكن أن تخضع كل موارده للإشراف للأمم المتحدة أو أي طرف في الوقت الذي كان البنك المركزي يطالب بأن يكون هناك شفافية كاملة على نفقات وإيرادات الدولة سواء في صنعاء أو في عدن في الوقت الذي كان هناك مطالبة مستمرة أن يتم تعيين محاسب قانوني لمراجعة أعمال البنك المركزي ومنها الرسالة التي وجهها المحافظ محمد بن همام إلى رئيس الجمهورية السابق الشهيد الصماد بين فيها كيف تم استخدام الاحتياطي وكيف تم استخدام موارد الدولة وما هي النفقات الحتمية وربطها وقارنها بعدد من السنوات الماضية هذه كلها شفافية كانت مفقودة تماماً مع الطرف الآخر كل هذا الأمر أدى إلى قناعة لدينا على ضرورة العمل على تحييد القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام ومنها الحديث عن وثيقة كمخرج من مخرجات ستوكهولم وهذه الوثيقة تقسمت إلى قسمين المبادئ العامة والقسم الثاني الإجراءات التنفيذية لتحويل المبادئ العامة إلى واقع عملي.
مبادئ
ويقول الدكتور السياني أن من أهم المبادئ التي تم الاتفاق عليها هو الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار باعتباره هدفاً أساسياً يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء وأيضا دفع الرواتب لجميع الموظفين المدنيين ومعاشات المتقاعدين المتأخرة واستمرار صرف المرتبات طبعاً واستمرار السيطرة على معدلات التضخم من خلال إيقاف عملية الطباعة والعمل على استقرار سعر الريال اليمني وليس الاستمرار في الطباعة وتم الاتفاق على إدارة رشيدة للدين العام والتي تشكل جزءاً كبيراً من النفقات الحتمية والتي جعلت القطاع المصرفي بأن يصبح غير قادر على سد الدين العام وصرف الفوائد والمزايا وما إلى ذلك كما تم الاتفاق على مبدأ توحيد البنك المركزي ليعمل بشفافية وطلب الطرف الآخر مبدأ توحيد وزارة المالية والمؤسسات المالية والاقتصادية وجاء هذا الطلب بناء على ما يقدمه أحمد غالب عضو اللجنة الاقتصادية وهو له خبرة في الجانب المالي أكثر من الجانب الاقتصادي وركز على هذا الجانب وله علاقة كبيرة جداً لكننا وجدنا أن إدخاله في الملف الخاص بالبنك المركزي قد يعيق لأنه ناقد جانب سياسي أكثر مما هو اقتصادي والكل متفقون على حيادية البنك واستقلاله كما تم الاتفاق على إدارة النقد الأجنبي بكفاءة وشفافية لاستيراد المواد الأساسية واستقرار سعر الصرف واستقرار القطاع المصرفي وحماية الأداء من التدخلات والإشراف على البنوك بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وضرورة التنسيق الداخلي والتواصل بين الهيئات والمؤسسات بشكل عام في كافة ارجاء اليمن ووزارة المالية وغيرها وإضافة إلى تلك المبادئ تم وضع عدد من الإجراءات والعمل منها بتعيين شخص أو شخصين من كل طرف للتواصل مع الأمم المتحدة لتوضيح كل ما يتطلب لإدارة كل إيرادات الدولة في جميع انحاء الجمهورية في البنك المركزي فروعه لكي نتمكن من صرف الرواتب وقد تم محاولة مقايضة الملف الاقتصادي بالملف السياسي على أساس أننا نتحدث عن إيداع إيرادات الدولة في البنك المركزي وفروعه في الوقت الذي كانوا يطالبون بإيداع إيرادات الدولة بالبنك المركزي بعدن وقلنا لا يمكن لأن البنك المركزي هو قناة واحدة ويمكن أن يعمل بكل فروعه وتم الاتفاق على ذلك لكنها الغيت لكي تتمكن بما تسمى الحكومة الشرعية بالمقايضة السياسية بالجانب الاقتصادي وفي نهاية المطاف كان هناك وعود من الأمم المتحدة بأن هذا الملف يعرقل بسبب الربط السياسي لكن خلال الجولة القادمة إن شاء الله سيتم تجاوزها وحلها طبعا كان هناك إجراءات أخرى وهي ضمان المرور الآمن للنفط وتدفقه إلى الموانئ كي يتم تصديره سواء في الموانئ التي تقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ أو تحت سيطرة الطرف الآخر والعمل على خفض التصعيد في المجال الاقتصادي وتهدئة الأوضاع والنفص في تزايد التضارب الشديد والضغط على الطرفين وعلى البنوك والتجار والمطالبات بالانتقال والمعاملات من عدن والموانئ وحركة السفن والتصاريح التي فرضت ويتم الحصول عليها مسبقاً بطريقة أو بأخرى.
ضمان
كما تم الاتفاق على أن يكون هناك استجابة للدعوة التي سيقدمها مبعوث الأمم المتحدة على ضمان عمل المؤسسات وفقاً لقوانينها ونظمها وكادرها المتخصص والعمل على تأمين حركة البضائع التجارية من مختلف المحافظات بدون أي عوائق وتم الاتفاق على كثير من النقاط ومنها الامتناع عن أي تناقض مع هذه المبادئ كما تم توجيه الدعوة للمجتمع الدولي بتقديم دعم من العملة الأجنبية للبنك لتغطية الفجوة بين الموارد وحتى تتمكن الدولة من سداد المرتبات وتغطية النفقات الحتمية الضرورية وتم التأكيد على قيام الأمم المتحدة بالإشراف على كل الأطراف لضمان تنفيذ هذا الاتفاق.
وكان هناك كثير من الأدوار التي لعبتها كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وفي اجتماعنا وحضورنا في جنيف كانت هناك مطالب خاصة بالهيئات السيادية من مختلف إرجاء اليمن وعملوا دوراً كبيراً جداً في توضيح وبيان مستوى المعاناة في الجانب الإنساني وكان لهم دور في الاقناع والتأثير وايصال الحقيقة إلى كل الناس.