حكومة الفار هادي تواجه المبادرة الاقتصادية المقدمة من قائد الثورة بمزيد من الإجراءات الحمقاء

بمزيد من القرارات التي تخنق الشعب اليمني

¶ حكومة العملاء تمنع منح تصريحات للسفن المحملة بالسلع الأساسية والمشتقات النفطية

¶ الإجراءات الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية

القرار يفرض إتاوات باهظة ويستهدف شريحة معينة من التجار

القرار شطري يستهدف 80 % من الحركة التجارية الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومةالإنقاذ

»الإنقاذ« تحمل المرتزقة كافة التبعات جراء اتخاذ مثل هذه الإجراءات العقيمة

تشكيل لجنة من القطاع الخاص لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة

أحمد المالكي

قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه الأخير قبل مناسبة الهجرة النبوية كانت له إطلالة سريعة وصريحة على الجانب الاقتصادي وطرح مبادرة وطنية هي الأكثر عقلانية وواقعية لحل المشكلة الاقتصادية في اليمن بالتزامن مع استمرار العدوان والحصار الاقتصادي الغاشم والشامل على بلاد الحكمة والإيمان وللعام الرابع على التوالي لكن الطرف الآخر تلقف هذه المبادرة بفرض مزيد من الإجراءات والقيود الاقتصادية التي ترفع وتيرة المعاناة لشعبنا اليمني العزيز والتي بلغت ذروتها بعد طبع العملة الجديدة وارتفاع نسبة التضخم ناهيك عن ارتفاع أسعار الغذاء بالذات المواد الاستهلاكية الرئيسية ما ينبئ ويؤشر عن كوارث إنسانية واقتصادية جديدة تخطط قوي تحالف العدوان لتأجيجها وتوسيعها وما القرارات الأخيرة لحكومة الفار هادي برئاسة بن دغر بعدم منح تصريحات جديدة للسفن المحملة بالمواد الرئيسية الا بهدف رفع أسعار الغذاء وشد الحبل على الحلوق في محاولة يائسة لخنق الشعب اليمني الصابر والمقاوم بالتجويع والتشديد..الى التفاصيل:

رفع
.حيث قامت حكومة المرتزقة بإصدار توجيهات جديدة ، بعدم منح تصريحات للسفن التي تحمل شحنات السلع الأساسية والمشتقات النفطية بهدف رفع أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت إلى نسب تفوق القدرة الشرائية للمواطن اليمني التي تجاوزت نسبة الفقر في اليمن المحاصر والذي يواجه عدواناً عسكرياً بربرياً عالميا إلى أكثر من 80 % ضمن مخطط إجرامي يهدف إلى قتل وتركيع اليمنيين وهيهات هيهات حيث اصدر العميل احمد عبيد بن دغر توجيات إلى وزير النقل في حكومته كالتالي
قرار رقم (٧٥) لسنة ٢٠١٨م بخصوص عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل شحنات السلع الأساسية أو المشتقات النفطية واشتراط منح التصاريح بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي فرع عدن، مما جعل العديد من التجار يتجهون إلى إيقاف الاستيراد بسبب هذا التعنت.
منع
خبراء الاقتصاد أكدوا أن القرار الذي يفرض إتاوات باهظة وإيقاف العديد من التجار، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، ويزداد عجز المواطن في الحصول على المواد الغذائية الأساسية والمشتقات النفطية، مما يرفع وتيرة المعاناة بين أبناء الشعب اليمني الذي يعاني من الحصار الخانق إضافة إلى منع دخول المواد الأساسية عبر ميناء الحديدة في خطوة خبيثة تستهدف ميناء الحديدة الذي يستقبل أكثر من 70 % من المواد الأساسية التي تصل إلى المحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والتي تشكل أيضا 80 % من حجم الحركة التجارية والاقتصادية بما فيها من البنوك والمصارف والتجارة وكذلك الكتلة البشرية الاستهلاكية الأكبر حسب خبراء الاقتصاد
خبراء الاقتصاد كذلك أكدوا أن فرض مثل هذه الإجراءات والقرارات لحكومة العملاء يهدف إلى فرض قيود إضافية على ميناء الحديدة خاصة وان سقف الاعتماد للسلع الأساسية التي تضمنها القرار لايتجاوز 200.000 ألف دولار وهذا لا يتناسب مع كميات السلع التي تصل إلى آلاف الأطنان وبقيمة تتجاوز مئات الملايين من الدولارات .
وقال خبراء الاقتصاد أن هذا الإجراء سيؤدي كذلك إلى ارتفاع كلفة المواد الأساسية وبالتالي ارتفاع قيمتها على المواطن الذي سيتحمل العبء الأكبر من ذلك ناهيك عن حرمان فئات واسعة من العمل إضافة إلى إغلاق معظم المصانع أن لم تكن كافتها في الحديدة التي ستتضاعف معاناة أبنائها جراء انقطاع الكهرباء كونها تعتمد على إيرادات الميناء كما أن القرار يتناقض مع توصيات الأمم المتحدة ناهيك عن أن القرار سيؤدي إلى تعطيل المصانع كونه اقتصر على التراخيص للمواد الأساسية والمشتقات النفطية دون الإشارة إلى بقية الواردات التي منها الدواجن والمواد الخام للمصانع والمستلزمات الزراعية.
رفض
وقد أكدت حكومة الإنقاذ الوطني في اجتماعها مطلع ا|لأسبوع رفضها التام لقرار مجلس وزراء المرتزقة رقم (75) للعام 2018م بخصوص عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل السلع الأساسية أو المشتقات النفطية واشتراط منح التصاريح بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي بعدن.
وأكدت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء ، خلال مناقشته لتداعيات هذا القرار، أن تلك القرارات تأتي لفرض مزيد من القيود والحصار على الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء الحديدة ولا تمت للحلول الاقتصادية بأي صلة.. داعيا الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.
وأشار المجلس إلى أن هذه القرارات ارتجالية وشكلية ولا تعالج مشكلة ارتفاع سعر العملات الأجنبية والتي يتحمل المرتزقة مسؤوليتها نتيجة الطباعة للعملة بمبالغ كبيرة ونتيجة الحصار الإماراتي السعودي على تصدير النفط والغاز الذي يعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للوطن.
وأكدت حكومة الإنقاذ الوطني أنها تتخذ كل الإجراءات المتاحة والممكنة للحد من التداعيات الاقتصادية وعلى رأس هذه الإجراءات مطالبة الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها والضغط على قوى العدوان السماح بتصدير النفط الخام المتواجد في الباخرة العائمة (صافر) في رأس عيسى والتي تقدر قيمته بما يقارب 80 مليون دولار والاستفادة من القيمة في تغطية جزء من فاتورة استيراد السلع الأساسية، وكذا المطالبة باستئناف تصدير النفط الخام من صافر بمأرب عبر رأس عيسى والاستفادة من العائد بما يخدم فاتورة الاستيراد وتحت إشراف الأمم المتحدة.
تداعيات
وحمل مجلس الوزراء، حكومة المرتزقة ومن خلفها قوى العدوان تداعيات هذه القرارات العشوائية والتي لا تهدف إلا لخنق الشعب اليمني في سلسلة من القرارات التي بدأوها بنقل البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف المرتبات وانتهاء بهذا القرار الذي سيؤدي إلى عدم استقرار تمويني وخلق أزمات للمشتقات النفطية والمواد الأساسية كما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار نتيجة فرض الأعباء الإضافية المفروضة على الاستيراد بهذه الآلية المزعومة.
واستغربت حكومة الإنقاذ الوطني من إدعاء حكومة المرتزقة حرصها على الشعب اليمني وعلى وضعه الاقتصادي في الوقت الذي تعقد اجتماعاتها في فنادق الرياض والذي يترتب عليه استنزاف للعملة الصعبة نتيجة المبالغ الهائلة والفساد الكبير في المبالغ التي ينفقونها.
كما فرضت حكومة هادي ، رسوماً جمركية إضافية على السفن والطائرات التجارية للواردات والسلع التجارية وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات وحرب اقتصادية في ظل العدوان السعودي الأمريكي وتوقف المرتبات ..
وأصدرت قراراً جديدا ، بفرض رسوم إضافية على السفن التجارية ، الأمر الذي سيتسبب بارتفاع إضافي لأسعار المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية وكافة السلع التي يستوردها اليمن.
شكاوى
على ذات الصعيد أكد عدد من التجار في العاصمة صنعاء، إن الإجراءات الجمركية الجديدة، ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، بارتفاع الأسعار ، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية.
يذكر ان هناك شكاوى كثيرة جدا من التجار من سوء إدارة ميناء عدن التي تقوم بممارسة جملة من المضايقات هناك على التجار ناهيك عن ان القرار يخدم فئة معينة من التجار على رأسهم العيسي ويستهدف شريحة واسعة من التجار الذين يبيعون بضائعهم في الأسواق الواقعة تحت سلطلة المجلس السياسي الأعلى كممارسات شطرية تركز على المحافظات الشمالية.
ويعاني اليمنيون من أزمة اقتصاديه غير مسبوقة جراء السياسات المالية والنقدية العقيمة عن طريق طباعة ما يقارب التريليون ريال من النقد الأجنبي بدون غطاء نقدي مما أدى لانخفاض قيمة العملة المحلية وشكلت ارتفاعا في المواد الغذائية والدواء ،
تفريخ
كما ناقش اجتماع آخر برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ظل قرارات حكومة مرتزقة العدوان لتدمير مقومات الاقتصاد الوطني.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن القرارات التي اتخذتها حكومة المرتزقة مؤخراً والمتعلقة بالاعتمادات الخاصة بالمستوردين والتجار، قرارات ظالمة تستهدف في المقام الأول القطاع الخاص والتجاري، كما تستهدف تجويع نحو 22 مليون يمني نتيجة الزيادات السعرية التي ستطرأ على السلع نتيجة لسياسة الاستيراد التي تريد حكومة المرتزقة فرضها.
وأشار إلى سياسة العدوان ومرتزقته في تفريخ تجار ومستوردين جدد موالين لهم على حساب المستورين المعروفين مما يؤثر على انتقال رأس المال الحالي، وزيادة معاناة المواطن المعيشية بعملية الاحتكار التي يمكن أن تسببها السياسات التجارية المغايرة.
وتطرق الدكتور مقبولي إلى تنصل حكومة المرتزقة من دفع المرتبات ونفقات التشغيل للمستشفيات والنظافة ومواجهة الأمراض المزمنة كالسرطان والفشل الكلوي، في الوقت الذي تطالب فيه هذه الحكومة بالضرائب والجمارك، مستمرة في طبع المزيد من الفئات النقدية بطريقة مخالفة للدستور وقانون البنك المركزي.
موقف
وأكد ضرورة أن يكون للمستوردين والتجار من القطاع الخاص موقف من تصرفات حكومة المرتزقة، ومطالبة الأمم المتحدة بتحييد القطاع التجاري، وإلغاء ما تسمى بالتصاريح التعسفية على المستوردين، وكذا المطالبة بفتح ميناء الحديدة وفتح التصدير للنفط والغاز والمنتجات الزراعية.
فيما أشار نائب وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية دور الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف، في فضح وتعرية التصرفات والممارسات التي تقوم بها حكومة العملاء ضد القطاع التجاري، من خلال المؤتمرات الصحفية والبيانات ومخاطبة الهيئات والمحافل الدولية.
ولفت الهاشمي إلى أن حكومة الإنقاذ قد أبدت استعدادها أكثر من مرة لتحييد عمل البنك المركزي وجعله تحت إدارة مشتركة، ليخدم كافة أبناء اليمن في كل المحافظات دون انتقاء، في حين رفضت حكومة العملاء ذلك، كما رفضت كل المبادرات الرامية لتحييد الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن العدوان يمر بمرحلة من الانهيار خاصة بعد تهديد المنظمات الدولية بوضعه تحت طائلة مجرمي الحرب، الأمر الذي سيفرض تغيرات هامة في المواجهة، وجعل المرتزقة على رأس المواجهة العسكرية والاقتصادية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة من القطاع الخاص لمواجهة تحديات الأوضاع الراهنة، ومخاطبة الهيئات الدولية بخصوص ممارسات حكومة المرتزقة العبثية ضد الاقتصاد الوطني والقطاع التجاري.