ما الذي يريده المواطن؟!

حمير العزكي
مثَّل فخامة الشهيد الرئيس صالح الصماد النموذج الأمثل والأرقى للنزاهة والكفاءة والجد والاجتهاد في خدمة البلاد وأهلها وبالصورة المشرفة التي ظل اليمنيون ينشدونها ويتمنونها عبر عقود من الزمن فكان وهو على رأس السلطة وفي قمة الهرم الوظيفي الأحرص على المال العام والأشد حفاظا على الممتلكات العامة والأكثر احتراماً لسيادة النظام والقانون حتى أطلق مشروع إعادة بناء الدولة اليمنية الحديثة تحت شعار ( يد تحمي و يد تبني) وبذل في سبيل ذلك أغلى التضحيات مقدماً روحه الطاهرة رضوان الله عليه.
بعدها تولى فخامة الرئيس مهدي المشاط دفة القيادة وهو أيضاً لايقل عن الشهيد الرئيس الصماد نزاهة وكفاءة وجهدا وجهادا وإخلاصا فكان خطابه الأول إعلانا بالسير على خطى سلفه الشهيد وتبني مشروعه الوطني وبدأ بالفعل في التحرك وفق ذلك.. ولكن مازال البعض من عامة المواطنين ضحية التضليل الإعلامي المعادي مظهرين التذمر وجاهلين بما يتم بذله من الجهود الجبارة والمساعي الحثيثة لإعادة بناء الدولة واستعادة دورها ومهامها في خدمة المواطنين؟؟!!
وللاجابة عن ذلك فإن التضليل الإعلامي كماذكرنا آنفا يشكل جزءا كبيرا من المشكلة ولكن هناك جانب آخر يمكن ان يُعذر فيه المتذمرون حسنو النية يتمثل في مسألة ما الذي يريده المواطن؟؟!! ومن هم ممثلو الدولة الذين يتعامل ويتفاعل معهم المواطن ويحتك بهم ويلمس أعمالهم ويعايش تصرفاتهم ويرى ممارساتهم ومن خلالهم يقيم المواطن دور الدولة وكفاءتها ومدى تحملها لمسؤولياتها وأدائها لواجباتها لنعرف هل وجد المواطن مايريده من دولته.
فالمواطن عادةً في إطار نظام السلطة المحلية السائد في بلادنا ليس بحاجة للوصول إلى رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء اوحتى الوزراء لقضاء حوائجه وانصافه وخدمته وبالتالي لا يهتم كثيرا بصفاتهم ولا بمواصفاتهم و لايعتمد على تحركاتهم كمعيار في تطبيق واحترام النظام والقانون وإنما يسعى المواطن إلى قيادة السلطات المحلية من محافظين ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية التي تحت سلطاتهم وهنا يظهر الخلل في تقييم الأداء الحكومي وتظهر الفجوة الكبيرة بين ما يمثله رأس الهرم وقاعدتيه الوسطى والدنيا والتي تصل أحيانا حد التناقض في التوجهات والممارسات!!
وهذا البون الشاسع بين توجه قيادة الدولة وادواتها التنفيذية هو السبب الذي يجعل المواطن لايصل إلى مايريده وهو الأمر الذي يجب على القيادة التنبه له والاهتمام الكبير به ومحاولة تقليصه من خلال رفع مستوى الرقابة الرسمية وتشجيع الرقابة الشعبية وتفعيل أجهزة استقبال الشكاوى ورفع المظالم لتصبح هاجسا حاضرا في عقل كل عابث وقلقا ملاصقا لنفسية كل متلاعب على ان تكون الاستجابة العاجلة سلاح الردع الفعال للحد من الممارسات اللامقبولة والمرفوضة من قيادتي الدولة والثورة.