وكانت اللجنة البرلمانية قد بينت في تقريرها أن اليمن يكتنز من المخطوطات والوثائق النادرة لا مثيل لها في أي مكان من المعمورة.
وأشارت اللجنة في تقرير إلى ما تحتويه المخطوطات من إرث إنساني وقيمة فكرية وعلمية وثقافية وحضارية وثروة وطنية لا يبلي جديدها ولا ينقضي خبرها .. لافتة إلى أن الحفاظ على ذلك الإرث وتلك الثروة وحمايتها وتنظيم وجودها وإدارتها واستغلالها استغلالا لائقاً بها تعد مسؤولية عامة تقع على عاتق الدولة والمجتمع لكون هذه المخطوطات ذاكرة الأمة والشاهد الحي على ما تركه علماء السلف من ذخائر ومآثر.
هذا ويتألف مشروع القانون من أربعين مادة موزعة على ستة فصول.
وتضمن تقرير اللجنة مقترحات وملاحظات في هذا الجانب.. هذا وقد أرجأ مجلس النواب مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
فيما أجل المجلس مناقشته لتقرير لجنة الشؤون المالية حول طلب الحكومة إعفاء مادة الغاز المنزلي من الرسوم الجمركية والضريبية وكافة العوائد وعمولة شركة الغاز، نظراً لعدم حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عن جلسة المجلس لهذا اليوم .
وكان المجلس قد استهل أعماله باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الاثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ووكيل وزارة النفط الدكتور يحيى حسين الأعجم ونائب مدير عام شركة الغاز محمد أحمد علي القديمي ومدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة اليمنية للنفط والغاز يونس عبدالله الأديمي.
سبأ