أوضاع الحدائق والمتنزهات ومقترحات للنهوض بها

عبدالرحمن علي الزبيب
الحدائق والمتنزهات العامة مواقع هامة داخل المدن وحتى الأرياف يرتادها العوائل في الإجازات والعطل في المناسبات والأعياد لتغيير روتين الحياة والاستمتاع بأجواء نظيفة ومناظر خلابة من أشجار ومياه وورود وإزهار والعاب ممتعة ومتميزة.
من جمال وروعة الحدائق والمتنزهات العامة أصبح الذهاب إليها مكافأة وجائزة وحافزاً للتفوق حيث تقوم معظم العوائل بقطع الوعود لأبنائهم وبناتهم بأنهم سيذهبون الحدائق اذا ما اجتهدوا في دروسهم كمكافأة لهم ولكن ؟
بالوضع الراهن للحدائق والمتنزهات العامة تحولت إلى عقوبة نتيجة الاختلالات الجسيمة الذي تكتنفها وتستمر وتتكرر بلا توقف وتحولت الحدائق والمتنزهات إلى وسيلة ابتزاز لنهب أموال المواطنين مقابل خدمات سيئة وضعيفة بالرغم من الوعود المعسولة التي يقطعها المسؤولون بتشكيل لجان فنية للفحص والمعالجة لتلك الاختلالات ونتفاجأ بتكرار الاختلالات وأيضا الوعود.
ونتفاجأ كل عام باكتظاظ كبير في الحدائق والمتنزهات بسبب عدم وجود آلية استيعاب مناسبة لزوارها وأيضا لتفشي نهب الأراضي المخصصة للحدائق والمتنزهات.
كما نتفاجأ كل عام بوقوع حوادث وجرائم في الحدائق والمتنزهات والتي تسببت بعضها في مقتل البعض بسبب قصور وسائل الحماية والسلامة وعدم تفعيل الرقابة والتفتيش.
كما أنه بنظرة عامة لاختلالات الحدائق والمتنزهات العامة نجد أن أسبابها تتضمن جرائم نهب أموال عامة أو فساد وفشل لإدارتها بشكل جيد وإبداعي توقف معاناة من يرتادونها وتعيدها متنفسات متميزة بخدمات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.
الموضوع فقط يحتاج إلى إرادة حقيقية لتشخيص الاختلالات من جميع النواحي الفنية والشروع في المعالجات الميدانية بسرعة وفاعلية بلا استثناء ولا تأجيل ولا ترحيل لها.
ومشاركة منا في تلمس هموم المواطنين ومساعدة الجهات المختصة بالتشخيص والمعالجة نوجز أهم اختلالات الحدائق والمتنزهات العامة والمعالجات المقترحة في النقاط التالية:
التقييم العام لجميع الحدائق:
لا يوجد حتى الآن تقييم شامل لجميع الحدائق والمتنزهات من جميع النواحي الفنية من أراضي ومساحات خضراء وحمامات عامة والعاب ومرافق خدمية أخرى لذلك لا نعرف أين الخلل ومستوى الخدمات في كل حديقة ومنتزه فيستمر الخلل ويتكرر.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– تشكيل لجنة تقييم فنية تضم في عضويتها مهندسين متخصصين في مجال الحدائق والمنشئات والأراضي والألعاب والمرافق من حمامات وغيرها لتقييم جميع الحدائق والمتنزهات ونشر ذلك التقييم في جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتوضيحها للعامة.
– تحديد الاختلالات في كل حديقة من جميع النواحي الفنية واقتراح المعالجات اللازمة لها.
– تحديد فترة زمنية لمعالجة الاختلالات واذا انقضى الموعد دون معالجة يتم إغلاقها ولا يتم السماح بفتحها مرة أخرى الا بمعالجتها وإن كانت حديقة ومتنزهاً عاماً مملوكاً للدولة يتم إغلاقها حتى تقوم الدولة بمعالجة الاختلالات أو الشروع في إعلان مزايدة لاستئجار الحديقة والمنتزه لفترة محددة وفقاً لعقود مزمنة تتضمن التزامات وحقوق للطرفين الدولة والمستثمر وأهم الالتزامات معالجة الاختلالات قبل فتحها.
الطاقة الاستيعابية:
يلاحظ اكتظاظ مرتادي الحدائق والمتنزهات العامة وازدحامهم بسبب عدم وجود آلية لضبط حجم مرتاديها وفقاً لطاقتها الاستيعابية فيتم فتح الحدائق بشكل عام لدخول الجميع بأعداد كبيرة حتى تتحول الحدائق والمتنزهات العامة إلى خلية نحل تزدحم بالزوار وتضغط بقوة على مرافقها وتنخفض جودتها.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– حصر مساحة جميع الحدائق والمتنزهات العامة ومرافقها من حمامات والعاب وأي مرافق أخرى وتشكيل لجنة فنية لتحديد الطاقة الاستيعابية المناسبة لكل حديقة ومنتزه والحد الأقصى لأعداد الزوار لها.
– قيد الزوار وبياناتهم في سجل مخصص لذلك ووضع رقم تسلسلي لكل زائر بحيث يتم توقيف دخول الزوار الحديقة والمتنزه بعد اكتمال العدد المحدد لكل حديقة وفقاً للطاقة الاستيعابية لها والمحددة من قبل اللجنة الفنية.
– فتح موقع الكتروني وأرقام استعلامات هاتفية ورسائل نصية مخصص للحدائق والمتنزهات لمعرفة هل مازال هناك فرصة للذهاب للحديقة المتنزه أو التأجيل إلى يوم آخر حيث يتم نشر عدد زوار الحديقة وآخر رقم زائر دخل إليها ويتم ربط جميع الحدائق في كل مدينة لمعرفة حجم الزائرين والطاقة الاستيعابية لكل حديقة ومواقعها والعدد المتاح في كل وقت ومواعيد فتح وإغلاق الحدائق والمتنزهات وجميع البيانات والمعلومات عنها من خدمات وأسعار ومميزات لكل حديقة ومتنزه.
علانية عقود الإيجار للحدائق والمتنزهات العامة
معظم الحدائق والمتنزهات مملوكة للدولة ويتم تأجيرها لمستثمرين وتنتشر إشاعات وأخبار عن وجود تلاعب في عقود الإيجار والالتزامات والحقوق ونحن هنا لا نبرئ ولا نتهم أحداً بذلك، وانما نحمل المسؤولية عن ذلك على الجهات المختصة الذي لم تنشر وتعلن عقود الإيجار للحدائق والمتنزهات في جميع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي الحدائق والمتنزهات نفسها بإشهارها في مكان بارز ليعرف الشعب تفاصيل تلك العقود وما هي الالتزامات والحقوق على ولطرفيها الدولة والمستثمر وهل نفذ أطرافها التزاماتها أم تلاعبوا بها والفترة الزمنية للعقود وأن لا تكون لفترة زمنية طويلة أو بلا حدود والذي يستوجب أن تكون تلك العقود لفترة زمنية محددة لا تزيد عن خمس سنوات وقبل انقضائها يتم إعادة عرضها للمزايدة العامة وإفساح المجال لجميع المستثمرين بما فيها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لإدارتها وأن يكون إرساء العقود لأفضل العقود وأن تتضمن تلك العقود بنود ملزمة وموضح فيها كافة التفاصيل من أسعار وخدمات ومرافق والعاب وطاقة استيعابية ومبلغ الإيجار وغيرها من الالتزامات.
الصيانة المستمرة:
يلاحظ على معظم الحدائق غياب الصيانة للمساحات الخضراء حيث أصبحت معظم الحدائق والمتنزهات أراضٍ صحراوية جرداء خالية من أي أشجار ومساحات خضراء وعدم رصف الطرق الترابية حيث تتحول الحدائق إلى عواصف غبار بسبب ذلك كما أن معظم مرافق وحمامات والعاب الحدائق مهترئة جداً وتتعطل باستمرار لغياب الصيانة الجيدة والمستمرة لها بالرغم من خطروة عدم الصيانة على حياة المواطنين وجودة الخدمة.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– تضمين عقود الإيجار أو تراخيص فتح الحدائق والمتنزهات شروط الصيانة المستمرة للمساحات الخضراء والحمامات والألعاب والمرافق الأخرى وجعلها من ضمن حقوق إلغاء العقود عدم الصيانة.
– تحديد نسبة محددة من إيرادات الحدائق والمتنزهات لتغطية تكاليف الصيانة للمساحات الخضراء والحمامات والألعاب وجميع مرافقها وأن لا تقل تلك النسبة عن 10 % من إيراداتها لتغطية تكاليف الصيانة.
الغرامة والتعويض الباهظ الناجز:
يستلزم ان يتم تحديد غرامات مالية مرتفعة على تأخير والمماطلة في الصيانة المستمرة للحدائق والمتنزهات لردع ذلك التصرف الخاطئ والضار وكذا الزامهم بدفع تعويضات باهظة لكل شخص متضرر منها.
الزامية التأمين الشامل
نظراً للأعداد الكبيرة التي ترتاد الحدائق والمتنزهات العامة من جميع الفئات العمرية أطفال ونساء وشباب وكبار السن والذي قد يؤدي الى وقوع حوادث لا سمح لها يستوجب أن يكون هناك تأمين شامل لها لضمان معالجة وتعويض وجبر أي ضرر بسرعة ودون أي مماطلة أو تأخير وان لم يتم التأمين فيستوجب تجنيب ما لا يقل عن نسبة 10 % من إيراداتها وتجميعها في صندوق لتعويض وجبر الضرر.
ضبط الأسعار
يلاحظ مغالاة ورفع مستأجري وملاك الحدائق والمتنزهات لأسعار التذاكر الألعاب وأسعار السلع والخدمات داخلها حيث تتضاعف الأسعار بانفلات خطير لرفع أرباحهم ولو على حساب حرمان المحتاجين والفقراء منها حيث يلاحظ أن أسعار التذاكر مرتفعة ويستوجب تخفيضها بناء على دراسات فنية يتم تحديد تكاليف الإيجار والنفقات التشغيلية والمصاريف وهامش ربح بسيط ليتم تحديد أسعار التذاكر.
كما يلاحظ تلاعب مستثمري الحدائق والمتنزهات بتذاكر الألعاب والزام مرتاديها بدفع تذاكر خاصة لدخول الحديقة على كل شخص وتذاكر أخرى للألعاب ويفترض أن تكون تذكرة واحدة للدخل وأيضا يتم اللعب بها.
كما يلاحظ أن أسعار السلع داخل الحدائق والمتنزهات مرتفعة عن الأسعار خارج ويستوجب أن يتم ضبطها وأن تكون الأسعار مسأوية لما هو في خارجها وضبط أي مخالفه لها.
كسر الاحتكار:
ترتفع الأسعار وتتدنى جودة السلع والخدمات في بيئة تخلو من التنافس وتختنق بالاحتكار والاستحواذ والسيطرة وفي الحدائق والمتنزهات يتم تطبيق هذه المعادلة بشكل خاطئ جداً حيث يتم احتكار السلع والخدمات بداخلها لأشخاص أو شخص محدد يحتكر ويتلاعب بالأسعار ويبتز الجميع لعدم وجود خيارات أخرى منافسه.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– أن يتم كسر الاحتكار وفتح مجال التنافس واسعاً للجميع بلا استثناء ولا تمييز للاستثمار في تقديم خدمات وسلع بأسعار مناسبة دون مغالاة ولا تلاعب.
رفع حجم الإيرادات والاستثمار الجيد
تعتبر الحدائق والمتنزهات مجالات استثمارية جيدة بالإمكان رفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة اذا ما تم استثمارها بشكل جيد ولا ينحصر الاستثمار فقط في مستأجر الحديقة والمنتزة بل أيضا يشمل المرافق الأخرى من محلات تجارية ومطاعم ولوحات إعلانية وخدمات اتصالات وانترنت وغيرها من الخدمات التي قد تدر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة اذا ما تم الترويج لها واستثمارها بشكل جيد وأيضا ستوفر خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة ويلاحظ أن هناك فشلاً ذريعاً وفساداً وخللاً في استثمار تلك الإمكانيات والدخول في صفقات وغياب الترويج والإدارة الجيدة للإمكانيات والفرص الاستثمارية لها.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– أن يتم الترويج وتسويق فرص الاستثمار للحدائق والمتنزهات بشكل جيد وتوفير جميع الخدمات بجودة مناسبة من ماء وكهرباء وأمن وغيرها من الخدمات العامة لتحفيز المستثمرين للاستثمار ورفع أسعار العقود وتخفيض أسعار التذاكر والخدمات لإتاحتها لجميع شرائح المجتمع وعدم احتكارها للأغنياء فقط وحرمان الفقراء منها.
– كما ويستلزم ان تكون جميع الإجراءات وأسعار الخدمات معلنة وبارزة وشفافة لكبح أي تلاعب أو مخالفة.
استثمار المطاعم بداخل الحدائق:
يلاحظ وجود مساحات كبيرة داخل الحدائق دون استثمار ولا صيانة بسبب غياب الحس الاستثماري لها والبعض يرجع ذلك الى فساد البعض لكي تنهار الحدائق والمتنزهات وتنخفض جودة خدماتها يوتم الاضطرار للتخلص منها وبيعها بأسعار بخس وقليلة جداً.
رغم الفرص الكبيرة والضخمة التي لم يتم استثمارها حتى الآن ومنها على سبيل المثال لا الحصر المطاعم حيث يلاحظ عدم وجود مطاعم متميزة بداخل الحدائق والمتنزهات العامة ويضطر زوار الحدائق للخروج خارجها لتناول وجبات الطعام والحصول على العصائر والمشروبات ويزدحم المواطنين على مطعم واحد جوار الحديقة والمنتزة ويكتظ مرتادوها ولايحصل المواطن على وجبة طعام له ولعائلته الا بعد شق الأنفس بسبب خلل كبير من قبل الجهات المختصة في إدارة احتياجات ومتطلبات الشعب.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– دراسة إمكانية تحديد مساحات داخل الحدائق لإنشاء مطاعم جيدة لاستيعاب احتياجات زوارها ومرتاديها من الطعام والشراب بدلاً من الاكتظاظ والازدحام في مطعم خارج الحديقة وأن تكون بأسعار مناسبة واقترح أن تقوم الدولة بإنشاء تلك المطاعم داخل الحدائق والمتنزهات بشكل جيد وفي مواقع متميزة وان تقوم بتشغيلها وتوفير وجبات طعام وشراب متميزة بأسعار مناسبة أو يتم تأجيرها جاهزة لمستثمرين بعقود محددة الفترة الزمنية وبإيجار مناسب وأن تتضمن العقود شروط أهمها توفير السلع والخدمات بنفس أسعارها خارج الحديقة دون مغالاة أو رفع للأسعار وبجودة جيدة ومناسبة مع الاهتمام بنظافتها والتصريف الأمن لمخلفاتها.
ضبط المضايقات والانتهاكات
يشكو الجميع من وجود مضايقات في الحدائق والمتنزهات وخصوصاً مضايقة العوائل من الشباب الذين يدخلون الحدائق والمتنزهات بلا عوائل ويتفرغون لمضايقة عوائل الآخرين.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– ان يتم تخصيص الحدائق والمتنزهات للعوائل ويمنع ارتياد الشباب دون عوائل لها وان يتم منع دخولهم وأيضاً تسيير دوريات في جميع انحاء الحديقة لضبط الشباب الذين بدون عوائل داخل الحديقة واحتجازهم وايقاع المخالفات الباهظة عليهم أو الزامهم بالعمل لفترة لا تقل عن شهر في نظافة حمامات الحدائق والمتنزهات وابلاغ أهاليهم بذلك والزامهم بتوقيع التزام بعدم تكرار تلك المخالفة وان تمت المخالفة يتم مضاعفة العقوبة والغرامات.
مع أهمية إيجاد بدائل للشباب بتخصيص مساحات محددة في الحدائق والمتنزهات للشباب فقط ويمنع دخول العوائل بها.
توفير مياه الشرب والنظافة والحمامات العامة المجانية
يلاحظ شحة المياه المخصصة للشرب وأيضاً المخصصة للنظافة الشخصية والحمامات داخل الحدائق والمتنزهات وانخفاض مستوى النظافة مما يحولها إلى قمامة كبيرة تتسبب في كارثة بيئية ونشر للأمراض والأوبئة كما ويلاحظ انخفاض عدد الحمامات وفرض رسوم لدخولها مما يضطر البعض إلى قضاء حاجته خارج الحمامات.
ولذلك ينبغي تفعيل آلية لحفظ نفايات وقمامة مرتادي الحدائق والمتنزهات في عبوات مخصصة لها ومنتشرة بأعداد كافية في جميع الانحاء وتجميع وتصريف تلك القمامة بشكل مستمر حتى لا تتراكم وتوفير حمامات باعداد مناسبة لاستيعاب احتياج مرتاديها وفقاً للطاقة الاستيعابية المحددة لها ووفقاً للمعايير والشروط الفنية وتوفير المياه فيها بشكل دائم وان يكون دخول الحمامات العامة مجانية بدون رسوم لتشجع الجميع لارتيادها وعدم التغوط خارجها.
توفير وسائل الحماية والسلامة
يلاحظ عدم توفير وسائل حماية وسلامة في جميع الحدائق والمتنزهات مما يعرض مرتاديها للإصابة ووقوع حوادث لهم بسبب قصور وسائل السلامة والحماية فلا يوجد حواجز تحمي الزوار من الوقوع في اماكن تجمع المياه والنوافير ولا حواجز تحميهم من حوادث السقوط من الألعاب أو الاحتكاك بها وكذا لا يوجد وسائل حماية من الحرائق والحوادث فلا يوج طفايات حريق ولا يوجد مخارج طوارئ لإخراج الأعداد الكبيرة من الحدائق والمتنزهات اذا ماوقع حادث يستلزم تفريغها من مرتاديها ولا يوجد عوازل لأسلاك ومصادر الكهرباء لمنع وقوع حوادث التماس كهربائي قد يؤدي بحياة زوارها بسبب قصور الحماية والسلامة وهذا يستدعي:
الزام الإدارات المختصة بشؤون الحدائق والمنتزهات ومستثمريها بتوفير وسائل الحماية والسلامة من حواجز داخل الألعاب وحولها وحول اماكن تجمع المياه والنوافير وكذا وجوبية توفير طفايات حريق ومخارج طوارئ مناسبة لتسهيل خروج الزوار بسرعة وتفريغها من مرتاديها اذا ما حصل أي طارئ وكذا وجوبية توفير عوازل لأسلاك ومصادر الكهرباء لمنع حدوث أيّ واقعة نتيجة التقصير في توفير العوازل.
حماية الأراضي من النهب والاغتصاب
يلاحظ وجود شكاوى وبلاغات عن نهب أراض مخصصة للحدائق والمتنزهات العامة وقد تختفي حدائق بشكل كامل من الواقع رغم أن هناك مساحات مخصصة لها ويتم سرقة ونهب تلك الأراضي بالتواطؤ مع بعض المختصين الذي يسهلون تلك العمليات الإجرامية الشاذة كما ان بعض الحدائق الموجودة حالياً يتم قضم مساحات واسعة من أراضيها ليقوم بعض النافذين بالاستيلاء عليها والبناء عليها مبان وعمارات خاصة بهم ويستمر النهب دون ردع وتذوب أراضي الحدائق حتى نخشى ان تختفي في المستقبل القريب.
ولمعالجة ذلك نرى أن يتم:
– تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة واشراك فاعل للرقابة الشعبية والقوى المجتمعية لفتح ملفات نهب أراضي الحدائق والمتنزهات في جميع المدن والمحافظات والشروع في إجراءات سريعة وحازمة لاسترداد تلك الأراضي المنهوبة واتخاذ الإجراءات العقابية السريعة والرادعة لكل ناهب لها بلا استثناء ولاتمييز وبإجراءات سريعة الدخول في متاهات قضايا الأراضي كون ارضي الحدائق والمتنزهات واضحة وأي إجراءات تسببت في نهب واغتصاب أراضي الحدائق والمتنزهات يتحمل مسؤوليتها من تلاعب ولا يؤسس ذلك لأي مركز قانوني بني على باطل ونهب واغتصاب.
– كما ونقترح أن يتم تحديد فترة زمنية محددة للجنة معالجة قضايا أراضي الحدائق والمتنزهات ونشر كافة إجراءاتها في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ومعالجتها وأيضا وجوبية اتخاذ إجراءات وقائية تمنع سقوط أراضي الحدائق والمتنزهات بين مخالب لوبيات نهب واغتصاب الأراضي العامة بنشر مخططات أراضي الحدائق والمتنزهات في جميع وسائل الإعلام وفي بواباتها ومداخلها.
مواقف السيارات
يلاحظ غياب كبير في مواقف السيارات في الحدائق والمتنزهات مما يؤدي الى ازدحام حركة السير جوارها وقد تتسبب بقطع الطرق وانتشار سرقة السيارات.
ولمعالجة ذلك نقترح:
– ان يتم تحديد مساحات محددة كمواقف سيارات لزوار الحدائق والمتنزهات وجعل ذلك ضمن شروط عقود الإيجار وتراخيص الاستثمار لتنظيم حركة السير ومنع قطع الطريق العام جوار الحدائق وحفظ سيارات الزوار من الرسقة بسبب عدم وجود مواقف آمنة للسيارات.
وبالإمكان دراسة تنفيذ ذلك في جميع الحدائق والمتنزهات وجعلها ضمن فرض الاستثمار لتوفير مواقف سيارات برسوم رمزية قد يكون لها عائد كبير إذا ما تم تنفيذها بجودة مناسبة كما بالإمكان تخطيط محيط الحديقة المجاور للسور وتحديدها كمواقف للسيارات بحيث يتم تخطيطها كمواقف عرضية للسيارات ويتم منع توقيف السيارات في أماكن خاطئة أو تراكمها وسط الطريق بلا تنظيم.
المفقودون والمفقودات والاختلالات الأمنية:
بسبب الازدحام في الحدائق والمتنزهات يفقد زوارها أشياءهم ومتعلقاتهم الشخصية من جوالات وشنط ونظارات وغيرها من الممتلكات كما يضيع البعض وخصوصاً الأطفال ويتوهون فيها بسبب عدم وجود آليات فاعلة للحد من الضياع.
ولمعالجة ذلك نقترح:
تركيب كيمرات أمنية في جميع أجزاء الحدائق والمتنزهات وتسجيل التصوير وتخصيص موظفين للرقابة خلف شاشات كميرات المراقبة لكشف أي اختلالات أو جرائم أو عصابات وضبط مرتكبيها وأيضا الحد من الضياع والمفقودين من أشياء وأطفال بتعزيز الرقابة كما أن الرقابة وتشغيل كيمرات رقابة تردع ارتكاب الجرائم وتمنعهم.
الرقابة والتفتيش المستمر:
غياب الرقابة المستمرة يؤدي الى تفاقم اختلالات الحدائق والمتنزهات واستمرارها دون معالجة لعدم تفعيل الرقابة المستمرة وخطورة ذلك على جودة الخدمات ومساسها بسلامة مرتاديها
ولمعالجة ذلك نقترح:
– وهنا لا بد من تفعيل الرقابة والتفتيش الشامل والمستمر وتفعيل آليات شكاوى سهلة وسريعة ثم المعالجة والردع باتخاذ الإجراءات السريعة لمعالجة أي اختلالات أو قصور ومحاسبة المقصرين وتعويض المتضررين منها.
وفي الأخير:
نؤكد على أهمية تشخيص كافة اختلالات ومشاكل الحدائق والمتنزهات العامة الذي عطل خدماتها وخفض من جودتها وجعلها وسيلة ابتزاز للمواطنين لدفع مبالغ مالية كبيرة مقابل خدمات منخفضة الجودة بسبب غياب آليات التقييم لها وغياب آليات الرقابة والتفتيش الفاعل وتفشي الفساد والكتمان في عقود استثمار الحدائق والمتنزهات والذي يستلزم تعزيز الشفافية الكاملة لعقود الاستثمار ودراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة فيها بطرق إبداعية ترفد خزينة الدولة بمالغ مالية كبيرة كان ومازال يتم إهدارها بسبب غياب الإبداع والإرادة للاستثمار الجيد لها كما ويلاحظ اكتظاظ الحدائق والمتنزهات بمرتاديها بسبب عدم تحديد الطاقة الاستيعابية لها وتجاوزها وعدم ضبطها وكذا بسبب نهب واغتصاب الأراضي المخصصة للحدائق والمتنزهات من قبل نافذين وعدم استرجاعها بسبب تواطؤ أو ضعف الجهات ذات العلاقة ويستوجب تفعيلها لاسترداد جميع أراضي الحدائق التي تم اغتصابها وقضمها من قبل البعض بدون ردع.
كما ونأمل أن يتم تشخيص كافة اختلالات الحدائق والمتنزهات في جميع المناطق ومنها أوردناها في مقالنا هذا والشروع الجاد في معالجة سريعة وناجزة لهذه الاختلالات في كل مكان بلا تمييز ولا استثناء ولا تمييع ولا ترحيل تغلق هذا الملف الممتلئ بالمعاناة والفساد وتفعل هذه الخدمة الهامة باعتبار اختلالات الحدائق العامة فساد وجريمة.
* عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان والنيابة العامة
law771553482@yahoo.com