الموظفون محرومون من أراضي الدولة رغم أحقيتهم

*القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالأمانة لـ”الثورة”:
*قضينا على السماسرة ولدينا جبهة من المحامين للدفاع عن أراضي الدولة المغتصبة

لقاء / محمد قايد العزيزي

كشف الوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالأمانة محفوظ سعيد ثابت أن الهيئة بصدد إقرار دراسة أو لائحة خاصة بقضايا تعويضات المواطنين الذين تم اقتطاع أراضيهم للمصلحة العامة بأراض من أملاك الدولة بدلا عن التعويض النقدي الذي كان معمولا به قبل وذلك عبر الجمعيات السكنية لمواجهة تزايد قضايا وطلبات التعويضات.. مرجعا طول أمد قضايا التعويضات لانعدام مخصصات التعويض في موازنة الدولة وعدم تطبيق قانون المخططات.
وأكد الوكيل محفوظ القضاء على السماسرة وأن الدولة لن تتساهل مع أي اعتداء على أملاك الدولة من أي نافذ أو مسلحين بممارسة الاعتراضات وتعكير صفو ملكية الدولة ، كاشفاً عن أن الهيئة عازمة على استغلال أراضي الدولة بالشكل الأمثل من خلال تسجيل ملكيتها العقارية والبدء في تشجيع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقارية للاستثمار فيها وتحقيق عائدات مالية للدولة.
وتطرق القائم بأعمال مدير فرع الهيئة بالأمانة إلى عدد من القضايا والملفات الشائكة حول قضايا أراضي الدولة وأراضي الجمعيات السكنية والمخططات وغيرها من القضايا, في هذا اللقاء:

في البداية .. لو تحدثنا عن الوضع الراهن لفرع هيئة الأراضي بأمانة العاصمة؟وماهي الظواهر السلبية التي انهاها منذ اضطلاعكم بمهام إدارة الفرع؟
-الوضع يشهد تحسنا في الأداء فيما يخص الوضع الحالي بعد تكليفي لتسيير نشاط فرع الأمانة لفترة محددة لإنهاء السلبيات التي كانت موجودة وتلافي أي تدهور وحل شكاوى المواطنين.
أما فيما يخص القضاء على السلبيات والسمسرة والتطويل في معاملات المواطنين فقد قطعنا شوطاً كبيراً في القضاء عليها والعمل بروح الفريق الواحد إداريا وفتح صفحة جديدة مع المواطنين.
نحن نركز حاليا في عملنا على السعي لكسب رضا الناس والابتعاد عن الرتابة والإدارية بهدف جعلهم يسارعون إلى الفرع لتعميد وثائق أراضيهم والاعتراف بأراضي وأملاك الدولة فلا توجد هناك مشكلة عندما تكون أراضي الدولة بيد أناس يعرفون القانون، والدولة هي الحامي والحارس للأراضي وتنفيذ القانون وذلك من خلال أن يأتي الناس للاستئجار من الدولة مساحات بحيث يكون منها موارد تعود للدولة وللسلطة المحلية وترفد الهيئة بالإيرادات وتساعد في إنعاش المجال الاقتصادي.
هناك قضايا اعتداءات وبسط واغتصاب لأراضي وأملاك الدولة..كيف ستواجه الهيئة ذلك لردع مثل هؤلاء؟
-للأسف بالنسبة للقضايا فهي كثيرة فيما يتعلق بالاعتداءات والبسط على أملاك وأراضي الدولة خاصة في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد بشكل عام .. ونحن لا نخفي أن هناك اغتصابات واعتداءات على أراضي الدولة ولدينا عدد كبير من القضايا أمام المحاكم والنيابات ونتيجة لذلك ونظرا لقلة إمكانيات الفرع والتي في الحقيقة لا تكفي لمتابعة هذه القضايا المتشعبة فإن الجانب الذي له علاقة بالمحاماة يتطلب إمكانيات متوسطة .. وبالرغم من ذلك لدينا محامون وبدأنا في مرحلة وجبهة جديدة في توفير العديد من المحامين لكي يغطوا ويحضروا جلسات المحاكم والنيابات للدفاع عن أراضي وأملاك الدولة المغتصبة .
على سبيل المثال الحاضر هناك اعتداءات في شارع الخمسين جوار المدرسة التركية وهناك اعتداءات وأعمال شبه مستمرة في هذه المنطقة من قبل متنفذين لكن الدولة ستكون لهم بالمرصاد ولن تتقاعس في حماية أراضيها, كما أن هناك اعتداءات على المراهق العامة والحدائق والمنتزهات وهناك ظاهرة جديدة في الاعتداء على أملاك الدولة فيما يتعلق بمواقف السيارات وادعاء الملكية في الأرض.
هناك أراضي الجمعيات السكنية التي تمنحها الدولة .. ومنها أرضية اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين التي أثيرت بالرأي العام لعدم تسليمها للمستفيدين من منتسبي الاتحاد؟
-الدولة في هذا الجانب تقوم بصرف أراضٍ للجمعيات السكنية ولموظفي الدولة وفقا للقانون ومنها ما تم منحها من الدولة لجمعية اتحاد الأدباء والتي تقع خلف مطار صنعاء .. وقد اعتمدتها الهيئة وصرفها لهم بحيث تقسم بين أعضاء هذه الجمعية ولكن كل ما نزلنا مع المهندسين إلى الموقع يتم اعتراضنا من قبل مواطنين مسلحين يدعون الملكية لهذه الأرض رغم أن هذه الأرض ملك للدولة ولدينا عقود تثبت ملكيتها للدولة ,
وهنا أود ومن خلالكم أن أطمئن منتسبي هذه الجمعية والرأي العام بأنه سيتم تسليم هذه الأرض للجمعية وأعضائها لأن إمكانيات الدولة قوية وتستطيع وضع اليد عليها بشتى الطرق، ولكن نحن لا نريد المواجهة مع هؤلاء المسلحين المعترضين على تسليم الأرض لاتحاد الادباء والكتاب .. وأكرر هنا أن لدينا وسائل أخرى لإستعادة هذه الأرض .. فالقانون معنا والوثائق بحوزتنا والحق للدولة ، ونحن في مثل هذه الحالة نتخذ إجراءات معهم وبطرق قانونية متعارف عليها بما يتعلق برفع اليد.
لكن لا يعني هذا أن الأجير يمنع الدولة من استثمار الأرض ،، وعليه يجب على الدولة أن تبسط نفوذها على الأرض وتسير حسب اللائحة والقانون الخاص بأراضي الدولة وبما يتعلق بحقوق الآخرين وحفظ حقوق الجميع.
وصلت إلينا شكاوى مواطنين من بطش وتعسف وسمسرة من قبل العاملين بفرع الهيئة بالأمانة .. ما هي الإجراءات المتخذة حيال هذه الظاهرة؟
-صحيح كانت هناك شكاوى في السابق .. قبل تكليفي بإدارة الفرع إضافة إلى عملي كوكيل مساعد لشؤون السجل العقاري بالهيئة العامة للأراضي .. أما الآن وفي فترة محددة لا تتجاوز الشهرين فقد استطعنا ضبط هذه الظاهرة وعليكم كصحافة أن تستطلعوا آراء المواطنين المترددين على الفرع في كافة أقسامه .. كما أننا استطعنا تحريك كل القضايا والملفات العالقة بالفرع وهذه ليست شهادة أو مديحاً لنا ولكن بإمكانكم أن تستشعروا هذا الأمر من الناس .
كما استطعنا التعامل مع قضايا المواطنين بشفافية والأمور تسير بسلاسة .. ونحن الآن نعاني من بعض الأمور التي تساهم في التطويل لمعاملات المواطنين وهي من الإجراءات الضرورية وهي عملية البحث عن تصحيح الملكية لدى المواطنين والسبب أنه ليس كل من يحضر ليطلب التسجيل نوافق له , فهذا الأمر يتطلب منا أن نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في تتبع الأوراق الخاصة بالملكية لحقوق المواطنين .. والوثيقة المطلوب تسجيلها يجب أن تكون مؤيدة بحيازة فعلية ، فمثلا إذا كانت مباني قائمة نتأكد من خلال فواتير المياه والكهرباء والهاتف الثابت وهذه الوثائق هي قرائن نستطيع من خلالها التسريع في معاملة تسجيل أملاك المواطنين لكن إذا لم توجد أصول الملكية مع المواطنين فالشيء الطبيعي هو أن ينتظر المواطن حتى نتحقق من أحقية هذه الملكية.
هناك أماكن مشهورة وأراض كبيرة من أملاك الدولة تعرضت للنهب والبسط خاصة في بيت زاهر وبيت سعدان وصرف وشملان وقاع القيضي وقرية القابل وبني الحارث.. ما الذي يعيق استرجاع الدولة لها؟
-للأمانة إنه لوطبق قانون التخطيط لما وجدت هذه المشاكل ولما زادت عمليات النهب والبسط، ولما زادت عملية السطو على المرافق العامة.
فقانون التخطيط ينص على أنه يجب أن تكون هناك لجنة قضائية هي من تنفذ المخططات وتستدعي الملاك وتعويضهم في منطقة معينة وتبدأ اجراءات تنفيذ المخطط من قبل هذه اللجنة على الطبيعة والتسجيل العقاري في آن واحد، فالتسجيل العقاري ومعرفة الملاك لهم مهمة التأكد من الأملاك، بحيث يتم خصم النسبة الخاصة للدولة فيما يتعلق بالتخطيط وإجراءات التعويضات ومعرفة أملاك الدولة من عدمها، فلو تم تطبيق عمل اللجنة القضائية لقانون التخطيط ، لما حصلت المشاكل القائمة في البسط الحاصل ولما تجرأ المعتدون على التمادي في الاعتداء على أملاك الدولة لأن القانون واضح وينص على أنه قبل أن ينزل التخطيط وقبل إنزال وحدة الجوار يجب إلزاما معرفة الملاك المواطنين ومعرفة أملاك الدولة وأملاك الأوقاف، ولكن للأسف هذه المواد معطلة في قانون التخطيط وهذه الظاهرة موجودة والمشكلة الكبرى هي أن الهيئة العامة للأراضي تقوم بإعداد المخطط كورقة مرقمة وتسليمها لوزارة الأشغال، فنحن لسنا المعنيين بتنفيذ هذه المخططات على أرض الواقع، لأن وزارة الأشغال تستلم المخطط لكنها تظل سنوات لتنفيذه بحيث لا تبدأ بشق المخطط على الطبيعة .. ولهذا تظهر مشكلة في الازاحات وفي التعديل.
عودة للجمعيات السكنية لوحظ أنها في تزايد .. هل هذه الجمعيات يحق لها الحصول على أراضي الدولة .. وكم العقود التي منحت لهذه الجمعيات من فرع الأمانة..وهل تذهب الأراضي للمستفيدين؟
-الجمعيات السكنية لا تنشط إلا في المناطق الساحلية، لكن في صنعاء لا توجد جمعيات كبيرة مثل الجمعيات الموجودة في المناطق الساحلية مثل الحديدة وجمعياتها المهولة .. أما في صنعاء يأتي كبار المسؤولين ليستخدموا سلطتهم ويستدعوا مواطنين لعمل لهم جمعيات بهدف الاستيلاء على هذه الأراضي لينتفعوا منها.
والمفروض أن تقوم الهيئة العامة للأراضي باستدعاء الجمعيات السكنية لموظفي الدولة وتقوم بإعدادها وتستدعي موظفي الدولة المستحقين ليحصلوا على أراضٍ من هذه الجمعيات وبحسب مدة وخدمة الموظف بحيث تقوم الهيئة بتحديد مرافق الدولة وتحديد أماكن لتسكينهم.
الهيئة يجب عليها السير في تأجير أراضي الدولة وتسكين المواطنين والموظفين عبر الجمعيات بعقود انتفاع بسيطة لغرض السكن، ونحن من خلال الشفافية في التعاطي في هذا الموضوع نسعى من هذا التوجه إلى استقطاب رأس المال واستثمار ذلك في العقارات التي تعود بتحصيل إيرادات للدولة، وبالتالي يجب على الهيئة العامة للأراضي قانونا السير من تلقاء نفسها في إعلان جمعيات في أماكن محددة، وتهيئ الأمر لحق الدولة وبالذات للمنشآت العامة والمرافق وتسجيل المواطنين من أصحاب الدخل المحدود في كل مرافق الدولة، بحيث تحدد لهم أماكن ومساحات وتخصيصها كجمعيات تصرف لهم خارج العاصمة، لكي يتم منح كل فرد خمس لبن على الأقل لكي يعيش الناس بكرامة بدلاً من أن يظل الموظف في الوظيفة العامة ويتقاعد ويعود إلى محافظته هروبا من الإيجارات وهذا الإجراء سيمكنهم من السكن وأبناءهم بدلا من الإيجارات.
لو انتقلنا إلى موضوع التباب والكسارات .. يلاحظ وجود تهاون كبير في الأراضي التي كانت تحت تصرف متعهدي الكسارات؟
-نحن بصدد إعادة تقييم أداء فرع الهيئة بالأمانة في ما يخص هذا الجانب .. وبحسب توجيهات وإصرار قيادة الهيئة ممثلة برئيسها القاضي أحمد العزاني الذي يعطي هذا الأمر اهتماما خاصا في إعادة تقييم أداء هذه الكسارات، فالقانون واضح في أنه عندما تنتهي هذه الخدمة وينتهي النشاط لدى متعهدي الكسارات تعود أراضي الدولة . ولكن للأسف البعض يستغل هذه التعهدات ويقومون بالسطو على أراضي الكسارات ويقومون بالبيع والتصرف فيها أو استحداث منشآت في أطرافها, وهناك كثير من القضايا مثارة أمام المحاكم والنيابات على أصحاب المحاجر والمساقي والكسارات، ونحن نعمل جاهدين وبصدد إنهاء هذه الظاهرة واستعادة أملاك الدولة عندما ينتهي نشاط المستثمرين من متعهدي الكسارات.
كيف تواجه الهيئة التزوير في عقود وبصائر أملاك الدولة في محاولة من البعض للاستيلاء على أراضي الدولة؟
-الدولة تمتلك الأراضي بوثائق ملكية وبمسودات موجودة لدى الهيئة، ولكن الظاهرة السلبية التي توجد في الهيئة في هذا الجانب هي انعدام نظام المعلومات الذي لو وجد لساعدنا على استخراج المعلومات والوثائق عبر هذه الأجهزة الحديثة التي تخلصنا من الطريقة التقليدية لحفظ المعلومات. لأن المعلومات لازالت في مسودات وسجلات بدائية وقبل سنوات تم استخراج ما تبقى من وثائق الدولة من البنك المركزي، وعملنا لها مشروع حصر لوثائق الدولة ومع ذلك مازالت غالبية المسودات والوثائق هذه في خزائن مثلها مثل الآثار بانتظار التظهير والعرض، ويجب أن ترقم وأن تكون هناك وسائل آلية وعمل آلي “كمبيوتر” لسرعة استخراج المعلومات وملاحقة المزورين.
ماذا عن ملفات قضايا التعويضات التي نعلم أنها أصبحت قضايا شائكة خصوصاً مع انعدام الموازنة الخاصة بالتعويض؟
-للأسف قضايا التعويضات تعتبر من المصائب الكبيرة على الهيئة وعلى المواطن، فهناك ملفات خاصة بالتعويضات يتم تداولها منذ عشرات السنين .. وحقيقة فإن هذه الملفات ومنذ خمس سنوات وبعد انعدام الموازنة العامة للدولة فيما يخص التعويضات- وكما تحدثت -سابقا لو طبقت مادة وقانون اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون التخطيط لوجدنا حلولاً لمشكلة التعويضات من دون الرجوع لموازنة الدولة المنعدمة فيما يتعلق بالتعويضات.
يمكن حل قضايا التعويضات من خلال تقسيم الأراضي وتوزيعها بين المواطنين وخصم النسبة وكل الناس يكونوا مستفيدين ولكن لم تفعل الهيئة هذه الحلول بعد رغم سهولة ذلك.
لكننا إن شاء الله في الأيام القادمة سنعمل على إعادة النظر في معالجة هذه الظاهرة الخاصة بالتعويضات، حيث تم تكليفي مؤخرا رئيسا للجنة قضايا التعويضات وقد طرحت مقترحا ودراسة ورفعتها للهيئة لإقرارها.. اقترحت فيها أن يتم تخصيص الجمعيات لمواجهة التعويضات العينية بأراضٍ من أملاك الدولة، وأعتقد أن الهيئة العامة بصدد إقرار هذا المقترح وتخصيص في كل جمعية مكان معين لمواجهة قضايا وتزايد طلبات التعويضات.
هل تعملون من أجل حق المواطنين في التملك وحماية ملكيتهم من أي اعتداءات؟
-نعم .. انطلاقا من مفهوم حق المواطنين في التملك وحقهم في حماية الملكية ضد أي اعتداء عليها وحقهم في البيع والشراء وتداول الملك العقاري في مأمن من أي إنكار، فإن الهيئة وفروعها وقيادة الهيئة التي تسعى في تذليل كافة المصاعب والدفع باتجاه التهيئة للاستثمار والاستغلال الأمثل للأراضي وكسب رضا الناس باتجاه تسجيل ملكياتهم العقارية وتشجيع البنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري لمزيد من الاستثمار في هذا المجال وفيما يخص حماية أراضي وعقارات الدولة فإن الهيئة العامة تسعى الآن إلى تطوير الأداء بما يكفل إيجاد وسائل عدة لمواجهة ظاهرة البسط على أملاك الدولة وتوفير المزيد من الدعم لإنهاء هذه الظاهرة.
مسؤولية من تكون حماية الأملاك العامة ومن هي الجهة التي من مهامها حمايتها؟
-الأملاك العامة وحمايتها هي مهمة مناطة بالجميع وليست الهيئة فحسب لوحدها فالمجتمع والصحافة والقضاء والشرطة والأمن .. الجميع معني بهذه الحماية كل من موقعه وفي كل الأحوال وكقاعدة عامة ومهما عبث العابثون فإن أراضي وعقارات الدولة لا يسري عليها التقادم المكسب للملكية مهما جرى عليها من تغييرات أو حجز أو بناء بالمخالفة لقانون الأراضي ولائحته التنفيذية.
لوحظ منذ فترة استغلال البعض للأوضاع وقيامهم بالاعتداء والبسط على المرافق العامة والمساحات العامة ومزارع الدولة ومواقف السيارات والحدائق والمنتزهات.. كيف ستحد الهيئة من هذه الظاهرة؟
-هذه ظاهرة غريبة على مجتمعنا لكن الهيئة والمحاكم والنيابات والشرطة والأمن بالمرصاد لمن تسول له نفسه المساس أو الاعتداء والبسط والبناء بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة، وهناك فرق من التفتيش لرصد وإيقاف وإزالة مثل هذه الاعتداءات ولدينا عشرات المحامين لمواجهة الخصوم لدى النيابات والقضاء عموما.
من المتعارف عليه أن الدولة تمتلك المستندات في ملكية أراضٍ زراعية.. لماذا لا تضع الدولة يدها عليها وتستثمرها.. ما هي معوقات ذلك؟
-هذه من الظواهر المزعجة فعلا، فالدولة تمتلك المستندات في ملكية أراضي زراعية لكن كل ما حاولنا استثمار مثل تلك الأراضي سرعان ما يظهر ما يعكر صفو الملكية وهدوءها واستقرارها.
وكل ما صرفت الدولة موقعاً كانتفاع ويتوجه المستفيدون من هذه الأرض بهدف التحديد ووضع المعالم والبدء بالتقسيم والتوزيع يظهر المسلحون للاعتراض.. ولدى الهيئة وسائلها المتاحة لفرض هيبة الدولة لكنها تتحاشى المواجهات كون مثل هذه المهمة منوطة بجهات الضبط.
إجمالاً ما هي العوائق والصعوبات التي تقف أمام الهيئة العامة للأراضي عموماً وفرعها في الأمانة خصوصاً؟
-هناك ظاهرة فعلا تشكل عقبة لمنع الهيئة والفرع من القيام بمهامهما وواجباتهما وتتعلق هذه العوائق بالسلطات المحلية ومكاتب الأشغال التي مناط بها تنفيذ الشق وفقا للمخططات العامة وإرسالها للأشغال للتنفيذ والشق إلا أنها تظل حبراً على ورق وتبدأ بعدها البناء العشوائي ويتوسع إلى البسط على المرافق والمساحات المخصصة للخدمات .. وتبدأ مرحلة جديدة من المواجهات في الهيئة للتظلم والمطالبة بتعديل المخططات والتعويضات .. وتظل الأمور في أخذ ورد لسنوات وهذا ناتج عن عدم الشق للشوارع وحجز الخدمات فور اعتماد المخطط ونزوله للتداول بين المواطنين بل ويشكل بؤرة خصبة لتنامي ظاهرة الفساد من خلال التعاطي مع بعض المطالب لذوي الوجاهات والنفوذ في أكثر من جهة حكومية.
في نهاية هذا اللقاء الشفاف .. هل لديك رسالة ما تريد توجيهها..ولمن؟
-نشكر الجهات الضبطية على تعاونها خاصة نيابة الأوقاف والمحاكم، حقيقة هناك جهود حثيثة تبذل من قبلهم للحفاظ على أملاك الدولة.
كما ندعو الهيئة لضرورة القيام بحجز الجمعيات وتوزيعها على موظفي الدولة حسب سنوات خدمتهم، قبل تقاعد الموظف العام واضطراره للعودة إلى محافظته ومسقط رأسه.