عدة إجراءات للقضاء على التهرب أبرزها الربط الشبكي بين الجهات ذات العلاقة وبين المصلحة

*دعا المكلفين إلى سرعة تقديم الإقرارات الضريبية وحذر المتهربين.. رئيس مصلحة الضرائب لـ”الثورة”:
*التهرب في ضريبة العقارات يتجاوز 90% وضرائب القات مهدرة
*هناك أرقام وأسماء وهمية كان يستغلها البعض من خلال المبالغة في الضريبة

حاوره/أحمد المالكي
قال الدكتور هاشم محمد الشامي رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة ستعمل بكل إمكاناتها لرفد الخزينة العامة وفقا للقانون وبدون تعسف للمكلفين أو زيادة في الضرائب بل ستتم ملاحقة ومتابعة من يتهرب عن سداد الضريبة الواجبة عليه وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية .. مشيراً إلى أن التراكمات الضريبية كبيرة جدا ولا يكاد يصدقها عقل وهي كانت نتيجة للإهمال وعدم الشفافية وعدم تطبيق القانون من قبل المكلفين حيث يجري حاليا العمل على تصفية هذه التراكمات وبشكل حثيث، منوها بأن أكثر من90 % من ضريبة ريع العقارات تعد خارج نطاق الضريبة العامة وكل ما يتعلق بمشاكل وهموم وإجراءات وإيرادات الضرائب العامة ستجدونها في الحوار التالي الذي أجرته “الثورة” مع رئيس مصلحة الضرائب، فقط إقرأوا التفاصيل:
بداية دكتور ما هو وضع الضريبة العامة في الجمهورية اليمنية؟ وأين حدودها الآن بالضبط؟
– لا تستطيع تحديد الوضع لأن هناك مناطق تحت السيطرة ومناطق خارج السيطرة طبعا ما هو تحت السيطرة فالوضع لا نستطيع أن نقول إنه صفري أو إنه في مرحلة متدنية جدا بالعكس نستطيع أن نقول بالعكس إنه لا يمثل الضريبة الحقيقية الواجب تحصيلها ما يتم تحصيله هو جزء من الضريبة الواجب تحصيلها نتيجة لتلاعبات أو عدم احتساب صحيح أو نتيجة لتهرب ضريبي وبالتالي وضعها قابل للتطوير والتحسين بمستوى كبير جدا إذا جدينا وعملنا كما يجب من خلال تضافر الجهود وتهيئة كل الظروف المناسبة للفاحصين في الفروع والمركز الرئيسي وتطبيق القوانين بشكل صحيح وعادل سيتم التحصيل بالشكل الممتاز .
إذاً ما هو المطلوب حتى تتم تهيئة الظروف المناسبة لتحسين الأداء؟
– التهيئة بدأت ونسأل الله التوفيق وتشمل عدة محاور أولا تهيئة العاملين من خلال تقييم مستواهم وخبراتهم وتدربيهم عليها وثانيا من خلال عملية تدوير شاملة وكاملة ومن خلال إعداد أدلة للإجراءات والخطوات المتبعة بناء على المعايير الدولية في عملية الفحص والمحاسبة للمكلفين في مجال تصفية التراكمات السابقة كاملة وهي كلها عوامل ستعمل على تحسين الأداء مما سينعكس على مستوى الحصيلة.
أكدتم على مبدأ الشراكة الحقيقية وأن هناك صفحة جديدة ستبدأونها مع القطاع الخاص ما هي ملامح هذه الشراكة الجديدة؟
– ملامح الشراكة الجديدة التعامل بشفافية وتسهيل الإجراءات ومنع أساليب الابتزاز والتعاملات الخاصة والعمل بروح الفريق الواحد وعندما أعني كلمة شراكة فهي تعني أن كل الشركاء يسعون إلى ما هو من صالح الشركة لأن في النهاية ستعود الحصيلة على الطرفين ويجب من جانبنا كمصلحة ضرائب أن نحافظ على مصالح شركائنا بما يرضي الله وبموجب القوانين واللوائح وبما لا يضيع حقوق الدولة وفي نفس الوقت يجب على شركائنا أن يسعوا إلى نفس التعامل معنا لأننا كلنا نصب في وعاء واحد وإذا كان الكل في مستوى جيد والعلاقة متبادلة وكل طرف يجب أن يحرص على مصلحة الطرف الآخر.
هناك مشاكل عالقة أمام لجان الطعن والتسوية وكذلك المحاكم ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذه المشاكل؟؟
– بدأنا بعملية حصر لهذه المشاكل المعروضة أمام اللجان والمحاكم وتم الاجتماع مع الجهات القضائية والاتفاق على تسريع البت في القضايا بما يرضي الله سواء لصالح المصلحة أو لصالح المكلف والمهم أن يتم بحصر القضايا المنظورة أمامها من أجل تحليلها والنظر في العوائق التي أدت أو تؤدي إلى تأخيرها والعمل على معالجتها من أجل تصفية كل القضايا المنظورة أمام الطعون ونسعى الآن إلى تقليص عدد القضايا التي تعرض على لجان الطعون من خلال المحاسبة الحقيقية وبمهنية وبموجب النظام والقانون بحيث لا تكون هناك تقديرات جزافية ولا تعسف من جهة مصلحة الضرائب على المكلفين حتى لا يستطيع المكلف أن يتهمنا باتهام باطل طالما وأننا نعمل وفقاً للنظام والقانون وبأسلوب مهني بحت.
يعول عليكم خلال هذه المرحلة دعم خزينة الدولة هل فعلاً الضريبة العامة تذهب كلها إلى خزينة الدولة ممثلة بالبنك المركزي اليمني؟ أم يتم هدرها؟
– أعتقد في الوقت الراهن أن العيون كلها أصبحت مفتوحة نظراً لحاجة الناس، لعدم وجود رواتب فالناس أصبحوا ينظرون إلى مصلحة الضرئب باعتبارها الرافد الأكبر والأهم وربما المصدر المعول عليه في رفد الخزينة العامة وبالتالي أصبح الناس واعين لمتابعة هذه الأمور وقد وعدنا من جهتنا أن نتعامل بكل صدق وشفافية ونؤكد الحرص على رفد الخزينة العامة وفقاً للنظام والقانون وبدون تعسف للمكلفين ولا يعتقد الناس أن هناك زيادة في الضرائب أو مبالغة اللهم أننا نسعى إلى العدالة وتطبيق القانون ولا يعني أننا نطالب الناس الذين يسددون الضرائب، إننا فرضنا ضرائب جديدة ولكننا نلاحق ونتابع من كان يتهرب من سداد الضريبة الواجبة عليه ونطبق مبدأ العدالة الاجتماعية.
ماذا بخصوص دعوتكم للمكلفين بسرعة تقديم الإجراءات الضربيية هل وجدتم تجاوبا؟
– بدأنا بهذه الإجراءات وندعو المكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية بالاستفادة من الحوافز لأنها في النهاية تعود على المكلف فكلما قدم إقراره في وقت مبكر كلما حصل على حافز وخصومات ضريبية لتشجيعهم وطلبنا هذا الإجراء من أجل تسهيل الإجراءات ومن أجل توضيح أنه سيتم تطبيق القانون بحذافيره والقبول بالإجراءات والربط الذاتي مع احتساب نسبة المخاطر وستتم المحاسبة والتحاسب يوجب أن يندرج تحت نسبة المخاطر .
هناك تراكمات كبيرة من الضرائب على المكلفين والقطاع الخاص من السنوات الماضية ما حجم هذه التراكمات وما هي إجراءاتكم لجمعها؟
– حجم هذه التراكمات كبير جداً يكاد لا يصدقه عقل ولا تستطيع أن تحددها بنسبة معينة لأنها تتفاوت من مكتب إلى مكتب ومن محافظة إلى محافظة ومن فرع إلى فرع داخل المحافظة نفسها هناك عدة فروع وتفاوت هذه النسبة وهذه التراكمات كانت نتيجة لعدة عوامل أما أن عدد المآمورين في هذه الفروع كان أقل مما يجب وبالتالي لم يكونوا يستطيعون حل هذه التراكمات وكان هناك إهمال وعدم شفافية .. وكان هناك عملية تغطية أحياناً يتم من خلالها هدر وإخفاء ملفات معينة لمصالح معينة أو استلام مبالغ مالية وهناك بعض التراكمات ناتجة عن عدم قيام المكلفين بتطبيق القانون كما يجب من خلال الإبلاغ عن توقف أنشطتهم أو انتقالهم من مكان إلى آخر مما أدى إلى عدم وجود عنوان ثابت وبالتالي بحسب كلف متراكم بينما هو لم يعد له وجود أو أنه انتقل إلى منطقة أخرى ولم يبلغ بهذه الحالة وتم التنسيق في هذه الحالات مع الجهات ذات العلاقة سواء مع الداخلية والمجالس المحلية أو وزارة الإدارة المحلية لعملية التأكد من وجود هؤلاء الأشخاص ومحاسبة من كان منهم ما يزال مستمراً في عمله ومتهربا عن سداد الضريبة وتصحيح السجلات للانتهاء من مسألة الملفات المتراكمة ولم يعد لها وجود.
بالنسبة لإنجاز الطعون المقدمة أو المنظورة أمام اللجان، ماذا تعملون في هذا الجانب؟
– ذكرت سابقاً أننا قمنا بعملية حصر الآن وعليه تقييم لأداء اللجان وإلزامها بالاطلاع والبت في القضايا المنظورة أمامها حسب القانون سيتم إنجازها بأسرع وقت قياسي.
يقال أن هناك أرقاما ضريبية وهمية وأسماء وهمية ما حقيقة ذلك؟
– أرقام ضريبية وهمية هذه حقيقة وتوجد في بعض القضايا من خلال مناكفات ما شخصية يتم الاختلاف فيها أما من جهة المكلف أو من جهة المأمور وهناك من كان يستفيد من هذه الحالة من خلال المبالغة الضريبية وبالتالي يطعن فيها المكلف والمكلف هو المستفيد من خلال تعليق المبالغ لأنه لن يدفع إلا عندما يتم البت في هذه القضايا والبت كان يستمر عدة سنوات ولدينا قضايا من الأعوام 2006-2007م إلى حد الآن والضريبة بأكملها معلقة بسبب هذه المبالغات إذا تم البت في هذه القضايا بشكل عادل ومهني فلن يكون هناك مجال للتعقيدات والمجازفة فيها وتحصيل إيرادات وحقوق الدولة.
هناك اختلالات وأخطاء في بعض الطعون ؟ ما هي هذه الاختلالات وكيف يتم معالجتها؟
– الاختلالات كانت ناتجة عن تقديرات جزافية وعدم حماية الموظفين أيضاً ولا يمكن تحميل المسؤولية على المأمورين وعلى العاملين فقط لأن بعض القضايا كانت تحول إلى قضايا سياسية وقضايا رأي عام وبالتالي حتى وإن وصل المأمور إلى حقيقة الوضع المالي للمكلف وكان أقل مما سبق إعلانه فهو يخشى من اتهامه بالفساد ولن يكون هناك جهة تحميه وبالتالي كانت هذه اللجان معلقة ولا يستطيع اتخاذ قرار فيها وقد دعونا إلى تشكيل لجان تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة مع الجهات الرقابية والبت في هذه القضايا بشكل موضوعي ومهني بحت يستند إلى النظام والقانون ومن خلال ذلك تستطيع اللجان أن تتخذ قرارها بكل ثقة ولن يواجهها أي شخص إلا إذا كان معه ما يدحض الحجة.
هناك شكاوى من قبل القطاع الخاص بوجود ضريبة مبالغ فيها أحياناً؟ ما حقيقة ذلك؟
-القانون واضح ونسب الضريبة واضحة أحياناً المكلف لا يرغب في دفع الضريبة الحقيقية وبالتالي يقول إن الضريبة مبالغ فيها أحيانا كان يحصل ضغوطات ربما من بعض الجهات أو من بعض المكلفين على بعض المكلفين للضغط عليهم والرفع بنسب ضرائبهم لاستفادات شخصية نحن نتكلم بكل شفافية.
بالنسبة لعملية الفحص والتدقيق يقال أن هناك مبالغة ويتم إجبار المكلف على الرضوخ لعمليات الفحص والتدقيق ؟ ما هي المعالجات ؟؟
– المعالجات أن يتم معادلتها بموجب النظام والقانون الذي يقول أنه تم القبول بالإجراءات الذاتية الفحص بالنسبة لعامل المخاطر إذا التزمنا بهذه الإجراءات لن يكون هناك أي تعسف أو فرض على أي جهة لكن القانون أيضاً يخول إذا رأت الإدارة الضريبة أن هناك نسبة مخاطر بإضرار معين من أي مكلف فالقانون أتاح لها أن تقوم بعملية الفحص.
بالنسبة لضريبة ريع العقارات يقال أن هناك 90% لا يدفعون ضريبة العقارات ما حقيقة ذلك؟
-هذه حقيقة حاصلة وأكاد أقول أنها أكثر من 90% بدليل أنه يوجد لدينا فرع من الفروع لا داعي لذكر اسمه نتيجة لاتخاذه آلية الضبط والمتابعة والتحقق من الإيرادات تم رفعها خلال مدة وجيزة إلى 1300 ضعف الحصيلة من هذا الفرع.
هناك أعداد مهولة من المتهربين ضريبياً ؟ كم أعداد هؤلاء وما هي إجراءاتكم لضبط المتهربين من دفع الضربية؟
-الإجراءات التي اتخذناها من اجل محاربة التهرب الضريبي بشكل عام ستستطيع محاربة التهرب من خلال التحقق من صحة المعلومات وربطها بالجهات ذات العلاقة ونحن نسعى الآن إلى عمل ربط شبكي أولاً لمصلحة الضرائب مع فروعها وكبار المكلفين والربط مع وزارة المالية ومع وزارات التعليم وهي التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني وربط مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار ومع وزارة الإنشاءات ووزارة الصحة هذه الجهات كلها لدعم الربط أصبح الربط شبكيا والمعلومات تتدفق أولاً بأول سيتم معرفة كل من تم الترخيص لهم ومعرفة من هم الناس العاملون أو المستثمرون في هذه القطاعات كلها إذا وصلت هذه المعلومات فسيتم محاربة كثير من الفساد وأضرب هنا مثلاً بالنسبة لأمانة العاصمة للمدارس الخاصة فقط كانت المسجلة حوالي 75% وخلال الأسبوع الماضي تم التواصل مع مكتب التربية بالأمانة وطلبنا منهم أن يزودونا بأسماء أو بكشوفت المدارس المرخص لها بالأمانة وكانت المفاجآت متوقعة بالنسبة لي، لكن ما المفاجأة للجميع وجدنا أن المدارس المصرح لها داخل الأمانة وحدها أكثر من 500 مدرسة بينما لم تكن مسجلة في ضرائب الأمانة سوى 70 مدرسة تمثل حجم الفارق تتكلم على أكثر من خمسة أو ستة أضعاف الكمية المطلوبة وكم يمكن تحقيق منها ضريبة؟
ما يتعلق بحوكمة الضريبة مع المحاسبين القانونيين هناك مطالبات بتطبيق نظام الحوكمة.. أين توجهاتكم بهذا الخصوص؟
– نظام الحوكمة يسعى له الجميع والبناء المؤسسي هو النظام بالشكل المطلوب وقد تم عمل ورشة عمل تشاورية مع جمعية المحاسبين القانونيين وتم دعوة جميع المحاسبين القانونيين وتمت المناقشة معهم واستعراض كل السلبيات والقصور والمشاكل والمعوقات والقصور الذي لمسناه تجاوزات من بعض المحاسبين وكذلك ما هي المعوقات التي يعاني منها المحاسبون أمام مصلحة الضرائب وخرجنا بنقاط هامة جداً والاتفاق على التعاون والتشاور لما فيه الصالح العام وأكدنا لهم أن هذا هو الأهم أنه سيتم تطبيق القانون ومن يخالف من قبل المحاسبين القانونيين سيتم التعامل معه وفقاً للقانون وإخضاعه للعقوبات التي نص عليها القانون وهي أولاً إلغاء ترخيص محاسب قانوني ومنعه من المزاولة وثانياً غرامة قد تصل إلى 5 ملايين ريال ثالثاً الحبس ثلاث سنوات ونحن جادون في تحقيق هذا الشيء لمن يستمر في غيه، ومن يتم كشف حالته سوف تتم إحالته حسب النظام إلى لجنة مشتركة ما بين المصلحة والجمعية وسيحال إلى نيابة الأموال العامة ليأخذ القانون مجراه.
بالنسبة لضربية القات ما حجم هذه الضريبة وأين تذهب هل فعلاً يتم هدرها ، وما هي إجراءاتكم بهذا الخصوص؟
– حقيقة هناك هدر كبير فيها وعملية ضبطها تحتاج إلى إجراءات ومعالجات عديدة وإمكانيات كبيرة إلا أن أعباءها كبيرة ومشاكلها كثيرة والمؤسف أن عائدها يكاد يصل إلى 1% من إجمالي العوائد الضريبية الدخل الحالي أو من إجمالي بقية الضرائب الأخرى كضرائب الأرباح التجارية والمرتبات والمبيعات التي تمثل 99% ونسعى من خلال تقديم برامج وخطة عمل إلى وضع المعالجات على عدة مراحل وبإذن لله نصل إلى تحسينها إلى أفضل ما يمكن .