تحديات المرحلة.. والاعتماد على النفس

الفضل يحيى العليي
اليمن منذ 26 مارس 2015م وهي تواجه عدواناً غاشماً على أراضيها بمختلف الأسلحة التدميرية وتواجه 17 دولة تشكل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات وغيرها من الدول وبمباركة أمريكية وإشراف على جميع العمليات العدوانية على الأرض اليمنية.
تواجه هذا العدوان بصمود وتماسك كبير للجبهة الداخلية وتقدم نوعي في العمليات العسكرية على امتداد الجبهات وفي عمق العدو السعودي.. يصل أبطال الجيش واللجان الشعبية إلى جيزان ونجران وصواريخنا تطال مدنهم بإصابات ناجحة ومباشرة تجعل السعودية تشكو من الصواريخ اليمنية وأنها تهدد أمنها وهذا نجاح يحسب لليمن والقادم سيكون صادماً ورادعاً حتى تعلن السعودية المعتدية إيقاف الحرب الظالمة على اليمن.. ومن خلال متابعتنا للأحداث والتقارير الصادرة عن إعلام العدوان السعودي نلاحظ تراجع أحلامهم وآمالهم في فرض وصايتهم على اليمن من خلال عجز آليتهم العسكرية والجوية وكذلك حجز عملائهم المرتزقة في الداخل من تحقيق أي نصر بعد تلقيهم بشكل يومي ضربات عسكرية موجعة في جميع الجبهات وأصبحنا اليوم نسمع بوضوح عن قتلى في صفوف الجيش السعودي وتدمير معداتهم بشكل يومي وهذا يعتبر بداية النصر اليماني بإذن الله.
ومن خلال توجيهات القيادة الثورية ممثلة بسماحة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة حفظه الله في الاستعداد الدائم ورفد الجبهات وتطوير العتاد العسكري والاستجابة الأولية للالتحاق بالتجنيد في مراكز المحافظات تحت شعار انفروا خفافاً وثقالاً.. سنستمر في مواجهة العدوان بكل إمكانياتنا البشرية والمادية حتى يرتدع المعتدي.
الجانب العلمي في الإدارة المدنية للدولة يسير جنباً إلى جنب مع الانتصارات المحققة في الجبهات بنجاح وتوافق من خلال العمل على النهوض بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الأداء في الوزارات الخدمية للإسهام الفعال في تحسين الخدمات المستدامة للمواطن.
ومطلوب من القطاع الخاص العمل على الاستثمار في المشاريع الاقتصادية لرفد الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها بلادنا. وما أفرزه العدوان من تحديات اقتصادية عكست نفسها على جميع الخدمات المقدمة للمواطن.
وفي هذا الأسبوع كانت حكومة الإنقاذ الوطني اجتمعت بقيادة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس مجلس الوزراء وقد كان أبرز ما صدر عن الاجتماع إقرار إنشاء نافذة في رئاسة الوزراء وأمانة العاصمة لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية.
أثناء تنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج الخدمية حسب الآليات واللوائح المعتمدة من أجل توفير فرص النجاح للمشاريع واستمرار العمل الخدمي بوتيرة مناسبة. وتجاوز أي معوقات قد تطرأ أثناء تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطن.
وهنا أشير بأهمية التوجيه بإقامة ورش عمل تجمع كافة الوزارات لمناقشة الإجراءات المطلوبة ومعالجة السلبيات.. والعمل على تحريك عجلة التنمية للأمام في جميع المحافظات وأهمية التنسيق وإشراك القطاع الخاص في الجانب الاقتصادي. والعمل على وضع المعالجات المطلوبة للحفاظ على سعر صرف الريـال.