وزير حقوق الإنسان تؤكد أهمية مبدأ القيم والأخلاق في الأعمال التجارية

الثورة نت/ –
أكدت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور أهمية مبدأ القيم و الاخلاق في الاعمال التجارية ¡ .. مشددة على أهمية أن تسود تلك القيم قيادة التنمية .
جاء ذلك في سياق كلمتها في ورشة نظمتها اليوم الوزارة بصنعاء حول إعمال حقوق الإنسان في الأعمال التجارية بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان .

وقالت وزيرة حقوق الانسان ” لابد من تغير النظرة للمسؤولية الاجتماعية من الإحسان والعمل الخيري إلى البعد الاجتماعي والتنموي للحافظ على الموارد للأجيال القادمة ” .. مشيرة إلى أن هناك بعد اجتماعي لابد أن يكون في ذهن من يخطط وفي عقول رجال التنمية وهي حقوق المستهلكين وحصولهم على منتج جيد ونظيف .

وأضافت :” لابد أن يتحول الحديث عن المسؤولية الاجتماعية من مجرد ورش عمل ولقاءات إلى إصلاح دستوري وقانوني يشجع على مناخ استثماري بعيدا عن الاستغلال والابتزاز ويحفظ لهم مكاناتهم وممتلكاتهم وأصولهم ويولد تنافس خلاق وشريف وفاعل بينهم ” .

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق أهمية هذه الورشة .. مشددة على أهمية تكثيف الحوارات والنقاشات وورش العمل حول المسؤولية الاجتماعية ولابد من الدراسات والشراكة مع القطاع الخاص .

وقالت :” المسؤولية الاجتماعية أصبحت اليوم مطلب محلي ودولي أيضا” .

مؤكدة أن حقوق الإنسان قد ذكرها القرآن والسنة باعتبارها من المبادئ الأساسية والرئيسية كما أكد دستور اليمن على تلك الحقوق وهناك ثلاثين اتفاقية عمل دولية وسبع اتفاقيات عمل عربية وقع عليها اليمن وصادق عليها وكلها تركز على حقوق العاملين كما أن هناك اتفاقيتين عربية ودولية رفعت إلى مجلس النواب لإقرارها لتعزيز حقوق العمالة المنزلية لدراستها وتقديمها للسلطات .

وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب شدد بدوره على أهمية الوعي لدي المواطن اليمني وهو الوعي الذي يجبر الشركات على تحمل مسؤوليتها.

وأكد أهمية التزام الشركات في الحفاظ على الحكم الرشيد وعدم الانخراط بالفساد مع مسؤولي الدولة لأن ذلك يؤدي الى تنامي الفقر وتعطيل النمو وانهيار الدولة في بعض الأحيان وقيام الازمات المجتمعية.

ممثل المعهد الدنمراكي آلن لريبرج اشاد بدور وزارة حقوق الإنسان ونشاطها في هذه القضية المهمة المسؤولية الاجتماعية وتعاونها مع المعهد الدنمراكي ولسنوات عديدة .

وقال:”من أجل أيجاد بناء نموذج اقتصادي للبلد لابد من إيجاد منظومة مشتركة بين الفاعلين وخلق قيمة تعطي للأعمال التجارية وللمجتمع ولكل فرد في المجتمع”.

واستعرض في كلمته أنشطة المعهد الدنمراكي ودوره في تفعيل قضايا حقوق الإنسان وأهم القضايا الحقوقية في الشركات مثل الأجور عمالة الأطفال ومعايير العمالة في تلك الشركات .

هذا وقد ناقش المشاركون من خلال المجموعات التي وزعوا عليها وهي المسؤولية الاجتماعية حوكمة الشركات والتنمية الشاملة وحق العمل ومكافحة الفساد والشفافية في الصناعات الاستخراجية عدد من الأوراق أهمها الشفافية ومكافحة الفساد ودور القطاع الخاص إدماج حقوق الإنسان ضمن متغيرات التنمية الشاملة دور القطاع الخاص تجاه الحق في العمل .

سبأ