الدولة وفلسفة التنوع

عبدالله السالمي


عبدالله السالمي –
التعدد والتنوع والاختلاف سمات طبيعية لازöمة للوجود الكلöي بما فيه الإنساني. فتعدد البشر واختلافهم أفرادا وجماعات دليل حيوية ودينامية من حيث المبدأ. يسري ذلك على التعدد الديني (الذي يتفرع منه في الحالة الإسلامية التنوع المذهبي). بمعنى أن مظاهر الأزمة في أي مجتمع متعدد – تعددية دينية أو مذهبية أو لغوية أو إثنية.. – لا ينبغي أن تستخدم مبرöرا لوصúم التعدد وتحميله في ذاته أوزار الأزمة.
بأخذ ما سبق بعين الاعتبار على أنه القاعدة ولكل قاعدة شواذ يحسن التأكيد ابتداء على أن الحالة المذهبية في اليمن تمر بأزمة تتعاظم مؤشراتها باستمرار فلدى بعض الأطراف المذهبية قابلية التمادي في تجاذبات من شأنها إغراق التنوع المذهبي في مستنقع الطائفية السياسية.
لكن ومع صحة أن الوضع المذهبي المتأزم في جانب كبير منه بمثابة انعكاس للحالة السياسية المأزومة التي يمر بها اليمن إلا أنه يرتبط أيضا مهما كانت النسبة بأزمة لصيقة ببعض مفردات التعدد المذهبي ذاته. إضافة إلى الدور الخارجي فجانب كبير من أوجه التضاد بين بعض مفردات التعدد المذهبي في اليمن ما هو إلا انعكاس لمستويات من التضاد الإقليمي ومنفعلا عنها بأدواتها.
وبما أنه لا يمكن فصل الحالة المذهبية المتأزمة عن ما آل إليه النمو المتعثر للدولة من ارتداد وتآكل فقدتú معه أبúسط اشتراطات ارتباط مواطنيها بها وانتمائهم إليها فإن مطúلب إعادة التعدد المذهبي إلى ما يفترض أنه سياقه الطبيعي – كتعبير عن العمق الحضاري للمجتمع اليمني الغني بما ينطوي عليه من تنوع – وبقدر ما يطرح من تساؤلات عن نوعية السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها من قöبل الدولة لإدارة التعدد المذهبي في اليمن إلا أن هذا المطلب بمثابة عنوان فرعي مسبوق بأصل يتعلق بما ينبغي أن يكون مöنú معالجات جادة للإشكالية الرئيسية المتمثلة في اختصار الدولة في سلطة لم تنتفع منها إلا مراكز قوى راكمتú بها على مدى سنوات طويلة هيمنتها السياسية والاقتصادية في المجتمع.
يأتي مطلب بناء الدولة اليمنية المتضمöن إعادة صياغة الهوية الوطنية في ضوء المشترك الكلي للتعدد المجتمعي في صدارة ما ينبغي التأكيد عليه كمقدöمة ضرورية من دونها لا يمكöن أن يصار إلى سياسات حكيمة في إدارة التعدد المذهبي والاعتراف به.
وهذا المطلب الذي يأخذ في الاعتبار أن وطنية هوية الدولة تتوقف على صöدúق تعبيرها عن جميع مواطنيها يقوم على أساس أن الدولة كيان سياسي واجتماعي يعود على المنتمين إليه في ضوء مفهوم العقد الاجتماعي بمنافع اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية تعطي لانتمائهم قيمة ومغزى. وأن استئثار فئة أو طبقة بمنافع الدولة بقدر ما ينفي عنها صفة الدولة الوطنية ويسلبها القدرة على التعبير عن الهوية العمومية للشعب/ المجتمع فإنه يربط بينها وبين الفئة أو الطبقة المنتفعة بها فلا تغدو دولة إلا بهذا المعنى المشوه الذي يقصرها على نظام سياسي يجيöر أفراده وظائف الدولة وإمكاناتها لضمان بقاء السلطة والثروة في أيديهم.

Assalmi2007@hotmail.com