فريق المصالحة الوطنية يطالب بتجريم “التكفير والتخوين”

الثورة نت فؤاد محمد –
طالب فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني بسرعة تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011.
وشدد في تقريره – المقدم للجلسة العامة بمؤتمر الحوار الوطني اليوم – في “إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية”.
وأوصى التقرير بـ “تجريم التكفير و التخوين بشكل عام وبشكل خاص في العمل السياسي والحقوقي¡ والتأكيد على أن قضايا الاموال و الاراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم”.
وطالب التقرير – حصل “الثورة نت” على نسخة منه – بـ “إعادة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم إقصاءهم من وظائفهم بسبب أحداث 2011¡ وتشكيل لجنة حكومية وطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى الناتج عن أحداث 2011 م و أحداث 2007 بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية”.
وأوصي فريق المصالح الوطنية جميع المكونات في فريق العدالة الانتقالية بالاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية.
وقرر الفريق إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي إلى كشف حالات الإخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومصير المخفيين قسرا والعمل على تسليم رفات من قضى منهم لذويهم¡ وإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار لهم¡ وتخليد الذاكرة الوطنية¡ واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الإخفاء القسري”.
وألزم فريق المصالحة الوطنية الدولة “بإحالة كل من ثبت تورطهم بقتل المعتصمين السلميين أو منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية الى التحقيق و المحاكمة ومن حرض على ذلك”.
وشدد في قراراته على “ضرورة إجراء تحقيق شفاف في الجرائم السياسية الكبيرة التي أثرت على المجتمع”.
فريق المصالحة الوطنية دعا إلى اعتبار كل الصراعات السياسية السابقة جزء◌ٍ من تاريخ اليمن تتحمل مسؤوليته كل الأطراف التي اشتركت فيها.