الثورة نت |وكالات :قالت صحيفة ” واشنطن بوست” إن الاوامر الملكية التي اصدرها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز تهدف الى تجريد ولي عهده محمد بن نايف من بعض سلطاته ودعم نفوذ نجله لأعتلاء عرش المملكة .
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس السبت 17 يونيو، عدة أوامر ملكية، من بينها مرسوم ملكي يُعيد هيكلة نظام الادعاء العام.
وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية فإن ذلك التعديل يجرد بالأساس ولي العهد من السلطة التي لطالما كانت بين يديه في الإشراف على التحقيقات الجنائية.
وبموجب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” يغير المرسوم اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة ويسمى رئيسها النائب العام ويتم نقل تبعيتها للملك مباشرة، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها.
كما نص المرسوم على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في المرسوم، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في المملكة، يتولى الإشراف على هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك ترشيح رئيسها. وبدلاً من كونها جزءاً من وزارة العدل ستصير الهيئة مرتبطةً بوزارة الداخلية التي تشرف على الشرطة وغيرها من قوات الأمن.