تسييس الوضع الانساني.. تغطية أممية على جرائم العدوان السعودي في اليمن

القرار الأممي رقم 2342 يعكس الصمت الدولي إزاء قتل اليمنيين:
تحقيق / أسماء حيدر البزاز
بإشارته على استحياء للقلق العابر على سوء الحالة الإنسانية في اليمن ودون إدانة للعدوان وجرائم حرب الإبادة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي في كل محافظة ومدينة يمنية يكشف القرار الدولي 2342 فصلا جديدا من فضائح التواطؤ الأممي والدولي، وهو ما يعني أن الوضع الانساني الكارثي الذي تعاني منه اليمن جراء العدوان.. دخل مرحلة خطيرة من التسييس المتعمد، من قبل المجتمع الدولي، جريمة وفاجعة إنسانية تتبرأ منها مختلف القوانين والأعراف الدولية، وتجاهل هذا الوضع يعني مزيدا من الدمار والانهيار والتدهور وتفاقم الحالات الانسانية خاصة بعد رصد التقارير الدولية للملايين من اليمنيين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة ومجاعة حقيقية الشعب اليمني بحاجة إلى الانصاف الدولي لقضيتهم بعيدا عن التسييس.. التحقيق التالي يناقش القضية .. إلى التفاصيل:
ما يحدث في اليمن من حصار اقتصادي من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لا يستهدف حكومة الانقاذ في صنعاء بل يستهدف تركيع الشعب اليمني بعد عجز تحالف العدوان خلال عامين عن الحسم العسكري، وما تشهده اليمن من حرب اقتصادية بواسطة حكومة الاحتلال التابعة للفار هادي تأتي في إطار نفس المخططات لدول العدوان ولعل أهمها قرار نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن والسيطرة على موارد البلاد النفطية والغازية والعملة اليمنية المطبوعة في روسيا وغيرها من الانتهاكات يعد جرائم حرب إبادة تستهدف الإنسان اليمني..
هذا ما قاله في مستهل هذا التحقيق الدكتور عادل غنيمة – جامعة عمران، موضحا ان تلك الأساليب محاولة قذرة لزيادة نسبة المجاعة في اليمن لتشمل الموظفين بعد ان طالت المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك العاملين في القطاع الخاص الذين تضرر وبوقف أعمالهم للانشاءات وتوقف الاستثمارات بطرد العمال أو تخفيض رواتبهم .
تواطؤ دولي
ويضيف غنيمة قائلا: كما أن الأمم المتحدة لم تهتم بالكارثة الانسانية التي حلت بالشعب اليمني نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على اليمن من دول تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي وقد ثبت التواطؤ الدولي من خلال القرار الأخير 2342 الذي أشار باستحياء إلى القلق على الحالة الإنسانية في اليمن دون ان يدين السعودية ودول التحالف التي تهدد امن الملاحة من خلال معاركها في سواحل اليمن والتدمير الممنهج لميناء المخا وضرب مدينة الحديدة ومينائها وكذلك منع السفن من الوصول الى ميناء الحديدة وهو المنفذ الوحيد لحوالي 18 مليون نسمة تحت حكم حكومة الانقاذ ، وللأسف تقوم الأمم المتحدة بالشحت من دول الخليج والعالم باسم اليمن وقد طلبت سابقا 750 مليون دولار سنويا بينما طلبت حاليا 2-1 مليار دولار لتقديم المساعدة الانسانية لحوالي 20 مليون يمني ولم يلمس اليمنيون هذه المبالغ الكبيرة في صرف دواء أو غذاء لهذا العدد من اليمنيين ويتم تسييس المنظمات العاملة مع الأمم المتحدة والمعروفة بانتمائها لأحزاب متحالفة مع دول العدوان .
فشل ذريع
من جهته يقول الإعلامي محمد الورد: للأسف الشديد منذ اليوم الأول للعدوان كان الملف الانساني أحد الملفات التي استخدمها العدوان لمحاولة إخضاع الشعب اليمني لأنه يدرك انه فاشل في الملف العسكري ولن يتمكن من تحقيق أي نتائج على الأرض فلجأ إلى اغلاق مطار صنعاء الدولي ومحاصرة الموانئ ومنع دخول المشتقات النفطية والبضائع المختلفة وكل ذلك ساهم في مفاقمة الحالة الانسانية وتدهورها جراء انعدام تلك المواد بالإضافة إلى شحة الأدوية وصعوبة خروج الحالات المرضية التي تحتاج الى السفر خارج اليمن والأدهى من ذلك أن كل هذه الأمور تتم تحت مرأى ومسمع من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان المختلفة في خرق واضح لكل الأعراف وانتهاك صارخ للمواثيق الانسانية ،،
ومضى الورد يقول: دول العدوان حولت الملف الإنساني برمته إلى واحدة من ادوات الصراع وجعلته جزءاً رئيسياً في حربها القذرة على بلادنا واصبحت الأمم المتحدة والدول التي تدعي رعاية حقوق الإنسان والدفاع عنه شريكاً اساسياً لدول العدوان ومسؤولة مسؤولية كاملة عن الوضع الإنساني الذي يزداد سوءا يوما بعد آخر .
حجم المعاناة
فؤاد الصياد مدير ادارة المؤتمرات الدولية بوزارة الأوقاف أوضح أن تسييس الملف الإنساني سيزيد من حجم المعاناة أكثر للناس التي لحقتها اضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وعلى هذا الأساس سننتظر قوافل أكثر من ضحايا هذه الحرب وعلى كافة المستويات تلك التي استهدفتها الحرب وأخرى التي تسببت تلك الظروف بالكثير من الفقر والألم ،، وللأسف نحن قادمون على مجاعة في ظل صمت دولي وعجز سياسي عن إيجاد الحل الدائم من قبل أطراف النزاع واغلب المنافذ مغلقة وتوقف العمل بمطار صنعاء وعجز المستشفيات عن علاج المرضى وجمود كلي للاقتصاد المحلي وفقدان الكثيرين لأعمالهم وتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وهذه ظروف مجتمعة تجعل مسألة تسييس الجانب الإنساني قائمة تحت رحمة المتنفذين بهذا القرار.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان علياء الشعبي قد دعت خلال استقبالها بمطار صنعاء الدولي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن أوبراين الذي زار اليمن مؤخراً إلى الابتعاد عن تسييس الملف الإنساني والحقوقي فيما يخص اليمن وضرورة الضغط الفاعل لإيقاف العدوان على اليمن وانصاف القضية اليمنية.
مدير مطار صنعاء الدولي الأخ خالد الشايف اوضح أن اليمن اليوم تمر بظروف إنسانية صعبة فاقمها تسييس القضية اليمنية من قبل المجتمع الدولي وزاد من حدتها استمرار فرض الحصار الجوي على مطار صنعاء الدولي، خاصة بعد وفاة العديد من الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وعرقلة اليمنيين في الخارج من العودة إلى بلادهم وإيقاف حركة التصدير والاستيراد الجوي ، في ظل تقاعس واضح لدور الأمم المتحدة…
غيبوبة أممية
يأتي هذا فيما وصف تقرير جديد أعده معهد واشنطن، الوضع الصحي والإنساني في اليمن بالمأساوي والكارثي.
وأشار التقرير الى أن الحرب السعودية على اليمن دفعت الخدمات الصحية إلى حافة الانهيار، وشردت مليوني شخص وأرغمت 10 ملايين آخرين على الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما تعاني الأمم المتحدة الموت السريري وتعيش في غيبوبة تامة عمّا يجري.
ورأى التقرير أن الحصار الاقتصادي على اليمن يفاقم من الوضع الإنساني المتردي أصلاً، مشيراً إلى إعلان الأمم المتحدة أن 7 ملايين يمني على الأقل بحاجة إلى مساعدات غذائية طارئة من أجل البقاء على قيد الحياة، و2.2 مليون يمني على الأقل يعانون بالفعل من سوء تغذية حاد.