قضاة يطالبون الرئيس بعدم المصادقة على تعديلات قانون السلطة القضائية

الثورة نت / نافع عبدالرقيب –
رحب عدد من القضاة بقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 34 مادة
من قانون السلطة القضائية .. مطالبين في المقابل الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعدم إصدار القرار الجمهوري لمشاريع التعديلات الجديدة لقانون السلطة القضائية المرسلة من مجلس النواب كونها بنيت على أساس غير دستوري .
وأعتبر القضاة ل(الثورة) أن هذا القرار يعد ميلادا◌ٍ جديدا◌ٍ للقضاء اليمني واللبنة الأولى لبناء الدولة التي ينشدها عامة الشعب على وجه العموم والمتحاورون على وجه الخصوص.
وتجسيدا حقيقيا لمبدأ الفصل بين السلطات وقاعدة تأسيسية لما ينبغي أن يكون علية أي مشروع أو قانون للسلطة القضائية.
وأوضح القاضي نبيل الجنيد المسؤول الإعلامي للرابطة القضائية بأمانة العاصمة لـ (الثورة) أن الحكم يعد انتصارا للمواطن والشعب وللدستور والقانون لأن ضمان استقلال القضاء يضمن الحكم العادل والنزيه ..
مشيرا إلى أن مشوار تصحيح القضاء لم ينته بعد وأن هذه مجرد جولة
أولى حتى يحصل القضاء على استقلاله كاملا ومن ثم إعادة تصحيح البنية
الداخلية للقضاء . وناشد القضاة رئيس الجمهورية عدم اصدار القرار الجمهوري لمشاريع التعديلات الجديدة لقانون السلطة القضائية المرسلة من مجلس النواب كون التعديلات بنيت على أساس غير دستوري
وصدورها بحالتها الراهنة ينشىء حالة تعارض مع أن الحكم الدستوري أعلى
مرتبة من القرار الجمهوري وهو الواجب التطبيق وطالبوا بإعادة تلك التعديلات إلى مجلس النواب وإلغائها ومناقشة المشاريع البديلة المقدمة أمام المجلس كمشاريع متكاملة وليس تعديلات فقط وعلى ضوء الحكم الدستوري وعدم تأطير القضاء بأي إطار سياسي ولان التعديلات خلقت اختصاصات ذاتية لرئيس المجلس بإحلاله محل وزير العدل والدستور والحكم ينص
على أن المجلس يصدر القرارات كهيئة واحدة بالأغلبية وإذا ما صدرت التعديلات الجديدة على شاكلتها ستكون محل دعوى دستورية جديدة.. وأمل المدعون من معالي الأخ النائب العام الوفاء بوعوده بتحقيق الاستقلال القضائي لأعضاء النيابة العامة في التحقيق والتصرف على ضوء الدراسة
المقدمة لمعاليه قبل حوالي ثلاثة أشهر.