تواصل ارتفاع أسعار البنزين في المحطات والسوق الموازية (التجارية) خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوز سعر “الدبة” الرسمي البالغ 3600 ريال بنسبة 38% ليصل إلى 5000 ريال دون مبرر.
وفي الوقت الذي تتواصل حملة الرقابة الميدانية لحماية المستهلك التي تنفذها وزارة الصناعية والتجارة بهدف ضبط المخالفين للأسعار والمتجاوزين للنظام والقانون، لا تظهر أي تحركات رسمية لكبح هذا الارتفاع، ويعتقد الكثير من الخبراء أن تحديد أسعار المشتقات النفطية في البلد يمضي بوتيرة تجعله خارج أطر الأنظمة الرسمية والتجارية المعتمدة، مستدلين بالأسعار المتفاوتة من محطة لأخرى والارتفاع والانخفاض المفاجئ الذي يطرأ على السوق حسب تقديرات الموردين وشبكات التسويق.
ويعد البنزين الوقود الأساسي لسيارات النقل المتوسط والخفيف في البلد، ما يثير مخاوف من أن تقود هذه الزيادة في الأسعار لارتفاع تكلفة السلع وإضافة أعباء جديدة على المواطنين.
ولا تتوفر أي بيانات رسمية متاحة للتداول عن أسعار المشتقات النفطية أو كميات الاستهلاك المحلي واحتياجات السوق ولا عن الجهات الموردة لها والنفقات التي تتحملها الدولة في ظل سيطرة تجار على توريد وتسويق هذه المنتجات عقب تعويم هذه السوق ما يجعل المواطن ضحية لتحمل تذبذب الأسعار وتحمليه الفوارق يوما بعد آخر.
وألحق ارتفاع أسعار البنزين تأثيرات سلبية بالنشاط الاقتصادي للأفراد والشركات انعكست سلبا على ارتفاع الكلفة على المواطن خصوصا في السفر وأسعار السلع المحلية والمستوردة ويعتقد أن رقم التضخم ارتفع في المقام الأول نتيجة لهذه السلعة.