نزولات ميدانية وعمل دؤوب لضبط الوضع التمويني

الحملة الوطنية لحماية المستهلك .. تسخير السوق لمصلحة المواطن
وزير الصناعة : الحملة ترجمة لبرنامج الحكومة والبرلمان في معالجة الوضع الاستثنائي للاقتصاد

الثورة/ زكريا حسان- نورالدين القعاري

لليوم الثالث على التوالي تواصل الفرق الميدانية للحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك نزولاتها الميدانية على الأسواق والمحال التجارية في عمل دؤوب هدفه حماية المواطن اليمني من استغلال بعض ضعاف النفوس من التجار  للأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من خلال احتكار بعض السلع الأساسية أو رفع أسعارها أو بيع سلع منتهية الصلاحية مستغلين بذلك الظروف المعيشية الصعبة للناس.
ففي السابع من الشهر الحالي انطلقت الحملة الوطنية من خلال 10 فرق ميدانية تشكلت من وزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك وهيئة المواصفات والمقاييس هدفها تسخير إمكانيات السوق للمواطن وحمايته من جشع التجار.
يؤكد الأخ محمد علي الهلاني – مدير غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة السلع الاستهلاكية والمتابعة الميدانية بوزارة الصناعة والتجارة ان الحملة بدأت بتوزيع إشعارات وتعميمات متعلقة بأسعار السلع الغذائية وتم توزيع أكثر من ألف و80 إشعاراً في المديريات المستهدفة.. مشيراً إلى أن أهم أهداف الحملة يتركز في الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية وإشهار الأسعار والبيع بالفواتير.
وأوضح الهلاني أنه في اليوم الأول للحملة تمت الرقابة على 399 منشأة تجارية فيما تم المرور والرقابة على 737 منشأة تجارية في اليوم الثاني.. منوهاً بأنه يتم اعداد تقارير يومية عن نتائج الحملة الوطنية.
وقال الهلاني ان إدارة العمليات بوزارة الصناعة والتجارة تقوم بشكل مستمر بإعداد تقارير ورفعها عن أوضاع السوق إلى الوزارة كما ترفع تقارير أسبوعية للحكومة.. مضيفاً ان الإدارة تقوم برصد كافة المخالفات التموينية وإحالة المخالفين للنيابة بالإضافة إلى اعداد تقارير عن تدفق السلع الغذائية وانسيابيتها والرفع بالكميات الواصلة إلى المؤانئ اليمنية والكميات المرحلة للمطاحن وصوامع الغلال.
وافاد الهلاني بأن الحملات الميدانية في يومها الأول كشفت عن الوضع الحقيقي التمويني والسعري للسلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية المواد الغذائية الأساسية (القمح – الدقيق – السكر – الأرز – الزيوت- الحليب ومشتقاته) من خلال التواصل والمتابعة لمكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات حيث أكدت التقارير  توفر كميات كافية تلبي احتياجات المستهلك من تلك السلع وعدم وجود أي اختناقات تموينية لأي مادة منها في جميع المحافظات.
وأشار إلى انه من خلال تحليل التقارير الواردة تشير نتائج الوضع السعري إلى ثبات أسعار السلع الغذائية عند مستوياتها المسجلة مطلع الأسبوع هو ما يعني الاستقرار النسبي للسلع الاستهلاكية.
ضرورة ملحة
من جانبه قال الأخ  فضل مقبل منصور، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحملة ان  الحملة الوطنية لحماية المستهلك انطلاقة موفقة لوزارة الصناعة والتجارة وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة ,وذلك لما وصل اليه السوق اليمنية من وضع يهدد حياة المواطن وسلامته ,لعدة أسباب منها الحرب والعدوان الخارجي على اليمن, ضعف الرقابة الداخلية على أسواق الجمهورية لعدم توفر الإمكانيات.
وأشار منصور إلى ان هناك منافذ دخول للسلع لا تخضع للفحص حيث تتعدد منافذ الدخول للسلع دون ان تخضع لأي فحص أو التأكد من توافر الحد الادنى من المواصفات القياسية وجودة السلع في منافذ الدخول وانعدام الضمير الحي والخوف من الله سبحانه وتعالى لدى بعض التجار الذين يستوردوا سلعاً  اما منتهية الصلاحية او مغشوشة او متدنية الجودة مستغلين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين , والحرب .. منوها بأن هذه الحملة التي يقودها وزير الصناعة والتجارة ,للحد من هذه الممارسات وتخفيف العبء عن كاهل المستهلكين , إضافة الى إشهار أسعار السلع بحسب التكلفة لكل سلعة تتيح للمستهلك حرية الاختيار.
تحديد الأوزان
وكشف رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن إصدار تعميم بتحديد الأسعار قائلاً: تم اصدار التعاميم بتحديد أسعار وأوزان العيش بأنواعه المختلفة , وإلزام أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن وبالسعر المحدد، كما ستتم الرقابة على مدى توفر الاشتراطات الصحية والفنية للمخازن كونها تشكل جزءاً رئيسياً من سلامة السلع , وتتضمن الحملة الرقابة على محطات البترول والغاز ومعايرتها, تصاحب الحملة الميدانية حملة توعوية كبيرة عبر الملصقات والبوسترات واللافتات لتوعية المستهلك والرسوم الكاريكاتورية حول الكثير من القضايا الاستهلاكية ليكون على اطلاع بطرق الشراء وكيفة التعرف على السلع السليمة وغيرها, ليكون للمستهلك دور في حماية نفسه , كما تم وضع أرقام التواصل المجانية على كل وسائل التوعية ليساهم المواطن في الابلاغ عن أي مخالفات في حقه .
الأولى من “نوعها”
فيما أكد وزير الصناعة والتجارة عبده بشر ان الحملة تعد الأولى من نوعها في التخطيط والبرمجة التنفيذية بهدف تقييم مردوداتها في تنظيم الشؤون الاقتصادية وتوفير المخزون السلعي والتمويني في مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وقال بشر: ان الحملة جاءت لما للعمل الميداني دور في كسر غياب رقابة الدولة عن أوضاع السوق ، وتعد ترجمة لما تضمنه برنامج حكومة الإنقاذ وتوصيات نواب الشعب وتجسيدا لمبدأ الشراكة مع رؤوس الأموال والقطاع الخاص  ومعالجة الأوضاع الاستثنائية للاقتصاد اليمني.
لجان ميدانية
وذكر التقرير اليومي لغرفة العمليات الرئيسية للحملة حصل “الثورة” على نسخة منه أن إجمالي الفرق الميدانية باشرت عملها فعلاً في الميدان في أمانة العاصمة والمحافظات (12) فريقاً يمثل (9) فرق في الأمانة وعدد ثلاث في محافظة صنعاء وبنسبة 91% من إجمالي 10 فرق وبلغ إجمالي الإشعارات المسلمة من قبل اللجان الميدانية 399 إشعاراً لملاك الأنشطة التجارية ليوم الأحد فقط لعدد من الأنشطة مثلت المحلات 252 وتصدرت مديرية آزال بقية المديريات 132.
شفافية السوق
من جانبه تحدث عبدالكريم المصنف، أحد تجار الأمانة لـ”الثورة” قائلاً: إن الحملة ستكشف عن تلاعب كبير من خلال المخالفات التي يلجأ إليها التجار لتصريف منتجات منتهية الصلاحية، كما أنها ستعمل على المساهمة في المقام الأول لكشف الشفافية في تحديد أسعار السلع التجارية.
مضيفاً: أصبح المستهلك يتخبط عبر المحلات التجارية لمعرفة السعر الحقيقي للمنتج ومع هذا فإنه لا يجد ما يطلبه لأن كلاً من التجار يبيع بدون أسعار محددة أو أرباح معلومة ما يجعل المستهلك في حيرة من أمرة ويقع ضحية لارتفاع الأسعار، ونتمنى من الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك ان تضع الجميع تحت خط واحد.
خط ساخن
وزارة الصناعة والتجارة خصصت  الخط الساخن المجاني لتلقي شكاوى المستهلك  على الرقم (174) ضمن فعاليات الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك مع تقديم نصائح عن المنتجات المضللة مثل “لا تنجذب وراء التخفيضات المضللة فإن تخفيض سعر السلعة لا يعني أن سعرها أقل فقد يكون قرب انتهاء الصلاحية أو سوء التخزين سبباً في تخفيض السعر فتأكد وفي حالة المخالفة يرجى الاتصال على الرقم 174 حيث سيتم تلقي  واستلام الشكاوى ومن ثم تحويل هذه الشكاوى إلى الموظف المختص لتقييمها ومتابعتها.
إشهار الأسعار
أحمد عارف، مواطن، يرى انه إذا حققت الحملة  الوطنية الأولى لحماية المستهلك  الأهداف المرجوة منها فإن هذا سيعد انجازاً كبيراً تحققه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة وجهات الضبط، مضيفاً: مطلب المستهلك يتمثل في عدم الغش في السلعة التجارية وإشهار سعرها لكي لا يصبح المواطن ضحية الغش التجاري خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لأن هناك سلعاً مختلفة أما منتهية الصلاحية أو مغشوشة  حيث يقوم التجار باستغلال الوضع القائم ما يزيد من معاناة المستهلكين.