مسلسل السطو على أراضي ذمار متى ينتهي¿
ذمار/رشاد الجمالي –
ما يزال مسلسل السطو على الأراضي في بلادنا من قبل المتنفذين والخارجين على النظام والقانون مستمراٍ خاصةٍ في ظل غياب الجهات المعنية عن مزاولة مهامها والقيام بواجباتها تجاه هذه القضية التي تتفاقم يوماٍ بعد آخر.
محافظة ذمار إحدى المحافظات التي تعاني من مشكلة الأراضي والسطو على ممتلكات الأوقاف ولمزيد من تسليط الضوء على هذه القضية التقت »الثورة« بمجموعة من الإخوة المسؤولين بمحافظة ذمار وقد كانت البداية مع الأخ محمد محمد العصامي مدير عام مكتب الأوقاف الذي تطرق في حديثه إلى ماهية أراضي الأوقاف وإلى تعريف الفرق بينها وبين أراضي الدولة واليكم حصلة اللقاءات.
حيث قال: بالنسبة للفرق بين أراضي الأوقاف وأراضي الدولة فيمكن تلخيصه أو ايجازه في التالي: أراضي الأوقاف موقوفه ويسري عليها ما يسري على أراضي الحر من حيث ان كانت الأراضي زراعية أو مراهق وهي تمتلك نفس الحق الذي تمتلكه أراضي الحر باستثناء ما نصت عليه المادة 87 مكرر من قانون الوقف الشرعي رقم 203 لسنة 1992م والمتعلقة بالاستثناء من الاحكام المنصوص عليها في قانون أراضي وعقارات الدولة بشأن المراهق بحيث تعد المراهق وما في الاعيان الموقوفة كاملة تابعة لها ويسري عليها ما يسري على اصل العين الموقوفة من احكام ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من استولى بالقوة على عين موقوفه أو اعتدى بالتهم أو البناء في ارض موقوفه أو اصطنع محرراٍ بقصد الاستيلاء على ارض أو ممتلكات الأوقاف أو من تصرف تصرفا ناقلاٍ لملكية عين من الاعيان الموقوفة ببيعها حراٍ أو غيره من التصرفات أو ساهم بكتابة عقد عن علم أو محرر بذلك في غير حالات الاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون فالقانون واضح ويؤكد ملكية أراضي الأوقاف للمساقي والمراهق.
وعليه ينبغي علينا تنظيم شئون الأوقاف وحفظها من الانتهاكات أو الاندثار أو الاهمال والضياع.
اعتداءات
وعن الاعتداءات التي تتعرض اعتداءات لها أراضي الأوقاف بذمار من قبل مكتب الأراضي بذمار يقول لدينا عدد من الأراضي تعرضت للاعتداء من قبل نافذين بسبب اصدار مكتب الأراضي بذمار عقود ايجار بأراضُ تابعة للاوقاف ولا نعرف ما هو الوجه الشرعي في هذا التصرف رغم قيامنا بابلاغ مكتب الأراضي بأنها صرفت عقود في أراضي وقف وعليهم إلغاؤها.
وهذه الأراضي التي صرفت من قبل أراضي الدولة بعقود وهي أراضي وقف مثل (ماجل المراويز جدد الطبون العطيري وبير الغزالي غول الشوكاني وغول عزان وتقدر مساحة هذه الأراضي بمئات اللبن وهي أراض وقفية ثابتة بثبوت المكان والزمان بموجب الوثائق الوقفية التي تبين ذلك.
وفيما يتعلق بعدد الاعتداءات التي طالت أراضي الأوقاف أوضح قائلاٍ: لقد بلغت الاعتداءات على أراضي الأوقاف بذمار وفقاٍ لم تم حصره وتقييده من قبل مكتب الأوقاف بالمحافظة حتى نهاية العام الماضي (٥٤١) اعتداء وقد تم التعامل معها والتصرف فيها من حيث حجم ونوع وطبيعة الاعتداءات حيث تم رفع الاعتداءات ومنها ما تم ضبطه ومنها ما تم إحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأرجع مدير مكتب الأوقاف بذمار أسباب هذه الاعتداءات إلى ضعف الوازع الديني وعدم الوعي بأهمية الأوقاف وعدم معرفة حرمة الأوقاف وشرعيته وإنعكاس خدماتها على بيوت الله لدى بعض الأشخاص.
وأشار إلى أنه لوحظ هناك من لا يفرق بين أراضي الأوقاف المنصوص عليها لخدمة بيوت الله تعالى وبين أراضي الدولة من جهة أخرى التي لا تنظمها نصوص شرعية أراضي الدولة لا تنظيمها نصوص شرعية بل تصرف لأصحاب النفوذ وعجزت عن تنظيمها القوانين مما جعلها أيضاٍ تقدم لأصحاب النفوذ وغيرهم من الخارجين على النظام والقانون عبر توجيهات تتضمن صرف مساحات متفاوتة من أراضي الدولة لهؤلاء النافذين والخارجين على النظام والقانون.
مسئولية جماعية
> وقال: نعتبر قضايا الاعتداء على أموال وعقارات الأوقاف من القضايا المستعجلة التي يجب الفصل فيها على وجه السرعة مع اتخاذ التدابير العاجلة والمناسبة لمنع وإيقاف استمرار الاعتداء على أعيان الوقف.
وهنا أهيب بقيادة المحافظة التنفيذية والمحلية التعاون مع الأوقاف في ردع المعتدين وضعاف النفوس الذين يعبثون بممتلكات بيوت الله باعتبار هذه مسؤولية الجميع أمام الله تعالى ونحن في مكتب الأوقاف بالمحافظة نقوم بإعداد كشوفات بأسماء المعتدين ومسميات الأراضي والمساحات التي يتم الاعتداء عليها وسنقوم بتقديم هذه الكشوفات إلى الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة القليلة القادمة وقد نعمل – أيضاٍ – على نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ضياع أملاك الوقف
> ومن جانبه تحدث الأخ عمار محمد الجميلي – رئيس قسم الأراضي بمكتب الأوقاف بذمار بالقول: إن الأراضي الوقفية هي تملك أراضي زراعية ومساقي ومواجل وغيرها من أنواع الأوقاف في جميع أنحاء اليمن ويثبت الوقف بالشهرة والمستندات الشرعية والثبوت والقوانين واللوائح ولدى مكتب الأوقاف مسودات كثيرة إلا أن مكتب الأراضي بالمحافظة يسعى للقيام بتصرفات غير مسئولة في مساقي الأوقاف وأراضيها ومنها ما هو ثابت عليها الأوقاف صرفاٍ وتأجيرٍ ومستنداٍ وقانوناٍ ورغم أن قانون الوقف الشرعي قد نص على أن مساقي أرض الحد يسري عليها ما يسري على العين الموقوفة إلا أن مكتب الأراضي يقوم بالتصرف بأملاك الأوقاف ويوجد للأوقاف العديد من المناطق المعتدي عليها وهي أراضي وقف زراعية وقد تم الرفع بالمعتدين إلى القضاء ومنها موضع سمة الشيخ الكائن في المنطقة الشمالية الغربية وحيث لجأ المعتدين إلى مكتب الأراضي والمساحة في عام ٠١٠٢م وتم إصدار عقود من مكتب الأراضي لهم بأراضي الوقف التي اعتدوا عليها ما أدى إلى ضياع أموال الأوقاف بسبب هذه العقود.
وأكد الجميلي أنه بلغ إجمالي مساحة الأراضي التي تم الاعتداء عليها ألفي لبنه ذماري من عام ٨٠٠٢م وحتى بداية العام الجاري وأن مكتب الأوقاف يتابع هذه الاعتداءات حيث تم رفع (٠٥٣) اعتداء وإحالة العديد من المعتدين إلى القضاء.
التملك بحكم القانون
> أما الأخ/علي محمد الحميدي مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط العمراني بمحافظة ذمار فتحدث من جانبة قائلاٍ:
مكتب الأوقاف يدعي أنه مالك بينما الأراضي تْملك بحكم القانون أي أن أي شخص أو جهة ذات صفة اعتبارية تدعي التملك فعليها الالتزام بالقوانين الصادرة عن الهيئة العامة للأراضي والمساحة كونها تملك بحكم القانون والأوقاف لا يستطيع أن يدعي أن لديه قانوناٍ وإنما يدعي أن لديه أملاكاٍ من خلال ما لديه من وثائق.
ونحن لا نملك أراضي زراعية داخل مدينة ذمار ولكننا نملك أراضي زراعية خارج المدينة وقد طلبنا من مكتب الأوقاف أن يثبت لنا بان المكتب صرف أراضي زراعية وسنتحمل مسؤولية إلغائها كون القانون واضحاٍ ففي المراهق الخاضعة للدولة حدد القانون 70٪ منها للدولة و30٪ للمواطنين أو الأوقاف كونها جهات مالكة.
وأضاف الحميدي: لقد طلبنا من الأوقاف موافاتنا بإسقاطات لتحديد المواقع الخاصة بهم حتى لا يتم التصرف بها وإسقاطها على المخططات العامة ووحدات الجوار وتضليلها وهذا ما يثبت حسن النية وعرضنا على مكتب الأوقاف بأن أي عقد صادر من لديهم فمكتبنا مستعد لتسجيله وتوثيقه حفاظاٍ على مال الوقف كما طلبنا من الإخوة بالأوقاف بأن يبلغونا بأسماء المواضع لتسجيلها تعاوناٍ في حماية الأوقاف ولم تتوقف جهودنا في هذا الجانب المتعلق بأراضي الوقف بل نقوم بجهود موازية في جانب أراضي الدولة حيث قام مكتب الأراضي بمتابعة 154 قضية اعتداء على أراضي الدولة خلال العام الماضي وهي القضايا المنظورة أمام النيابة والمحاكم.
وعن أسباب الاعتداء على أراضي الدولة يرجع الحميدي ذلك إلى عدم وعي المواطنين بأهمية التسجيل العقاري وما يترتب عليه من نشوب المنازعات العقارية كما يعود السبب أيضاٍ إلى انتشار البناء في المناطق غير المخططة الأمر الذي تترتب عليه صعوبة التخطيط مستقبلاٍ وحرمان تلك المناطق من الخدمات العامة من شوارع ومدارس ومراكز صحية وكذلك تحمل الدولة أعباء مالية باهظة مقابل التعويضات.
