التفاوض السياسي .. من ” ثمرة للعدوان إلى مخرج طوارئ

3 جولات من الحوار قبل محطة الكويت
■ معطيات ميادين المعارك بلورت قناعة راسخة لدى الأطراف الدولية بأن “الحسم العسكري” مستحيل
تقرير / كمال البرتاني

جنيف 1، جنيف 2 . . عندما بدأ هذا العدّ التصاعدي، سال حبرٌ كثيرٌ حول الفرص المتاحة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، عبر العودة إلى طاولة الحوار. وكان ثمة إجماعٌ من قبل القوى الكبرى- قبل انطلاق قطار المباحثات- على دعم المساعي السعودية في أن يكون ذلك الحل ثمرةً للعدوان، لا بديلاً عنه!
وعلى هذا الأساس، روجت الدبلوماسية السعودية، والإعلام السعودي و”المتسعود” – بعد الغارات الأولى التي استهدفت العاصمة صنعاء- واقعاً سياسياً سيتم فرضه بالقوة، فور تحقيق الأهداف المعلنة، التي يمكن تلخيصها في “العودة إلى ما قبل الـ 21 من سبتمبر 2014م”.
ووفقاً لميزان القوى، واستناداً لثنائية (الدعم المعلن، والصمت المتواطئ) التي حصلت عليها الرياض من المجتمع الدولي، كان من المقرر أن يتم إنضاج الحل السياسي على نيران القصف والاقتتال، وإن تناوب قادة العالم ومسؤولو الأمم المتحدة في الظهور على المسرح، متحدثين عن أولوية الحل القائم على “حوار الأطراف اليمنية”!
وبرغم التعتيم الإعلامي، وإعادة خَبْز الحقائق وتسويقها بمواصفات سعودية، إلا أن معطيات ميادين المعارك تسرّبت، وبلورت قناعة راسخة لدى الأطراف الدولية بأن “الحسم العسكري” مستحيل. ومن هنا، يمكن تتبع المراحل التي تحوّل فيها الحل السياسي من “منحة سعودية” إلى مخرجٍ ضروري ينهي معاناة الشعب اليمني، ويحفظ لدول العدوان ما تبقى من ماء الوجه الذي أريق في ميادين القتال، سواء في الجبهات الداخلية أو في جبهات الحدود.
إخفاقات السعوديين
منذ مارس 2015م، كان السعوديون وحلفاؤهم يمنّون أنفسهم بانهيارٍ واستسلامٍ سريعين، كي يبدأ المسار التفاوضي، لكنهم فوجئوا بالصمود اليمني، الذي تجلى في:
–  تماسك الجبهة الداخلية
– واستمرار ضربات الصواريخ الباليستية
– وتقدم الجيش واللجان الشعبية في الحدود
– والاستقرار الأمني في العاصمة والمحافظات التي يديرها أنصار الله
– وتعايش اليمنيين مع ما استجد في حياتهم من صعوبات بفعل الحصار الخانق
فخفّت النبرة الحماسية المتغطرسة، وخفتت الأصوات الرافضة للحوار مع أنصار الله وحزب المؤتمر وبقية القوى الوطنية.
وذهب خبراء عسكريون إلى أن قرار الانسحاب من المحافظات الجنوبية، وتكثيف الضربات الصاروخية والعمليات العسكرية في جبهات (جيزان- عسير- نجران)، أوجد قوة ردعٍ يمكنها أن تقرّب الحل السياسي.
قبل هذا التحول المفصلي، كانت الخسائر السعودية تقتصر على أرقام البنكنوت- كلفة الضربات الجوية، ودعم المرتزقة- ثم تلقت صفعات قوية وهزائم مخزية في المناطق الحدودية الثلاث. وأشارت تقارير صحافية إلى أن الرياض حاولت ردم هذه الفجوة، عبر (دبلوماسية الريال)، مستنجدة بحلفائها في (مصر وتركيا وباكستان) الذين رفضوا إرسال قوات برية لحماية حدودها. وأوضحت التقارير أن بروز خلافات حادة داخل العائلة المالكة، وتزايد مشكلات الاقتصاد السعودي، والاتهامات الموجهة لتحالف العدوان بارتكاب جرائم إبادة، واستخدام أسلحة محرمة، والاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية، وتمدد الجماعات الإرهابية في المحافظات الجنوبية، ومنع دخول المساعدات، وتجاهل الحاجات الإنسانية، كل ذلك ضاعف حاجة السعوديين لـ”مخرج طوارئ”؛ أي أن إخفاقاتهم مثلت قوة الدفع الأولى في الاتجاه إلى الحل السلمي.
وفي هذا السياق، قالت الـ(واشنطن بوست)، إنه “من غير الواضح كيف يمكن للمملكة السعودية أن تنهي الحرب من دون خسارتها”؛ خصوصاً أن الأمور تتجه إلى “حرب استنزاف لوجستياً وسياسياً وعسكرياً”. ولفتت الصحيفة الأميركية، إلى ما تواجهه السعودية من “مشاكل وشروخ”، ونقلت عن محللين غربيين، أنها ” تبدو محاصرة في الصراع المدمر الذي طال أمده، والذي عزز من توتر العلاقات مع حلفائها، وتكثيف الصراعات الداخلية على السلطة”، مؤكدة أن “التحالف متعثر على نحو متزايد؛ بسبب الانقسامات، وغير قادر على إيجاد وسيلة لحفظ ماء الوجه لإنهاء الصراع المكلف” وأكدت صحيفة الجارديان أن “العدوان على اليمن تسبب في شقاق سعودي داخلي.” ونشرت الصحيفة البريطانية خطابين لأمير سعودي، تداولهما أعضاء بارزون في العائلة الملكية، تضمن دعوتهم لشن انقلاب ضد الملك سلمان.
كما وصفت الفورين بوليسي محمد بن سلمان، بـ” المتهور الذي يتُهم  بالاندفاع في اليمن من دون إستراتيجية خروج واضحة، وهو ما أدى إلى تصاعد التكاليف في الدماء والأموال، وكارثة إنسانية ممتدة، وانتقادات دولية متصاعدة.”
إعاقة الحوار اليمني
لعب السعوديون دور الطرف الثالث المعيق لأي تقارب يمني، خلال الفترة الانتقالية التي تلت توقيع المبادرة الخليجية، ثم بعد تمديدها، وانكشف هذا الدور بصورة أكبر خلال مؤتمر الحوار الوطني، ثم في الجولات الماراثونية لحوارات “موفنبيك”. وحسب شهادات مشاركين في الحوار من مختلف الأحزاب والمكونات، فقد توصلوا أكثر من مرة إلى صيغ توافقية كانت كفيلة بإنهاء الأزمة، والتأسيس للمستقبل، إلا أن أطرافا “عميلة” كانت تنسحب بصورة مفاجئة، وتوقف عجلة التقدم بمبررات واهية، وأسباب بدت حينها غامضة وغير مفهومة. وهذا – حسب محللين سياسيين- ما أوصل إلى التطورات الخطيرة التي شهدتها البلاد، مطلع العام 2015م.
وبعد أشهر على العدوان، تزايدت الدعوات لعودة اليمنيين إلى طاولة الحوار، وظلت الرياض تحرك الدمى من السياسيين الموالين لها في الاتجاه المعاكس، وتحاول فرض شروطها، مع الاستمرار في القتل والتدمير، وإغراق البلاد بالسلاح والمسلحين من المرتزقة والعناصر الإرهابية، وفتح جبهات جديدة في عدد من المحافظات، وتوفير الغطاء لسيطرة القاعدة وداعش على أجزاء واسعة من محافظات عدن، حضرموت، لحج، أبين وشبوة. وحين وافقوا مكرهين على استئناف الحوار، في جنيف 1، وجنيف 2، استمروا في لعب هذا الدور من خلال: اختلاق الذرائع لاختراق أي هدنة يتم الإعلان عنها، وإعاقة الوفد الوطني عن الوصول إلى مكان التفاوض، وتلقين هادي وفريقه الشروط التعجيزية ذاتها، والانتقائية في فهم المرجعيات التي يستند إليها المتحاورون.
جنيف 1
عقدت أولى جلساته في الـ 16 من يونيو 2015م، بين الوفد الوطني (الممثل بأنصار الله وحزب المؤتمر) ووفد الرياض الذي يمثل هادي ومن معه من المؤيدين للعدوان. وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجلسة بتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار لضمان نجاح الحوار.
جرت المباحثات غير المباشرة في أجواء مشحونة بالتوتر، بين طرف يمتلك قراره، ولديه الصلاحيات الكاملة لإبرام اتفاق بإشراف الأمم المتحدة، وطرف بدا موصلاً رديئاً للرؤية السعودية. وفي النهاية تم الإعلان عن انتهاء هذه الجولة في الـ19 من الشهر نفسه، من دون التوصل إلى أي حل، إلا أن مراقبين عدّوا تواجد الطرفين في جنيف إنجازاً بحد ذاته؛ وإن لم يجر بينهما لقاء مباشر.
اتفق الجميع على أن المؤتمر فشل، لكنهم اختلفوا في تحديد المسؤول عن ذلك الفشل. الوفد الوطني حمّل الرياض المسؤولية؛ وقال القيادي في أنصار الله (محمد البخيتي) إن السعودية هي من تعطل الحوار بين اليمنيين. كان من المقرر أن ينعقد المؤتمر في الـ 28 من مايو، إلا أن العوائق السعودية أخرته إلى الـ14 من يونيو، كما أخرت وصول الوفد الوطني إلى الـ16 من الشهر نفسه، بعد منع الطائرة التي تقل أعضاءه من عبور الأجواء السودانية والمصرية، وتوقفها في جيبوتي لأكثر من 24 ساعة. ووصف البخيتي مؤتمر جنيف1 بأنه “كان مهزلة . . شكلا ومضمونا”.
ومن ضمن أسباب الفشل، أن هدف وفد الرياض كان يريد فرض أجنداته، حسب تعبير حمزة الحوثي- القيادي في أنصار الله، وجاء “للتشاور حول تنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمها القرار الدولي 2216″، وليس من أجل التوصل لتفاهمات تؤدي لاتفاق شامل، حسب ما أكدته تصريحات وزير خارجية هادي.
وبرغم هذه النتيجة المحبطة، إلا أن ضغوطا دولية حركتها جرائم العدوان، وتفاقم خطر القاعدة وداعش، جعلت تواصل الجهود لصنع السلام أولوية لا تنازل عنها.
جنيف2
إضافة إلى ما نشرته الصحافة العالمية، وما أكدته تقارير المنظمات الناشطة في مجالي الإغاثة وحقوق الإنسان كـ”هيومن رايس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و “الصليب الأحمر” حول انتهاكات السعودية للقانون الدولي، جاءت مواقف المعارضة الأميركية لتورط واشنطن في العدوان مشجعة على استئناف المفاوضات.
النيويورك تايمز وصفت المملكة السعودية بأنها لا تختلف عن داعش؛ لأنها “تقطع الرقاب وتمارس القتل وتدمر التراث المشترك للإنسانية وتحتقر علم الآثار، كما تحتقر النساء وغير المسلمين”. . إنها “داعش أخرى ناجحة” حسب تعبير الصحيفة في إحدى افتتاحياتها. وقالت إن “الحملة العسكرية السعودية ستكون طويلة ودموية وغير حاسمة”، وإن “وكالات الاستخبارات الأميركية خلُصت إلى أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن نما وأصبح أقوى في هذه الفوضى”.
وأدرك الساسة والعسكريون الأميركيون أنه لا مصلحة لواشنطن في “حرب اليمن”، وصاروا يحذرون من خطورة الإرهاب على المنطقة وعلى المصالح الأميركية، ويتبرأون من نتائج تلك الحرب. وهذا ما أوضحه روبرت مالي- المسؤول في البيت الأبيض عن سياسة الشرق الأوسط بقوله “هذه ليست حربنا”. كما قال الجنرال كارل موندي نائب قائد مشاة البحرية في الشرق الأوسط، في مقابلة تلفزيونية: “نحن نقدم للسعوديين الدعم، ولكنها عملياتهم في النهاية”. وخلال جلسة استماع في الكونغرس قال السيناتور كريستوفر ميرفي: “من قراءتي للصراع في اليمن، لدي صعوبة في معرفة ما هي مصالح الأمن القومي الأميركي في ذلك!”
وتمهيداً لجولة جديدة من المباحثات، عُقدت سلسلة من اللقاءات في العاصمة العُمانية مسقط، جرت خلالها نقاشات مطوّلة بين وفد من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي قام بجولات شملت عدداً من العواصم في الإقليم والعالم، بينها موسكو والرياض وأبوظبي، وتم التوصل إلى مسودة لمباحثات جنيف2 تضمنت الأفكار الرئيسة التي طرحتها كافة الأطراف.
القوى الرافضة للعدوان، وبرغم امتلاكها الحق المبدئي في الدفاع عن الوطن، لم تضع أي عوائق أمام المفاوضات، انطلاقا من حقيقة أن السلام لن تحققه الحرب، وأنها وإن طالت ستؤدي في النهاية إلى الجلوس على مائدة الحوار.
محمد عبدالسلام- الناطق باسم أنصار الله أكد أنه منذ الشهر الثاني للعدوان، بُذلت الكثير من الجهود السياسية في سياق المشاورات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وعقدت لقاءات مع مختلف الدول المعنية، سواء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أو الاتحاد الأوربي. وفيها كانت تطرح 4 قضايا أساسية هي:
–  إيقاف العدوان وفك الحصار
– استئناف العملية السياسية لحل أي إشكال سياسي قائم، سواء ما هو متعلق بالحكم أو بترتيبات الدولة
– تشكيل حكومة وحدة وطنية
– ومواجهة القاعدة وداعش
وأضاف في مؤتمر صحافي بصنعاء، قبيل مغادرة الوفد الوطني للمشاركة في جنيف2: “إذا كانت ثمة تنازلات ممكنة من أجل وقف الحرب ومن أجل انتصار حقيقي لدماء الشهداء فإن هذا سيكون متوجاً لهذه التضحيات ولن يكون انتقاصاً منها”.
وبقدرٍ أكبر من التفاؤل، انعقدت الجولة الثانية من المباحثات في مدينة ييل السويسرية، في الـ 15 من ديسمبر 2015م، بعد خلافات حادة حول مسائل التمثيل والإعلام، وخطوات بناء الثقة، والتخلي عن الشروط المسبقة، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وقيام وفد الرياض بإثارة قضايا لم تكن مطروحة في مسودة المفاوضات. وبعد أول جلسة اتضح أن هذا المسار عبثي، ولا يتم فيه شيء أكثر من بيع الأوهام؛ خصوصاً أن الأمم المتحدة فشلت في تثبيت أي هدنة تقوم بالإعلان عنها، كما اتضح ميل مبعوث أمينها العام للرؤية السعودية، حسب اتهامات قياديين في أنصار الله وحزب المؤتمر- وعدم جدية الدول الكبرى في فرض الحل السلمي؛ الذي سيحرم خزائنها من مردود صفقات بيع الأسلحة والذخائر، ومن المبالغ الضخمة التي تُضخ مقابل الدعم الذي تقدمه للرياض وأبوظبي.
وكانت ملامح الفشل قد اتضحت من التأجيل المتكرر لموعد الانعقاد، إذ أعلنت الأمم المتحدة أن مؤتمر جنيف2 سينعقد أواخر شهر أكتوبر، ثم تأجل إلى 10 نوفمبر، وخرج المبعوث الدولي إسماعيل ولد شيخ أحمد قبل الموعد المقرر بأيام ليعلن إرجاء عقد المؤتمر لعدة أسابيع بناء على طلب السعودية.
فشل جنيف2 كسابقه، وظن اليمنيون أن هذا العد التصاعدي سيستمر، مع استمرار القصف الهستيري لطيران وبوارج العدوان، وتواصل المعارك في جبهات داخلية عديدة، إضافة إلى جبهات الحدود التي مثلت ورقة الضغط الكبيرة التي أقنعت الرياض بضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة مع أنصار الله، طالبة وساطة إيرانية. وهذا ما أشار إليه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان، الذي قال إن “الرياض – على الرغم من قطعها للعلاقات الدبلوماسية مع إيران- بعثت بوسيط إلى طهران، وطلبت منها أن تساعد على إيجاد حل سياسي لليمن، مؤكدة أن هذا الحل سيوفر الأمن للسعودية وللمنطقة عموماً.”
حوار مباشر مع الرياض
أثمر البحث السعودي عن قنوات اتصال مباشرة مع أنصار الله، عن إعلان التهدئة على الحدود في الـ 9 من مارس الماضي؛ وقالت وسائل الإعلام السعودية إن هذه الخطوة جاءت “لإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية للقرى اليمنية القريبة من مناطق العمليات عبر منفذ “علب” الحدودي. ولضمان نجاح المفاوضات الثنائية “السرية”، تمت صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.
ونُظر لهذه الخطوة على أنها تطور نوعي في مسار المواجهات، خصوصا أنه تم الربط بين الطاولة والميدان، وهو ما لم يحدث في نسختي حوار جنيف، حيث كانت المفاوضات تجري بالتزامن مع استمرار القصف والمعارك. إلا أن التهدئة لم تشمل كافة الجبهات بل اقتصرت على جبهات الحدود- مصدر الألم والصداع لدى السعوديين. وأوضح الناطق باسم أنصار الله محمد عبدالسلام أن السعوديين هم من “فتحوا قنوات مباشرة”،  وأكد مصدر مطلع أن السعودية هي من اشترط سرية المفاوضات، وأوهمت الرأي العام المحلي أن أنصار الله يعرضون الاستسلام، كما شددت على تمسكها بالخيار العسكري، بل وضعت الخيارين في سباق، حسب تعبير مستشار وزير الحرب السعودي أحمد عسيري الذي قال إن “الخيارين العسكري والسياسي لا يزالان قائمين، وأيهما يصل أولاً فسيكون مرحبا به”!
ونقلت تقارير صحافية عن مصادر يمنية وسعودية مطلعة أن اللقاء المباشر جاء “تتويجا لجلسات سرية، عقدت في مسقط وفي العاصمة الأردنية عمان، بين ممثلين عن أنصار الله وآخرين عن الحكومة السعودية بإشراف أوروبي”، وتركزت على “تأمين الحدود، مقابل وقف الغارات، والانخراط في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تستكمل الاستفتاء على الدستور، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، بعد تعديل ما يعترض عليه أنصار الله وحزب المؤتمر”.
وعدّ محللون سياسيون وعسكريون قبول الرياض بالتفاوض نصراً للجانب اليمني، وكتبت كبريات الصحف العالمية أن “وفد أنصار الله حمل معه أحد الضباط الكبار في الجيش السعودي، كان أسيرا، إضافة إلى 30 جثة لجنود سعوديين، قُتلوا في المواجهات على الخط الحدودي، وذلك في بادرة للتعبير عن حسن نوايا اليمنيين، وجديتهم في إيقاف الحرب.”
ومع بدء هذه المفاوضات الثنائية المباشرة، حدث تغير نوعي في اللهجة السعودية تجاه أنصار الله فوصفهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنهم ” يظلون جزءا من النسيج الاجتماعي لليمن”. وأعلن الجبير أن المفاوضات مع الوفد اليمني متواصلة في إحدى المدن الحدودية، وإنها تحرز تقدماً. وجاء هذا الاعتراف بالتزامن مع تصريحات وزير الحرب السعودي محمد بن سلمان لمجلة بلومبيرغ أن “حرب اليمن تقترب من نهايتها.” وتبعا لهذا، تغيرت أيضاً لهجة الموالين للرياض، حيث أكد مسؤول مقرب من هادي أن “الخيار السياسي أقل كلفة من المضي في الحرب”، بعد ساعات قليلة على تأكيده أن القوات الموالية للرياض باتت على مشارف العاصمة صنعاء.
تم تسريب رسالة سرية موجهة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، أكد فيها أن السعودية دخلت في مفاوضات سرية مباشرة مع أنصار الله بوساطة قبلية، وأنه حصل على موافقة مبدئية لاستئناف العملية السياسية، والنقاش جارٍ حول المكان الذي سيستضيف الجولة الجديدة من الحوار.
ومع أن المواجهات على الحدود اشتعلت من جديد، مساء الأحد الـ 27 من مارس، إلا أن المسار التفاوضي ظل مطلباً ملحاً للأسباب التي فرضت جنيف1 وجنيف2، كما واصل السعوديون محاولاتهم – عبر طيرانهم الحربي ومرتزقتهم- لتحقيق أي انتصار عسكري، وأي تقدم على الأرض يقوّي موقفهم في حال استئناف التفاوض المباشر، فكثفوا جهودهم لمحاصرة صنعاء من بوابتها الشرقية، وسمحوا بمزيد من تمدد القاعدة وداعش ” بجرعة أكبر من المسموح به أمريكياً”، والاستمرار في خنق الشعب اليمني بالحصار الاقتصادي، وتعزيز احتلالهم لمحافظة عدن.
مسار تفاوضي جديد
ومع تواصل الإخفاقات السعودية، وتراكم هزائمها ومشكلاتها، وارتفاع المزيد من الأصوات المنددة بوحشية غارات طيرانها، والمحذرة من تعملق خطر القاعدة وداعش، زادت أسهم الحل السلمي القائم على حوار يمني، بالتوازي مع ضرورة استئناف التفاوض الثنائي مع الرياض، إلا أن كل هذا لن ينجح إن استمر دور الأمم المتحدة ظلاً للرغبات السعودية، وإن كانت الأولوية الأميركية لمليارات الدولارات التي تجنيها من صفقات الأسلحة مقابل تدمير اليمن، وجعل جزء كبير من أراضيه حاضنا للإرهاب!