السجون تتحمل ما يزيد عن قدرتها الاستيعابية

لقاء/ معين محمد حنش –
انفجار وشيك بالسجون وتفشي أمراض وأوبئة ووزراء يترفعون عن القيام بواجبهم تجاه السجون والمساجين…مشاكل كثيرة تحدث عنها بشفافية اللواء محمد علي الزلب – رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح فإلى مجريات هذا اللقاء الخاص مع قضايا وناس:
• في الفترة الأخيرة ظهرت حالات من الفوضى اضطرابات في السجون¿ ما أسباب ذلك¿
-أسباب ظهور الثورات أو الانتفاضات في السجون راجع إلى ضعف الخدمات بشكل عام والمماطلة في قضاياهم فماذا تتوقع من مساجين تطفح عليهم المجاري أضف إلى ذلك عدم البت في قضايا المساجين حيث يقضي المسجين من خمس إلى عشر سنوات وقضيته في المحكمة الابتدائية وبعضهم من سنة إلى سنتين ولم يحقق معه في النيابة فهناك إهمال من القضاء واضح إضافة إلى أن إضرابات واعتصام الإخوة القضاة تؤدي إلى توقف عمل المحاكم فيتأثر بذلك المساجين سلباٍ.
• هل تتوفر لدى المساجين فرصة للتواصل مع أقاربهم بالهاتف وهل صحيح أن هناك تعاملاٍ سيئاٍ مع النزلاء في بعض السجون¿
-وسائل الإعلام والاتصال متوفرة داخل السجون فالمساجين يتأثرون بما يحصل خارج أسوار السجون ففي العام 2011م حصلت مشاكل كبيرة (قتل واضطرابات وهروب بالعشرات) ولكن وسائل الإعلام انشغلت عن تسليط الأضواء عليها ونحن نحرص أن يتواصل النزلاء مع أقاربهم وأسرهم لتخفيف معاناة النزلاء.
أما بالنسبة للتعامل مع المساجين فهو موجود من قبل البعض من العاملين بإدارات السجون ولدينا خطة لمعالجة هذا الجانب إلا أننا بحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر قبل البدء في عملية التغيير فلا نريد أن يأتي مأمور للسجن أسوأ من الأول وإن شاء الله قريباٍ في بداية هذا الشهر سنبدأ بعملية تدريب مجموعة من ضباط الداخلية على كيفية التعامل مع السجون والمساجين وبمشاركة منظمات دولية.
• الضباط فقط¿ وأفراد الأمن اللصيقون بالمساجين أليسوا بحاجة إلى التأهيل بكيفية التعامل مع السجين¿
-نعم وهذا أمر وارد لأن كثيراٍ من الأفراد يتعاملون بشكل غير لائق ولا يعرفون كيف يتعاملون إلا بالعنف وهذا لا يصح.
• السجون هي مراكز للإصلاح والتقويم ومن الملاحظ تكدس السجون بالمساجين بأعداد تفوق طاقاتها الاستيعابية وقد يتسبب ذلك بشكل عكسي بانحراف السجين لاختلاطه بالمساجين الأكثر خطورة¿
-صحيح عندنا مثلاٍ السجن قدرته الاستيعابية (600) شخص كأعلى استيعاب ومع ذلك يستقبل السجن (1400) سجين فماذا تتوقع!!¿ مما يتسبب في حدوث الانحرافات السلوكية والتأثر السلبي للمساجين حديثي الجريمة والانحراف بمتمرسي الجرائم وأؤكد لك بأن من أبرز أسباب التكدس يعود للقضاء فتأخر البت في قضايا المساجين يؤدي إلى تكدسهم.
• لا أبرئ القضاء ولكنكم تتحملون جانباٍ فأين خطط وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة السجون في توسعة وترميم السجون لاستيعاب أعدادهم في أجواء صحية تتحقق من خلالها طرق الوقاية من التأثر السلبي¿
-بصراحة لدينا خطط استراتيجية في هذا الجانب على مراحل ولكن وزارة المالية لم تستجب لها نهائياٍ وأنا وعبر صحيفتكم أناشد وزير العدل (إذا لم تشكل لجان للنزول إلى السجون لإخراج من يستحق الإفراج بحسب القانون فستحدث كارثة وانفجار في السجون خلال ستة أشهر وأحذر منها فالسجون أصبحت تتحمل ما يزيد على ضعف قدرتها الاستيعابية فمثلاٍ سجن حجة قدرته الاستيعابية (300) سجين وبه (700) سجين.
• من المفترض أن يعزل السجين المبتدئ عن السجناء الخطرين والمتمرسين..¿
-المبتدئ اليوم يتعلم أخطر السلوكيات وأؤكد أن تأخر قيام أجهزة القضاء بدورها كان السبب الأبرز في الاضطرابات التي حدثت.
• وأين المجلس الأعلى للسجون..ما مهمته..أكثر من عشرة وزراء في هذا المجلس لماذا لا يقومون بواجبهم¿
-نعم ثلاثة عشر وزيراٍ منهم وزير الداخلية والصحة والتربية والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والأوقاف والتعليم الفني والنائب العام..والقانون حدد أن يجتمع المجلس كل شهرين لمناقشة أوضاع السجون وتصور أننا لم نستطع أن نقابل هؤلاء الوزراء حتى مقابلة إلى اليوم قابلنا وزير التعليم الفني الذي استعد بأن يدعم السجون ووزيرة حقوق الإنسان التقينا بها قبل يومين بعد مناشدة ونستطيع أن نقول أن المشكلة تكمن في عدم اجتماع المجلس نعم ولو استجابوا وحضروا ولو لمرة واحدة لتم حل المشاكل كلها مع أن القانون حدد اجتماع المجلس كل شهرين ومن هنا أناشدهم عبر الصحيفة الثورة بأن نجتمع لنناقش أوضاع السجون.
• لكن النائب العام التقيتم به مؤخراٍ فما هي نتائج وثمار اللقاء¿
-نعم النائب العام التقينا به وهو متفاعل معنا لكن نتمنى أن يتلو هذا اللقاء خطوات أخرى كتشكيل لجان كما حدث مؤخرا وأفرج عن (46) سجيناٍ وقبل أيام خرج عشرة ممن تخطى ثلاثة أرباع المدة والبعض ممن تجاوز المدة فتصور لو شكلت لجان لجميع المحافظات على هذا الشكل ماذا سنرى وللعلم بأن البعض من المساجين عليهم ضمانات حضوري فقط لم يجد من يضمن عليه ليفرج عنه.. كذلك استقبلنا النائب العام ومعه رئيس الغرفة التجارية وأعضاءه مؤخرا من رجال الأعمال الذين قاموا بزيارة لإصلاحية صنعاء ووعدونا بأنهم سيقومون بإخراج المعسرين والذين عليهم حقوق خاصة للغير والذين يبلغ عددهم 400 سجين معسر وهذه خطوة رائعة ونطلب لهم الجزاء من الله.
• بالنسبة لمن تجاوزوا المدة القانونية لحبسهم هل يتم الرفع بهم لسرعة الإفراج عنهم¿
-حقيقة هذا العمل ليس عملنا وهو عمل النيابة العامة ولكننا نقوم به وصراحة الأخ النائب العام متجاوب معنا.
• الآن تشيد بتفاعل النائب العام وبتشكيل اللجان والإفراج عن بعض المساجين وفي البداية تصف دور النيابة بالضعيف وأنها لا تقوم بعملها كما يجب..!¿
-الآن بدأت النيابة بالتجاوب والتفاعل معنا وهذه ملاحظتي بصراحة ولكن بعد أن زارنا النائب العام تحسنت العلاقات وأصبحت جدية وجيدة وبدأت النيابة تنشط وتتفاعل ونلاحظ خروج ما يقارب خمسين سجيناٍ من السجن المركزي بصنعاء واللجنة لازالت قائمة بعملها إلى الآن.
• بإمكانك أن تطرح مطالبك عبر الصحيفة¿
– يستمر التواصل واللقاءات بشكل دائم مع قيادة النيابة وبعد أن ألقاه سأضع على طاولته مطالبنا فقد التقيت وزير التعليم الفني وحقيقة استجاب مشكوراٍ لكل المطالب وذلل لنا الكثير من الصعوبات.
* وبالنسبة لما تعارف عليه الناس عن موسمية الإفراج عن المعسرين في شهر رمضان المبارك هل يفرج عن المعسرين في بقية أشهر العام¿
-لا يفرج عن المعسرين إلا في شهر رمضان وهنا تكمن المصيبة فهناك من يقبع في السجن عليه مبلغ يصل (14.000) ريال وهذه والله كارثة وهنا نطالب فاعلي الخير للمساهمة في إخراج المعسرين.
• أفهم أن الخدمات الصحية هي الأخرى غير متوفرة في السجون¿
– نهائياٍ عندنا في سجن حجة مثلاٍ منتشر مرض الجرب وكذلك في الحديدة وفي تعز والضالع فاعلي وقد ناشدت الأخ وزير الصحة أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام والتلفزيون ولكن (لا حياة لمن تنادي)! وقد زرته ووعدني بأن يزورني وإلى الآن لم يزرني ولا أدري لماذا الوزراء يخافون أو يترفعون عن زيارة السجون وتلبية مطالبها والقيام بواجباتهم نحوها مع أنهم معرضون لدخولها يوماٍ!
• نأتي إلى هيكلة وزارة الداخلية فأين موقع المصلحة من الهيكلة¿
-لم يصلنا شيء رسمي إلى حد الآن ولكن ما سمعناه أن موقع المصلحة ابتعد عن مصدر القرار الرجل الأول بالوزارة (الوزير) وأصبحت المصلحة تابعة لأحد الوكلاء الموكل إليه الخدمات المدنية.
• وعن البيانات والتنسيق مع النيابة العامة هل توجد لكم قاعدة بيانات إلكترونية يتم التنسيق من خلالها لحركة السجناء والإفراج عنهم¿
-قاعدة البيانات موجودة معنا وقد اتفقنا مع النائب العام أن نربطها مع بعض.
• وكم يبلغ عدد المساجين بالجمهورية¿
(14700)- سجين.
• وما هي الجرائم الأكثر والمودع على ذمتها مساجين¿
-المنازعات على الحقوق الخاصة.
• وماذا عن المساجين الذين يواصلون دراساتهم العليا كم يبلغ عددهم وماذا تقدمون لهم من تسهيلات¿
– (170) تقريباٍ ويدرسون في جامعة صنعاء ونوفر لهم الكتب والتنسيق مع الجامعة لحضور المدرسين والتجاوب من قبل جامعة صنعاء لا بأس به وأحسن تجاوب نلقاه من وزارة التربية والتعليم التي تبذل مساعي جيدة ومتميزة في اعتماد الحوافز للمدرسين بالسجون.
• وفي الختام وبإيجاز ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم¿
– البنية التحتية حيث أن معظم السجون قديمة ولا تستوعب ولا تتسع للمساجين إضافة إلى الوضع الصحي السيء والذي قد يتسبب في وفاة مساجين ولا نجد ما نقدمه لهم وكذا عدم توفر الاعتماد المالية الكافية.

تصوير/ عادل حويس