قحطان لـ”النواب”: لم نتسلم توجيه من النيابة بشأن قضية سيف حاشد

الثورة نت –
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس أحمد سيف حاشد والموجه لوزير الداخلية اللواء الركن عبد القادر محمد قحطان .
حيث تناول المستجوب حاشد في استجوابه لوزير الداخلية ما تعرض له من شروع بالقتل يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013م من قبل مجموعة من أفراد س◌ِرية تتبع قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي حينها – الأمن الخاص حاليا◌ٍ- وت◌ِعرض عدد من الجرحى الذي كان معتصما◌ٍ ومتضامنا◌ٍ ومضربا◌ٍ معهم عن الطعام¡ للاعتداء وإلحاق الأذى الجسماني بعدد منهم حسب رأي المستجوب .
وقد رد على هذا الاستجواب وزير الداخلية شاكرا◌ٍ في بداية حديثه اهتمام نواب الشعب بقضايا المواطنين¡ ومنهم قضية عضو المجلس احمد سيف حاشد والجرحى .. مشيرا◌ٍ إلى أن الوزارة لم تستلم بعد توجيه من النيابة العامة بشأن قضية المذكور.
وأكد وزير الداخلية في معرض رده على الاستجواب أن القانون ينبغي أن يسود كافة أبناء المجتمع وأن منتسبي وزارة الداخلية بكل أجهزتها حريصة على احترام وتطبيق القانون .. لافتا إلى أنه لا يوجد أحدا◌ٍ منزه ولا فوق القانون أو القضاء مهما كان مستواه في المجتمع ¡ مبديا◌ٍ استعداده لمتابعة هذه القضية مع الأجهزة الأمنية المعنية .
فيما عقøب عليه مقدم الاستجواب وعدد من أعضاء المجلس .. مؤكدين أهمية عدم استخدام القوة والعنف ضد أي شخص في المجتمع يمارس نشاطه ويعبر عن رأيه بطريقة سلمية ووفقا للقانون والنظام العام¡ مهما كانت وظيفته أو مستواه الاجتماعي وأن القانون ينبغي أن يسود الجميع وأن تحترم الأجهزة مهامها وفقا للقانون فقط.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها سابقا لمتابعة موضوع طلبة كلية الشرطة إلى جانب مهامها السابقة القيام بمتابعة موضوع الاستجواب المذكور أعلاه خلال فترة لا تتعدي أسبوع واحد ورفع تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
من جهة ثانية استمع المجلس إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبد الكريم جدبان والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بشأن تجنيد مائتين ألف جندي بدون إعلان رسمي للشعب ومن فريق واحد وبشأن اعتماد ألفين و 500 درجة وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم لمصلحة جهة معينة وكذا نقل أكثر من ستمائة معلما من محافظة صعدة إلى جانب تسليم مليارات الريالات إلى إحدى الجمعيات لعلاج الجرحى رغم وجود لجنة خاصة مكلفة بملف الجرحى .
من جهة أخرى صادق مجلس النواب على اتفاقيتي القرضين المبرمتين بين حكومة اليمن والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروة السمكية بالجمهورية اليمنية بعد مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط وعلى إثر توضيحات وزير الثروة السمكية عوض سعد السقطري والتزامه بتوصيات المجلس.
وأكد المجلس خلال توصياته على سرعة تقديم مشروع قانون ينظم الدين العام والاقتراض الخارجي وتوفير التمويلات اللازمة لإجراء دراسات علمية عبر مراكز أبحاث معتبرة دوليا للبيئة البحرية لليمن والكيفية التي عليها الآن والتأثيرات التي لحقت بها والمخزون السمكي والمصائد السمكية وحماية الشعب المرجانية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وتنفيذ مكونات المشروع وعدم استخدام حصيلة القرضين في غير الأغراض المخصصة لهما وسرعة إعداد الدراسات والتصاميم لمراكز الإنزال السمكي المحددة في الاتفاقية وتحديد مواقعها استنادا إلى معايير الجدوى الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع .
كما أكد المجلس ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية ومعايير المنافسة عند إعداد وإعلان المناقصات وتحليلها وفقا للإجراءات القانونية النافذة وإعادة النظر في القواعد المنظمة للسحب من القروض للمشاريع ذات التمويل المشترك ” منح + قروض ” وخاصة عندما تكون المنح هي الجزء الأكبر من التمويل وبما يكفل تبسيط إجراءات السحب من القروض تحاشيا لتعثر المشاريع أو البطء في تنفيذها وموافاة المجلس بتقارير فصلية وسنوية عن مستوى تنفيذ المشروع وتفعيل التنسيق بين الصندوق والجهات ذات العلاقة وعدم الاكتفاء بالتنسيق عبر مجلس إدارة الصندوق وإشراك وزارة الثروة السمكية في الإشراف على تنفيذ المشروع .