فشل سياسات (النداء والنهضة) يؤجج احتجاجات العاطلين في تونس

تونس/ وكالات
تقف تونس على مشارف انتفاضة اجتماعية ضد سياسة الائتلاف الحاكم الذي يقوده كل من نداء تونس وحركة النهضة في ظل تفجر احتجاجات خطيرة بجزيرة قرقنة (جنوب شرقي)، فيما تقول المعارضة إن تونس تسير في اتجاه اعتصام رحيل الائتلاف ما لم يسارع بتلبية المطالب المشروعة للمحتجين.
وتشهد جزيرة قرقنة حالة من الغليان الشعبي منذ خمسة أيام يقودها الأهالي مطالبين بالتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وسط توقعات باتساع رقعة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى وفي مقدمتها الجهات المحرومة التي تناهز نسبة البطالة فيها 60 %.
وفي محاولة لتنفيس الاحتقان سارع الرئيس الباجي قائد السبسي امس الاول إلى الاجتماع بحسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل.
وشدد الباجي على أن يراعي الإتحاد “دقة المرحلة وضرورة تحلي كل الأطراف بالمسؤولية لتجاوز هذه المرحلة التي يقترن فيها تنامي المطالَب الاجتماعية بصعوبات اقتصادية ووضع أمني حساس وطنيا وإقليميا”.
ووصف العباسي امس الاول الوضع العام بالبلاد بـ”الدقيق” مشيرا إلى إن ” اللقاء تناول الوضع الاجتماعي والاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد والاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا وخاصة جزيرة قرقنة”.
كما عقد قائد السبسي اجتماعا مع حليفه راشد الغنوشي الذي صرح في أعقاب اللقاء أن “المحادثة تناولت الوضع العام بالبلاد وضرورة بذل الجهود من أجل التهدئة الاجتماعية والسياسية”.

ورأت المعارضة أن تفجر الاحتجاجات وما رافقها من اشتباكات مع قوات الأمن مؤشرا على أن الفئات الهشة وفي مقدمتها العاطلين عن العمل والفقراء ضاقت ذرعا بفشل سياسات الائتلاف الحاكم.
وقال هشام حسني الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء الوطنى: إن “تونس تسير في اتجاه اعتصام رحيل جديد في حال عدم اتخاذ حلول استباقية للإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية”.
ودعا حسني في تصريح لإذاعة محلية إلى “تشكيل حكومة وطنية بامتياز” تضم تركيبتها ممثلين عن القوى الفاعلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتتزامن موجة الاحتجاجات مع انهيار خطير لثقة غالبية التونسيين في الأحزاب السياسية وفي مقدمتها النداء والنهضة المتحالفين بعد أن فشلا في تقديم برامج تنموية وسياسية تخفف من وطأة أزمة البلاد.
وتسللت مخاطر تداعيات الاحتجاجات وتعاطي قوات الأمن معها إلى البرلمان حيث استنكر النواب “استعمال القوة المفرطة في قرقنة” مطالبين بمساءلة كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية”.
وشدد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية المعارضة على رفض الجبهة لـ”ما عاشته مدينة قرقنة” ملاحظا أنه “لا يمكن تبريره مطلقا”.
واعتبر الصديق أن بيانات وزارة الداخلية بشأن عدم استعمال القوة المفرطة وتجاوز القانون هي بيانات بائسة وكاذبة، مشيرا إلى أن “ما تم القيام به هو اعتداء على حقوق الإنسان.
وشدد كريم الهلالي نائب آفاق تونس على أن “الشعب يبحث عن الاستقرار” وقال: إن “الاحتجاجات يجب أن يكون لها حل في إطار احترام الدستور”.
وحذر نعمان العش النائب عن التيار الديمقراطي من مخاطر حالة الاحتقان، مشددا على أن البرلمان “متخلف عن هذه الأوضاع دائما”.
وحمل طارق الفتيتي رئيس كتلة الوطني الحر الحكومة مسؤولية تزايد الاحتجاجات ملاحظا أن هناك تراخيا من الحكومة التي لم تستبق الأحداث ولم تتفاعل معها وطالب بضرورة دعوة وزير الداخلية إلى البرلمان.