تدابير أمنية مشددة لإنجاح الحوار وتوجيهات صارمة ضبط السلاح
لقاء/محمد قائد العزيزي –
الاعتداءات المتكررة على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط عمل إجرامي بدافع سياسي
كثفت وزارتا الدفاع والداخلية حملاتها الأمنية والحواجز ونقاط التفتيش في المدن والشوارع الرئيسية للبلاد بغية تأمين مؤتمر الحوار واتخاذ كل التدابير الأمنية والعسكرية لإنجاح فعاليات المؤتمر دون أية حوادث أو اختراقات أمنية قد تعكر صفو وأجواء الحوار تنفيذا لتوجيهات صارمة من قبل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتي تقضي بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدن والسيطرة واليقظة لمواجهة أي اختلالات أمنية قد تحدث أو مدبرة من قبل الخارجين عن النظام والقانون خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار.
كثفت وزارتا الدفاع والداخلية حملاتها الأمنية والحواجز ونقاط التفتيش في المدن والشوارع الرئيسية للبلاد بغية تأمين مؤتمر الحوار واتخاذ كل التدابير الأمنية والعسكرية لإنجاح فعاليات المؤتمر دون أية حوادث أو اختراقات أمنية قد تعكر صفو وأجواء الحوار تنفيذا لتوجيهات صارمة من قبل الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتي تقضي بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدن والسيطرة واليقظة لمواجهة أي اختلالات أمنية قد تحدث أو مدبرة من قبل الخارجين عن النظام والقانون خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار.
وبهذا الخصوص التقت الثورة اللواء الركن عبد الرحمن عبد الخالق حنش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة والذي قال : الخطة الأمنية لتأمين الحوار الوطني الشامل أعدتها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة الدفاع وإشراف اللجنة الأمنية العليا خطة شاملة لتأمين الحوار وتوفير البيئة والأجواء الآمنة والملائمة للحوار الوطني الشامل من خلال عدم السماح بحمل الأسلحة والتجول بها وضبط مرتكبي الجرائم وتعزيز الإجراءات الأمنية الهادفة إلى تثبيت حالة الأمن والاستقرار.
مؤكدا أن الأداء الأمني لأجهزة الشرطة لمنع الجريمة وضبط مرتكبيها في مستوى جيد خلال الفترة الحالية بالإضافة إلى أن التقارير الأمنية الخاصة بالوزارة تؤكد ويلاحظ من خلالها الانخفاض النسبي للجريمة المرتكبة العام الماضي 2012م مقارنة بما قبله.
وأضاف: الحملات الأمنية لضبط الأسلحة وتعزيز إجراءات الأمن متواصلة وقد تم ضبط عدد من الأسلحة خلال الأيام القليلة الماضية º كما تم ضبط كميات كبيرة والمئات منها منذ بداية العام الحالي 2013م والإجراءات مستمرة وأؤكد لكم بان أجهزة الأمن تعمل جاهدة على منع حمل السلاح والتجول به وأنت تلاحظ الحملات الأمنية موجودة في الشارع لكننا في الحقيقة نعاني من بعض أعضاء مجلس النواب الذين يحملون الأسلحة ويتجولون بها º إلى جانب بعض الشخصيات الاجتماعية وغيرهم (ووزارة الدفاع والداخلية مصممة على منع هذه الظواهر السلبية وتثبيت الأمن والسكينة)º وإذا حدثت أي إختلالات أمنية في العاصمة أوفي بعض المحافظات تتخذ حيالها إجراءات أمنية وتتم السيطرة عليها وكثير من الإختلالات الأمنية وراءها دفع سياسي.
و اعتبر وكيل وزارة الداخلية الاعتداءات المتكررة على خطوط وأبراج الكهرباء وأنابيب الغاز والنفط عمل إجرامي بدافع سياسي وضرر هذه الاعتداءات يهم كل أبناء الوطن وتعمل وزارة الداخلية على ملاحقة وضبط هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالـة ومن لم يضبط منهم يتم إعداد ملفات بجرائمهم وتقديمهم إلى القضاء لمحكمتهم غيابياٍ مع استمرار ملاحقتهم ووضعهم في القائمة السوداء كمرتكبي جرائم تمس أمن الوطن واستقراره.
وأوضح اللواء حنش أن عملية الترميم لمبنى الوزارة تجري على قدم وساق وتم إنجاز الكثير منها ولازالت أعمال الترميم قائمة لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الوزارة خلال أحداث عام 2011م .. موضحا أن اللجنة الخاصة بالهيكلة ما زالت مستمرة في عملها لإنجاز ما تبقى من مهامها وإعداد اللوائح التنظيمية للمهام الواردة في الهيكل التنظيمي الجديد.
وردا على سؤال للصحيفة حول تحميل المحاكم والنيابات الوزارة مسؤولية عدم تأمين وإيصال المساجين لمحاكمتهم أجاب بالقول : الإجراءات القضائية في النيابات والمحاكم القائمة والمطلوبين للمحاكمة والتحقيق يتم إحضارهم وتأمين وصولهم باستمرار والتنسيق القضائي والأمني قائم بامتياز وأن وجدت جوانب إهمال أو تقصير في الأداء يتم تلافيها وإصلاحها ..وأضاف وكيل الداخلية إلى أن لدى وزارة الداخلية أعداداٍ من الضباط والأفراد في النيابات والمحاكم بسبب قضايا حدثت أثناء أداء الواجب وكثيراٍ ما يتعرض رجال الشرطة لمثل هذه الإجراءات.
لافتا إلى أن قانون حماية رجال الشرطة ما يزال في إطار المراجعة وهو الآن في طريقه وفق القنوات القانونية والدستورية لإقراره أي أنه لم يتم إقراره بشكله النهائي.
وتحدث اللواء عبدالرحمن حنش وكيل وزارة الداخلية عن مشكلة تدفق اللاجئين الأفارقة إلى اليمن حيث قال: تدفق اللاجئين الصومال إلى اليمن بشكل كبير وهي في الحقيقة من المشاكل الكارثية والكبيرة التي نعاني منها بسبب هذا التدفق غير المسبوق ومع الأسف المنظمة الدولية لا تلتزم بدورها في إيوائهم ولا توفر لهم الشراب والطعام وذلك يؤدي إلى انتشارهم في عدد من المناطق اليمنية ويترتب على ذلك بطالة وانتشار جرائم المخدرات والسرقات والنشل وجرائم أخرى وإلى جانب الصومال أفارقة آخرون من أثيوبيا يمثلون نفس المشكلة ويستغلـون من قبل عصابات توهمهم أنهم سيهربونهم إلى دول الجوار ويتم حجزهم في الحدود داخل أحواش ويأخذون ما لديهم من مبالغ مالية وتقوم الجهات الأمنية اليمنية بقدر استطاعتها بضبط وملاحقة هذه العصابات وتقديمهم للقضاء والأفارقة يتم تجميعهم بأعداد كبيرة ولذلك هذه الأعداد تشكل لنا أعباء فمثلا تواجهنا مشكلة المكان الذي يؤويهم والعدد بين (200 – 300 -٠50) يوميا يصلون إلى البلاد بالإضافة إلى النفقات التي تتحملها الدولة في قضية مأكلهم ومشربهم ووسيلة ترحيلهـم إلى بلدانهم وحقيقة فإن النزوح الأفريقي إلى اليمن يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية وأمنية.
